& آنطور که از گفته های رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز وکلاچ برمی آید تولیدکنندگان داخلی عزم خود را برای تولید محصولاتی با ارزبری کمتر جزم کرده اند البته شاید در ابتدا کمی سخت به نظر برسد اما به اعتقاد وی در آینده ای نه چندان دور شاهد فروش قطعاتی خواهیم بود که با بیشترین درصد داخلی سازی عرضه می شوند. حسین لاجوردی اظهار داشت: قیمت تولیدات ما متاثر از تغییرات قیمتی محصولات دو خودروساز بزرگ نیست اما ممکن است کاهش نرخ ارز بر قیمت محصولات آینده که با ارز ارزانتری تولید شده اند اثرگذار باشد زیرا قیمت تولیدات فعلی بر اساس نرخ ارز نیمایی تعیین می شود که در حال حاضر تفاوتی با گذشته ندارد. وی در ادامه افزود: با ارز آزادی که امروز با کاهش قیمت روبه رو شده عملا تجارتی صورت نگرفته اما چنانچه این روند کاهشی ادامه داشته باشد ممکن است در آینده شاهد افت قیمت ها باشیم.

وی گفت: با توجه به آنکه مسئولیت کنترل کیفیت لنت ترمز را موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور بر عهده دارد و تولیدات کارخانه های قطعه سازی توسط این موسسه مورد پایش قرار می گیرد و ماهانه با نمونه برداری هایی که صورت می پذیرد چنانچه با مشکلی در کیفیت مواجه شوند در نهایت از تولید آن قطعه جلوگیری به عمل می آید لذا تولیدکنندگان معتبر داخلی نمی توانند جنس بی کیفیت و غیر استاندارد عرضه کنند.

لاجوردی اذعان داشت: تمام تولیدکنندگان با حداکثر توان و ظرفیت آماده تولید هستند و با خرید تجهیزات و ماشین آلات جدید، خطوط تولید را توسعه داده اند لذا چنانچه موانع داخلی مرتفع گردد قطعا حتی بیش از نیاز داخل توان تولید قطعه با استانداردهای مدنظر موسسه استاندارد را خواهند داشت. رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ گفت: تولید کنندگان در حال حاضر با معضلات جدی دست و پنجه نرم می کنند لذا باید به منظور بهبود وضعیت مالی تسهیلاتی با شرایط مناسب در اختیار آنان قرار گیرد همچنین گمرک و بانک مرکزی باید با همکاری بیشتر امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز تولید کنندگان را فراهم سازند زیرا این خود تحریمی ها گاها آزاردهنده تر از تحریم های خارجی بوده و منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان می شود زیرا ممکن است طی مدتی که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو شده است غیرقابل استفاده شده و یا از کیفیت آن کاسته شود.وی تحریم ها و فشارهای خارجی را فرصتی برای تولید کنندگان دانست و گفت: من معتقدم فشار ها فرصتی برای آینده کشور و به خودکفایی رسیدن تولیدکنندگان است و باید این فشارها را به فال نیک گرفت تا با استعانت از خداوند متعال و تلاش بیشتر برای حفظ منافع ملی کلیه تولیدات را بومی سازی کنیم تا نیازی به خارج از کشور نداشته باشیم لذا باید با تکیه بر سرمایه و دانش داخلی محصولاتی با حداقل ارزبری تولید کنیم.لاجوردی در خصوص میزان ارزبری تولید لنت گفت: ارزبری تولید لنت بستگی به نوع کارخانه دارد اما به طور متوسط بین 50 تا 60 درصد تولید لنت ارز بری دارد که در حال حاضر کارخانجات، تولید محصولاتی با حداقل ارزبری را در دستور کار خود قرار داده اند و بخش R&D   و کنترل کیفی کارخانجات پیگیر این مساله است که مواد اولیه داخلی را جایگزین مواد اولیه خارجی کند تا در آینده ای نزدیک شاهد کاهش ارزبری لنت ترمز باشیم.

وی در خصوص ارتقاء استانداردها نیز گفت: احتمالا در آینده نزدیک برای استاندارد لنت ترمز، شرایط جدیدی اعلام شود اما تا این لحظه موسسه استاندارد هیچ استاندارد جدیدی را اعلام نکرده است البته باید به این نکته توجه داشت سختگیری های سازمان استاندارد در نهایت به نفع صنایع تولیدی کشور است و تولیدکنندگان خود را با این استانداردها وفق خواهند داد.

& کارشناسان معتقدند با اینکه سالهاست ایران در زمره کشورهای خودروساز قرار دارد اما هنوز نقشه راهی برای این صنعت و صنایع وابسته به آن تعریف نشده است و به همین دلیل با کوچکترین فشار خارجی و تحریم ها وضعیت شکننده آن نمایان می شود.خودروسازی دومین شاخه مهم اقتصاد ملی پس از صنعت نفت و گاز است که سهم 18 درصدی در اشتغال صنعتی و 3.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد؛ از این صنعت به عنوان لوکوموتیو رشد دیگر صنایع کشور یاد می شود؛ به طوری که 60 رشته صنعتی دیگر با آن در ارتباط بوده و یکی از عرصه های تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» به شمار می رود. این صنعت با وجود دهه ها از قدمت آن، اما صنعتی پایدار و قوی ارزیابی نمی شود و به گفته «مهدی ‌پورقاضی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران بی‌تدبیری سال‌های گذشته صنعت خودرو منجر به کاهش بهره وری، کاهش تولید، کاهش سودآوری و نارضایتی مردم شده است.
کارشناسان از جذب سرمایه گذاری خارجی، گسترش واحدهای تحقیق و توسعه و افزایش سهم ساخت داخل به عنوان شاخص های بنیادین طرح تحول و بهبود صنعت خودرو یاد می کنند.  هرچند در سال های گذشته و متاثر از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گشایش هایی را در جذب سرمایه گذاری های خارجی شاهد بودیم - که آن هم در پی خروج یکجانبه آمریکا از برجام معلق ماند- اما در گسترش واحدهای تحقیق و توسعه و افزایش سهم ساخت داخل با وجود همه فرصت ها و امکانات، اقدام چشمگیری دیده نمی شود.در این پیوند، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تحریم ها، نیاز است تا دستکم به تسهیل سازی شرایط در داخل کشور بپردازیم.

«رضا رضایی» بیان داشت: در سال های گذشته هرچند 80 تا 85 درصد خودروهای ساخت داخل را داخلی سازی و تامین مواد اولیه آنها را در کشور میسر کردیم، اما امروز شاهدیم وابستگی در همان 15 تا 20 درصد باقی مانده برایمان دردسر ساز شده است.وی بیان داشت: بیش از 13 هزار قلم قطعه در ساخت انواع خودروها وجود دارد و هر روز که می گذرد موجودی انبار قطعه سازان و خودروسازان کاهش می یابد و ادامه این روند به زیان هر 2 صنعت است.رئیس سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو یادآور شد: خودروسازی و قطعه سازی 2 صنعت استراتژیک محسوب می شوند که نیروهای زیادی در آنها اشتغال به کار دارند. به گفته وی، هرچند بخش خصوصی می تواند تحریم ها را به شیوه هایی با صرف هزینه های بیشتر دور بزند، اما با محدودیت هایی نیز مواجه است به طوری که حتی اگر امروز 2 مشکل اصلی این صنایع یعنی «قیمت نهایی خودروها» و «تامین نقدینگی» حل شود، رونق در تولید همچون گذشته به راحتی امکانپذیر نیست.رضایی با ابراز امیدواری از اینکه مساله تحریم ها هرچه زودتر با حفظ کرامت کشورمان حل و فصل شود، گفت: حتی با رفع تحریم ها، در قطعاتی نظیر سیستم مالتی پلکس، ای. بی. اس ترمز، یی. سی. یو (کامپیوتر خودرو) و ایربگ (کیسه هوا) وابسته به خارج هستیم و باید در کوتاه ترین زمان با کمک دولت و خودروسازان به داخلی سازی آنها همت گماشت.

وی با تاکید بر لزوم رفع برخی مشکلات داخلی، خاطرنشان کرد: در شرایط سخت تحریم ها، اینکه گمرک برای ترخیص کالاها «منشاء ارز» را از واردکنندگان مطالبه می کند یا شیوه «بدون انتقال ارز» دستکم برای برخی کالاهای خاص باز نمی شود، جای سوال است و انتظار می رود دولت تسهیلاتی در این زمینه ها ایجاد کند. این مقام صنفی پیشنهاد کرد ستادی ویژه این موضوع شکل بگیرد تا پس از شناسایی شدن مشکلات، به سرعت به دولت انتقال داده شود تا با اصلاح قوانین نسبت به رفع آنها اقدام شود. اگر دولت از سه دهه پیش هدف مشخصی برای صنعت خودروسازی تعیین و برای آن هدف و نقشه راه تعریف می کرد، در نقطه فعلی نبودیم. «مسیری که چین از 22 سال پیش به درستی پیمود و امروز علاوه بر تولید 100 درصدی خودروهای خود در داخل، آنها رابه اقصی نقاط جهان صادر می کند.» رضایی مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران با این توان تخصصی و مالی منوط به تسهیل قوانین، قادر به ساخت خودروهایی 100 درصد داخلی امن، با آسایش و در کلاس اقتصادی است. وی بطور نمونه به تعطیلی پنج ساله واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) خودروسازان و قطعه سازان اشاره کرد که متاثر از به روز نشدن قیمت ها و سایر عوامل اتفاق افتاد و باید به سرعت نسبت به احیای آنها اقدام کرد.عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان تاکید کرد: فوری ترین کار پس از پایان تحریم ها برنامه ریزی برای صنعت خود روسازی و تعیین نقشه راه است.

& سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عزم جدی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مازاد و ساختمان‌های شرکت‌های خودروسازی دولتی و توافق با معاون اول رییس‌جمهور برای ترخیص بدون ثبت سفارش مواد اولیه تولید و صنعت از گمرکات خبر داد.ولی ملکی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت، عملکرد حدود ۶۰ روزه خود در زمینه ترخیص مواد اولیه تولید و صنعت از گمرکات، بهبود محیط کسب و کار، ساماندهی اشتغال، تفویض اختیار ثبت سفارش کالا به استان‌ها، حل عمده مشکلات مربوط به کمبود لاستیک کامیون‌داران، حفظ وضعیت موجود کارخانجات، حل و فصل اختلاف دیدگاه با وزارت جهادکشاورزی در واردات و صادرات محصولات کشاورزی و  برنامه‌های وزارت صنعت برای فروش اموال، دارایی‌ها و ساختمان‌های خودروسازان را تشریح کرد.