سه ماهی می‌شود که دولت مشغول بررسی تغییر روش قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است و اگرچه هر چند وقت یکبار خبر اعلام قیمت‌ها به گوش می‌رسد، اما به دلیل تردید تصمیم‌سازان، این اتفاق هنوز رخ نداده و امروز و فردا می‌شود. به نظر می‌رسد دلیل اصلی و کلی تردید دولت در اعلام قیمت جدید خودروها به‌خصوص محصولات پرتقاضاتر، بیم از افت شدید فروش خودروسازان است. فرمولی کلی که دولت برای قیمت‌گذاری خودروها در نظر گرفته، تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت‌گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار) است. بنابراین قیمت‌ها صعودی شدید را از ناحیه این فرمول تجربه خواهند کرد. به‌عنوان مثال، محصولاتی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که خوراک اصلی بازار خودرو کشور به شمار می‌روند، در صورت اعمال فرمول موردنظر، به ترتیب تبدیل به خودروهایی حداقل ۳۵ و ۵۰ میلیون تومانی خواهند شد. هضم این قیمت‌ها برای بسیاری از مشتریان امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا اصلا توان خرید آنها به پراید ۳۵ میلیونی و پژو ۵۰ میلیونی نمی‌رسد.

این موضوع البته در مورد سایر خودروهای داخلی (به‌خصوص زیر ۴۵ میلیونی‌ها) نیز صادق است و غالب مشتریان آنها در صورت افزایش قیمت متناسب با حاشیه بازار، قدرت خریدشان را در بازار خودرو از دست خواهند داد. از دست رفتن توان خرید این دسته از مشتریان، عواقب سختی برای صنعت خودرو خواهد داشت که مهم‌ترین آنها «کاهش فروش خودروسازان» و «شکل‌گیری موجی بزرگ از انصرف مشتریان» است.

به‌عبارت بهتر، در پی بالا رفتن قیمت خودروها (در حاشیه بازار) و در شرایطی که توان خرید مشتریان از ناحیه تورم افت نیز کرده، تقاضا برای خرید خودروها کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به‌طور مستقیم روی تیراژ اثر منفی خواهد گذاشت. ازسوی دیگر، اگر قرار باشد خودروسازان محصولات ثبت‌نامی را با قیمت روز (قیمتی که طبق فرمول حاشیه بازار افزایش یافته)، تحویل دهند، احتمالا بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان مجبور به انصراف خواهند شد. این موج بزرگ انصراف به این دلیل است که ثبت‌نام‌کنندگان یا توان پرداخت ما‌به‌التفاوت مبلغ خودرو را ندارند یا با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسند که دریافت خودرو ثبت‌نامی با قیمت جدید، صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه چنین موجی از انصراف، این امکان وجود دارد که نقدینگی بزرگی از صنعت خودرو بیرون کشیده شده و به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی حرکت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نه تنها خودروسازی با بحرانی بزرگ در نقدینگی مواجه خواهد شد و حتی شاید توان عودت پول ثبت‌نام‌کنندگان را نداشته باشد، بلکه تخریب سایر بازارها در اثر هجوم نقدینگی ناشی از انصراف مشتریان خودرو نیز بعید نیست. شنیده می‌شود بانک مرکزی در این مورد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هشدار داده و تاکید کرده که بهتر است قیمت‌گذاری محصولات پر تقاضا با احتیاط صورت گیرد.