وی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی است و نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد. مخالف افزایش قیمت نیستیم؛ اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. انصاری با اشاره به مبنای قیمت‌گذاری خودرو بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت گفت: معتقدیم برای هر کالایی که در تولید آن از دولت ارز دریافت می‌شود، قیمت‌گذاری و فروش باید ضابطه‌مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تفکیک قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ نیازمند اصلاح است. انصاری اضافه کرد: اختلاف‌نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو از جمله مواردی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ زیرا هم‌اکنون رسیدگی به این نوع تخلفات در تمام محاکم قضایی (دادگستری‌ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع مشخص به‌عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین شود.
