بی‌تردید ترس از تبعات این مساله را می‌توان در سر لیست فهرست دلایل وزارتخانه در اعلام قیمت‌های جدید قرار داد. مسوولان وزارتخانه، چه در سطح کلان تصمیم‌گیر و چه در سطوح پایین‌تر مثل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، نگران تبعات اعلام قیمت‌ها هستند.  این تبعات می‌تواند به بخش‌های گوناگون تقسیم شود، از ایجاد نارضایتی اجتماعی در سطح جامعه به‌دلیل افزایش قیمت خودرو گرفته تا استیضاح وزیر در مجلس.

با توجه به اینکه در میان نمایندگان مجلس این ایده مطرح است که افزایش قیمت محصولات تولیدی یکی از شریان‌های حیاتی شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی است، با این حال شاهد هستیم که همزمان جریانی در میان نمایندگان مجلس شکل گرفته که به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالفند. این دسته از نمایندگان می‌گویند چنانچه افزایش قیمت خودروها از سوی وزارت صمت اعلام شود، استیضاح رحمانی را کلید خواهد زد. در ارتباط با تبعات اجتماعی هم باید گفت که با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه و قرار داشتن این کالا در سبد خانوار ایرانی، هر اقدامی که سبب شود تا وجود خودرو در سبد خرید خانوارها تحت‌تاثیر قرار بگیرد، با مقاومت و اعتراض گسترده جامعه روبه‌رو خواهد شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد ترس از کلید خوردن استیضاح وزیر و همچنین تبعات اجتماعی باعث ایجاد دو دستگی در وزارت صمت و زیر مجموعه‌های آن در ارتباط با اعلام قیمت‌های جدید شده است.

در کنار مساله ترس از تبعات اجتماعی، باید توجه کرد که اعلام افزایش قیمت‌ها، که خواست اصلی خودروسازان در شرایط فعلی است، می‌تواند به جای درمان بیماری آنها، خود به بیماری جدیدی که همان کاهش شدید تقاضا و ماندن محصولات تولید شده روی دست آنهاست، منجر شود. بنابراین شرکت‌های خودروساز در عین اینکه بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند، نیم نگاهی به تبعات این موضوع روی عرضه خود دارند و هنوز به جمع‌بندی مشخصی در این زمینه نرسیده‌اند. همین مساله مسوولان وزارتخانه را در اعلام قیمت‌های جدید مردد کرده است. البته راهکار، تخصیص یارانه به محصولات تولیدی، چه در سطح نمایندگان و چه در سطح وزارتخانه، برای حل این معضل مطرح است.

در ارتباط با یارانه خودرو دو دیدگاه عمده وجود دارد. بخشی معتقدند چهار محصول پر‌تیراژ، مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و تیبا از افزایش قیمت مصون باشند و همچنان با قیمت‌های قبلی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرند، در مقابل قیمت سایر محصولات افزایش یابد و خودروسازان ضرر ناشی از تولید این ۴ محصول پرتیراژ را از محل افزایش قیمت سایر محصولات جبران کنند. در حالی این مساله مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و رفتن شرکای خارجی، خودروسازان بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را نمی‌توانند تولید کنند و در این شرایط تنها امکان تولید محصولات پرتیراژ را دارند، بنابراین افزایش قیمت محصولات دیگر، نمی‌تواند ضرر تولید با قیمت ثابت این ۴محصول را با توجه به حجم تولید آنها را جبران کند. ایده دیگر که در ارتباط با یارانه خودرو در مورد بخشی از سبد تولید این شرکت‌ها مطرح می‌شود، بحث فروش شرایطی به مشتریان در کنار افزایش قیمت‌ها است. طرفداران این ایده می‌گویند قیمت تمام محصولات افزایش یابد، اما بخشی از سبد تولید پرتیراژها که با اقبال بیشتری از سوی جامعه روبه‌رو است، با شرایطی خاص در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. این مساله نیازمند وجود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز است که در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات آنها منطقی به‌نظر نمی‌رسد و این شرکت‌ها توان انجام فروش شرایطی محصولات خود را ندارند. دو آیتم پایانی در لیست دلایل تردید مسوولان وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها، به نبود ساز و کار مشخص در ارتباط با خودروهای پیش‌فروش شده و بلاتکلیفی وزارتخانه در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها اختصاص دارد.

در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با حجم بالایی از تعهدات معوقه روبه‌رو هستند؛ به‌طوری‌که از موعد تحویل بخش قابل‌توجهی از این خودروها گذشته است. این در شرایطی است که خودروسازان با قیمت‌های گذشته نمی‌توانند به این بخش از تعهدات پاسخ دهند و در مقابل مسوولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نمی‌توانند تا ساز و کاری برای این مساله طراحی کنند؛ زیرا چنانچه بخواهند خریداران را مکلف کنند با قیمت‌های جدید محصولات پیش خرید شده را تحویل بگیرند، علاوه بر نارضایتی گسترده، این امکان وجود دارد شرکت‌های خودروساز با سونامی انصراف روبه‌رو شوند، این در حالی است که منابعی که خودروسازان با عنوان پیش پرداخت از مشتریان در ماه‌های گذشته دریافت کرده‌اند، را خرج کرده و نمی‌توانند به مشتریان بازگردانند و منابع جایگزینی برای این مساله وجود ندارد. از دیگر سوی، وضعیت زنجیره خودروسازی به حدی بحرانی است که خودروسازان نمی‌توانند با این حجم از تعهدات با قیمت‌های پیشین پاسخ داده و عملا از تولید این تعداد خودرو با قیمت‌های قبلی عاجز هستند.

با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها در دوره جدید و سیاست یک بام و دو هوایی که شرکای خارجی، به‌خصوص چینی‌ها، در پیش گرفته‌اند، مسوولان وزارتخانه و همچنین دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی نمی‌توانند نقشه راهی برای برون رفت از حلقه تحریم‌ها طراحی کنند و همین مساله سبب می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی مشخص نباشد. این در حالی است که مسوولان وزارتخانه تا ابعاد تاثیر تحریم‌ها روی قیمت تمام شده، مشخص نشود، به سمت اعلام قیمت‌های جدید نمی‌روند؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند که تنها یک بار می‌توانند از این اهرم برای ایجاد ثبات در بازار استفاده کنند.