پاشنه آشیل فرمول جدید قیمت‌گذاری

مجوز عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در شرایطی از سوی وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز داده شد که به‌نظر می‌رسد این شیوه قیمت‌گذاری چندان با اهداف مدنظر وزارت صنعت مبنی‌بر تاثیرگذاری این روند بر سیر نزولی قیمت‌ها همخوانی نداشته باشد.

حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این فرمول روی کاغذ می‌تواند جوابگو باشد، اما همین فرمول هنگامی که با واقعیت‌های موجود سنجیده می‌شود، نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد و بازار را به تعادل برساند.در شرایطی وزارتخانه مجوز افزایش قیمت‌ها براساس حاشیه بازار را به خودروسازان داده است که این شرکت‌ها با معضلات دیگری دست به گریبان هستند. افت تیراژ، تحریم‌ها و افزایش تقاضا در بازار به‌دلیل نزدیک شدن به پایان سال از دلایل عمده‌ای است که فرمول قیمت‌گذاری جدید را برای ایجاد تعادل در بازار به چالش می‌کشد. از طرف دیگر وزارتخانه به خودروسازان تکلیف کرده است که ۸۰ درصد تیراژ را به تعهدات معوقه اختصاص دهند و ۲۰ درصد باقی‌مانده را با روش‌هایی از جمله فروش فوری به بازار عرضه کنند. تزریق ۲۰ درصدی از تولید خودروسازان به بازار اما و اگرهایی  درباره تاثیر آن بر قیمت فعلی بازار و پاسخگویی به حجم تقاضای موجود، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال که به آن اشاره شد، ایجاد کرده است. بنابراین این مجوز به تنهایی نمی‌تواند شرایط حاکم بر بازار را تغییر دهد، مگر اینکه شرکت‌های خودروساز بتوانند تیراژ را به سطح پیشین بازگردانند. البته چنانچه این اتفاق هم بیفتد، تحریم‌ها سد راه زنجیره خودروسازی برای تامین مواد اولیه و قطعات با قیمت مناسب است. از دیگر سوی خودروهای معوقه و چالش تحویل آنها فشار مضاعفی را به شرکت‌های خودروساز وارد کرده؛ زیرا آنها مجبورند همچنان بخشی از تولیدات خود را با ضرر تحویل دهند. در مجموع می‌توان گفت تعیین قیمت محصولات خودروسازان براساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار نه‌تنها نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت را در بازار بگیرد، بلکه با توجه به اینکه قیمت کارخانه خود تابع قیمت بازار است، سبب می‌شود تا افزایش قیمت در مبدا، روند صعودی قیمت در بازار را تشدید کند.