پیروزی مونتاژکاران وطنی در نبرد دون کیشوت وار !

پرونده قیمت خودرو ماههاست به رغم اتفاقات عجیب و غریبی که در بازار خودرو رخ داده است مفتوح مانده است؛ حتی پس از «آزادسازی ناگهانی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان» نیز، این ماجرا همچنان نُقل محافل خبری و کارشناسی است.پس از کش و قوس های فراوان و اظهارنظرهایی که به «سرعت نور» تغییر جهت می دادند،

سرانجام در اواخر آذرماه با چراغ سبز وزارت صنعت، قیمت گذاری برخی خودروها به خودروسازان واگذار شد تا علی رغم ادعاهای پیشین مبنی بر دست داشتن مافیای صنعت خودرو در گرانی های اخیر، همان قیمتهای نجومیِ ساخته و پرداخته مافیای بازار، مبنای قیمت گذاری قرار بگیرد و وزیر جدید صنعت با فراموش کردن اظهارات خود درباره «کذب بودن قیمت گذاری با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار»، به طور صریح این اقدام خودروسازان را حق طبیعی آنها عنوان کند و بگوید: «خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان پیش از این هم با نظر خودروساز تعیین قیمت می شد!»البته وی درباره دلایل عدم استفاده خودروسازان از این حق به گفته او قانونیشان در ماههایی که دلالان بازار خودرو را به آشفته بازار تبدیل کردند سخنی نگفت.اما آگاهان می گویند خودروسازان برای استفاده از این حق طبیعی به تماشا ایستاندند تا قیمتهای حاشیه بازار به نقطه اشباع رسیده و بعد وارد گود قیمت گذاری شوند!

نگاهی گذرا به تاریخچه صنعت خودرو در ایران نشان می دهد که «ضعف ساختاری» در این صنعت همواره مهمترین دلیل بروز «بحران در سریعترین زمان ممکن» و تنها راه رفع بحران ها «پاک کردن صورت مساله ها» بوده است!؛ اتفاقی که در ماههای اخیر، به وفور مشاهده شد. در نهایت هم با آزاد سازی فروش بخشی از خودروها  به قیمت نزدیک به بازار، دلالان ظاهرا از بازار کنار  رفته اند و خودروسازان با قیمتهایی که «آرزو داشتند» بازار را تسخیر و صورت مساله ای به نام «مصرف کننده» پاک خواهد شد! چرا که راهی جز خرید خودرو با قیمتهایی که فروشنده تعیین می کند باقی نمانده است و تنها رقیب خودروسازان وطنی یعنی واردکننده ها هم مدتهاست نه اجازه واردات دارند و نه در صورت اخذ اجازه واردات، با افزایش سرسام آور قیمت دلار قادر به رقابت در این بازار خواهند بود. این اتفاقات یعنی صبوری خودروسازان برای رسیدن قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان در بازارِمافیایی به نقطه اوج، عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر قیمتِ دلالان، افزایش شدید نرخ ارزتوامان با تعرفه های سنگین برای رقبای وارداتی و حبس خودروهای خارجی در گمرکات کشور، فضا را برای ایجاد شدن یک بازار بی رقیب و البته « کاملا انحصاری» در بخش خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان باز کرده است که اگر وطنی سازان به این فضا عادت کنند، حاصلی جز درجا زدن و چه بسا پسرفت کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت.

البته از سوی دیگر بازار «خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان» هم وضعیت روشنی ندارد، هفته هاست که ستاد جدیدالتاسیسی که جای شورای رقابت را گرفته است، اعلام قیمتهای جدید را به «فردا» موکول می کند و همچنان بازار این خودروها محل تاخت و تاز و جولان دلال ها باقی مانده است.

از یک سو بحث افزایش میانگین ۷۰ درصدی برای این خودروها مطرح و از سویی دیگر بلافاصله توسط مسئولان ارشد انکار می شود، انکاری که اگر با همان شیوه «فروش خودرو ۵درصد زیر قیمت بازار دروغ است!» صورت گرفته باشد، آنچنان جدی نیست و باید منتظر کوچ بخش عظیمی از «خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان» به بالای این «مرز خودساخته» و درنهایت آزادسازی قیمت این محصولات با نرخی که خودروسازان محترم تعیین می کنند باشیم…