وزارت صنعت چندی پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از بهمن‌ماه سال‌جاری خودروهای پرتیراژ با فرمول  ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش خواهند رسید. وزارتخانه مذکور این فرمول را از زاویه‌ای تشریح کرد که در نهایت، همراه با کاهش قیمت خودرو  در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز روند کاهشی پیدا خواهد کرد. اما در کنار این فرمول آنچه به‌عنوان هدف اصلی از آزادسازی قیمت خودرو خوانده شده بود، افزایش عرضه متناسب با تقاضای بازار بود که منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

این فرمول در شرایطی نسخه نجات خودروسازی کشور خوانده شده که بعد از گذشت ۳ هفته از رونمایی این فرمول برای تحریک عرضه، شاهد هستیم نه‌تنها روند عرضه به بازار سرعت نگرفته که  افزایش قیمت از مبدا، سبب شده تا شیب قیمت‌ها در بازار صعودی شود. به این ترتیب با کاهش عرضه، قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد و خودروساز هم که قرار است با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت محصولات تولیدی خود را تعیین کند، باید به‌طور متناوب قیمت‌ها را افزایش دهد. برخی کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند که با ادامه روند فعلی پراید ممکن است قیمت ۵۰ میلیون تومان را نیز به خود ببیند.در این شرایط این سوال مطرح است که نقطه توقف افزایش قیمت‌ها در بازار کجاست و این روند افزایشی تا کجا قرار است، ادامه یابد؟پاسخ به این سوال با الزاماتی که وزارت صنعت در راستای انجام تعهدات  خودروسازان، به آنها ابلاغ کرده کمی سخت به‌نظر می‌رسد.

براساس تکلیف وزارتخانه به خودروسازان قرار است دو خودروساز بزرگ کشور، ۸۰ درصد از تولیدات  خود را به تعهدات و ۲۰ درصد باقی را در قالب طرح‌های فروش فوری به بازار عرضه کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد تزریق ۲۰ درصد از تولیدات شرکت‌های خودروساز به بازار نتواند عرضه و تقاضا را بالانس کند و همچنان کفه تقاضا از عرضه سنگین‌تر خواهد بود. به گفته فعالان بازار هنوز عرضه چندانی از سوی خودروسازان به بازار انجام نگرفته و همین مساله سبب شده تا نمودار قیمت محصولات در بازار صعودی باشد.در کنار این مساله باید به این نکته هم توجه کرد که رهاورد تحریم‌ها برای صنعت خودرو، کاهش تیراژ بوده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون پیشین وزیر در امور صنایع در زمان افتتاح نمایشگاه خودروی تهران اعلام کرده بود که خودروسازان تا پایان سال توان تولید یک میلیون دستگاه خودرو را دارند. این میزان تولید، در صورتی که محقق شود، ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از سال گذشته است.اظهارنظر صالحی‌نیا را چنانچه در کنار صحبت‌های رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با میزان پیش‌فروش خودروسازان قرار دهیم، متوجه می‌شویم که فرمول یاد شده نه تنها قادر به ثبات یا کاهش قیمت‌ها نخواهد بود بلکه به سیر صعودی قیمت‌ها شتاب نیز می‌دهد.

براساس اظهارات رحمانی، خودروسازان ۹۵۰ هزار دستگاه از انواع محصولات خود را پیش‌فروش کرده‌اند؛ بنابراین با یک حساب سر انگشتی متوجه می‌شویم که به‌نوعی خودروسازان تولید یک سال آینده خود را، به شرط اینکه باز هم تیراژ کاهش نیابد و در سال آینده خودروسازان توان تولید یک میلیون دستگاه را داشته باشند، به‌نوعی پیش‌خور کرده‌اند. با فرض تخصیص ۲۰ درصد از تولیدات برای عرضه به بازار، در سال آینده تنها ۲۰۰ هزار خودرو از سوی آنها به بازار تزریق می‌شود که در بهترین حالت ۱۵ تا ۲۰ درصد از تقاضای بازار را پوشش می‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت امکان کاهشی کردن نمودار قیمتی در بازار وجود ندارد. کارشناسان در این زمینه معتقدند که تنها راه کشیدن ترمز قیمت‌ها در بازار، تقویت سمت عرضه است. تا زمانی که توان عرضه خودروسازان افزایش نیابد، نمی‌توان قیمت را در بازار کاهشی کرد.پیشنهادی که می‌تواند در کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد، بر هم زدن فرمول ۸۰ به ۲۰ وزارتخانه است. آنها می‌گویند چنانچه خودروسازان امکان داشته باشند تا خودروی بیشتری با قیمت حاشیه به بازار تزریق کنند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها زودتر کاهشی شود.