5 دی 1397
بازی دو سر باخت ممنوعیت واردات خودرو
بازار خودروهای وارداتی در یک سال و نیم گذشته با تغییرات پیاپی سیاستی و تصمیمات لحظه ای دولت، روزهای پرتنشی را برای مشتریان و واردکنندگان رقم زده است بود به طوری که در6 ماهه اخیر با بسته شدن سامانه ثبت سفارش و نوسانان نرخ ارز، قیمت ها در بازار وارداتی بالا و پایین می شود. ممنوعیت واردات در این مدت علاوه بر برهم خوردن قیمت و افت تقاضا در بازار وارداتی ها، موج اعتراضات مشتریان را در این ماهها به همراه داشته است هر چند در این ماهها هر روز دولت وعده تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای متوقف در گمرکات را می دهد به طوری که در جدید ترین تصمیم گیری و اعلام نظر وزارت صمت قول ترخیص 13 هزار خودرو متوقف در گمرک را داده است تصمیمی که در صورت عملی شدن ضمن انجام تعهدات مشتریان، فضای روانی حاکم بر این بازار را شکسته و حباب قیمتی ایجاد شده بویژه در بازار خودروهای خارجی را کمتر خواهد کرد.
دولت می تواند با سهمیه بندی در واردات، ضمن مدیریت منابع ارزی و حفظ اشتغال در این بخش از تعطیلی گسترده برندها در ایران جلوگیری کند و با حفظ حضور رقبا در بازار، مانع از جولان بیش از حد خودروهای مونتاژی و چینی با هر قیمت و کیفیتی در بازار شود. به گفته یکی از کارشناسان بازار خودرو، ادامه وضع کنونی واردات شرایط باخت – باخت را پیش روی شرکت های واردکننده، متقاضیان و دستگاه های ناظر قرار خواهد داد، شرایطی که در آن هیچ کدام از آنها مقصر نیستند و بواسطه تصمیمات دولتی خارج از اختیار شرکتهای واردکننده است.فرشید کریمی مهر با توجه به تبعات ممنوعیت واردات بر بازار خودرو گفت: ممنوعیت واردات خودرو ضمن تاثیر بر اوضاع کسب و کار شرکت های واردکننده و فعالیت انقباضی شرکتها، به مرور زمان موجب تعدیل های گسترده نیرو در این شرکتها شده است.
وی بخشی از تاثیر این جریان را بر حوزه تقاضا در بازار دانسته و معتقد است با تداوم ممنوعیت واردات و افزایش کشش تقاضا در بازار خودروهای خارجی، در دراز مدت این روند بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیر منفی گذاشته و موجب افزایش بیش از این در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد. این کارشناس بازاریابی و فروش خودرو همچنین بخش دیگری از تبعات منفی ممنوعیت واردات را نبود رقبا برای تولیدکنندگان داخلی در بازار عنوان می کند و می گوید: زمانی که محصولات به روز وارد بازار می شود تولیدکنندگان داخلی نیز برای حفظ سطح کیفی، ارتقاء کیفیت را در دستور کار قرار می دهند چرا که احساس رقابت همواره در افزایش کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی تاثیر مثبت دارد. کریمی مهر در ادامه عدم انجام به موقع تعهدات متقاضیان را از دیگر تبعات منفی ممنوعیت واردات برشمرد و گفت: شرکتهای واردکننده معمولا بر اساس نیاز مشتریان و نوع و مدل مورد درخواست متقاضیان، خودروهایی را سفارش گذاری و تعهداتی را ایجاد می کنند تا زمان امورد انتظار طی و خودرو را تحویل مشتری دهند اما به یکباره با تصمیمات لحظه ای و بدون پیش بینی واردات خودرو متوقف می شود که بدون شک شرکتها را در انجام تعهدات با مشکل مواجه کرده و موجب عدم رضایت مشتریان می شود.
وی همچنین فشار ناشی از ممنوعیت را بر شرکتهای واردکننده را بیش از مشتریان عنوان می کند و می گوید: در وضعیت موجود هم مشتری به دلیل پولی که پرداخت کرده حق دارد و هم واردکنندگان حق دارند چون پیش از سفارش گذاری مبالغی را پرداخت می کنند تا مراحل سفارش گذاری و تامین و حمل صورت گیرد لذا شرکتهای واردکننده فشار بیشتری بر روی آنهاست چون پولی را برای سفارش گذاری خودروها پرداخت کردند که امکان واردات و ترخیص آنها را ندارند و کسی نیز پاسخ گوی آنها نیست اما این حس برای مشتریان وجود دارد که شرکتها بر اساس مفاد قرار داد تعهدات آنها را با همکاری و تفاهم دستگاههای ذی ربط به نحوی حل می کنند. در این شرایط برای شرکتهای وارد کننده راهکاری برای جبران زیان وجود ندارد تا زمانی که خودروهایی که پیش خرید و حمل شده، ترخیص شود.این کارشناس صنعت و بازار خودرو در پایان با اشاره به وجود برخی از راهکارها برای کنترل منابع ارزی و حفظ اشتغال در حوزه واردات ، خاطرنشان کرد: دولت می تواند با سهمیه بندی در واردات، ضمن مدیریت منابع ارزی و حفظ اشتغال در این بخش از تعطیلی گسترده برندها در ایران جلوگیری کند و با حفظ حضور رقبا در بازار، مانع از جولان بیش از حد خودروهای مونتاژی و چینی با هر قیمت و کیفیتی در بازار شود.
