26 دی 1397
اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 26 / 10 / 97
& شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در بخشی از گزارش‌های منتشره خود در کتابچه سال ۹۶، به بررسی عارضه‌های یافت‌شده در فرآیند تولید قطعات داخلی پرداخته است تا مشخص شود چرا قطعات تولید داخل از سطح کیفی قابل‌قبول و مناسبی برخوردار نیستند. بر این اساس، «نبود یا پایین بودن قابلیت تجهیزات»، «مشکلات مواد اولیه ورودی»، «عدم وجود یا نقص تجهیزات کنترلی»، «آموزش»، «مکانیزه نبودن فعالیت‌ها»، «ضعف طراحی و تکوین محصول» و «انعکاس نامناسب مشکلات»، هفت عارضه اصلی در فرآیند تولید قطعات طی سال ۹۶ بوده‌اند. طبق آنچه در این گزارش منتشر شده، مشخص است اصلی‌ترین عارضه خطوط تولید قطعه‌سازان با ضعف تجهیزات آنها ارتباط دارد. به طوری که «نبود یا پایین‌بودن قابلیت تجهیزات»، با ۲۰ درصد سهم، صاحب بیشترین فراوانی در بین عارضه‌های هفت‌گانه فرآیند تولید قطعه است. موضوع به‌روز نبودن تجهیزات خطوط تولید قطعه در کشور، سال‌هاست مورد انتقاد خودروسازان و کارشناسان قرار دارد و آنها معتقدند این مساله پایین بودن سطح کیفی قطعات را در پی داشته است. قطعه‌سازی، صنعتی خصوصی در ایران به‌شمار می‌رود و از همین‌رو باور عمومی این است که بزرگان قطعه‌سازی با وجود منابع مالی عظیم (حداقل در دهه ۸۰) چندان وقعی به تجهیز و به‌روزرسانی خطوط تولیدشان نگذاشته‌اند.
از دید آنها، قدیمی‌بودن یا به عبارتی به‌روز نبودن خطوط تولید، به‌طور مستقیم بر سطح کیفی قطعات اثر منفی گذاشته و به‌تبع آن، کیفیت خودروها نیز متاثر از این ماجرا شده است. در مقابل البته قطعه‌سازان نیز همواره با استناد به مطالبات معوق خود از خودروسازان، کمبود نقدینگی را عامل ضعف تجهیزاتی خود دانسته‌اند. آنها می‌گویند وقتی خودروسازان مطالبات‌شان را سر وقت نمی‌پردازند و قیمت‌ها را نیز متناسب با هزینه‌ها تعدیل نمی‌کنند، مشکل نقدینگی در صنعت قطعه بروز کرده و دیگر پولی بابت تجهیز خطوط تولید نمی‌ماند. البته با توجه به اعمال سیاست آزادسازی قیمت خودرو از هفته آتی، انتظار می‌رود مشکل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها و چالش تعدیل قیمت قطعات، تا حد قابل‌توجهی رو به بهبود برود؛ بنابراین شاید قطعه‌سازان به سمت تجهیز و بروزرسانی خطوط تولید خود حرکت کنند.
در بین دیگر عارضه‌های مطرح شده، «مشکلات مواد ورودی به خطوط تولید» نیز به‌چشم می‌آید که با ۱۸ درصد سهم، دومین عارضه در فرآیند تولید قطعات محسوب می‌شود. مواد اولیه‌ای که قطعه‌سازان مورد استفاده قرار می‌دهند، هم منشأ داخلی دارند و هم منشأ خارجی؛ همچنین با توجه به نقشه و سقف قیمتی که خودروسازان در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهند، کیفیت مواد موردنظر نیز متفاوت است. طبق گفته قطعه‌سازان، آنها بسته به هزینه‌ای که خودروساز برای تولید قطعات تعریف می‌کند، تولید را انجام داده و به‌اصطلاح، همانی را می‌سازند که شرکت‌های خودروساز می‌خواهند. با این حساب، اینکه مواد اولیه با چه کیفیتی وارد خطوط تولید شود، کاملا بستگی به قیمت و سطح کیفی موردنظر خودروسازان دارد. ازآنجاکه طی بیش از یک دهه گذشته سیاست سرکوب قیمت در زنجیره خودروسازی غالب بوده، اصلا عجیب نیست که مواد اولیه ورودی به خطوط تولید قطعه‌سازان، در جایگاه دومین عارضه فرآیند تولید قطعات قرار گرفته است. با توجه حذف سیاست سرکوب قیمت، شاید این عارضه کمی کمرنگ‌تر از گذشته شود.
اما مسائل دیگری که به‌عنوان عارضه‌های موجود در فرآیند تولید قطعه‌سازان روی آنها تاکید شده، شامل آموزش و ضعف طراحی و تکوین محصول و انعکاس نامناسب مشکلات می‌شود که درصد فراوانی آنها به ترتیب ۱۵، ۱۰ و پنج درصد است. در این بین، ضعف طراحی و تکوین محصول، یکی از تفاوت‌های اصلی قطعه‌سازان ایرانی با همتایان خارجی‌شان است. بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز خارجی به جد در حوزه طراحی محصول فعال بوده و در این بخش ارتباط تنگاتنگی با خودروسازان دارند. شرایط به شکلی است که خودروسازان حتی در طراحی محصولات خود از آنها مشاوره و کمک گرفته و قطعه‌سازان معمولا از همان ابتدای طراحی خودروهای جدید، در جریان پروژه قرار می‌گیرند. در قطعه‌سازی و خودروسازی ایران اما از این خبرها نیست و نه‌تنها مشارکت در حوزه طراحی وجود ندارد، بلکه سازوکار مالی رضایت‌بخشی نیز میان آنها به‌چشم نمی‌آید. همچنین در بحث کیفی نیز همواره میان خودروسازان و قطعه‌سازان اختلاف نظر وجود دارد و هر یک، سطح کیفی پایین خودروها را بر گردن دیگری می‌اندازد.
& مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رفع مشکل تامین مواد اولیه قطعه‌سازان تا پایان بهمن ماه، از آغاز تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در آینده نزدیک خبر داد. اکبر صادقی با اشاره به بازدیدش از گروه خودروسازی سایپا گفت: هدف از این بازدید، نظارت عالیه بر شرکت‌های تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین پیگیری دستور وزیر مبنی بر بهبود وضعیت تولید خودرو است. او با اشاره به تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، افزود: علت تأخیر در تحویل خودروها، تحریم و به تبع آن مشکل در واردات مواد اولیه قطعه‌سازی بود که با تدابیر و مساعدت مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکل تا پایان بهمن ماه حل می‌شود و خودروسازان می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
& تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ ابلاغ شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد. ابلاغ این تصویبنامه اما در شرایطی صورت گرفت که مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز گذشته و در جریان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به نیاز تولیدکنندگان و بخش‌های زیرین اقتصادی کشور به برخی مواد اولیه، خواستار آن شده بود که دولت سازوکاری فراهم کند که امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود.
این در حالی است که بعد از تغییر سیاست‌های ارزی از خرداد ماه سال جاری بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از 1330 قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شده و با این همه، حدود 120 میلیون دلار ارز دولتی در 3ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده اما بعد از ممنوعیت واردات، عملاً قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد. همچنین در موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود، حدود 6500 خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی وارد کشور شدند که از این تعداد حدود 1900 دستگاه ترخیص و نزدیک به 1400 دستگاه نیز در محوطه‌های گمرکی توقیف شد. بر اساس اطلاعاتی که پیش‌تر منتشر شده بود، 13 هزار خودرو در محوطه‌های گمرکی دپو شده است که طبق اعلام مسوولان ذی‌ربط با مصوبه مذکور سازوکار لازم برای ترخیص این خودروها ایجاد شده است.
در بند نخست مصوبه‌ای که هیات وزیران در ۱۶ دی ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود. بر این اساس، «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.»
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد. به گفته عبدالناصر همتی، واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته، بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به دست بگیرد. اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می‌دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه‌ای برای بی‌نظمی در بازار ارز خواهد بود. به نظر می‌رسد با مخالفت رییس کل بانک مرکزی، اجرای این مصوبه عملا متوقف خواهد شد. موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرکات را فراهم کند.
از آن سو اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اجازه ترخیص خودروهایی که در گمرک مانده‌اند خبر داد. این در حالی است که قرار است با اصلاح مصوبه اخیر دولت، خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد کشور شده‌اند مشمول این بخشنامه نشوند و ظاهرا وزیر صنعت از تصمیم دولت برای این اصلاحیه اطلاعی ندارد. به گزارش تسنیم، ظاهراً رییس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که بعداز 16مرداد وارد گمرکات کشور شده‌اند مخالفت کرده بنابراین دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای واردشده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست‌های جدید ارزی را نخواهد داد. رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت، درخصوص بخشنامه اخیر هیات دولت درباره ثبت سفارش‌های خودرو در گمرک گفته است: به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت. پرونده وارد‌کنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.
& در اوضاع سخت و نگران کننده نقدینگی در صنعت قطعه سازی، ارائه توانمندی های قطعه سازان برای ساخت قطعات پیشرفته در نهایت چیزی عاید این صنعت نخواهد کرد.در حالی گفته می شود بیش از ۸۰ درصد نیاز صنعت خودرو توسط قطعه سازان داخلی تامین می شود که صنعت قطعه سازی کشور با وجود این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و عدم اصلاح قیمت توسط خودروسازان، در شرایط نامطلوبی به سر می برند و هر روز اخبارجدیدی را در خصوص تعطیلی و افزایش آمار بیکاری شاغلان در این صنعت شنیده می شود.
عدم ثبات مدیریت و سوء مدیریت یکی از عوامل متأثر از دولتی بودن صنعت خودروسازی است که تأثیر بسزایی در تداخل پیشبرد برنامه‌ها و اهداف صنعت خودروسازی ایفا می‌کند. بدیهی است که مدیریت نادرست و غیرتخصصی و یا نیمه‌کاره ماندن فرآیندها به سبب تغییرات سازمانی، می‌تواند روند فعالیت هرمجموعه‌ای را مختل کرده و یا هدف را بطورکلی تحت‌الشعاع قرار دهد که این نیز معنایی جز درجا زدن و یا حتی عقبگرد ندارد. فریدون حمیدی، مدیرعامل اسبق زامیاد با تکیه بر سوابق و تجربیات ارزشمندی که در صنعت خودروسازی دارد، در این رابطه می‌گوید: «صنعت خودروسازی باید به سمت خصوصی شدن و رهایی از سلطه دولت پیش رود، زیرا تا زمانی که این صنعت تحت حمایت دولت هدایت شود، با حضور مدیران ارشد دولتی در این عرصه مواجه هستیم و در رأس هرم نمی‌توانیم از متخصصین صنعت خودروسازی بهره ببریم که این نیز معنایی جز رکود و عدم پیشرفت ندارد. صنعت خودروسازی اگر بطور کلی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، قطعاً با ورود به بازار رقابت، می‌تواند خود را اصلاح کرده و به سمت توسعه قدم بردارد»
رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص ترخیص قطعات خودرو برای کارخانجات خودروسازی اذعان داشت: خودروسازان هم می‌توانند با تعهد در گمرک قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند البته این کالا تنها باید در خودروسازی استفاده شود در غیر اینصورت برای ورود قطعه به بازار حتما باید استاندارد آن تایید شده باشد امور تسهیل شده اما با رعایت استانداردها این کارها انجام می‌شود.
با افزایش قیمت‌ها و به دلیل سرد شدن بازار، به احتمال فراوان قیمت‌ها کمی پایین خواهد آمد. رکود و افت بازار یکی از انتظارات اصلی از افزایش قیمت‌ها خواهد بود، موردی که تا چندماه آینده نیز به طول می‌انجامد. در ماه‌های پایانی سال تولید خودروسازان به همین شکل سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد و افزایش تولیدی در کار نخواهد بود. همین باعث می‌شود، قیمت‌ها در بازار سطح ثابتی پیدا کند و شیب کمی به‌سمت سقوط و کاهش داشته باشد.انتظار کارشناسان از وضعیت ماه‌های آینده، رکود شدید در بازار خودرو باتوجه‌به قیمت‌های جدید است. تا پیش از افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا بودن حاشیه سود، خریدار و فروشنده نیز وجود داشت اما با تغییر قیمت خودروها این حاشیه سود از بین رفته است. در این شرایط تمایل افراد (چه دلال حرفه‌ای و چه افرادی که به قصد سود، یک یا دو خودرو پیش‌خرید می‌کنند) به خرید خودرو از بین می‌رود و مصرف‌کننده واقعی به‌دنبال خرید خودرو خواهد بود. بهنوعی افزایش قیمت‌ها مانند فیلتر عمل کرده و افراد دلال و خریدار واقعی را از هم جدا می‌کند.
افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود تا مصرف‌کننده واقعی توان خرید خودرو را از دست بدهد. مشابه این اتفاق در سال‌های ابتدایی دهه 90 رخ داده و برای هماهنگ‌شدن مصرف‌کننده با بازار خودرو زمان زیادی طی شد. بهگونهای که در سال 92 کمبود تولید به‌وجود آمد و سال 93 این کمبود تولید جبران شد، اما در سال 94 کمپین نخریدن خودرو به وجود آمد، بحرانی که با ایجاد خط اعتباری از سوی دولت و تحریک بازار به پایان رسید و خودروسازان باردیگر توانستند در مسیر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری برای توسعه خودروها اقدام کنند.تفاوت اصلی مشکلات مربوط‌به صنعت خودرو در ابتدا و انتهای دهه 90 به تغییر نوع تحریک بازار بازمی‌گردد. به دلیل بزرگشدن بازار، این بار به پول بسیار زیادی برای تحریک بازار با فرمول تسهیلات خرید نیاز است. از این‌رو برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در 4ماه آینده رکود سنگینی در صنعت خودرو به وجود خواهد آمد. البته به این مورد عنصر غیرقابل‌پیش‌بینی بودن مصرف‌کنندگان ایرانی را نیز باید افزود که ممکن است با تحلیل‌های مختلفی که در رسانه‌ها می‌بینند برای خرید خودرو اقدام کنند.
در مجموع به‌نظر می‌رسد تا پایان بهار نمی‌توان انتظار ایجاد تعادل در بازار خودرو را داشت. پس‌از آن و با شروع فصل تابستان به دلیل افزایش حداقل 1.5برابری قیمت خودرو، دولت باید هزینه سنگینی برای تحریک بازار و ارائه تسهیلات درنظر بگیرد. باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس چه طرحی برای سال آینده خودروسازان در نظر می‌گیرند.