& عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان تهران اظهار کرد: اگر واقعا تسهیلات ۱۲ هزار میلیارد تومانی در اختیار قطعهسازان قرار بگیرد، قطعا تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و تحولات اساسی ایجاد خواهد کرد که کارگشا خواهد بود؛ چراکه مشکل اصلی قطعهسازی کمبود منابع مالی است.محسن رزمخواه افزود: مشکلات دیگر بر سر راه صنعت قطعهسازی همچون تحریمها همچنان بر قوت خود باقی هستند؛ اما بخش عمدهای از قطعهسازان در حال حاضر مشکل تامین منابع مالی دارند. اگر منابع مالی کافی در اختیارشان قرار گیرد، به هر نحو ممکن مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین میکنند و روند تولید خود را ادامه میدهند. وی ضمن ابراز امیدواری برای محقق شدن وعده تسهیلات ۱۲ هزار میلیاردی برای صنعت قطعهسازی تصریح کرد: در قطعهسازی کارد به استخوان رسیده است. البته ظاهرا مسوولان نیز متوجه این موضوع شدهاند؛ اما به جرات میتوان گفت اگر به داد این صنعت نرسند، همین باقیمانده واحدهای قطعهسازی هم تعطیل میشود که تعطیلی آن به سبب پراهمیت بودن آنها در بخش اشتغال، فاجعه ایجاد میکند.
& زنجیره صنعت خودروسازی کشور قرار است حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و البته عمده این تسهیلات، با واسطه به جیب قطعهسازان خواهد رفت. تزریق سرمایه در گردش در زنجیره صنعت خودروسازی اما در حالی صورت میگیرد که به گفته مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود 300 هزار دستگاه خودرو تحویل داده نشده در کارنامه خود دارند، رقمی که حدود 30 درصد از تعهدات آنها تا پایان سال 1398 را شامل میشود.
& معاون اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افرادی که خودروهای وارداتی را پیش خرید کردهاند باید مابه التفاوت ارز۴۲۰۰تومانی تا سنا را بپردازند، گفت:متاسفانه مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی خیلی دیر ابلاغ شد.هومن حاجی پور درباره تسهیلات در نظر گرفته از سوی گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی، گفت: واردکنندگان به هر صورت بر مبنای مجوز دستگاه های اجرایی در سه ماهه نخست سال اقدام به واردات خودرو کردند. البته درباره ثبت سفارش های غیرقانونی صحبت نمی کنم اما به یکباره مقررات واردات تغییر کرد و با اعمال ممنوعیت، جلوی ثبت سفارش گرفته شد.
وی با بیان اینکه ۹ ماه مجوز ثبت سفارش وجود نداشت، تصریح کرد: در این شرایط هم شرکت واردکننده و هم مصرفکننده نهایی زیان میکنند و بازار با چالش مواجه میشود و معلوم نیست چه کسی از این تصمیم سود میبرد.معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سیاری از شرکت های واردکننده خودرو به شکل قانونی خودروها را وارد و اقدام به پیش فروش به مردم حتی به صورت قطعی کرده بودند. مردم وجه خرید این خودروها را واریز و ۱۰ ماه منتظر ماندند، ولی الان باید مصرف کننده نهایی مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا را بپردازند.حاجی پور خاطرنشان کرد: فرض کنید همان مصرف کننده ای که در خرداد یا تیرماه براساس شرایط و رویه تعریف شده قانونی کشور خودروی خارجی خرید کرده بود، اگر این کار را نمی کرد و از بازار موازی همان ماشین را با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بیشتر خریداری می کرد، قطعا شرایطش از شرایط امروز که قانونی عمل کرده مناسب تر بود.
& در شرایط دشوار کنونی فعالیت قطعه سازان بیش از آنکه به سود این فعالان صنعت خودرو باشد منجر به ضرر و زیان آن ها شده بر این اساس بسیاری از قطعه سازان معتقدند ادامه روند کنونی تبعات جبران ناپذیری برای خودروسازی کشور در پی خواهد داشت.دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با تاکید بر لزوم میسر شدن ثبت سفارش بدون انتقال ارز اظهار داشت: متاسفانه با وجود درخواست های مکرر و جلسات پی درپی، این مهم اتفاق نیافتاده که ثمری جز ادامه داشتن مشکلات قطعه سازان در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید نداشته است.
رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان تصریح کرد: در ابتدای سال جاری قیمت آلومینیم از کیلویی ۷ هزار به ۲۳ هزار تومان، مس از ۲۵ هزار به ۸۱ هزار تومان تغییر کرده است، اما به قیمت پراید که با قیمت گوشی آیفون و یخچال یکی است، ایراد می گیرند.وی با بیان اینکه خودروهای داخلی مورد تقاضای مردم است، گفت: به طور مثال در مدت ۲۰ دقیقه، ۲ میلیون پراید فروخته می شود. در واقع قیمت پراید، قیمت یک چرخ اتومبیل BMW هم نیست، همچنین مردم از درک کافی برای تشخیص کیفیت خودرو برخوردار هستند.احمدی با اشاره لیزینگ کشورهای اروپایی، اظهار کرد: لیزینگ در کشورهای خارجی ثروتمند خودرو را از کارخانه خریداری و با سود ۱.۵ درصد در اختیار مشتریان قرار می دهد و یک کارگر با حقوق 1800 2000 یورو می تواند با پرداخت ماهیانه ۲۵۰ یورو صاحب بهترین خودرو شود، همچنین بعد از چهار سال خودروی آنان را با خودرو جدید تعویض می کنند و خودروهای قبلی را به کشورهای روسیه، لهستان، چک صادر می کنند.وی با بیان اینکه لیزینگ در ایران، خودرو را با سود ۱۸ درصد و با نبود نقدینگی در اختیار مشتریان قرار می دهد، افزود: در نتیجه اقشار مختلف مردم توانایی خرید اتومبیل مناسب را ندارند و این مسئله مربوط به خودروساز نیست.
رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان با بیان اینکه خودرو استاندارد مربوط به جامعه متعادل از همه نظر است، تاکید کرد: جاده های کشور استاندارد نیستند و در واقع طی سه سال اخیر تلاش برای سرمایه گذاری و ایجاد تعادل در بازار خودرو بی فایده بود و سرمایه قطعه سازان بزرگ در مدت پنج ماه اخیر از بین رفت.
وی با اشاره به اینکه برای تولید محصول با کیفیت باید تمام شرایط و تجهیزات نوین فراهم شود، افزود: در واقع فناوری پیشرفته یک شبه به دست نمی آید. صنعت خودرو نیز از بیشتر صنایع جلوتر بود، اما دچار مافیا شدیم که معتقد به بد بودن و نابود کردن این صنعت هستند، در نتیجه اکنون خودروساز و قطعه ساز نداریم.احمدی با بیان اینکه در نمایشگاه خودرو تهران، خودرو و قطعه جدیدی برای ارائه وجود نداشت، تصریح کرد: متاسفانه در این نمایشگاه قطعات و محصولات قبلی شرکت های ایران خودرو، سایپا و مونتاژهای چینی به نمایش گذاشته شد. رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان اصفهان با اشاره به آسان نبودن تغییرات در خودرو، گفت: در کشورهای صاحب فناوری همچون ژاپن، آلمان، آمریکا، در مدت هفت سال خودرو تغییر می کند، البته در ایران نیز تغییراتی در خودرو ایجاد شده است؛ به طور مثال در دهه ۷۰ پیکان، در دهه ۸۰ سمند و در دهه ۹۰ دنا تولید کردیم. احمدی با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور با جهان بسیار فاصله دارد، تصریح کرد: ایران یک کشور صنعتی نیست، البته در زمان شروع کار صنعت خودرو، موانعی ایجاد می شود، همچنین افرادی می خواهند، کشور در این صنعت تنها وارد کننده باشد.
& منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ضرورت حمایت از کالای ایرانی، گفت: علی رغم نامگذاری سال جاری به نام حمایت از تولید ملی و اشتغال، متاسفانه صنعت خودرو و قطعه سازی ما با مشکلات بسیاری در تولید مواجه است و در صورتی که این مشکلات رفع نشود منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری صدها هزار نفر از هموطنان خواهد شد. نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه شرکتهای خودروساز به دلیل زیانده بودن قادر به جبران هزینههای خود نیستند و این موضوع به یک چالش اصلی در صنعت خودروسازی تبدیل شده است. وی در ادامه به لزوم جلوگیری از خودتحریمیها و انحصار در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور اشاره کرد و اظهار کرد: شرکتهای بزرگ تولیدکننده قطعات در کشور باید در برابر رقبایی که برای آنها حاشیهسازی میکنند مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند به فعالیت تولیدی و اشتغالزایی خود در کشور ادامه دهند
دولت باید با اعطای یارانههای مناسب به قطعه سازان ضمن حمایت از صنعت خودرو و اشتغالزایی، از افزایش بی رویه قیمت ها و به تبع آن نارضایتی مردم جلوگیری کند.دولت باید با اعطای یارانههای مناسب و البته هدفمند به قطعه سازان ضمن حمایت از صنعت خودرو و اشتغالزایی، از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کند. عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از صنعت خودرو و قطعه سازی و حجم بالای اشتغالزایی این صنایع، تاکید کرد: دولت میتواند به روشهای مختلف از جمله تخصیص ارز و کاهش مالیات به این صنعت کمک کرده و مانع از افزایش بیرویه قیمت خودرو شود تا این شرکتها توانایی ثابت نگاه داشتن قیمتها را داشته باشند. وی اذعان کرد: وزیر صمت با حضور در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که تا کنون تلاش های زیادی برای حفظ و ادامه حیات صنعت خودرو و قطعه سازی کشور انجام شده و از این پس نیز قطعا این وزارتخانه حامی صنعتگران خودروسازی خواهد بود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: قطعه سازان در شهرهای مانند مریوان سرمایه گذاری کنند چراکه این شهرها ظرفیت خوبی برای صادرات قطعه دارند و از طرفی از پتانسل نیروی انسانی تحصیل کرده برخوردار است.