این ماده به گره‌کوری در جلسه روز گذشته مجلس تبدیل شد، زیرا نه اصل ماده قانونی مزبور رای آورد، نه پیشنهاد حذف آن، در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر در جلسه دیروز تصویب شد.فولادگر به‌عنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد کرد قانونی به تصویب برسد تا «دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازم‌الاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام شود.»این پیشنهاد نماینده مردم اصفهان مورد توجه دیگر نمایندگان قرار گرفت و اکثریت به این پیشنهاد رای مثبت دادند. تا این پیشنهاد جایگزین ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو شود. با توجه به اینکه پیشنهاد فولادگر مسیر طرح را به کلی تغییر داد، نمایندگان رای به بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه دادند. حال باید منتظر ماند و دید که خروجی کمیسیون صنایع در این ارتباط چیست و اعضای این کمیسیون چه مسیری را برای طرح ساماندهی تبیین می‌کنند.
البته در زمینه مسائل روز گذشته مجلس و اختلافات نمایندگان در ارتباط با ماده ۲ و همچنین ملزم کردن دولت به واگذاری شرکت‌های خودروساز در زمان تعیین شده، ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه به‌نظر می‌رسد تعرفه‌گذاری و بازی با ابزار تعرفه به‌منظور حمایت از تولید ملی و ایجاد محدودیت در واردات خودرو از اختیارات قانونی دولت است؛ بنابراین نمایندگان نباید حق دولت را در این زمینه نادیده بگیرند و بدون تغییر در قانون، موازی کاری کنند.از این رو به‌نظر می‌رسد نمایندگانی که با این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کرده‌اند، قائل به این مساله بوده‌اند که مجلس نباید به نحوه استفاده از ابزار تعرفه‌ای که در اختیار دولت است، ورود کرده و باید اجازه دهد تا دولت به‌عنوان مسوول اجرایی کشور، خود نسبت به چگونگی استفاده از این ابزار تصمیم‌گیری کند.نکته دیگر که در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مکلف کردن دولت به واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی و به تعبیر نمایندگان پایان دادن به تصدیگری در این صنعت ظرف مدت ۳ سال از زمان لازم‌الاجرا بودن این قانون است.
در شرایطی نمایندگان روز گذشته به این پیشنهاد رای مثبت دادند و آن را مصوب کردند که پیش‌تر و بر اساس سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، دولت می‌تواند ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقی سهام این شرکت‌ها را واگذار کند. اقدامی که دولت پیش‌تر و در زمان تصویب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داد. در حال حاضر دولت ۱۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد.
بنابراین در این مورد هم مشاهده می‌شود که نمایندگان بدون اینکه تغییری در قانون اصلی در این زمینه بدهند، دولت را مکلف به اقدامی کرده‌اند که مغایر با قانون فعلی است.بعد از نوسانات ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله خودرو، به‌نظر می‌رسد نمایندگان در تلاش هستند تا به نوعی از حقوق موکلان خود در این شرایط به بهترین نحو دفاع کنند. از آنجا که حضور دولت در صنعت خودروی کشور از نظر بسیاری از کارشناسان تبدیل به پاشنه آشیل این صنعت شده است و تغییر مدیریتی و دخالت در قیمت‌گذاری که تا همین دو هفته پیش شاهد آن بودیم، نمونه‌های بارزی در ارتباط با دخالت‌های دولتی در کار شرکت‌های خودروساز است با این حال اقدامات عیان دولت، نباید نمایندگان مجلس را برای تامین منافع موکلان خود به سمت بی‌قانونی سوق دهد.چنانچه نمایندگان به‌دنبال ایجاد تغییراتی در ارتباط با وضعیت خودروسازی کشور هستند باید با رعایت اصل تفکیک و استقلال قوا و بدون موازی کاری، قوانین را از مبدا تغییر دهند. نباید به این صورت و در شرایطی که قانون قبلی موجود است، قانون جدیدی را مصوب کنند که با قانون قبلی در تضاد است. بی‌تردید این اقدامات نمایندگان، شرایطی را برای دولت فراهم می‌کند تا با توجه به قانون اولیه، به قانون جدید بی‌توجه باشد و آن را نادیده بگیرد.
