30 آذر 1398
اطلاعیه بانوان موتور سوار، در انتظار رای قاضی دیوان عدالت
روز گذشته خبری مبنی‌بر مخالفت دیوان عدالت اداری با صدور گواهینامه موتور برای زنان در فضای مجازی مطرح شد. این‌درحالی است که برخی عنوان می‌کردند، این رأی یعنی پایانی برای رویاپردازی زنان برای داشتن گواهینامه موتور. اما وکیل پرونده موتورسواران در گفت و گو با «دنیای خودرو» اعلام کرد: «هنوز هیچ رأیی برای پرونده صادر نشده است و این پرونده همچنان در شعبه تجدید نظر است.»
قاضی رأی صادر نکرده است
محمد حاجیلو، وکیل پایه‌یک دادگستری وکالت زنانی را که درخواست موتورسواری دارند را عهده‌دار است، می‌گوید: «روز گذشته که زمان نظارت بر پرونده بود، در شعبه حاضر شدم و به مستشار پرونده توضیحاتی ارائه دادم. قاضی پرونده نیز توضیحات را شنید و مانند قضات دیگر سکوت کرد.»
وی تصریح می‌کند: «قاضی پرونده اعلام کرد برای تصمیم‌گیری به زمان بیشتری نیاز دارد.» بنا بر ادعای حاجیلو، این پرونده همچنان در شعبه تجدیدنظر بوده و هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است.
آیا زنان از نظر قانونی محق شناخته شدند؟
این وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که نظر کلی دادگاه درباره این پرونده چیست، می‌گوید: «در دادگاه قبلی رأی به‌نفع موکلان من صادر شده بود؛ قاضی شعبه ۳۱ ما را از نظر قانونی محق دانست و رأی مبنی‌بر الزام صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان صادر کرده بود، اما نیروی انتظامی درنهایت مخالفت کرد و درخواست تجدیدنظر داد.»
حاجیلو ادامه می‌دهد: «این پرونده از زمان تجدید نظرخواهی تاکنون در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در انتظار تصمیم‌گیری است.»
به گفته این وکیل دادگستری، اگر رأی دیوان بازهم به نفع‌خواهان باشد، نیروی انتظامی ملزم به اجرای قانون خواهد بود.
خوانش متفاوت قانون بین نیروی انتظامی و حقوقدانان
حاجیلو در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت نیروی انتظامی با داشتن گواهینامه زنان چیست، می‌گوید: «به نظر می‌رسدنیروی انتظامی و برخی حقوقدانان از قانون برداشت متفاوت دارند، ضمن اینکه اکثر حقوقدانان، قانون را این‌گونه که نیروی انتظامی تفسیر می‌کند، نمی‌خوانند.»
وی ادامه می‌دهد: «برداشت نیروی انتظامی این است چون قانون ذکر کرده که نیروی انتظامی موظف است برای مردان گواهینامه صادر کند، پس برای زنان موظف به صدور گواهینامه نیست.»
اینکه رأی نهایی پرونده چه زمانی صادر خواهد شد، پرسشی است که وکیل پرونده در پاسخ به آن می‌گوید: «واقعیت این‌است‌که رأی پرونده‌های این‌چنینی که قرار است براساس آن برای نیمی از جامعه تصمیم‌گیری و حقوق نیمی از جامعه جابه‌جا شود، مانند تمام نقاط دنیا زمان‌بر است. اکنون فقط باید منتظر ماند تا قاضی تصمیم نهایی را بگیرد و همه ما باید به این تصمیم احترام بگذاریم.»
