این در شرایطی است که در سال‌های گذشته دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور و از همه مهم‌تر مسوولان صنعتی نه در تحریم‌های اولیه و نه تحریم‌های ثانویه برنامه‌ریزی اصولی برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی نداشتند. در تحریم‌های اولیه هم تولید خودرو ۵۰ درصد افت کرد، حال آنکه آخرین آمار خودروسازان حکایت از نزول ۴۸ درصدی تولید در آذرماه دارد. در این بین بسیاری از کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای صعود یا حداقل ثبات آمار تولید ندارند؛ چراکه سیاست‌های یک‌بام و دو هوای وزارت صنعت، معدن و تجارت سرنوشت مبهمی را برای زنجیره خودروسازی کشور رقم زده است.

از حدود سه هفته گذشته قیمت 10 محصول دو شرکت خودروساز با فرمول 5 درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام شده است. هر چند انتقاداتی در این زمینه متوجه رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت است اما در واقع وزارتخانه تلاش کرده تا به‌نوعی با مدیران خودروساز وارد یک بده‌بستان شود. به این صورت که بتواند در ازای باز گذاشتن دست خودروسازان در تعیین قیمت، تعهداتی نسبت به چگونگی عرضه خودرو از آنان بگیرد. حال با توجه به افت تولید که گریبان خودروسازان را گرفته، آیا می‌توان امیدوار بود که راهکار وزارتخانه جان تازه‌ای به خطوط تولید خودروسازان بدهد و سوال دیگر اینکه با توجه به تدبیر وزیر برای افزایش تولید، در مدت باقی‌مانده تا پایان سال عرضه چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت؟

برخی کارشناسان در پاسخ به این سوال با توجه به موانع پیش‌روی صنعت خودرو کشوردر کنار بلاتکلیفی سیاست‌گذاران کلان در این صنعت معتقدند وضعیت تولید تا پایان سال چندان فرقی نخواهد کرد و در بهترین حالت همین وضعیت حفظ خواهد شد. این کارشناسان تاکید دارند اصلی‌ترین عاملی که سبب می‌شود وضعیت تولید تا پایان سال تغییر چندانی نکند را باید در عوامل موثر در تولید جست‌وجو کرد. برای اینکه تولید بتواند از وضعیت فعلی خارج شود و نمودار صعودی داشته باشد، شرکت‌های خودروساز نیازمند نقدینگی، امکان نقل و انتقال روان مالی و ادامه همکاری با شرکای خارجی هستند.

با بررسی این سه عامل متوجه می‌شویم در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز، نه‌‌تنها نقدینگی لازم را در اختیار ندارندبلکه امکان نقل و انتقال مالی با شرکت‌های خارجی مانند گذشته نیست و در حال‌حاضر این مساله با موانع متعددی از طرف بانک‌های خارجی روبه‌رو است. همچنین شرکای خارجی با توجه به بازگشت تحریم‌ها، همکاری شفافی با خودروسازان کشور ندارند؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار به بهبود وضعیت تولید و صعودی‌شدن نمودار تولید در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال بود، چنانچه امروز هم تغییری در وضعیت عوامل موثر در تولید اتفاق بیفتد، چند ماه زمان لازم است تا این تغییرات مثبت خود را در خطوط تولید خودروسازان نشان دهد. ازطرفی دیگر مشکلات نقدینگی خودروسازان، بدهی آنها به قطعه‌سازان را سنگین‌تر کرده که همین‌عامل نیز سهم زیادی در کاهش تولید دارد. آنچه مشخص است در حال‌حاضر نبود برخی قطعات داخلی و خارجی بسیاری از خودروهای تولیدی خودروسازان را به‌واسطه نقص قطعه، در پارکینگ این شرکت‌ها زمین‌گیر کرده که همین مورد تداوم و عرضه خودرو را با مشکلاتی همراه کرده است. در این بین خودروسازان با مجوز افزایش قیمت اگرچه تعهد کردند که عرضه را افزایش دهند، اما مشخص است که صعود تولید با موانع بی‌شماری روبه‌رو است که به‌طور حتم تا پایان سال این موانع برطرف نخواهند شد.