مکاجو

مطالب / اخبار اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 10 / 10 / 97

images

10 دی 1397

اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 10 / 10 / 97

& عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت، نیروی مازاد و نبود بهره‌وری را از عمده‌ترین مشکلات صنعت خودروی کشور برشمرد و گفت: دولتمردان باید با شجاعت و نگاه بلندمدت به مسائل از شرایط کنونی «جنگ اقتصادی» برای توسعه خودروسازی و ارتقای فناوری در این بخش استفاده کنند. «امیرحسن کاکایی» افزود: منابع انسانی نزدیک به ۷ تا ۱۴ درصد هزینه‌های صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، اما راهکار کاهش آن، ارتقای بهره‌وری و بهبود آن زمانبر است. وی بیان کرد: ارتقای بهره‌وری با سرمایه‌گذاری در خطوط مستهلک شده تولید امکان‌پذیر است، اما به اذعان خودروسازان دست‌کم نیمی از نیروها در این صنعت اضافه‌اند که اصلاح این وضعیت نیازمند برنامه زمان‌بندی است.کاکایی ادامه داد: حتی مشاهده رفتار خودروسازان خصوصی کشور نیز حاکی است نظام دولتی اجازه کاهش نیروها در کوتاه‌مدت را نمی‌دهد و با این اوصاف ارتقای بهره‌وری بین دو تا چهار سال زمانبر است. به گفته وی، مباحثی همچون انحصار و رقابت یا نبود شفافیت‌های لازم در صنعت خودرو باید سال‌ها پیش حل می‌شد و این مسائل در وضعیت کنونی که با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی مواجهیم، نمی‌تواند اولویت نخست باشد.

 کاکایی در ادامه در پاسخ به شایعه‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعطای یارانه ازسوی دولت به خریداران خودروهای پرتیراژ همچون پراید و پژو ۴۰۵ تاکید کرد: مخالف پرداخت این قبیل یارانه‌ها هستم، زیرا در درازمدت به ضرر مردم بوده و به نبود تعادل دامن می‌زند.وی گفت: یارانه‌ها باید در چرخ صنعت و اقتصاد درگیر شود که در این صورت ارتقای درآمد جامعه را به‌دنبال خواهد داشت.این استاد دانشگاه افزود: اعطای یارانه‌های موردی که به معنای رانت است، در درازمدت به کاهش بهره‌وری و نزول کیفیت خودرو خواهد انجامید و کارکرد ضعیف چنین سیاستی را در گذشته در تاکسیرانی و اتوبوسرانی شاهد بودیم.وی پیشنهاد کرد که به جای یارانه، وام کم‌بهره یا بلندمدت به مشتریان خودرو پرداخت شود تا یارانه نیز در مسیر تجارت و صنعت به تحرک وا داشته شود. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: دولت باید بررسی کند که چرا در ۳۰ سال گذشته هیچ کس در زمینه داخلی‌سازی رایانه خودرو (ای.سی.یو) قدم برنداشته است و سپس به اعطای یارانه و مکانیزم‌های تشویقی در این بخش بپردازد.
 
 
 
 
& وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای که با فراکسیون مستقلین مجلس داشت با بیان اینکه مقرر شد ۸۰ درصد تولید خودروسازن به اجرای تعهدات اختصاص پیدا کند، گفت: خودروسازان باید با فروش اموال مازاد و دریافت تسهیلات از بانک، منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند. رضا رحمانی با اشاره به ضرورت پایبندی خودروسازان به اجرای تعهدات، گفت: تعهدات عینا عمل خواهد شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه فروش فوری خودرو ارتباطی به تعهدات خودروسازان ندارد، افزود: هدف از افزایش تولید خودروسازان عمل به تعهدات است. اگرچه این اقدام برای خودروسازان سخت است اما مقرر شد ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات اختصاص پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه فروش فوری خودرو با هدف تامین مالی برای خودروسازان انجام می‌گیرد؟ توضیح داد: خیر؛ اگرچه خودروساز به منابع نقدی نیاز دارد اما نمی توان با فروش فوری این نیاز را تامین کرد. وزیر کابینه دوازدهم درباره طرح وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو، اظهار کرد: وزارتخانه طراح این طرح نیست. از آنجایی که خودروسازان واحد مستقلی هستند به دنبال این طرح هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده درباره قیمت تمام شده کالاها نظر می‌دهد، خاطرنشان کرد: این سازمان براساس وظایف خود  قیمت‌ها را آنالیز کرده و نظرات خود را ارائه می‌دهد. ممکن است خودروساز قیمت‌های مختلفی در نظر داشته باشد اما سازمان حمایت از مصرف کننده این قیمت‌ها را نپذیرد.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس نیز در این باره گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه صبح روزیکشنبه در این فراکسیون وعده داد که با دلال‌های خودرو مقابله می‌شود. مهرداد لاهوتی اظهارداشت: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور یافت و درباره مسائل مختلف این وزارتخانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وی با اشاره به اینکه بیشتر بحث‌های امروز به سمت وضعیت خودرو پیش رفت، ادامه داد: طبق گفته وزیر، در زمینه خودرو شاهد کاهش تولید هستیم و تلاش آنان این است که جلوی این مسئله را بگیرند و یکی از برنامه های اصلی  این وزارتخانه، افزایش تولید خودرو است.سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس بیان کرد: طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود یک میلیون خودرو پیش فروش شده است و قرار بر این است که ۸۰ درصد خودروهای موجود ابتدا به کسانی که پیش خرید کرده اند، داده شود و ۲۰ درصد مابقی به متقاضیان جدید ارائه شود.لاهوتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رحمانی درباره کاهش قیمت خودرو مطلبی را بیان کرد یا خیر، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد که دلال‌هایی در فرآیند خرید و فروش خودرو وجود دارند که منجر به افزایش قیمت خودرو شده اند و یکی از برنامه های دیگر این وزارتخانه این است که دلالی های موجود در بازار خودرو را مدیریت کرده و با آنان مقابله کنند. نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز درباره این جلسه  گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از راه حل‌های کاهش قیمت و قیمت تمام شده خودرو را افزایش تیراژ تولید محصولات اعلام کرد.غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: آقای رحمانی اعلام کرد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری حفظ وضع موجود تولید، جهاد و عبادت است. و ما نیز در وزارت صنعت  تمام استراتژی خود را برای حفظ تولید طراحی کرده‌ایم.

 

 

& بازار خودرو در حالی نخستین هفته زمستان را پشت سر گذاشت که نمایشگاهداران فروش چندانی نداشتند و معاملات در بازار خودروهای وارداتی، داخلی و دست دوم تفاوت چندانی با هفته های قبل نداشت.یکی از فعالان بازار خودرو ضمن تشریح وضعیت بازار خودرو در هفته گذشته اظهار داشت: بازار خودرو یکی از خواب ترین بازارهای تاریخ را تجربه کرد به طوریکه طی هفته کاری گذشته هیچ فعالیتی در بازار صورت نپذیرفت و سکوت در خرید و فروش خودرو پدیده خاص هفته گذشته بود. کاظم محمدی نیکخواه در ادامه افزود: با وجود آنکه قیمت برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا اصلاح شده و باید در حاشیه بازار عرضه شود اما این اظهارات و مصوبات در حد حرف باقی مانده و عملا خودروسازان، محصولی به عنوان تحویل فوری به بازار عرضه نکرده اند لذا شاهد اتفاق خاصی در بازار نیستیم. وی گفت: متاسفانه با افزایش نرخ ارز شاهد جهش یکباره قیمت ها شدیم اما به دلیل عدم عرضه خودرو کاهش قیمت ارز تاثیر ملموسی بر بازار نداشته لذا چنانچه روند نزولی قیمت ارز کماکان ادامه داشته باشد و در عین حال کارخانجات خودروسازی اقدام به عرضه خودرو کنند می توان به حل مشکل بازار خودرو امید داشت در غیر اینصورت ساماندهی بازار خودرو غیر ممکن خواهد بود. این فعال بازار خودرو اظهار داشت: در نمایشگاه ها و پارکینگ ها خودرو وجود دارد اما به دلیل افزایش بی رویه قیمت ها و گرانی خودرو، طی چندماه منتهی به دی ماه شاهد افت تقاضا در بازار خودرو شدیم. نیکخواه اذعان داشت: با نخستین تکانه های افزایش قیمت ارز شاهد سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو شدیم که مردم به منظور حفظ هر میزان سرمایه ای که در دست داشتند به خرید خودرو روی آوردند تا علاوه بر جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه، سودی هم عایدشان شود و در واقع به نوعی شاهد دلال بازی در بازار خودرو شدیم لذا در حال حاضر تنها درصورتی مشکل بازار خودرو مرتفع و قیمت ها کاهش خواهد یافت که مصرف کننده واقعی اقدام به خرید کند.

 

& رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران اعلام می کند ممنوعیت صادرات تایر در سایزهایی که با مازاد نیاز داخل مواجه است، لطمه های بسیاری به تولیدکنندگان وارد می کند و برای افزایش رقابت در بازار، باید تولید یا واردات افزایش یابد.محمدرضا تقی گنجی در خصوص بازار تایر اظهار داشت: در حال حاضر در زمینه واردات تایر محدودیت وجود دارد اما این محدودیت در بازار تاثیری ندارد زیرا تایرهای 13 تا 16 در بازار ایران به اندازه کافی تولید می شود. وی افزود: در زمینه صادرات تایر ممنوعیت وجود دارد و ممنوعیت صادرات تایر به کارخانه ها لطمه بسیاری وارد می کند زیرا در سایزهای 13 تا 15 اضافه تولید وجود دارد و تولیدکنندگان باید قادر به صادرات باشند اما متاسفانه این امر امکان پذیر نبوده و صادرات ممنوع است و از این ناحیه به کارخانجات لطمه وارد می شود.

وی درخصوص راه افزایش رقابت در بازار گفت: رقابتی تر شدن بازار به افزایش تولید ارتباط دارد و نیز تا حدی با واردات مرتبط است، البته فعلا تجار به دلیل امنیت یا مسائل دیگری که حس می کنند زیر بار واردات نمی روند. برای واردات تایرهای سنگین به تجار ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده و تعرفه واردات نیز حذف شده اما با این حال تجار، نسبت به واردات اقدام نمی کنند. برای ایجاد بازار رقابتی یا باید تجار واردات بیشتری انجام دهند و یا تولید کارخانجات افزایش یابد.گنجی درخصوص مسائل مطرح شده در برخی رسانه ها درخصوص پیش فروش های 3 تا 4 ماهه بعضی از شرکت های تولیدکننده تایر با پیش فاکتورهای چند میلیارد تومانی اظهار داشت: چنین مساله ای نمی تواند وجود داشته باشد، اگر چنین موضوعی مطرح باشد به این صورت است که یک شرکت تولید کننده با قراردادهای بلند مدت، کالاهای خود را فروخته و پیش فروش کرده که اشکالی به این امر وارد نیست.
 
 
 
& مير حمايت ميرزاده نماينده مردم شهرستان گرمي در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت حمايت از خودروسازان داخلي گفت: خودروسازاني چون سايپا با اتكا به متخصصان و نيروهاي توانمند خود توانسته اند در امر توسعه محصول و نوآوري گام هاي استواري را بردارند. وي افزود: بي شك در شرايط فعلي كشور و بروز مشكلات متعدد در حوزه صنعت خودرو مي بايست با حمايت همه جانبه از خودروسازان در راستاي پاسخگويي به نياز هاي به حق آنها اقدام كنيم.سخنگوي كميسيون آموزش مجلس در پاسخ به ضرورت اصلاح قيمت ها از جانب خودروسازان گفت: وظيفه برنامه ريزي در جهت حل مشكلات جامعه و مردم بر عهده مجلس و دولت است و لزوم افزايش قيمت ها صرفا مشكل خودروسازان نيست و در ساير بنگاه هاي اقتصادي نيز ملموس است و باید به خودروسازان اجازه اصلاح قيمت ها داده شود.

وي تاكيد كرد: افزايش قيمت مواد اوليه و قطعات مورد نياز جهت توليد خودرو در اين بخش از صنعت عامل تاثيرگذاري است و باعث شده خودروسازان دچار مشكلات متعددي شوند و لذا بر لزوم افزايش قيمت ها پافشاري كنند.خودروسازان بايد اطلاعات جامع و كامل تري از توانمندي ها و پيشرفت هاي ساليان اخير خود در حوزه توليد، رقابت با خودروسازان خارجي و پاسخگويي به نياز هاي مردم را در كنار بيان مشكلات و معضلات خود در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهند تا بتوانيم با توجه به شرايط و ضرورت هاي اعلام شده راه حل مناسبي براي نجات صنعت عظيم خودروسازي تدوين كنيم. در بحث افزايش قيمت مواد اوليه و قطعات مورد نياز خودروسازان، مي توان با بهره گيري از تسهيلات مالي و در اختيار قرار دادن ارز دولتي مورد نياز، مانع از افزايش قيمت محصولات توليدي شويم.ميرزاده در جمع بندي خود با اشاره به تغيير مديريت ارشد در گروه سايپا در شرايط بحراني اين خودروساز گفت: پذيرش مسئوليت يك بنگاه اقتصادي زيان ده و در آستانه تعطيلي از جانب دكتر سروش يك ريسك بزرگ بوده است و قطعا بايد اين شجاعت و جسارت را تحسين و از ايشان حمايت كرد.

 
& اعلام قیمت‌های جدید خودرو در شرایطی از حدود سه هفته پیش کلید خورد که خودروسازان امسال برخلاف رویه معمول، قیمت‌های جدید را به‌صورت قطره‌چکانی اطلاع‌رسانی می‌کنند. هرچند قیمت‌گذاری خودروهای بالای 5 میلیون تومان با اختیار خودروسازان تعیین می‌شود، اما امسال به‌رغم آمارهای نگران‌کننده در افزایش هزینه‌های تولید به واسطه تحریم و همچنین ضرر و زیان ناشی از تداوم تولید محصولات، خودروسازان چندان عجله‌ای برای اعلام قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نداشتند که همین منجر به ایجاد شبهاتی در این زمینه شد. در هر حال از حدود سه هفته پیش تا پنج‌شنبه گذشته ایران‌خودرو در دو مرحله و سایپا نیز در یک مرحله به اعلام قیمت جدید محصولات خود پرداختند. اطلاع‌رسانی از قیمت‌های جدید اما با سال‌های گذشته تا حدودی متفاوت به‌نظر می‌رسد؛ چراکه خودروسازان ترجیح دادند به‌جای اعلام به یکباره تمامی قیمت‌ها، محصولاتی را منتخب و به‌طور پلکانی به اعلام قیمت‌ها بپردازند.حال این سوال مطرح می‌شود که نفع خودروساز از رویه جدید اعلام قیمت‌ها چیست؟
 
و چرا با وجود وضعیت نابسامان تولید خودرو در کشور، خودروسازان ترجیح دادند به این روش قیمت‌های جدید را اعلام کنند؟ آنچه مشخص است  با وجود تمام تایید و تکذیب‌های مقامات صنعتی کشور فرمولی که دو خودروساز بزرگ کشور براساس آن اقدام به تعیین قیمت‌های جدید کرده‌اند، ۵ درصد کمتر از حاشیه  بازار است. البته این فرمول تبصره‌ای دارد که براساس آن شرکت‌های خودروساز باید به رصد بازار پرداخته و در بازه‌های زمانی مشخص، قیمت‌های خود را به‌روزرسانی کنند.در کنار اعلام قیمت محصولات با  ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان اما بازهم ترجیح دادند اعلام قیمت جدید محصولاتشان به‌صورت قطره‌چکانی باشد. پیش از این و در زمانی که شورای رقابت سیاست‌گذار اصلی در ارتباط با قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ بود، شاهد بودیم که این شورا در یک روز و طی یک لیست نهایی، قیمت جدید محصولات را اعلام می‌کرد. اما همان‌طور که اشاره شد، شرکت‌های خودروساز در شرایطی که لیست خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی آنها مشخص است، تصمیم گرفته‌اند تا قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را به‌تدریج و به‌صورت قطره‌چکانی اعلام کنند. آنچه مشخص است دو خودروساز بزرگ کشور اگرچه مجوز نیم‌بند آزاد‌سازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را  حتی با ورود شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ حفظ کردند، اما اقدام آنها برای قیمت‌گذاری این محصولات همیشه با نظارت کامل وزارت صنعت صورت گرفته و به‌نوعی  دو خودروساز بزرگ کشور اختیار تام در این زمینه نداشتند. رویه همچنین این بوده که خودروساز در ابتدا به تعیین قیمت می‌پرداخته و وزارت صنعت نیز با توجه به تبعات و بازخوردهای افزایش قیمت در میان مصرف‌کنندگان، مجلس و حتی برخی مقامات دولتی، تولید‌کننده را مجبور به بازگشت قیمت یا کاهش آن می‌کرد. این رویه به‌نوعی اختیار قیمت‌گذاری را از خودروساز می‌گرفت، حال آنکه طبق مقررات اختیارات کاملی در این مورد کسب کرده بود. در هر حال به‌نظر می‌رسد که اعلام قطره‌چکانی قیمت‌ها بدون مشورت با وزارت صنعت نبوده و به‌نوعی مسوولان صنعتی کشور و همچنین خودروسازان با نگرانی از تبعات اعلام یکباره قیمت‌ها تصمیم به اطلاع‌رسانی در این زمینه به‌صورت پلکانی و تدریجی گرفته‌اند.
 
در شرایطی که این نوع سیستم اعلام قیمت‌های جدید هم‌اکنون به رویه‌ای برای خودروسازان تبدیل شده، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت چندی پیش در اظهارنظری عنوان کرده بود که بعد از اعلام قیمت‌های جدید محصولات بالای 45 میلیون، قیمت این خودروها به‌تدریج کاهش خواهد یافت تا سنگینی بار آن از دوش مصرف‌کننده برداشته شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چطور خودرویی که خودروساز با هزار زحمت مجوز افزایش قیمت آن را از وزارت صنعت می‌گیرد، باید بازهم به دستور وزارت صنعت اقداماتی برای کاهش تدریجی آن انجام دهد؟ در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که اظهارنظر رحمانی از یکسو بازار را بی‌ثبات و از سوی دیگر خودروساز و مشتری را بلاتکلیف می‌کند. اما در مورد چرایی اعلام قیمت‌ها به‌صورت قطره‌چکانی اظهارنظر‌های متفاوتی از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی عنوان می‌کنند اعلام قیمت‌ها به این شکل، به دلیل این است که شرکت‌های خودروساز با توجه به نوسانات صورت گرفته همچنان مشغول بررسی قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود منطقی برای محصولات خود هستند؛ چراکه با نگاهی به محصولات مذکور متوجه می‌شویم بیشتر این خودروها ارزی‌بری دارند و برای تولید آنها نیازمند واردات قطعه هستند. نکته دیگر که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد این است که خودروسازان به دنبال تعیین تکلیف محصولاتی هستند که نسبت به آنها تعهدات معوقه بیشتری دارند .با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز مجبورند براساس قرار منعقد شده با مشتریان، علاوه بر سود مشارکت، جریمه دیرکرد هم پرداخت کنند، خودروسازان لیست معوقات خود را که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را بررسی می‌کنند و ابتدا قیمت این محصولات را اعلام کرده تا بتوانند براساس آن دعوت نامه را برای مشتریانی که پیش‌فروش کرده ارسال کنند تا خود را از زیر فشار پرداخت سود مشارکت و جریمه دیرکرد خارج کنند.    
 
 
& ضیاالله اعزازی افزود: خودروسازان داخلی با کمک کارشناسان و متخصصان مجرب توانسته اند از وابستگی علمی و صنعتی به کشورهای بیگانه کاسته و گامی نوین در تحول و پیشرفت این عرصه بردارند. عضو کمیسیون آموزش مجلس بر لزوم حمایت دولت و مجلس از خودروسازان داخلی در شرایط تحریم های صنعت تاکید کرد و گفت: خودرسازان رتبه نخست اشتغالزایی در کشور را دارند و بی شک دشمنان در پس تحریم های جدید هدفی جز ایجاد نارضایتی در سطح گسترده برای مردم ندارند، بنابراین دولت مکلف است با تزریق ارز 4200 تومانی به این بخش مانع از زیان دهی بیشتر خودروسازان شود.وی افزود: چنانچه خودروسازان داخلی نتوانند بار مشکلات مالی خود را به سلامت به سر منزل مقصود برسانند، در حوزه اشتغال و در پی آن بیکاری نیروی کار در این بخش از صنعت با پدیده خطرناکی روبرو خواهیم شد.
 
اعزازی ضمن تایید افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان گفت: این امر منطقی نیست که خودروسازان خریدهای خود را با قیمت های جدید و افزایش یافته انجام دهند و هیچ گونه اصلاح قیمتی در محصولات تولیدی خود اعمال نکنند.وی تاکید کرد: بی شک اصلاح قیمت خودروسازان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی باید به صورت منطقی صورت بپذیرد تا بتوانند پاسخگوی تعهدات خود به مشتریان قبلی بوده و مردم نیز توان خرید از خودروسازان را داشته باشند.نماینده مردم بناب ضمن تقدیر از عملکرد گروه خودروسازی سایپا در حوزه اشتغالزایی و امر تولید گفت: سایپا به عنوان یکی از قطب های اقتصادی ایران، طی سال های اخیر توانسته در بحث کیفیت محصول وخودکفایی در تامین نیازهای مردم پیشرفت های خوبی را کسب کند  و از این رو در امر ایجاد اشتغال و حمایت از نیروی کار پیش رو بوده است.