کاهش قیمت خودرو در بن‌بست تولید

قیمت خودروهای داخلی بالاخره با وعده افزایش تیراژ و عرضه محصولات به بازار، بالا رفت و از ابتدای بهمن امسال نیز به‌نوعی آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که تولید خودروسازان روندی کاهشی دارد و با توجه به شرایط کنونی از لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی نیز چشم‌انداز مثبتی در بخش تولید قابل تصور نیست.

با نگاهی به روند تولید خودروسازان در سال جاری و در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، می‌توان پاسخی روشن به این پرسش داد. روند تولید ماهانه خودروسازان نیز به‌خصوص از خرداد به بعد و به استثنای مهر ماه، افت تولید را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر اینجاست که خودروهای افزایش قیمت یافته فعلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) روند نگران‌کننده‌ای در تولید طی خرداد به بعد داشته‌اند و این نشان می‌دهد تامین قطعات آنها به‌عنوان محصولاتی با ساخت داخل بالا، به شدت مختل شده است. اعداد و ارقام همچنین نشان می‌دهد خودروسازی ایران حتی پیش از اعمال رسمی تحریم‌های آمریکا در نیمه مرداد، به سمت کاهش تولید رفته است. آمریکایی‌ها هجدهم اردیبهشت امسال از برجام و توافق هسته‌ای خارج شدند، اما دور نخست تحریم‌های آنها که خودروسازی را در اولویت داشت، نیمه مرداد به اجرا درآمد. با این حال روند تولید نشان می‌دهد خودروسازی ایران عملا پس از نقض برجام گرفتار شده و روندی نزولی را در تیراژ پیش گرفته است.

جدا از منطق آمار که آینده‌ای روشن را از تولید خودرو در کشور متصور نمی‌سازد، اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور نیز بر بهبود اوضاع تولید دلالت نمی‌کند. در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، روند تامین قطعات و مواد اولیه از خارج بسیار کند و حتی در مواردی قطع شده است. شرایط به شکلی است که حتی شرکت‌های مایل به همکاری با خودروسازان ایرانی، عملا به‌دلیل محدودیت‌های موجود در حوزه نقل‌و‌انتقال پول، توان مشارکت ندارند. از یکسو با خودروسازانی مواجه هستیم که نمی‌توانند قطعات خارجی موردنیاز خود را تامین کنند و از سوی دیگر قطعه‌سازان هم در تهیه مواد اولیه‌شان مانده‌اند. شرکت‌های خارجی یا از ترس تحریم‌های آمریکا یا به‌دلیل نبود راه ارتباطی برای نقل‌و‌انتقال پول، توان ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی را ندارند و حتی منابع فرعی تامین قطعه نیز که در تحریم‌های قبلی فعال بودند به‌نوعی غیر‌فعال شده‌اند.

اینها تازه مشکلات مربوط به تحریم محسوب می‌شوند، حال آنکه گرفتاری‌های داخلی به‌خصوص کمبود نقدینگی نیز روند فعالیت زنجیره خودروسازی کشور را به نوبه خود کند کرده است. البته قطعا صدور مجوز افزایش قیمت خودروها، خونی تازه در رگ‌های خودروسازان جاری خواهد کرد، با این حال بعید است بتواند تولید را در حدی چشمگیر افزایش دهد. طبق وعده معاون وزیر صنعت، تولید خودرو تا پایان سال به یک میلیون دستگاه خواهد رسید و این یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال گذشته. تازه رسیدن به تیراژ یک میلیون دستگاهی با توجه به روند فعلی تولید، خود با علامت سوال روبه‌رو است و اینکه چنین تیراژی در کارنامه ۹۷ خودروسازان به ثبت برسد، قطعی نیست. به فرض آنکه اصلا چنین تیراژی نیز حاصل شود، باز هم تناسبی میان قیمت بالا رفته در حاشیه بازار خودروها و میزان تولیدشان برقرار نخواهد بود و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وعده کاهش قیمت خودرو حداقل به این زودی‌ها و در حدی قابل توجه و مورد رضایت مشتریان، محقق شود.