طبق آمار ارائه شده میزان فروش خودروهای برقی در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ به ترتیب ۲، ۸ و ۲۰ درصد از بازارفروش خودرو را در جهان به خود اختصاص خواهند داد این در شرایطی است که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۴۰، بین ۳۵ تا ۴۷ درصد از فروش خودروهای جدید به خودروهای برقی تعلق می‌گیرد. همچنین در آمار دیگری، از لحاظ تعداد خودرو در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ سهم خودروهای برقی از ۲ میلیون خودرو در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۴۰ میلیون خودرو ازمجموع ۱۹۰ میلیون فروش خودرو در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید. در این زمینه همچنین پیش‌بینی شده است که چین، ایالات‌متحده آمریکا و اروپا بیش از ۶۰ درصد بازار جهانی خودروهای برقی را در سال ۲۰۴۰ در دست خواهند داشت. در حال حاضر نیز بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای و حفظ بیشتر محیط زیست، تمام خودروهای با مصرف سوخت فسیلی را به خودروهای تمام الکتریکی و برقی تبدیل کنند.

به این ترتیب افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت‌های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند. اما در ایران موضوع تولید یا واردات خودروهای برقی و تمام الکتریکی آن هم در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌‌المللی حتی ادامه تولید محصولات فعلی خودروسازان را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده، منتفی به نظر می‌رسد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خودرویی خود به دورنمای خودروهای برقی در جهان با محوریت درس‌هایی برای صنعت خودروی ایران پرداخته است. آنچه در چکیده این گزارش بیش از همه موانع عرضه برقی‌ها در ایران به آن اشاره شده، هزینه تولید بالا و همچنین واهمه از نبود تقاضا است. در این گزارش عنوان شده که دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا مدعی هستند که به لحاظ دانش فنی طراحی و تولید خودروهای برقی دارای توانمندی لازم هستند حال آنکه مشکل اساسی در این ارتباط، هزینه تولید این مدل خودروهاست که گاه تا سه برابر نمونه بنزینی است و به این واسطه نبود تضمین لازم برای وجود تقاضا برای این مدل‌ها نیز مانع دیگری برای گسترش این نوع خودروها محسوب می‌شود.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به اینکه مشوق‌های متعددی در قوانین و مصوبات دولت برای توسعه خودروهای برقی درکشور پیش‌بینی شده، اما تاکنون اثربخشی چندانی نداشته و کمکی به توسعه بازار خودروی برقی نکرده است دلایلی را برای عدم اثربخشی این حمایت‌ها عنوان کرده است. در این گزارش آمده که منابع مالی پیش‌بینی شده عمدتا از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت یا منابع حاصل از هزینه‌های انجام معاینه فنی و جرایم راهنمایی و رانندگی است. در این موارد سهم جداگانه‌ای برای توسعه خودروی برقی مشخص نشده است و چون برای این منابع مالی مصارف دیگری نیز در قانون پیش‌بینی شده، اثربخشی آن کاهش پیدا کرده است. مرکز پژوهش‌ها همچنین به کمک‌های بلاعوض پیش‌بینی شده در مصوبه شورای اقتصاد برای خودروهای برقی که به میزان سه هزار و ۷۸۰ دلار طی ۵ سال در نظر گرفته شده است، اشاره کرده و عنوان می‌کند که با توجه به قیمت خودروهای برقی در دنیا سهم آن به‌طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد قیمت خودرو است که این سهم در مقایسه با کشورهای پیشرو در این حوزه فاصله دارد. اما همان‌طور که عنوان شد نگرانی از سمت تقاضا نیز مانع از گسترش این خودروها در کشور شده است.

در این زمینه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از عوامل محرک توسعه خودروهای برقی در کشور و ایجادکننده ترغیب در مشتری را به‌کارگیری سیاست‌های غیرقیمتی در مصرف سوخت، اخذ جریمه آلایندگی از خودروهای پرمصرف و... خوانده است. در عین حال این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که اخذ عوارض آلایندگی از تولیدکننده نمی‌تواند کمک مناسبی باشد چون این امر سبب خواهد شد قیمت خودروهای تولید داخل افزایش یابد و با توجه به بازار غیررقابتی خودرو در کشور، در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و به همین دلیل باید از دیگر ابزارهای تشویقی استفاده کرد.کاری که بسیاری از دولت‌ها برای ایجاد انگیزه در خرید برقی‌ها به آن پرداخته‌اند و مشوق‌های جذابی در این زمینه برای مشتریان در نظر گرفته‌اند. اما مانع دیگر از نظر بازوی پژوهشی مجلس برای توسعه برقی‌ها در ایران نبود حمایت‌های زیرساختی نظیر احداث ایستگاه‌های شارژ، مسیرهای ویژه تردد و پارکینگ‌های اختصاصی برای خودروهای برقی عنوان شده است.