بنا بر خبری که روز گذشته توسط پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت منتشر شد جلسه‌ای با حضور وزیر صمت به همراه مدیران عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایران خودرو و سایپا برگزار شده و در این جلسه رحمانی بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و به سازمان حمایت و خودروسازان یادآور شده تا براساس مصوبات قانونی به ‌گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در پیش‌فروش خودروها جلب شود. وزیر صمت از سازمان حمایت نیز خواسته است تا هیچ گونه مماشاتی از طرف این سازمان با خودروسازان در برابر احقاق حقوق مردم صورت نگیرد و باید به‌صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.

رحمانی حتی تاکید کرده که اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان حمایت باید به‌طور جدی در آن اهتمام کنند. جدا از اظهارات رضا رحمانی که تاکید فراوانی بر احقاق حقوق مصرف‌کنندگانی دارد که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، در حال حاضر بسیاری از مشتریان خودرو که محصولی با‌کیفیت پایین دریافت کرده‌اند یا نسبت به افزایش قیمت‌ها گلایه‌مند هستند به نوعی به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند. بنابراین به نظر می‌رسد وزارتخانه باید پیگیر احقاق حقوق این دسته از مشتریان هم باشد.

 طی چند هفته گذشته تجمعات اعتراضی از سوی برخی مشتریان مقابل وزارت صنعت یا خودروسازی‌های کشور برگزار شد که بیشتر به بدعهدی خودروسازان نسبت به تحویل خودروهای معوق و همچنین افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شد، این در شرایطی است که حالا وزیر صنعت، تولید‌کنندگان را نه بابت افزایش قیمت‌ها، بلکه تنها به‌دلیل تعویق در تحویل خودروهای ثبت نامی مورد مواخذه قرار داده است. آنچه مشخص است تحریم‌های اولیه و ثانویه هسته‌ای، هزینه تولید خودرو را افزایش داده، حال آنکه افزایش قیمت تنها مسیر حفظ موجودیت خودروسازان شناخته می‌شود، مسیری که بار آن تنها بر دوش مصرف‌کنندگان است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اگر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دغدغه مسوولان صنعتی کشور بود، بعد از تحریم‌های اولیه هسته‌ای باید تمهیداتی اندیشیده می‌شد که مصرف‌کنندگان تنها پرداخت‌کنندگان هزینه‌های خودروسازی نباشند.