& طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود پیش از افزایش قیمتها در این وزارتخانه بستهای تعریف شود با نگاه حمایت از حقوق مصرفکننده خودرو، اما پنجشنبه گذشته بخشی از این بسته صرفا با نگاه حمایت از حقوق تولیدکننده، ازسوی معاون وزیر رونمایی شد. اواخر هفته گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیاتدولت در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود بستهای برای افزایش تولید، کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی در حال تدوین است، وی همچنین در ادامه اظهارات خود تاکید داشته که این بسته در نهایت منجر به افزایش تولید، کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
این بسته بارها ازسوی مسوولان صنعتی کشور وعده داده شده بود و حتی برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو عنوان میکردند که بخشی از تاخیر در اعلام قیمت خودروهای پرتیراژ بهدلیل عدمنهایی شدن بسته مذکور است. اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است بستهای تعریف کند که در آن هم افزایش تولید پیشبینی شده و هم کیفیت و هم کاهش قیمتها، نشان از تدبیر و آگاهی این وزارتخانه نسبت به دلنگرانی مردم از روند صعودی قیمتها و کاهش تیراژ و به تناسب آن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان دارد. حال این بسته با توجه به شرایط کنونی خودروسازی که جزو اولین صنایعی بود که در لیست تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا قرار گرفت، قرار است چگونه با جزئیات عنوان شده ازسوی وزیر صنعت پیش رود، سوالی است که مسوولان صنعتی کشور بهطور حتم پاسخ قانعکنندهای برای آن دارند.
این بسته بارها ازسوی مسوولان صنعتی کشور وعده داده شده بود و حتی برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو عنوان میکردند که بخشی از تاخیر در اعلام قیمت خودروهای پرتیراژ بهدلیل عدمنهایی شدن بسته مذکور است. اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است بستهای تعریف کند که در آن هم افزایش تولید پیشبینی شده و هم کیفیت و هم کاهش قیمتها، نشان از تدبیر و آگاهی این وزارتخانه نسبت به دلنگرانی مردم از روند صعودی قیمتها و کاهش تیراژ و به تناسب آن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان دارد. حال این بسته با توجه به شرایط کنونی خودروسازی که جزو اولین صنایعی بود که در لیست تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا قرار گرفت، قرار است چگونه با جزئیات عنوان شده ازسوی وزیر صنعت پیش رود، سوالی است که مسوولان صنعتی کشور بهطور حتم پاسخ قانعکنندهای برای آن دارند.
& قیمت خودروهای تولید داخل با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان، تا کمتر از 10 روز دیگر دستخوش فرآیند «شبه آزادسازی» خواهد شد. بنابه اظهارات رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمتگذاری خودرو بر اساس مدل «5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار» از ابتدای بهمن ماه امسال آغاز میشود و به این ترتیب، این خودروها از شمول قیمتگذاری رسمی خارج میشوند.
& دبیر انجمن قطعهسازان همگن گفت: تعداد خودروهای ناقص در ایران خودرو و سایپا به بیش از 90 هزار دستگاه رسیده است. آرش محبینژاد اظهار کرد: امروز خودروسازها بیش از 5 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعهسازها دارند که حتی اگر آن هم تعیین شود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعهسازان در ماههای اخیر و بالا رفتن مواد اولیه حداقل نیازمند 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش هستند تا بتوانند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند. او گفت: بنا بر آخرین آمار، خودروهایی که در این دو کارخانه به دلیل کمبود قطعات یدکی تجاری نشدهاند و در کف انبار خوابیده است امروز به بیش از 90 هزار دستگاه رسید. این یعنی سرمایه عظیمی از این دو خودروساز و قطعهسازان راکد مانده است. محبینژاد افزود: کسری قطعات این خودروها عمدتاً داخلی است. این یعنی خودروساز نتوانسته از قطعه ساز داخلی جنس مورد نیاز خود را تهیه کند و همانطور که بارها اعلام کردیم قطعهسازان امروز به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود ازسوی قطعهسازان و افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ارزی و تهیه مواد اولیه خارجی نمیتوانند سفارشات خودروسازها را تامین کند. البته بخش اندکی از این خودروها نیز نیازمند قطعات وارداتی است.
& رئيس مركز مطالعات استراتژيك گروه سايپا گفت: با توجه به بسته پيشنهادي صنعت خودرو كه در آن موضوعات تامين نقدينگي و قيمت گذاري خودرو در حال نهائي شدن است امكان افزايش توليد و مديريت بازار و قيمت در گروه سايپا ميسر خواهد شد. حسن قره ئي اظهار كرد: با توجه به توقف كاهش توليد خودرو در كشور و رسيدن به ثبات نسبي در اين حوزه، گروه خودرو سازي سايپا برنامه ريزي خود را براي افزايش توليد و پاسخ گويي به تعهدات قبلي آغاز كرده و پيش بيني مي كنيم در صورتي كه روند فعلي حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان ادامه يابد، بتوانيم تا چند ماه آينده استراتژي پايداري بازار را پياده سازي کنیم.
به گفته قره ئي از آن جايي كه خودروسازان ملزم به پرداخت جريمه ديركرد تحويل خودرو به مشتريان هستند، گروه خودرو سازي سايپا تلاش مي كند هر چه سريعتر با افزايش توليد، تعهدات خود را پاسخ داده و زمينه مديريت تقاضا را در بازار فراهم كند. وي افزود: در صورتي كه تقاضا در بازار به دليل حذف واسطه گري ناشي از منطقي شدن قيمت ها كاهش يابد، تب تقاضاي موجود فروكش خواهد كرد و خودروسازان مي توانند براي اتخاذ روش هاي متنوع فروش نظير فروش شرايطي و اعتباري خودرو به مشتريان برنامه ريزي كنند. توليد خودرو در كشور پس از يك دوره چند ماهه پرالتهاب كه ناشي از تحريم ها و برهم خوردن ثبات اقتصادي كشور بود، روند پايداري را سپري مي كند و به نظر مي رسد هم وزارت صنعت و هم توليد كنندگان توانسته اند با شناسايي روش هاي جديد جهت ايجاد افزايش توليد، روند توليد را در كشور بهبود بخشند.
& سعید باستانی عضو مجمع نمایندگان مجلس استان خراسان رضوی گفت: مردم برای خرید خودرو باید حق انتخاب داشته باشند تا با پولی که در اختیار دارند خودرویی را که مطابق با سلیقه خودشان است خریداری کنند و در این باره حق انتخاب بین خرید خودروی داخلی و یا خارجی داشته باشند.وی تصریح کرد: ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال است و دائمی نمی باشد و در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع قرار دارد تا ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از اوایل سال اینده برداشته شود و به نوعی تصمیم گیری نهایی برای خرید خودرو بسته به هزینه ای که می خواهند انجام دهند به خود مردم واگذار شود .
نماینده تربت حیدریه و مه ولات با بیان اینکه نباید از یک سو به خودروساز اجازه افزایش قیمت داد و از سوی دیگر واردات را ممنوع و تعرفهها را افزایش دهیم ، افزود: پیشنهاد مشخص مجلس و کمیسیون صنایع این است که دولت واردات خودرو را مدیریت و ممنوعیت آن برداشته شود و انحصار در این بازار از بین برود زیرا بازار خودرو در حال حاضر در اختیار خودروسازان داخلی است و واردات خودرو به کشور ممنوع است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: باید افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و واردات آزاد خودرو در کنار یکدیگر دیده شوند تا خودروسازان با سایر محصولات وارد رقابت شوند اگرچه رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بر بازار خودروهای داخلی با قیمت تا ۵۰ میلیون تومان تاثیر بسیار جزئی و ناچیزی خواهد داشت و تاثیرات آن بیشتر بر بازار خودروهای با قیمت بالا است. از طرفی خودروسازان باید وابستگی خود به دولت را کاهش و حتی قطع نمایند زیرا تازمانی که این وابستگی ادامه داشته باشد تحمیل نیروی انسانی و افزایش هزینه ها به این دو مجموعه ادامه خواهد داشت که بدون تردید بر بهای تمام شده خودرو و قیمت ان تاثیر گذار است.
& عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان استاندارد باید همکاری ویژه ای با شرکت های تحقیقاتی صنایع لاستیک داشته باشد، تا درصد خطا و واردات لاستیک های غیراستاندارد و بی کیفیت کاهش یابد.مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره توقف ارسال نمونه هایتایرهای وارداتی برای انجام تست به شرکت تحقیقات صنایع لاستیک ایران، گفت: متأسفانه بر اساس اظهارات مسئولان شرکت تحقیقات صنایع لاستیک، در هفته های اخیر روند ارسال لاستیک های وارداتی جهت بازرسی و آزمایش کیفی توسط سازمان استاندارد متوقف شده است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق موضوعات مطروحه، سازمان استاندارد در چند وقت اخیر وظیفه نظارت بر کیفیت و آزمایش کیفی لاستیک های وارداتی را به برخی شرکتهای بازرسی که از این سازمان تأییده دریافت کرده اند؛ واگذار کرده است. واگذاری وظایف خطیر و بسیار حیاتی به شرکت هایی زیرمجموعه احتمال بروز خطا و عدم انجام آزمایش فنی را بالا می برد، همان طوری که مسئولان شرکت تحقیقات صنایع لاستیک ایران اعلام کرده اند که پرسنل این شرکت های وابسته به سازمان استاندارد به جای انجام تست های کیفی و فنی، تنها گواهی CIO(گواهی صادرشده از مبدا) را بررسی می کنند
وی گفت: واگذاری وظایف خطیر و بسیار حیاتی به شرکت هایی زیرمجموعه احتمال بروز خطا و عدم انجام آزمایش فنی را بالا می برد، همان طوری که مسئولان شرکت تحقیقات صنایع لاستیک ایران اعلام کرده اند که پرسنل این شرکت های وابسته به سازمان استاندارد به جای انجام تست های کیفی و فنی، تنها گواهی CIO(گواهی صادرشده از مبدا) را بررسی می کنند. کیانپور ادامه داد: البته این گواهی ها دارای اعتبار بوده و تأیید شده است، اما این نگرانی وجود دارد که شرکت ها خارجی در زمان انعقاد قرارداد و انجام تست های فنی برای دریافت گواهی کیفیت محصول خود را بالا برده و پس از آن محصولات بی کیفیت را به فروش برسانند، از این رو آزمایش های فنی باید به صورت متداول صورت گیرد. قطعا انجام آزمایش ها و تست ها فنی بر روی لاستیک های وارداتی بسیار ضروری و حیاتی است، زیرا نادیده گرفتن این روند نتیجه ای جزء افزایش ترکیدگی تایر خودروها و افزایش تصادفات جاده ای به دنبال نخواهد داشت.عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من سازمان استاندارد باید همکاری ویژه ای با شرکت های تحقیقاتی صنایع لاستیک داشته باشد، تا درصد خطا و واردات لاستیک های غیراستاندارد و بی کیفیت کاهش یابد.