11 دی 1397
اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 11 / 10 / 97
& رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اهمیت حمایت از قطعه‌سازی کشور، درباره مشکلاتی که برای گروه قطعه‌سازی عظام ایجاد شده، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید سعی شود تا مشکلات از پیش پای تولید برداشته شود نه آنکه گرفتاری جدیدی برای یک واحد بزرگ تولیدکننده ایجاد شود. وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت و مجلس حمایت از بخش خصوصی است، ادامه داد: باید به جای اینکه به‌دنبال ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان باشیم از آنها حمایت کنیم؛ به‌خصوص که بنگاه‌های صنعتی به‌عنوان مولد سرمایه در جامعه و کسب و کارهای اشتغال‌زا عمل کرده و به چرخه اقتصادی کشور کمک زیادی می‌کنند. نماینده مردم کردکوی و بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گروه قطعه‌سازی عظام از بنگاه‌های موفق اقتصادی در صنعت خودروی کشور است که در این حوزه نقش بسزایی دارد. وی تصریح کرد: به هیچ وجه روا نیست که برخی مسوولان بخواهند با اظهارات نسنجیده بر سر راه آنها سنگ‌اندازی و مشکلاتی ایجاد کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: حرف و حدیث‌هایی که در رسانه‌ها یا از ناحیه برخی مسوولان و نمایندگان مجلس در مورد عظام مطرح می‌شود، طبق بررسی‌هایی که شخصا انجام داده‌ام (گفته شده بود این شرکت بدهی هنگفتی به ایران‌خودرو دارد،) واقعیت ندارد.به گفته نورقلی‌پور، روابط گروه قطعات خودرویی عظام و ایران‌خودرو روابط کاملا سالمی است و ما از هر کمکی که برای پایداری و ادامه فعالیت این قطعه‌ساز لازم باشد، دریغ نکرده و با تمام توان حمایت می‌کنیم.
& براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آذرماه سال جاری، ۷۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۴۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۴۲ هزار و ۱۴۵ دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع سواری در آذرماه سال جاری کاهش ۷۲ درصدی داشته و از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه رسیده است. انواع ون نیز با تولید ۶۱ دستگاه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۶ دستگاه تولید داشته، کاهش تولید ۵۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.
تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکر شده با کاهش روبه رو شده است. طبق آمار تولید وانت با ۲۹۴۹ دستگاه در آذرماه سال جاری نسبت به تولید ۷۶۸۵ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، ۶۱.۶ درصد کاهش داشته است. تولید اتوبوس نیز با کاهش ۹۱.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۶ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسیده است. همچنین «کامیونت»، «کامیون» و «کشنده» با تولید ۷۰۰ دستگاه در آذرماه سال جاری نسبت به تولید ۱۴۵۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، کاهش تولید ۵۱.۹ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل تنها «مینی‌بوس» و «میدل‌باس» بوده که رشد تولید ۳.۵ درصدی داشته و تولید آن از ۱۴۳ دستگاه در آذر سال گذشته، به ۱۴۸ دستگاه رسیده است. علاوه بر این آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماه اول سال جاری تا پایان آذر ماه نیز بدین صورت است که کاهش تولید ۳۱ درصدی رخ داده و میزان تولید از یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به ۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است.
& انبارها درمورد چند قلم کالای موردنیاز تولید فیلتر خودرو، شارژ کمتر از یک‌ماه دارند. اما بعد از این مدت نه شارژ انبار وجود دارد و نه کاغذ کافی برای ادامه تولید فیلتر یکی از مهمترین آثار تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشور، قطع همکاری برخی از بانک‌های جهانی و به‌دنبال آن محدود شدن همکاری‌های پولی و مالی در این سطح است. مساله‌ای که در نتیجه آن، واردات مواداولیه، قطعات و لوازم یدکی کاهش یافته و در نتیجه شرایط تولید در صنعت خودرو و بازارهای مرتبط نیز تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. این در حالی است که بعضی از فعالان در حوزه خودرو و قطعات، راه‌های تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند تا ارتباط درسطح جهانی به‌هرحال ادامه یابد.
این کاهش تولید در شرایط فعلی بازار، چندان محسوس نیست زیرا حجم بالایی از خودروهای صفرکیلومتر در سطح بازار، نمایندگی‌ها و انبار تولیدکنندگان خودرو موجود است اما قطعا ادامه این روند باعث خواهد شد تا در سال آینده با مشکل کمبود خودرو به‌خصوص در بازه قیمتی ٥٠ تا ٢٠٠میلیون‌تومان مواجه شویم. هر چند با افزایش رسمی قیمت اکثر خودروهای تولید داخل این امید به‌وجود می‌آید که این شرکت‌ها با رفع نسبی دغدغه‌های مالیشان اقدام به افزایش تیراژ تولید خود کنند اما درنهایت چنانچه روند نزولی تیراژ تولید متوقف نشود در تابستان سال آینده شاهد برهم‌خوردن بیش از پیش تعادل عرضه و تقاضا به‌دلیل کاهش شدید تولید خواهیم بود.
& حدود دوماه پیش، در جلسه سران سه قوه که با هدف هماهنگی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های جدید خارجی تشکیل می‌شود، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب کرد و این اختیار را به وزارت صنعت،معدن و تجارت سپرده. وزارتخانه‌ای که باید سیاست‌گذار و ناظر صنعت خودرو باشد اما از سال گذشته در موضوع تولید و تجارت خودرو، اشتباهات فاحش و کاملاً مشکوکی داشته است. شورای رقابت که براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی تشکیل شده، تنها مقامی است که قانوناً وظیفه و اختیار دارد جلوی سوءاستفاده احضارگران در بازارهای انحصاری را بگیرد از حدود 10 سال پیش، شورای رقابت چنین تکلیفی را به عهده گرفته و کم و بیش آن را انجام داده است. هرچند به عملکرد شورای رقابت در این 10 سال انتقاداتی وارد است (به‌خصوص تعلل و سکوت سوال‌برانگیزش در برابر سوءاستفادههای عجیب واردکنندگان انحصاری خودروها در سال96) اما همین شورای ضعیف در حد خود، جلوی سوءاستفاده خودروسازان از شرایط مسلط‌شان بر بازار انحصاری خودرو، تا حدودی ایستاده بود.
طی دو ماه گذشته دولت محترم بارها اعلام کرد وزارت صنایع (سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) در غیاب شورای رقابت، قیمت خودرو را اعلام خواهد کرد اما هیچ‌گاه به این وعده عمل نکرد تا اینکه در هفته‌های اخیر خودروسازان، خود راساً برای تولیدات خود قیمت تعیین کردند. قیمتی که ابتدا وعده دادند 5درصد کمتر از نرخ بازار آزاد است! اما به این وعده هم عمل نکردند به‌طوری که هم اکنون قیمت کارخانه برخی خودروها از بازار هم بالاتر است. تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان یعنی پرتاب کردن سیاست‌گذاری خودرو به قبل از دهه 80 و نادیده گرفتن همه تجربیات و دستاوردهای این سال‌ها.دولت، از یک سو دست شورای رقابت برای حفاظت از رقابت و مصرف‌کنندگان را بسته و از سوی دیگر دست خودروسازان انحصارگر را برای هر کاری با مصرف‌کنندگان بی‌پناه خود باز گذاشته است. این یعنی سپردن به گرگ بی‌رحم. خودروسازان هم در این ماجرا امتحان بدی پس داده‌اند و حداکثر سوءاستفاده را از غیاب شورای رقابت کرده‌اند.
اتهام وزارت صنعت و خودروسازان، صرفاً بی‌انصافی در حق مصرف‌کنندگان و مشتری‌های خودروهای داخلی نیست. اتهام اصلی متولیان صنعت خودرو، این است که با تحریک و هیجانی کردن تقاضا و برگزاری پی در پی پیش‌فروش‌های به شدت رانتی و مشکوک، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند و صنعت خودرو را که باید خانه دانشمندان و فن‌آفرینان صنعتی کشور باشد، جولانگاه رانتخواران و سوداگران کرده‌اند؛ سال‌ها فکر و زحمت کشیده شده تا خودرو کالای مصرفی شود، سال‌ها خون دل خورده شد تا روحیه سوءاستفاده خودروسازان از شرایط انحصارشان در قیود تنظیم‌گری شورای قیامت محدود شود.مسوولان وزارت صنعت بدانند باید دیر یا زود در برابر این همه اشتباه مشکوک پاسخگو باشند. خودروسازان نیز فراموش نکنند تا 2 سال و نیم دیگر این دولت خواهد رفت اما عملکرد و سوءاستفادههای این روزهایشان از شرایط انحصاری، برای همیشه در ذهن مصرف‌کنندگان و مشتریان خودروی ایرانی خواهد ماند.
& تعمیر خودرو یکی از موضوعات مهمی است که گاها برای صاحبین خودروها به چالش جدی تبدیل می شود. بخصوص با ورود خودروهای متنوع و جدید، نیاز به تعمیرکاران متخصص با مهارت های ویژه و دستگاه ها و تجهیزات عیب یاب پیشرفته بیش از پیش احساس می شود. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: از آنجا که کیفیت قطعات و لوازم یدکی بر کیفیت کار تعمیرکاران تاثیرگذار است متاسفانه واردات قطعات بی کیفیت و غیراورجینال کیفیت کار تعمیرکاران را زیر سوال برده است. علیرضا نیک آئین با اشاره به حادثه اتوبوس دانشجویان آن را ناشی از نقص فنی دانست و گفت: به دلیل قیمت بالای قطعه و تعمیرات، صاحبان خودرو با فواصل زمانی بالا به تعمیرگاه ها مراجعه می کنند که باعث رخ داد حوادث ناگوار برای مردم می شود. وی در ادامه افزود: به دلیل کمبود قطعات با اصالت، تعمیرکاران مجبور به استفاده از قطعات نامرغوبی هستند که عمدتا عمر این قطعات بسیار پایین بوده و منجر به مراجعه مکرر صاحبان خودرو به تعمیرگاه ها شده و مشکلاتی را برای تعمیرکاران و صاحبان خودروها بوجود آورده است که در راستای حل این مشکل باید مدیران گمرکات کشور با تسریع در ترخیص اقلام دپو شده در گمرک این مشکل را مرتفع سازند. نیک آئین اذعان داشت: با وجود آنکه برخی از تعمیرکاران با شیوه های نوین آشنا شده اند و با تجهیزات جدید اقدام به عیب یابی و تعمیر خودرو می کنند اما عمدتا با ابزارهای ساده و با روش های کاملا سنتی به صورت آزمون و خطا پاسخگوی مراجعین هستند .
& مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قیمت خودرو اظهار کرد: باید همه شرایط را بسنجیم و براساس شرایط واقعی بازار قیمت لحاظ شود. این شوک ارزی و وضعیت اقتصادی و تأثیر آن را ببینیم، نرخ واقعی و پایه ارز و مشکلات قطعه‌سازان را ببینیم و در آخر شرایط را به نفع مصرف‌کننده واقعی درنظر بگیریم، نه واسطه‌ها. وی با اشاره به بدهی کارخانه‌های خودروساز به قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر بیشترین مشکل صنعت خودروسازی را قطعه‌سازان دارند، بیش از ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم با چالش اساسی مواجه شده و باید در این راستا دنبال راهکار باشیم.
کیان‌پور با بیان اینکه دلیلی ندارد خودرو در بازار یک قیمت داشته باشد و دستوری برای آن قیمت دیگری اعلام شود، اضافه کرد: بر مبنای پایه پولی کشور و تغییراتی که در آن شکل گرفته، نرخ واقعی ارز که خودروسازان از آن استفاده می‌کنند و با توجه به شرایط بازار باید در خصوص قیمت خودرو تصمیم‌گیری شود.این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر هم قرار است سودی داشته باشد باید به نفع مصرف‌کننده واقعی و خودروسازها باشد. وی افزود: قیمت بازار و کارخانه باید حداکثر ۵ درصد تفاوت داشته باشد و نمی‌شود بازار انحراف شدید در بحث قیمت داشته باشد. کیان‌پور بیان کرد: دولت باید با تیم کارشناسی قوی در کارگروه‌های مختلف این موضوع را بررسی کند و متناسب با ارزی که به خودروسازان می‌دهد ارزش خودرو را در بازارهای جهانی ببیند و همچنین فکری به حال قطعه‌سازان کنند که این صنعت به فعالیت ادامه دهد.
