پس از گروه خودروسازی سایپا، ایرانخودرو نیز قیمت جدید محصولات خود مطابق با فرمول حاشیه بازار (تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار) را اعلام کرد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی پس از سالها، کاهش یافته و به سمت صفر میل کند. با توجه به اجرای سیاست جدید دولت در قیمتگذاری، بازار خودروهای داخلی در مسیر تکنرخی شدن قرار گرفته و اگر خودروسازان بتوانند تیراژ را افزایش دهند، امکان کاهش قیمت وجود دارد.اتفاق دیگری که در پس آزادسازی قیمت خودرو رخ داده، بالا آمدن کف قیمتها در بازار است، بهنحوی که در حالحاضر دیگر هیچ خودروی زیر ۳۳ میلیون تومانی وجود ندارد. به عبارتی کف قیمت در بازار خودرو کشور با جهشی حدودا ۱۲ میلیون تومانی (آن هم در عرض یک هفته) به ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این کف قیمت به پراید سایپا مربوط میشود، حال آنکه مرور قیمتهای جدید ایرانخودرو نشان میدهد حداقل قیمت محصولات این شرکت ۳۷ میلیون تومان (برای وانت آریسان) است. البته اگر ملاک را محصولات سواری ایرانخودرو در نظر بگیریم، کف قیمت در ایرانخودرو به ۵۳ میلیون تومان میرسد.
اعلام قیمتهای جدید اما بعد از آن انجام شد که دولت پس از چند ماه بررسی و سبک و سنگین کردن، بالاخره رای به قیمتگذاری در حاشیه بازار داد. طبق تصمیم دولت، خودروسازان مجاز شدند برای محصولات پیشفروشی خود با موعد تحویل ابتدای شهریور امسال تا پایان دی، افزایش قیمت ۳۰ درصدی را اعمال و از اول بهمن نیز قیمتگذاری در حاشیه بازار را در دستور کار قرار دهند. ابتدا این سایپاییها بودند که قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول جدید اعلام کردند و در پی این اقدام، پراید بهعنوان ارزانترین محصول خودروسازی کشور تبدیل به خودرویی حداقل ۳۳ میلیون تومانی شد.
در نهایت ایرانخودرو نیز لیست قیمت محصولاتش را بهروز کرد تا مشتریان و ثبتنامکنندگان هر دو خودروساز بزرگ داخلی پس از چند ماه سرگردانی، تکلیف خود را بدانند. طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار، هر خودرویی که از ابتدای بهمن پیشفروش میشود یا موعد تحویل آن، بهمن به بعد است، با قیمت حاشیه بازار محاسبه و تحویل مشتریان خواهد شد. این قاعده البته شامل پیشفروشهای قطعی نمیشود و خودروسازان موظف هستند محصولات ثبتنام قطعی خود را با همان قیمت مندرج در قرارداد تحویل دهند.بسیاری از شرکتهایی که خودروسازان و قطعهسازان ایرانی گمان میکردند در تحریمهای جدید امکان همکاری با آنها ادامه خواهد داشت، روابط خود را قطع کردهاند، حتی چینیهای همیشه حاضر و آماده. مشکل بزرگ این است که امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی در مواردی ناممکن شده است و خودروسازان و قطعهسازان مجبورند با کلی دردسر و هزینه و پس از دور زدن چند کشور، قطعات و مواد اولیهشان را تامین کنند.
در داخل نیز مشکلات نقدینگی و کمبود ارز، فشار سنگینی به زنجیره خودروسازی کشور وارد آورده است. خودروسازان با انبوهی از زیان انباشته و بدهی مواجهند و در این بین، مطالبات عقبافتاده قطعهسازان که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم بدهی صنعت خودرو را تشکیل میدهد، روند تامین قطعات داخلی را مختل کرده است. شرایط به شکلی است که خودروسازان نمیتوانند پول قطعهسازها را سر وقت بدهند و بهتبع آن، واحدهای قطعهسازی نیز امکان تولید و تامین قطعات مطابق با نیاز صنعت خودرو را ندارند.
نتیجه این اتفاقات، کاهش شدید تیراژ است که یک نمونه از آن، به افت ۷۲ درصدی تولید خودرو در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته مربوط میشود. هرچند هنوز آمار تولید دیماه خودروسازان اعلام نشده و مشخص نیست تیراژ در این ماه چه روندی را در پیش گرفته است، با این حال بعید بهنظر میرسد تحول قابلتوجهی رخ داده باشد، چون نشانی از بهبود شرایط دیده نمیشود. هرچه هست، اوضاع کلی صنعت خودرو نشانی از رشد تیراژ ندارد و بنابراین فعلا نمیتوان انتظار کاهش قیمت داشت. تا وقتی تیراژ در حدی قابلتوجه بالا نرود و عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر نشوند، نمیتوان منحنی قیمت خودروها را نزولی کرد و هیچ بعید نیست با تداوم وضع فعلی، افزایش قیمت بیشتری گریبان بازار خودروی کشور را بگیرد.