بیش از این هر گاه از خودروسازان در مورد عدمتوازن میان عرضه و تقاضا یا ارتقای کیفی محصولات پرسش میشد، همیشه یک پاسخ کوتاه و مشخص ارائه میدادند و آن سرکوب قیمتی و حضور پر رنگ دولت در عرصه قیمتگذاری خودرو بود؛ بنابراین با اجابت خواست چند ساله دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور مبنیبر آزادسازی قیمت، بهنظر میرسد که این دو شرکت بار سنگینی از توقعات مشتریان و در کنار آن دولت را باید به دوش بکشند. توقعاتی که سالهاست به بهانه سرکوب قیمتی، خودروسازان به آن وقعی نگذاشتند اما حالا باید آن را جدی بگیرند. به این ترتیب در شرایطی خودروسازان به خواست خود برای آزادسازی قیمتها رسیدهاند که دیگر بهانهای برای ثبات یا کاهش کیفی خودروهای کنونی یا عدمعرضه مناسب ندارند مگر اینکه این بار اعمال تحریمهای بینالمللی را دستاویزی دیگر قرار دهند.
هرچند فیالواقع تحریمها بر تولید خودرو که در اولین لیست تحریمی ایالاتمتحده آمریکا قرار داشت تاثیرگذاری زیادی دارد، اما این نکته نیز نباید فراموش شود که افزایش قیمتها بار سنگینی بر دوش مصرفکنندگان قرار میدهد؛ بنابراین توقع افزایش کمی و کیفی خودروها نیز باید در اولویت خودروسازی کشور باشد. آنچه مشخص است اینکه مشتریان و در کنار آن متولیان افزایش قیمت خودرو توقع دارند تا عرضه خودرو به روال عادی خود برگردد. توقعی که در اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت،معدن و تجارت چند بار تکرار شده است.
بهطوریکه وی و مسوولان ارشد وزارتخانه عنوان کردند که تنها در شرایطی با افزایش قیمت محصولات موافقت کردهاند که از خودروسازان تعهداتی در ارتباط با افزایش تیراژ و به تبع آن افزایش عرضه به بازار گرفتهاند. در واقع دولتیها امیدوارند با سیاست تعیین قیمتها در حاشیه بازار علاوهبر اینکه عرضه محصولات توسط شرکتهای تولیدکننده افزایش یابد، منجر به خروج دلالان و واسطهها از بازار شود و قیمتها را در بازار به سمت واقعی شدن سوق دهد.
از سوی دیگر مصرفکنندگان هم به عنوان طرف تقاضا، نقش مهمی در چرخاندن چرخهای صنعت خودرو دارند.چنانچه خودروسازان نتوانند مصرفکنندگان را در ارتباط با افزایش قیمتها قانع کنند، با مشکل فروش محصولات خود در بازار روبهرو خواهند شد. بنابراین شرکتهای خودروساز باید در کنار توجه به عرضه مستمر به بازار، افزایش کیفیت و همچنین ارتقای خدمات پس از فروش را مدنظر قرار داده تا از این رهگذر افکار عمومی را در ارتباط با افزایش قیمتها اقناع کنند. به این ترتیب در شرایطی که توجه به سطح توقعات مشتریان و دولت در مورد کمیت و کیفیت خودروهای تولیدی همزمان با آزادسازی قیمتها باید مدنظر خودروسازان قرار گیرد برخی از کارشناسان در ارتباط با توانایی خودروسازان در پاسخ به توقعات ایجاد شده، معتقدند که باید شرایط موجود را با توقعات ایجاد شده سنجید.از دیگر سو شرایط فعلی کیفی محصولات تولید شده در داخل بهدلیل تحریمها و عدمتوانایی شرکتهای خودروساز در تامین برخی قطعات وارداتی با کیفیت با مشکل روبهرو است. بنابراین در این وضعیت نمیتوان چندان امیدوار بود که افزایش قیمت محصولات تولیدی، منجر به افزایش کیفیت آنها شود. با این شرایط چنانچه شرکتهای خودروساز بتوانند کیفیت محصولات تولیدی خود را در سطح فعلی حفظ کنند شاهکار کردهاند.