1 بهمن 1397
وزیر صنعت چه در سر دارد ؟
طرح‌های پیش فروش خودرو که هفته گذشته و بلافاصله بعد از افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان کلید خورد، موجی از اعتراضات را برانگیخت. چراکه به گفته معترضین هنوز بسیاری از تعهدات پیشین خودروسازان، تحقق پیدا نکرده بود. از همین رو، مشتریان پیش خرید خودرو، که از بدعهدی دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی ناراضی‌اند، تلاش دارند این روزها از طریق برگزاری یکسری تجمعات البته از نوع مسالمت آمیز، صدایشان را به گوش دولتمردان برسانند. اما خواسته شان چیست و به چه چیزی معترض اند؟ آنها نسبت به اینکه پس از ماه‌ها ثبت نام، در موعد مقرر خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند و از طرفی، با افزایش قیمت خودروهای ثبت نامی مواجه شده‌اند، معترض و گله‌مند. به‌طوری‌که هفته گذشته نیز تعدادی از خریداران محصولات «سایپا و ایران خودرو» مقابل وزارت صنعت، معدن وتجارت در خیابان سمیه، تجمع کردند؛ تا از کانال وزارت صنعت پیگیر مطالباتشان باشند.
به دنبال تجمع برخی خریداران خودرو در مقابل وزارت صنعت که خودروهای پیش خرید شده خود را تحویل نگرفته بودند، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از عدم افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده خبر داد. بنابه اظهارات رضا رحمانی، خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. اما در مقابل خودروسازان دلیل عدم پایبندی به تعهداتشان را عدم دسترسی به قطعات مورد نیاز برای تولید برخی محصولات پیش فروش شده، عنوان کرده بودند. از این رو، دولت و بدنه وزارت صنعت، آستین‌هایشان را بالا زدند تا اصلاحات جدی در صنعت خودرو شکل بگیرد. در قدم نخست با دستور مراجع قضایی و دولتی، موانع ترخیص قطعات مورد نیاز خودروسازان رفع شد.
اما قدم مهم‌تر را وزیر صنعت برداشت. رضا رحمانی شنبه همین هفته، صاحبان دو خودروساز بزرگ و همچنین رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را فراخواند و به آنها اولتیماتوم داد تا به تعهداتشان به مردم به سرعت و دقیق طبق مفاد قراردادهای منعقده عمل کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت، سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش فروش خودروها جلب شود. او خطاب به خودروسازان تاکید کرد که هیچ گونه مماشاتی از جانب سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و این سازمان باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.
این خبر خیلی زود در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. هر چند جزییات زیادی از جلسه وزیر با خودروسازان به بیرون درج نکرد، اما هر چه بود، به ماجرا به همین جا ختم نشد. به طوری که روز گذشته، خبر برکناری مدیرعامل سایپا نشان از تصمیم جدی وزیر داشت. او بارها تاکید کرده بود که خودروسازان باید به تعهداتی که به مردم دارند عمل کنند، اما انتشار اخباری مبنی بر پیش‌فروش مجدد محصولات این شرکتها آن هم بدون عمل به تعهدات قبلی حاکی از بی‌توجهی به ضرب الاجل وزیر صنعت بود. همین کافی بود تا رحمانی دست به تغییرات در بدنه شرکت خودروسازی سایپا بزند. از این رو، تازه‌ترین اخبار منتشر شده حاکی از این است که با حکم هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش از مدیرعاملی این شرکت کنار گذاشته شده و میرجواد سلیمانی به جای وی منصوب شد. البته این تصمیم وزیر، را شاید بتوان به منزله زنگ خطری برای ایران خودرو نیز تلقی کرد؛ چراکه اگر این شرکت خودروساز هم بخواهد همچنان ساز خود را بنوازد بعید نیست در لیست بعدی تغییرات وزیر قرار بگیرد.
این موضوع نشان می‌دهد که رحمانی در دفاع از حقوق مردم با کسی تعارف نداشته و هر جا لازم باشد به سرعت تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی خواهد کرد. از این منظر در شرایطی که برخی مشتریان از پیش خرید خودروهایی چون «پراید و تیبا» ناراضی هستند، تغییر مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، بهترین پاسخ به اعتراض مردمی است که از برخی سوءمدیریتها در بخش‌هایی از صنعت خودرو گله مند هستند. البته این اقدام وزیر را هم می‌توان به فال نیک گرفت؛ چراکه اوبا این اقدامش نشان داد با کسی تعارف ندارد و جلب اعتماد مردم از هر چیزی مهم‌تر است.
اما در عین حال نباید این موضوع را از نظر دور داشت که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور طی سال جاری تحت فشار قرار گرفته و از همین رو، نتوانسته به تعهدات خود در موعد مقرر پایبند باشد. مواردی چون «افزایش هزینه‌های تولید ناشی از صعود نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه و همچنین تحریم‌ها» معضلاتی بود که می‌رفت تا صنعت خودروی کشور را زمین گیر کند. همین فشارها به تولیدکنندگان خودرو کافی بود تا طعم تلخ بدعهدی آنها را مشتریانشان بچشند. مشتریانی که مقصر هیچ کدام از این مشکلات نبوده‌اند و اما حال صحبت و شنیده شدن اعتراض آنها توسط مسوولان دولتی و خودرویی کمترین خواسته مدنی آنها است. همین اینها موجب شد تا متولیان امر دریابند که با کلید زدن اصلاحات جدی در بدنه دو بنگاه بزرگ تولیدکننده خودرو، می‌توانند از این بحران به سلامت عبور کرده و بهانه به دست افراد فرصت طلب ندهند. در نهایت باید گفت که شنیدن صدای مشتریان معترض به دو گروه خودروساز داخلی، می‌تواند به رویه‌ای برای پاسخگو کردن بنگاه‌هایی باشد که طی این سال‌ها سخت پاسخ می‌دهند.
