19 دی 1397
پول پاشی دولت جلوی عروس هزار داماد
با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در نیمه مرداد امسال، صنایع خودرو و قطعه رفته رفته با مشکلات و چالش‌های بزرگی مواجه شدند و اولین و سخت‌ترین ضربه نیز به تولید وارد شد. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید ماهانه خودروسازان روندی نزولی را به خود گرفته و در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۷۲ درصد کاهش تولید به ثبت رسیده است. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند شرایط فعلی نتیجه دو عامل اصلی است، یکی تحریم‌ها و دیگری کمبود نقدینگی. تحریم‌ها که راهکار سیاسی دارد و به نظر می‌رسد تا اتفاقی ویژه در حوزه سیاست خارجی کشور رخ ندهد، امکان رفع شدن‌شان نیست، از همین رو آنها (خودروسازان و قطعه‌سازان) معتقدند حداقل چالش دوم را می‌توان با راهکارهای اقتصادی تا حد زیادی رفع کرد.در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور پی در پی بابت تعطیلی خطوط تولید و ایجاد موجی بزرگ از بیکاری هشدار می‌دهد و برای جلوگیری از این ابربحران، پیوسته روی دو موضوع پافشاری می‌کند، یکی آزادسازی قیمت خودرو و دیگری تزریق نقدینگی.
در باب آزادسازی قیمت که بارها درباره آن صحبت شده و ظاهرا دولت هنوز جسارت این کار را پیدا نکرده است؛ می‌ماند تزریق نقدینگی که آن هم با اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه است. در همایشی که دوشنبه شب با حضور قطعه‌سازان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اساتید دانشگاه برگزار شد، خبر رسید دولت قصد دارد چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه‌ای که یکشنبه شب میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق این مبلغ را داده و گویا معاون اول رئیس‌جمهوری نیز صبح دیروز آن را در گفت‌و‌گو با قطعه‌سازان تلویحا تایید کرده است.
بر این اساس قرار است ابتدا چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود و سهم هر کدام نیز دو هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه‌بر این، ۸۰۰ میلیون یورو نیز با اولویت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در نظر گرفته شده که جمع این دو (با در نظر گرفتن قیمت یورو در سامانه نیما) چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. اگر ۸۰۰ میلیون یورو موردنظر را به دلار تبدیل کنیم، دولت بنا دارد بیش از ۹۰۰ میلیون دلار در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد.
اصلی ترین ابهام اینجاست که دولت از کدام منبع و با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی پرداخت کند. شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و سال آینده نیز طبق پیش‌بینی‌ها و در صورت عدم گشایش در مسائل سیاسی، اوضاع بدتر هم خواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت به‌دنبال آن است که تا حد امکان از سر و ته هزینه‌ها بزند و تورم را هم پایین بیاورد؛ بنابراین پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی، با این علامت سوال مواجه است که محل تامین آن کجاست؟ آیا دولت می‌خواهد پول چاپ کند؟ اگر چنین قصدی دارد، پس عملا خود را به ورطه تورمی دوباره خواهد انداخت، آن هم در حالی که سیاست‌های بانک مرکزی در جهت مهار تورم و نقدینگی قرار گرفته است. نکته دیگر اینجاست که با فرض پرداخت چنین پولی به خودروسازان و قطعه‌سازان (که البته تجربه نشان می‌دهد معمولا چنین وعده‌هایی عملی نمی‌شوند)، سایر صنایع داخلی نیز خود را محق دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی خواهند دانست و آنگاه موجی از تقاضا برای اخذ نقدینگی به راه خواهد افتاد و شاید دولت پاسخی قانع کننده برای آنها نداشته باشد.