& قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در شرایطی پنجشنبه گذشته توسط شرکت سایپا کلید خورد که قائم‌مقام وزیر صنعت در گفت‌و‌گویی از اعلام قیمت نهایی خودرو تا دو هفته آینده خبر داد.خبرآنلاین روز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری «ایرنا» به انتشار گفت‌و‌گوی سیدشریف حسینی قائم‌مقام وزیر و معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت صمت با این خبرگزاری پرداخته و از قول وی تاکید کرده که قیمت‌ها اعلام شده، ولی هنوز به تصویب نرسیده و باید شورای سیاست‌گذاری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌خصوص تصمیم‌گیری کنند. اظهارات این مقام مسوول در وزارت صنعت در حالی برخروجی بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار گرفته که شرکت سایپا هفته گذشته قیمت محصولات پرتیراژ خودرا ۳۰ درصد افزایش داده بود و مجددا با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷ دی‌ماه قیمت این محصولات را با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار افزایش داده است.
در این زمینه باید گفت که فعالیت گروه خودروسازی سایپا یا ایران خودرو در انتشار قیمت‌های جدید غیرقانونی نیست چراکه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پیش از این روند افزایش قیمت‌ها را اعلام کرده بود. به‌طوری‌که عباس تابش تاکید داشت خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل ملزم هستند، حال آنکه برای تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی‌ماه امسال است باید ۳۰ درصد به قیمت‌ها اضافه کنند.در خصوص تعهدات فروش عادی یا فوری از ابتدای بهمن‌ماه امسال به بعد نیز قیمت خودروها براساس حاشیه بازار تعیین خواهد شد؛ بنابراین خودروسازان طبق اظهارات دو هفته پیش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تغییرات قیمتی داشته‌اند حال آنکه مشخص نیست چرا قائم‌مقام وزیر هنوز قیمت‌گذاری قطعی را منوط به مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرویی وزارت صنعت در این زمینه خوانده است. در هر صورت روز گذشته در شرایطی شرکت سایپا لیست نهایی محصولات خود با توجه به افزایش قیمت بعد از بهمن‌ماه را اعلام کرد که به‌نظر می‌رسد این گروه صنعتی از هفته جاری فروش فوری یا مدت‌دار خود را با قیمت‌های حاشیه بازار اعلام کند.
بدین ترتیب آزادسازی قیمت خودرو پس از سال‌ها فراز و نشیب در این هفته با فروش محصولات سایپا به نرخ حاشیه بازار کلید می‌خورد. گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز اگرچه در هفته گذشته به فروش فوری دو محصول خود (پژو پارس اتوماتیک و هایما s۵) پرداخت اما این دو خودرو قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان داشتند و در حیطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت قرار نمی‌گرفتند. با این حال سایپا که در انتشار لیست قیمتی خود با اندکی تاخیر نسبت به شرکت رقیب اقدام کرد، .پیش از این شورای رقابت در قیمت‌گذاری خود با در نظر گرفتن کیفیت و بهره‌وری درصدی از افزایش قیمت‌ها را اعلام می‌کرد، این در شرایطی است که سازمان حمایت تنها با در نظر گرفتن هزینه‌های مترتب بر تولید، دست خودروسازان را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است.در هر صورت آنچه مشخص است قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ملزومات خود را دارد که یکی از آنها، افزایش تیراژ تولید است. بدین معنا که خودروساز باید با تولید و عرضه بیشتر به تنظیم بازار بپردازد نه اینکه با کم‌فروشی، قیمت‌ها را در بازار افزایش و مطابق آن قیمت کارخانه‌ای را تغییر دهد. از سوی دیگر اگر حاشیه بازار روند نزولی پیدا کند و بازار برای دلالان دیگر جذابیتی نداشته باشد، مشتریان واقعی پا به میدان خواهند گذاشت. این در شرایطی است که با افزایش قیمت‌ها به‌خصوص برای خودروهایی که بیشتر قشر پایین جامعه از آن بهره می‌برند، ممکن است تقاضا با کاهش روبه‌رو شود، بنابراین اگر خودروساز شرایط خرید بهتر را برای خودروهای مذکور در نظر بگیرد به‌طور حتم می‌تواند به حفظ تقاضا بپردازد.
& چندی پیش خبری از اعطای تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان منتشر شد که حالا وزیر صنعت از تصمیمات جدید این وزارت خانه و تقسیم‌بندی این میزان تسهیلات خبر می‌دهد. به گفته متولی وزارت صنعت، 4 هزار میلیارد تومان قرار است برای جبران کسری نقدینگی قطعه‌سازان، تحت عنوان سرمایه در گردش به این واحدها اعطا شود. اولویت‌بندی پرداخت این تسهیلات نیز با واحدهایی است که کالای آنها صادراتی است یا تعداد نیروی کار در آنها بالا است. بیش از 400 هزار نفر هم‌اکنون در صنعت قطعه‌سازی اشتغال دارند و حفظ این اشتغال از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال جاری قرار گرفته است.
& اجرای مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی بلاتکلیف از گمرکات در حالی معطل تهیه دستورالعمل وزارت صنعت است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه در زمینه خودروهایی که «بدون انتقال ارز» وارد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی شده‌اند، ابهاماتی هم دارد. متولی بانک مرکزی، پیش‌تر اما در مخالفت با مصوبه هیات وزیران مبنی بر آزادسازی این خودروها، با اشاره به «مشخص نبودن منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو»، این مصوبه را بهانه‌ای تازه برای بی‌نظمی در بازار ارز دانسته بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی احتمال بروز پولشویی در این زمینه را هم دور از انتظار نمی‌دانند. از دیگر سو، در حالی که رییس کل گمرک، بر این باور است که دولت به دنبال جبران عدم تحقق درآمد 4200 میلیارد تومانی این سازمان است، از این رو، مجوز ترخیص خودروهای مانده درگمرک را صادر کرده است. این در حالی است که فرهاد احتشام زاد رییس سابق انجمن وارد‌کنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «تعادل» میزان درآمدزایی دولت در زمینه واردات این تعداد خودرو را، 2 هزار تا 2500 میلیارد تومان برآورد می‌کند. او در عین حال ارزش دلاری کل خودروهای محبوس درگمرک (13 هزار خودرو با ارزش 32 هزار دلار بطور متوسط) را 416 میلیون دلار عنوان می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد، خروج این تعداد خودرو از گمرک در انتظار تهیه دستورالعمل اجرا از سوی وزارت صنعت باشد.
& به رغم تایید دولت با افزایش قیمت خودرو، تا این لحظه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هیچ چراغ سبزی را به خودروسازان نشان نداده است.پس از ماهها بلاتکلیفی در بازار خودرو، بالاخره هفته گذشته سازمان حمایت با تایید ستاد تنطیم بازار با درخواست خودروسازان و افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ موافقت کرد اما این موضوع همچنان نقدهایی را به دنبال دارد در تازه ترین اظهار نظر، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس است که در گفت و گو با خبرنگار ما وضع فعلی را ناشی از ساختار غلط و سوء مدیریت در شرکتهای خودروساز عنوان کرد و معتقد است ادامه این روند منجر به افزایش هزینه زیان دهی شرکتها و جبران آن از جیب مصرف کنندگان شده است.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه با هر گونه افزایش مطلق قیمت خودرو مخالف نیستم، گفت: باید خودروسازان با اصلاح ساختار هزینه های سربار و قیمت تمام شده را کنترل کنند تا هزینه تمام شده خودرو کاهش یابد.
& یک کارشناس خودرو در مورد کمک 15 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان گفت: هر گونه حمایت بدون پیش‌شرط و حمایتی که وابسته به عملکرد نباشد درست نیست. میلاد بیگی در رابطه با افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر، گفت: قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های آن بر اثر افزایش قیمت ارز مانند قیمت سایر کالاهای دیگر باید افزایش می‌یافت. این کارشناس خودرو با بیان اینکه اگرچه بخشی از خودروها داخلی‌سازی می‌شود و ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا باید با افزایش قیمت ارز قیمت نهاده‌های داخلی‌سازی شده افزایش یابد، افزود: به سبب سازوکار معیوب وزارت صنعت، اعدادی که در مورد میزان داخلی‌سازی خودرو مطرح است هیچ گاه درست نبوده است و حتی میزان داخلی‌سازی خودروهای پرتیراژ هیچ‌گاه اندازه‌گیری نمی‌شود؛ بلکه صرفا به اظهارات خودروساز اکتفا می‌شود.
بیگی بیان داشت: بنابراین با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه که متأثر از افزایش قیمت ارز است و قطعات خودرو با آن مواد تولید می‌شود، قیمت خودرو هم باید طی این مدت افزایش می‌یافت. حدود 60 درصد قیمت یک خودرو بابت قیمت قطعات آن است که با افزایش قیمت ارز قیمت قطعات هم شروع به افزایش می‌کند. بیگی با اشاره به روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت اظهار داشت: روش قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به این ترتیب بود که این شورا هزینه‌های تمام شده خودروساز برای تولید خودرو را در نظر می‌گرفت و درصدی را به عنوان سود برای خودروساز تعیین می‌کرد و با محاسبه این ارقام قیمت خودرو اعلام میشد. این در حالی است که برای قیمت‌گذاری خودرو باید یک سیستم قیمت‌گذاری پویا وجود داشته باشدتا با افزایش قیمت نهاده‌های تولید قیمت محصول نهایی هم به موازات آن افزایش یابد.این کارشناس خودرو با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز در ماه‌های ابتدای امسال علی‌رغم اینکه باید قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت‌ها تغییر می‌کرد، اما در این رابطه اتفاقی نیفتاد، گفت: فقط یک بار در اواخر خرداد ماه امسال مجوز افزایش 7 درصدی قیمت خودروها صادر شد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط به وجود آمده آیا باید قیمت‌گذاری خودرو برای حل مشکلات خودروسازان به خود خودروسازان سپرده میشد، گفت: سیستم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو از پویایی لازم برخوردار نبود. بنابراین باید یک روش جدید برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین میشد. البته این روش باید روشی باشد که به شخصی وابسته نباشد تا فساد در آن ایجاد نشود.بیگی اظهار داشت: در نهایت هم تصمیم‌گیری شد قیمت خودرو توسط خودروساز تعیین شود البته این مسأله به صراحت بیان نشد بلکه اعلام شد که قیمت خودرو را حاشیه بازار تعیین می‌کند و از آنجا که تولید خودرو انحصاری است بنابراین تعیین قیمت در حاشیه بازار در عمل به معنای تعیین قیمت خودرو توسط خودروساز است. وقتی تولید خودرو به صورت انحصاری است بنابراین میزان تولید خودروساز قیمت حاشیه بازار را تعیین می‌کند و با اعلام این روش قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری خودرو به خودروساز واگذار شده است.
وی با تأکید بر اینکه قیمت خودرو برحسب شرایط ماه‌های اخیر باید زودتر افزایش می‌یافت، گفت: با افزایش قیمت ارز و افزایش نیافتن خودرو، عرضه کم خودرو به بازار یک رفتار منطقی بود اما رفتار حاکمیت که در این شرایط باید قیمت‌ها را اصلاح می‌کرد اما اقدامی در این خصوص انجام نداد غیرمنطقی بود.بیگی اظهار داشت: حاکمیت به دنبال افزایش قیمت ارز و قیمت نهاده‌های تولید باید قیمت خودرو را اصلاح می‌کرد تا خودروساز بابت تولید ضرر نمی‌کرد و وقتی این اتفاق نمی‌افتد تصمیم منطقی خودروساز کاهش یا عدم عرضه است که این امر هم بحران را شدیدتر می‌کند. این کارشناس خودرو افزود: مردم در این شرایط در انتظار سود انتظاری هستند و نقدینگی را وارد این بازار می‌کنند. وی با بیان اینکه رفتار مردم برای ورود نقدینگی‌هایشان به این بازار هم منطقی بوده است، افزود: مردم در شرایط تورمی به دنبال راهی هستند تا ارزش پولشان کاهش نیابد بنابراین آن را تبدیل به کالایی می‌کنند که قیمت آن در حال افزایش است.
بیگی در جمع‌بندی این بخش گفت: بنابراین اگرچه در شرایط افزایش قیمت نهاده‌ها خودروساز باید قیمت‌ها را افزایش دهد اما نباید برای قیمت‌گذاری تصمیم اشتباهی اتخاذ میشد و قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده میشد. این کارشناس خودرو در رابطه با تحلیل وزارت صنعت مبنی بر اینکه اگر قیمت‌گذاری خودرو به حاشیه بازار سپرده شود قیمت‌ها کاهش می‌یابد، گفت: این تحلیل غلط است زیرا ممکن است در کوتاه‌مدت با فشارهای دستوری قیمت‌ها کاهش یابد اما در بلندمدت این اتفاق رخ نخواهد داد. با این روش قیمت‌گذاری خودروساز به مرور برای کسب سود ثابت، باید از بین دو راه یعنی افزایش عرضه و حاشیه سود پایین و کاهش عرضه و حاشیه سود بالا یکی را انتخاب کند. بیگی با بیان اینکه در این شرایط قطعاً خودروساز عرضه کمتر و حاشیه سود بالاتر را انتخاب می‌کند، گفت: در صورت انتخاب این روش به سرمایه در گردش کمتری نیاز دارد ضمن اینکه با قطعه‌سازان کمتری سروکار دارد و نیروی کار کمتری هم نیاز خواهد داشت. این کارشناس خودرو اظهار داشت: بنابراین در مجموع این مسائل خودروساز را به سمت کاهش تیراژ تولید سوق می‌دهد و این اتفاق در بلندمدت موجب می‌شود قیمت خودرو بیش از آنچه که باید رشد یابد.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سؤال که در شرایط فعلی روش مناسب برای قیمت‌گذاری خودرو چیست، گفت: پیشنهاد این است که قیمت‌گذاری در فرایندی که وابستگی به هیچ شورا و هیچ فردی نداشته باشد انجام شود.باید آنالیز قیمت از خودروساز دریافت شود و آن را انتشار عمومی داد و بعد از آنالیز قیمت، قیمت خودروها به صورت ماهانه به صورت شاخص تولیدکننده بخش صنعت به روزرسانی شود و بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود.بر این اساس همه چیز در قیمت‌گذاری خودرو مشخص و پویا خواهد بود و با افزایش قیمت نهاده‌های تولید قیمت‌ها خود به خود افزایش خواهد یافت.اکنون قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار انجام می‌شود اما هیچ تعریف و شاخصی برای حاشیه بازار وجود ندارد.این کارشناس خودرو همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا واردات خودرو می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند، بیان داشت: با توجه به کلاس قیمت خودروهای وارداتی باز شدن سایت ثبت سفارش و واردات خودرو نمی‌تواند در کاهش قیمت خودرو مؤثر باشد.دولت باید با ابزارهای حمایتی و تنبیهی مهمتری از واردات خودرو بپردازد که تاکنون به آن نپرداخته است.به عبارتی باید بسیاری از حمایت‌های مالی و تنبیهی که برای خودروساز صورت می‌گیرد تابع عملکرد خودروساز باشد.
این کارشناس خودرو اظهار داشت: واردات 13 تا 14 هزار خودرو نقشی در بازار خودروی داخلی ندارد و معلوم نیست که از واردات این خودروها قرار است چه رانتی نصیب چه کسانی شود؟عمده تجمعاتی که مقابل خودروسازی‌ها انجام می‌شود مربوط به خودروهایی است که قرار بوده قطعات آن وارد شود و به دلیل برخی از مسائل این واردات انجام نشده و اکنون برخی خودروسازان امکان پاسخگویی به تعهدات خودرو ندارند و بنابراین واردات خودروهای در گمرک مانده کمکی به حل تجمعات ماه‌های اخیر نخواهد کرد.
& خودروسازها معتقدند دو نوع قرارداد وجود دارد؛ یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت‌نام پول را یکجا دادهاند و یکی ثبت‌نام غیرقطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است. خودروسازان قرارداد دوم را شامل افزایش قیمت میدانند.خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و از این به بعد رقم‌های جدیدی روبه‌روی اسم خودروها ثبت می‌شود. قیمت‌های قدیمی اما همچنان بحث برانگیز هستند. خودروسازان در ماه‌های اخیر که قیمت‌ها بهصورت قدیمی حساب میشد و خبر و عزمی برای افزایش قیمت‌ها از سوی مسئولان نبود، چیزی در حدود ۳۰۰هزار دستگاه خودرو بهصورت تکلیفی پیش‌فروش کردند؛ پیشفروشهایی که موجب شد فشار معوقات بر مشتریان و خودروسازان بیشتر شده و قیمت نهایی آنها محل اختلاف شود.
این موضوع باعث شد باز هم پای خودروسازان به مجلس باز شود تا درخصوص قیمت خودروهای پیشفروششده در شرایطی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، صحبت شود.در همین زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیسجمهور در این باره که آیا این قیمت‌گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می‌شود یا نه، نظر مکتوب خود را ظرف ۱۰روز به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم‌گیری نهایی در این باره انجام شود.»بهصورت کلی در علم حقوق اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است اما اینکه در قراردادها چه مواردی گنجانده شده و چه تفسیری قرار است از قرادادها شود، طبق گفته بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا ۱۰روز آینده مشخص خواهد شد.
& سید«مهدی مقدسی» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ساختار خودروسازی کشور پویا نیست و تعدد شرکت ها، هیات مدیره ها و نیروی انسانی بالا موجب شده تا هزینه تمام شده خودرو در کشور افزایش داشته باشد.وی اظهار داشت: کم توجهی صنعت خودرو به بخش تحقیقات و توسعه منجر به تولید محصولات بی کیفیت شده است و این مهم باعث انباشت هزینه در این صنعت شده است.نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت افزود: برای برون رفت از شرایطی که صنعت خودروی ایران به آن مبتلا است باید اصلاح ساختار مالی، اداری و کاهش هزینه ها در دستور کار جدی خودروسازان کشور قرار گیرد.رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه به ویژه شرکت های دانش بنیان با صنعت خودروسازی ایران ضروری و اجتناب ناپذیر است.
مقدسی افزود: ساماندهی قیمت منطقی خودرو باید با تشکیل نشستی توسط قطعه سازان، حفاظت محیط زیست، نماینده مصرف کنندگان، دانشگاهیان و کمیسیون صنایع مجلس انجام شود.قیمت گذاری خودرو باید واقع بینانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اهرم اصلی این صنعت تعیین شود تا حقوق مصرف کننده واقعی رعایت شود.افزایش قیمت خودرو که در ماه های اخیر در صنعت خودروی کشور اتفاق افتاد نتیجه تفاوت نرخ ارز بود که نیازمند مدیریت و جلوگیری از اجحاف به مشتریان است.نحوه قیمت گذاری خودرو دارای ایراداتی است که خودروسازان در این فرآیند، اصلاح ساختاری را رعایت نکرده اند و همتی برای کاهش منطقی قیمت خودرو نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: کم توجهی به افزایش کیفی تولید خودرو از جمله دلایلی است که زمینه توسعه صادرات را در این صنعت محقق نکرده است.کشورهایی مثل کره و آلمان با سابقه تولید خودر به ترتیب 6 تا 10 پروانه خودروسازی دارند اما در ایران بیش از 40 پروانه خودروسازی صادر شده است که بیشتر وارد کننده قطعات و خودرو هستند.این مهم موجب ناهماهنگی و بی نظمی در صنعت خودروسازی کشور شده است که مجلس برای ساماندهی این صنعت طرحی را در دستور کار دارد.اصلاح ساختار صنعت خودروی کشور، افزایش کیفیت و متناسب با شاخص های زیست محیطی، کاهش قیمت و صادرات از جمله اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس است.مقدسی افزود: نظارت دولت در پیش فروش خودرو باید تشدید شود و نباید تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان به خاطر مشکلات این صنعت تکرار شود.
