مخالفت رییس دیده بان شفافیت و عدالت با طرح ساماندهی صنعت خودرو

احمد توکلی طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را در حمایت از عده‎ای رانتخوار فاسد و در راستای نابودی صنعت خودرو ارزیابی کرد و از شورای نگهبان خواست، در تایید آن عجله نکند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را دارای ایرادات قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عده ای رانت خوار فاسد و نابودی صنعت خودرو است.

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم؛
صنعت خودروی کشور با توجه به اوضاع افسارگسیخته سال گذشته، دستاویزی برای سوءاستفاده‌گران فاسد و رانت‌خواران قرار گرفت که توجه بیش از پیش را برای ساماندهی این صنعت مهم می‌طلبید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تنش‌های پیش‌آمده طرحی تحت عنوان طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را تصویب کردند که درجریان مسیر قانونی آن قرار دارید.

بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای بهبود کمی و کیفی صنعت خودرو ایجاد نمی‌کند بلکه با ایرادات فراوان، وضعیت نابه‌سامان فعلی را تشدید می‌کند. ایرادات این طرح در دو دسته ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری تقسیم می‌شود که به‌طور مختصر اشاره می‌شود:

1- در متن اصلاح‌شده فعلی آمده است: "دولت موظف است ... زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم نماید که صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد." با عنایت به متن قبلی، تنها عبارت "تصدی‌گری دولت خاتمه یافته" حذف شده است که با حذف این عبارت، ایراد شورای نگهبان رفع نشده است؛ زیرا بر واژه "صرفاً" تصریح شده که دلالت بر نفی تصدی‌گری دولت دارد، لذا مفهوم ماده قبلی در عمل تغییری نکرده، مشکل واگذاری همچنان باقی و این ماده خلاف سیاست‌های بند (ج) اصل44 قانون اساسی است.

2- همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای محترم نگهبان به شماره 51432-9951 مورخ 19/04/98 در راستای ماده7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و به حضور تقدیم شد. از مهم‌ترین ایرادات این طرح، ماده (4) درخصوص صفر کردن تعرفه ورودی خودروهای برقی و هیبریدی بوده که مغایر بند7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

3- ازدیدگاه سیاست‌گذاری نیز این طرح با ورود جزیره‌ای و ناقص به برخی ابعاد صنعت خودرو به‌مثابه بدن بدون سر است که علی‌رغم عدم تأثیرگذاری مثبت در این صنعت، سدی دربرابر اقدامات مؤثر و کارآمد در دو حوزه بازار و صنعت خودرو خواهد شد. با توجه به اینکه چند سال متوالی، محوری‌ترین سیاست کشور مسئله حمایت از تولید داخلی است، این طرح هیچ ورودی به حمایت از تولید خودروهای داخلی درارتباط با مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان نداشته است. ازطرفی در طراحی بندهای این طرح به مواردی اشاره شده است که به‌نظر می‌رسد این طرح برای نابودسازی صنعت خودرو نوشته شده است که از جمله آن‌ها عبارتند از:

- خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در بازار غیررقابتی که انحصار دولتی را به انحصار بخش خصوصی تبدیل میکند و این مسئله، تشدیدکننده آسیب سال‌های گذشته در توسعه کمی و کیفی تولید خواهد بود.

- صفرکردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی که علی‌رغم ارزبری بسیاربالا در شرایط فعلی منابع ارزی کشور به‌نظر می‌رسد پوششی برای واردات خودروهای لوکس توسط عده‌ای رانت‌خوار فاسد خواهد بود.

- حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری که علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودرو فراهم می‌کند.

- ناپایداری بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده که با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین مشابه قبلی، نتیجه‌ای جز مسدود نمودن زمینه ایجاد قوانین قابل‌اجرا در آینده نخواهد داشت.

لذا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است ضمن پرهیز از عجله در تأیید این طرح ناقص و غیردقیق، با بررسی دقیق‌تر این طرح، تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی کشور به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ کشور است، تأمین شود. همچنین ضروری است که تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو توأمان درنظر گرفته شود و متناسب با شرایط واقعی، طرحی جامع تصویب شود که بتواند مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت مادر را برطرف کند.

با تشکر، احمد توکلی