با این حساب اما دولت سهامدار خوبی برای خودروسازان نیست، در جایی که باید از منافع خودروسازان حمایت کند، وهم حمایت از مشتری را دارد و در جایی که باید از مشتری خودرو در کشور حمایت کند، به بهانه خصوصی‌سازی دخالتی در عملکرد تولید‌کنندگان به‌خصوص در حوزه قیمت و کیفیت نمی‌کند. در شرایط کنونی نیز در حالی که به یکباره اقدام به تغییر مدیران عامل آن هم با عمل به توصیه این و آن می‌کند، اما طلایه‌دار حمایت از مشتری هم می‌شود و با اولتیماتوم به خودروسازان آنها را در صورت عدم احترام به متقاضیان خودرو تهدید به برکناری می‌کند. در کنار تمامی تضادها، اما مجوز آزادسازی قیمت‌ها با توجه به کاهش درآمدها و همچنین نرخ تورم خود مقوله دیگری است. همانطور که گفته شد با توجه به سهامداری بد دولت در شرکت‌های خودروساز از گوشه و کنار برخی اخبار از واگذاری سهام قانونی دولت در خودروسازی‌ها حکایت دارد. نمونه آخر آن نیز پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در حین بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بود پیشنهادی که خصوصی‌سازی کامل خودروسازان را در برداشت.

هر چند این پیشنهاد برای بررسی کامل‌تر به کمیسیون صنایع ارجاع شد با این حال وضعیت خودروسازی کشور و همچنین سردرگمی دولت برای حل مشکلات و چالش شرکت‌های خودروساز، گزینه خصوصی‌سازی کامل را روی میز قرار داده است. حال در شرایطی برخی شعار خصوصی‌سازی سر می‌دهند که دو شرکت خودروساز زیان هنگفتی به بورس اعلام کرده‌اند و در کنار بدهی سنگین به قطعه‌سازان و بانک‌ها در پاسخگویی به تعهدات معوقه مشتریان نیز ناتوان مانده‌اند. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت باید بماند تا سروسامانی به وضعیت خودروسازی کشور با این حجم بدهی انباشته بدهد یا بهتر است که هر چه زودتر پای خود را از این صنعت بیرون بکشد تا خودروسازی نیز طبق روال جهانی مدیریت شود؟ در این میان برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که خودروسازی‌های کشور فارغ از اینکه دولتی اداره شوند یا بخش خصوصی مدیریت آنها را به عهده بگیرد، از نبود یک مدیریت اصولی و طبق رویه جهانی رنج می‌برد. این کارشناسان حضور کارلوس گوسن، مدیرعامل پیشین رنو- نیسان را در شرکتی تقریبا ورشکسته مثال می‌زنند. وی با اینکه مدیری فرانسوی بود، اما به ژاپن رفت و در یک سال نیسان را از باتلاق ضرر ۱/ ۶ میلیارد دلاری بیرون کشید و سود ۷/ ۲ میلیارد دلاری را تقدیم نیسان کرد. اما اقداماتی که او برای خارج ساختن نیسان از ضرر‌دهی کرد، اخراج ۲۱ هزار نفر از کارکنان و دستور توقف تولید مدل‌های زیان‌ده بود. همین عملکرد، باعث شد که در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان رئیس شرکت متحد رنو – نیسان انتخاب شود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که انتخاب مدیری توانمند در یک شرکت خودروسازی فارغ از حواشی سیاسی، می‌تواند یک شرکت را از باتلاق بدهی و زیان نجات دهد. اما گزینه واگذاری سهام دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تجربه‌ای موفق در کشور ما نبوده است. عدم موفقیت خصوصی‌سازی‌های شتابزده را می‌توان در واگذاری نیشکر هفت‌تپه به خوبی مشاهده کرد. شرکت‌هایی از این قبیل که بدون بررسی صلاحیت خریداران و تنها برای عمل به قانون واگذار شده‌اند، نه‌تنها در مسیر سوددهی قرار نگرفتند؛ بلکه وضعیت آنها از زمانی که مدیریت آنها دولتی بود هم بدتر شده است، به‌نحوی‌که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را نیز ندارند.

با توجه به این وضعیت برخی کارشناسان همچنان بر خصوصی‌سازی کامل تاکید دارند و برخی دیگر معتقدند که واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی در شرایط فعلی این خطر را دارد که شرکت‌های خودروساز هم به سرنوشت نیشکر هفت‌تپه دچار شوند. با این تفاوت که صنعت خودرو جزو صنایع پیشران است و همین مساله سبب می‌شود تا چنانچه اتفاقی از جنس واگذارهای ناموفق برای شرکت‌های خودروساز بیفتد، تبعات جبران‌ناپذیر و گسترده‌تری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

البته نمی‌توان از کنار این مساله هم به راحتی گذشت که خرید باقیمانده سهام دولتی شرکت‌های خودروساز و همچنین اداره این شرکت‌ها نیازمند سرمایه فراوانی است که از عهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی خارج است. تنها راهی که برای برون‌رفت این شرکت‌ها از وضعیت فعلی قابل تصور است، حضور شرکت خصوصی بین‌المللی و صاحب برندی است که به‌تدریج سهام این شرکت‌ها را خریداری کند و این امکان را فراهم آورد تا شرکت‌های خودرو به شبکه توزیع جهانی متصل شوند و بتوانند محصولاتشان را به بازارهای جهانی صادر کنند؛ زیرا توسعه و سرپا نگهداشتن این شرکت‌ها با تکیه بر بازار داخلی امکان‌پذیر نیست.