بی‌تردید تعیین قیمت محصولات تولیدی با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را می‌توان بحث‌بر‌انگیز‌ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی فعالان حوزه تولید خودرو به وزارت صمت قلمداد کرد. پیشنهادی که در ابتدا مورد تایید و تکذیب قرار گرفت، اما بعد از پیش‌فروش ۴ محصول ایران خودرو با قیمت‌های جدید در هفته گذشته بالاخره تایید شد. به این ترتیب در حالی مسوولان وزارت صنعت تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار را تکذیب کردند که در نهایت به بخشی از خواسته دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور در ارتباط با تعیین قیمت خودرو با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تن دادند. استدلالی که از سوی مسوولان وزارت صمت در این زمینه ارائه شد این است که تنها محصولاتی باید مشمول قیمت‌گذاری شوند که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان قرار دارند.در حالی این استدلال از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود که پیش از این در دوره مدیریت شریعتمداری بر این وزارتخانه شاهد بودیم که قیمت محصولات خارج از بازه ۴۵ میلیون تومانی هم از سوی وزارتخانه به خودروسازان دیکته می‌شد. حال در زمان وزارت رضا رحمانی اختیار قیمت‌گذاری خودروهای بیش از ۴۵میلیون تومانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.

در کنار این مساله اما تاکنون وزارت صنعت در ارتباط با قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که تا پیش از جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شد، سکوت کرده است. این سکوت وزارت صنعت در حالی است که طبق اظهارنظر عباس تابش، رئیس سازمان حمایت با توجه به افزایش نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی قطعا این افزایش روی قیمت تمام شده خودروهای پرتیراژ اثر گذاشته و قیمت‌ها را در مدار صعودی قرار می‌دهد. طبق صحبت‌های رئیس سازمان حمایت، قیمت‌های تمام شده محصولات پرتیراژ در این سازمان نهایی شده و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است. هر چند هنوز مشخص نیست که قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان با چه فرمولی تعیین می‌شود اما با تعیین قیمت چهار خودروی بالای ۴۵ میلیونی بسیاری از دست‌اندرکاران خودرو در انتظار واکنش بازار نسبت به چهار محصول ایران خودرو هستند. این چهار محصول بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. حال با طرح این سوال که فروش خودروی بالای ۴۵میلیون تومانی در حاشیه بازار چه میزان سود نصیب خودروسازان می‌کند گزارش را ادامه می‌دهیم.

بی‌تردید اولین نفعی که خودروسازان از فروش محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار می‌برند، شکستن تابوی قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای مربوطه است. اتفاقی که از زمان دولت دهم باب شد.با توجه به مشکلات خودروسازی طی سال‌جاری، آنها بارها از شورای رقابت درخواست بازنگری در قیمت‌ها را داشتند، اقدامی که همواره بی‌پاسخ باقی ماند. شرکت‌های خودروساز هنگامی که متوجه شدند نمی‌توانند از طریق تعامل با شورای رقابت به خواسته خود برسند، تلاش کردند با تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. از این رو در دوره وزارت شریعتمداری، توانستند به این مهم دست یابند و مکانیزم قیمت‌گذاری را تغییر دهند. اما تاکنون نتوانسته‌اند به هدف خود برسند. البته اجازه تعیین قیمت خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، توسط شرکت‌های خودروساز را می‌توان اولین گام در این زمینه تعریف کرد. در کنار این مساله، جذب نقدینگی را می‌توان دومین آیتمی خواند که در کنار لغو قیمت‌گذاری دستوری نصیب خودروسازان می‌شود.

نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز همواره یکی از چالش‌های اصلی آنان محسوب می‌شود. همین مساله سبب شده تا شرکت‌های خودروساز برای رفع این چالش به سیستم بانکی پناه برده و از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مشکل خود را حل کنند. حال بازپرداخت این تسهیلات خود به چالشی دیگر برای این شرکت‌ها بدل شده است و در حال حاضر این شرکت‌ها مبالغ زیادی به‌عنوان سود تسهیلات دریافتی در سال‌های گذشته به شبکه بانکی پرداخت می‌کنند. چنانچه خودروسازان محصولات خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند، می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند و این امکان را به دست ‌آورند تا در درازمدت با پرداخت کامل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، سر و سامانی به منابع مالی خود دهند. در کنار این دو مساله، با توجه به اینکه به زودی قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد، بخشی از محصولات که پیش از این، در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون قرار داشتند، این امکان را می‌یابند که از این محدوده قیمتی خارج شوند و اختیار قیمت‌گذاری آنها به خودروسازان برسد. افزایش سبد محصولات شرکت‌های خودروساز در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی سبب خواهد شد تا آنان بتوانند برای تعداد بیشتری از محصولات خود به صورت مستقل قیمت‌گذاری کنند.

البته باز بودن دست خودروسازان برای فروش بخشی از محصولاتشان ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، خالی از زیان برای آنها نیست و این شرکت‌ها را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. اولین چالشی که می‌تواند گریبان خودروسازان را بگیرد، چالش فروش این بخش از محصولات است. در‌حالی‌که خودروسازان معتقدند فروش در حاشیه بازار سبب خروج دلالان و واسطه‌ها و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی می‌شود، نمی‌توان از این نکته هم گذشت که افزایش قیمت این محصولات سبب می‌شود که بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی به‌دلیل این افزایش قیمت از بازار خارج شوند و همین باعث ایجاد مشکل برای خودروسازان خواهد شد. درکنار این مساله، در حال حاضر شرکت‌های خودروساز به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای بین‌المللی خود، امکان ادامه تولید بخشی از محصولاتشان که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را از دست می‌دهند.

از این رو امکان فروش محصولات در حاشیه بازار با توجه به خروج شرکای بین‌المللی و حذف محصولات تولید مشترک، چندان تفاوتی برای خودروسازان نخواهد داشت. در‌حالی‌که آنها می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید به‌فروش برسانند، به‌دلیل خروج محصولات مشترک از خطوط تولید، نمی‌توانند از این امکان به نفع خود بهره‌برداری کنند.نکته بعدی که به‌نظر می‌رسد خودروسازان را از دست یافتن به سوددهی کامل با مجوز اخیر وزارت صنعت محروم کند، شرطی است که این وزارتخانه برای فروش خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان پیش پای آنها قرار داده است. براساس این شرط شرکت‌های خودروساز تنها اجازه فروش آن بخش از محصولاتشان را با قیمت‌های جدید دارند که در ارتباط با آنها تعهد معوقی نداشته باشند. با توجه به پیش‌فروش‌های صورت گرفته در ماه‌های گذشته و تعهداتی که شرکت‌های خودروساز برای خود ایجاد کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد، وزارت صنعت هوشمندانه در این زمینه عمل کرده است؛ از یک طرف به اصلی‌ترین درخواست خودروسازان پاسخ مثبت داده است، از طرف دیگر با قراردادن این شرط پیش پای خودروسازان عملا این امکان را از آنان سلب کرده است. در کنار مسائل مطرح شده، زیان دیگری که خودروسازان را در بهره‌برداری از این مجوز وزارت صمت محدود می‌کند، خروج بخشی از محصولات از خطوط تولید به‌دلیل مشکلات ناشی از تامین قطعات است. با توجه به تحریم‌ها، بخش عمده خودروهایی که در بازه بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارند چنانچه بتوانند از مانع خروج شرکای بین‌المللی از کشور عبور کنند، در تله قطع همکاری قطعه‌سازان بین‌المللی گرفتار شده و تولید این محصولات با چالش همراه خواهد بود؛ بنابراین برای خودروسازان این امکان وجود ندارد تا از مجوز صادر شده توسط وزارت صنعت استفاده کنند.

& در نشست خبری دیروز انجمن قطعه‌سازان ایران که بیشتر حول محور کمبود نقدینگی و چالش قیمت‌گذاری خودرو انجام شد، نمایندگان صنعت قطعه با تاکید چند باره بر بحران مالی، باز هم نسبت به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری بزرگ در زنجیره خودروسازی کشور هشدار دادند. قطعه‌سازان هرچند سال هاست از مشکلات مالی و واقعی نبودن قیمت قطعات گله دارند و همواره صحبت از تعدیل نیرو به میان می‌آورند، اما طی امسال به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی (به‌خصوص افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نرخ ارز و مواد اولیه) و همچنین تحریم، بیش از پیش نسبت به آینده صنایع خودرو و قطعه کشور هشدار می‌دهند.

حرف اصلی آنها این است که به‌دلیل رشد نرخ ارز و همچنین بالا رفتن قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید به شدت صعود کرده بنابراین قیمت قطعات باید به‌روزرسانی شود. این در شرایطی است که به‌روزرسانی قیمت قطعات با یک مانع بزرگ روبه‌رو است و آن، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. در واقع قطعه‌سازان در حالی افزایش قیمت محصولات خود را از خودروسازان خواستار هستند که شرکت‌های خودروساز برای بالا بردن نرخ خودروهای پرتیراژ فعلا اختیار تام ندارند؛ بنابراین نمی‌توانند قیمت قطعات را به روز کنند. مجموعه این مسائل سبب شد در نهایت دولت تصمیم به تغییر مرجع و روش قیمت‌گذاری خودرو بگیرد و در اولین گام، شورای رقابت را از ماجرا کنار گذاشت و تعیین قیمت را بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار داد. طبق آخرین اخبار، این دو نهاد قرار است به‌زودی قیمت جدید خودروها را اعلام کنند، اتفاقی که قطعه‌سازان و خودروسازان مدت‌هاست انتظارش را می‌کشند. در حال حاضر اما آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، اوضاع نقدینگی در زنجیره خودروسازی کشور مناسب نیست و از آن سو تراکنش ارزی نیز در قطعه‌سازی مختل شده است. در این مورد، شاپور سامعی نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان ایران در نشست خبری دیروز گفت: یک ماه و نیم است که قطعه‌سازان حتی یک سنت هم تراکنش ارزی نداشته‌اند، چون از یکسو با تحریم‌های آمریکا مواجه هستیم و از سوی دیگر با کمبود نقدینگی ریالی.

وی با تاکید بر اینکه زنجیره خودروسازی کشور نیاز به نقدینگی فوری دارد، افزود: خودروسازی با سرعت زیاد به سمت نابودی در حال حرکت است و باید همه کمک کنند تا این صنعت به سرنوشت نساجی دچار نشود. سامعی تاکید کرد: برای رفع مشکل نقدینگی ریالی، باید به هر کدام از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان تزریق مالی انجام شود. در تایید اظهارات سامعی اما مرتضی مرتضوی رئیس انجمن قطعه‌سازان نیز تاکید کرد:۸۰ درصد ارز مصرفی قطعه‌سازان طی سال‌جاری از سامانه نیما تامین و ۲۰ درصد دیگر نیز به صورت آزاد تهیه شده است. وی با اشاره به ارقام مطرح شده درباره زیان صنعت خودرو، گفت: تا این لحظه خودروسازان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر داده‌اند. وی با بیان اینکه نرخ خودرو باید اصلاح شود، گفت: ما البته برای احقاق حقوق زنجیره خودروسازی و دریافت مطالبات از خودروسازان، ابزارهای لازم را داریم و حرف‌مان این است که قیمت خودرو وقتی نباید بالا برود که قطعه‌سازان بتوانند ارز ۴۲۰۰  تومانی بگیرند، حال آنکه در حال حاضر ارز بالای ۸ هزار تومان تهیه می‌کنند.

در ادامه نشست دیروز، محمد شهپری عضو انجمن قطعه‌سازان ایران نیز گفت: از ابتدای امسال به‌دلیل مشکلات مالی و کمبود نقدینگی، ۱۴۰ هزار نفر از نیروهای شاغل در قطعه‌سازی تعدیل و حدود ۲۲۰ واحد تولید قطعه نیز تعطیل شده‌اند. وی افزود: برخی قطعه‌سازان دو تا سه روز در هفته کار می‌کنند و باقی روزها را بیکارند و این موضوع خود را در تیراژ خودروسازان نشان داده است. به گفته این قطعه‌ساز، چیزی حدود ۱۰۰ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی در روز، دارای کسری قطعه است و امکان تجاری شدن ندارند. اما مازیار بیگلو دیگر عضو انجمن قطعه‌سازان و سخنگوی این انجمن نیز با تاکید بر قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان مشکل اصلی، گفت: احتمالا قیمت جدید خودروها طی هفته جاری اعلام خواهد شد بنابراین از خودروسازان تقاضا داریم سریعا قیمت قطعات را به روز کنند. وی تاکید کرد: اگر به‌روزرسانی قیمت قطعات انجام شود، می‌توانیم ظرف ۶ تا ۸ هفته تولید را ریکاوری کرده و تیراژ در هر کدام از دو خودروساز بزرگ داخلی را به ۲ هزار دستگاه برسانیم. بیگلو همچنین در مورد رقم بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها نیز تاکید کرد:اگر ملاک را قیمت‌های قبلی قرار دهیم، خودروسازان چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازها بدهکارند، اما این رقم در صورت به‌روزرسانی قیمت، به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد

& دولت سیاست تازه‌ای برای تنظیم بازار خودرو اتخاذ کرده است، سیاستی که بخش نخست آن با آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و همزمان تلاش برای افزایش تیراژ آنها کلید خورده و بخش دوم آن هم با ترخیص چند هزار دستگاه خودرو معطل مانده در گمرک پیگیری خواهد شد. در تازه‌ترین رویداد، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، از موافقت 5 نهاد ذیصلاح در ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک خبر داد. اسحاق جهانگیری نیز در پارافی بر این نامه، از وزرای صنعت و اقتصاد خواست مشکل واردکنندگان قانونی خودرو را حل کنند. این اما در حالی است که رییس کل گمرک ایران، ضمن اعلام موافقت گمرک با سیاست ترخیص خودروهای معطل مانده، از غیر رسمی بودن اعلام نظر نهادهای ذی‌صلاح خبر می‌دهد و می‌گوید دولت هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. از دیگر سو اما به نظر می رسد ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور چندان دشوار نباشد، چرا که 90 درصد از این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز بوده و بنابراین صرفا با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز آزاد خواهند شد. ترخیص احتمالی این خودروها اما احتمالا از تقاضا در بازار خودروهای خارجی کاسته و به تعدیل قیمت این خودروها منجر می شود. این در حالی است که ممکن است ورود این تعداد خودرو به بازار در شرایط کنونی، از فشار تقاضا برای خودروهای گران قیمت‌تر داخلی هم بکاهد و در واقع بخشی از استراتژی بزرگتر تنظیم بازار خودرو در کشور باشد.

پرونده واردات خودرو با ارز دولتی 4200 تومانی هنوز بسته نشده است. اواسط تیرماه سالجاری، انتشار فهرست شرکت های واردکننده ای که با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات خودرو کرده بودند، خبرساز شد. بر اساس این فهرست، واردکنندگان خودرو حدود 120 میلیون یورو از مسیر دو شبکه بانکی و سامانه نیما دریافت کرده بودند که حتی با در نظر گرفتن حدود 18.5 میلیون یورو واردات آمبولانس توسط وزارت بهداشت، همچنان رقم کلانی را شامل می شد. بر اثر فشار افکار عمومی اما وزیر صنعت وقت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند. با اوج گرفتن نوسانات ارزی و تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، دولت تصمیم گرفت که واردات هرگونه خودرو خارجی را متوقف کند. با این همه،  بعد از کش و قوسهای فراوان و تحقیق در مورد تخلفات برخی چهره‌های دولتی در این پرونده، دپوی این خودروها در گمرکات کشور مسأله ساز شده، به گونه ای که براساس شواهد و مستندات، اکنون حدود ۱۱ هزار خودرو به دلیل این سیاست در گمرکات اجرایی خاک می‌خورد و تکلیف آنها مشخص نیست، حال آنکه برخی از این خودروهای خارجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره‌ای که ارز تک نرخی شد، دریافت کردند و وضعیت تسویه آنها نیز مشخص نیست.

اکنون اما دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: دپوی این خودروها به معنی خاک خوردن حدود 98 میلیون یورو ارز دولتی است که در مقاطع زمانی مختلف در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. کاظم پالیزدار، در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، همچنین از موافقت 5 مرجع ذی صلاح در این موضوع، با آزادسازی خودروهای دپو شده خبر داده است. به این ترتیب،‌ به نظر میرسد، با اتخاذ ساز وکارهایی همچون دریافت مابه التفاوت نرخ ارز دریافت شده توسط واردکنندگان خودرو، امکان آزادسازی مقادیری بیش از 98 میلیون دلار هم فراهم شود.

& براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال، با کاهش ۵۷.۴ درصدی همراه بوده است.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۵۷.۴ درصدی همراه بوده است.  همچنین در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.

آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۵۸.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است. در این مدت تولید انواع ون نیز ۷۳.۲ درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.

تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است. آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۹۹.۴ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۵۲.۶ درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش یافته و با رشد ۳۳.۳ درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.

در هشت ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۲۴.۹ درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.

 

 

& اعضای انجمن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه ظرف ٤٥ روز اخیر حتی یک سنت هم از کونلون بانک برای صنعت قطعه جابجا نشده است، عنوان کردند که ١۴٠ هزار نفر از نیروی کار قطعه سازان بیکار شده اند. شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص وضعیت صنعت قطعه سازی گفت: در حوزه پولی و ارزی بزرگترین مشکلی که در سال ٩٧ وجود داشت، ارزبری بود که بر این اساس هر خودرو حدود دو هزار دلار ارزبری دارد که این یک اتفاق عام در صنعت خودرو است، این در حالی است که از ابتدای امسال به دلیل تحریم و فشارهای تحریم خاص بر صنعت خودرو، این صنعت تحت فشار قرار گرفت و وعده دولتمردان نیز محقق نشد. وی افزود: سهمیه های ارزی در مقطعی از زمان با مشکل مواجه شد و جلوی نقل و انتقال ارزی گرفته شد؛ البته تولید خودرو کاهش یافته و همچنان در حوزه تامین ارز مشکلاتی وجود دارد؛ این در حالی است که بانک مرکزی قطعه سازان را به دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمی ها هدایت کرد. اما این امر ما را با مشکلاتی مواجه کرد و پتروشیمی ها علاوه بر اینکه به ما ارز ندادند، قیمت اعلامی از سوی آنها در سامانه نیما نیز ملاک عمل قرار نگرفت. 

 

سامعی گفت: ما مجبور به مراجعه به صراف هستیم تا ارز را بگیرد و در سایر کشورها تحویل دهد؛ این در حالی است که قرار بود کارمزد یک درصد باشد؛ در حالیکه این ارز با کارمزد یک تا ۱۰ درصد جابجا شد و اسناد آن نیز مشخص است. از سوی دیگر، وقتی ارز نیما دریافت شده، کاملا نرخ آن مشخص است و اسناد در گمرک نیز رصد می شود؛ پس جای تقلب در این زمینه وجود ندارد و بانک مرکزی کاملا در این زمینه نظارت می کند. وی با بیان اینکه کونلون بانک چین، در دولت دهم یک موسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: با تحریم اعمال شده از سوی کونلون بانک، مشکلات بیشتر شد و در عمل، باج خواهی کونلون به اوج رسید و ما تا ٣١اکتبر به هر موردی که آنها خواستند، عمل کردیم و اکنون ٤٥ روز است که حتی یک سنت هم برای قطعه سازی از جانب کونلون جابجا نشده است. یک هفته است بانک مرکزی تاییدیه لازم را صادر می کند ولی کونلون پرونده ای را پذیرش نمی کند.سامعی ادامه داد: شرکتها برای خریدهای خارجی یک ماه و نیم تا پنج ماه زمان نیاز دارند که چین کوتاه ترین زمان است؛ پس خوابیدن خاموش خطوط تولید خودروسازان را شاهد هستیم و بنابراین تولید روزانه خودروسازان که ۶ هزار دستگاه در روز بود به دو هزار دستگاه رسیده است.

 

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: سال گذشته در همین موقع گشایش اعتبارهای صورت گرفته از سوی ما، به شدت کاهش یافت. انبوهی از مطالبات وجود دارد و بانکها برای ارائه تسهیلات همکاری نمی کنند. از سوی دیگر بانکها  ١٥درصد از تسهیلات را پیش از پرداخت وام، از قطعه ساز دریافت کرده و در حسابی بدون سود نگه می دارند.وی اظهار داشت: بخش خصوصی به شدت قابلیت دور زدن تحریم ها را دارد، ولی همکاری لازم با این بخش در داخل صورت نمی گیرد. اکنون بدون مبالغه باید گفت که اگر روند کنونی ادامه یابد، سال بعد اثری از صنعت خودرو نیست.  از دولت درخواست می شود که ده هزار میلیارد تومان به هر یک از خودروسازان با نرخ ١٦ درصدی داده شود تا بتوانند سر پا بایستند. محمد شهپری، عضو هیات مدیره انجمن نیز در سخنانی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ١۴٠ هزار نفر در صنعت قطعه سازی بیکار شده اند، گفت: ظرفیت صنعت به شدت کاهش یافته است. وی افزود: اکنون صنعت قطعه سازی با ظرفیت بسیار پایین کار می کند و اکنون بیکاری بسیار زیاد شده است؛ اگرچه بسیاری از قطعه سازان فعلا نیروهای خود را تا شب عید نگاه می دارند تا موضوع را پیگیری کنند. شهپری گفت: نقدینگی بسیار کاهش یافته و اکنون تغییرات نرخ ارز مشکل ساز شده است، به نحوی که مواد اولیه به شدت افزایش یافته و شرکتهای مادر کاملا فروش نقدی را در دستور کار قرارداده اند.

 

 

 

 

 

& رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه قطعه‌سازان خودرو از ابتدای امسال 37 درصد نیروهای خود را تعدیل کرده اند، گفت: : این در حالی است که با تکیه بر دانش و توان داخلی می‌توان بسیاری از نیازها را مرتفع کرد. محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور به شدت تحت فشار است، گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و سایر مسائل، قیمت مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی خودرو 300 درصد افزایش یافته است که این مسئله مشکلات فراوانی برای این صنعت بوجود آورده است.رئیس انجمن صنایع همگان نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه تامین مواد اولیه داخلی و خارجی این صنعت به سختی امکان‌پذیر است، گفت: مواد اولیه داخلی باید از بورس کالا تهیه شود که قیمت اغلب آنها مثل آلمینیوم، مس و مواد پتروشیمی افزایش یافته است. وی بیان داشت: برای تهیه مواد اولیه خارجی هم پروسه‌های بسیار طولانی باید طی شود که شامل طی کردن مراحل ثبت سفارش، وزارت صمت، بانک مرکزی و امثال آن است؛ ضمن اینکه ممکن است بعد از طی این مراحل نتیجه مطلوب هم حاصل نشود.

نجفی منش در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 37 درصد نیروهای انسانی قطعه‌سازی‌ها تعدیل شده است، افزود: صنعت قطعه‌سازی یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا در کشور است و حدود 150 هزار نفر در این صنعت و صنایع مربوط به خودروسازی شاغل هستند. وی با تاکید بر اینکه باید تامین مواد اولیه این صنعت به موقع انجام شود،گفت: باید نمایشگاهی از نداشته‌هایمان را برپا کنیم و در این نمایشگاه‌ها کمبود‌های صنعت قطعه‌سازی را به معرض نمایش بگذاریم تا متخصصان و شرکت‌های دانش بنیان داخلی این کمبودها را شناسایی کنند و با توجه به توانایی‌های داخلی آنها را مرتفع سازند.رئیس انجمن صنایع همگان نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه 3500 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد، بیان داشت: به اعتقاد من بیش از 50 درصد مشکلات و کمبودها در صنایع قطعه‌سازی با تکیه بر توان داخلی قابل حل است و با این کار قطعا در شرایطی مثل تحریم صنعت ما دچار مشکلات کمتری خواهد شد.

 

 

& گفته می‎شود قیمت خودروهای باقی‎مانده زیر 45میلیون تومان تا هفته آینده چیزی حدود 20 تا 30درصد افزایش پیدا می‎کند. قیمت‌گذاری خودرو پس‌از ماه‌ها، در نهایت درحال شکل گرفتن  است و تصمیم‌گیری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است. هرچند ظاهرا این بار نیز رویه سابق یعنی قیمت‌گذاری دستوری خودروهای زیر 45میلیون‌تومان حفظ شده است، اما این‌بار خودروسازان برنده اصلی بودند و با کنار رفتن سدی به نام شورای رقابت عملا قیمت‌گذاری در اختیار خودشان قرار گرفت. رضا رحمانی، وزیر صمت با تایید این مطلب می‌گوید: «درحال‎حاضر قیمت‌گذاری خودرو به دوبخش تقسیم می‌شود، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و خودروهایی که مشمول نبودند.» وی می‌افزاید: «خودروسازها طی یک برنامه خودروهایی را که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، به قیمت 5درصد پایین‌تر از نرخ حاشیه بازار عرضه می‌کنند که پس‌از مدتی موجب روند کاهشی قیمت در بازار خواهد شد، چراکه به موازات آن افزایش تولید نیز خواهند داشت تا رانت دلالی ایجادشده از بین برود و قیمت در حالت متعادل‌تری قرار بگیرد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این سوال که وقتی بازار به مفهوم اقتصادی وجود ندارد و عرضه‎وتقاضا تعیین‎کننده قیمت نیستند، چگونه می‌توان توقع داشت خودرو با قیمت 5درصد زیر نرخ بازار عرضه شود، گفت: «خودروهایی که با فرمول 5درصد قیمت‎گذاری خواهند شد، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و خودروهای مشمول نیز فرایند دیگری دارند که باید در کارگروه بازار تنظیم شود.» بنابراین در شکل جدید، قیمت‌گذاری خودروهای بالای 45میلیون تومان در حاشیه بازار یعنی توسط خودروساز انجام می‌شود. ضمن این‎که در بخش خودروهای زیر 45میلیون تومان نیز قیمت‌گذاری به وسیله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان انجام می‌شود، سازمان حمایتی که کم‎وبیش نشان داده همسو با خودروسازان است.

شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان در آخرین اظهارنظرها در این خصوص اعلام کرد قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45میلیون تومان با روش Cust Plus انجام خواهد شد. در این روش قیمت‌ تمام‎شده خودرو به علاوه یک میزان سود مشخص برای آن در نظر گرفته می‌شود.هرچند چالش این روش نیز احتساب هزینه‎های سربار خودروسازان در قیمت تمام‎شده خودرو و پرداخت آن از جیب مردم است، اما درهرحال گفته می‎شود قیمت خودروهای باقی‎مانده زیر 45میلیون تومان تا هفته آینده چیزی حدود 20 تا 30درصد افزایش پیدا کند. به این ترتیب خواست خودروسازان که اوایل سال جاری افزایش 17درصدی محصولات در این سگمنت بود، تا 30درصد هم ارتقا پیدا خواهد کرد.

در بخش خودروهای غیرمشمول انحصار نیز دست خودروساز برای قیمت‌گذاری به هر شکلی باز شده است. اما باید دید که آیا خودرویی مانند پژوپارس و خودروهایی از این قبیل، قابلیت فروش با قیمت بیش‌از 80میلیون تومان را دارند یا در ماه‌های آینده این خودروها روند کاهشی به خود خواهند گرفت. البته بازار خودرو و رفتار مشتریان ایرانی برای خرید خودرو با قیمت بالاتر قابل پیش‌بینی نیست.اما بخش مهم دیگر قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و 5درصد کمتر از آن است. خودروسازان تلاش بسیاری برای به‌دست آوردن این نوع قیمت‌گذاری کردند. هرچند آن‌ها خواستار این نوع قیمت‌گذاری برای همه سگمنت‌ها بودند اما در نهایت نتوانستند خودروهای زیر 45میلیون تومان را نیز با این روش قیمت‌گذاری کنند. در همین زمینه یک کارشناس صنعت خودرو به «دنیای خودرو» می‌گوید: «افزایش 30 تا 40درصدی قیمت‌ها خیلی نمی‌تواند به کمک خودروسازان بیاید. اصولا با افزایش قیمت‌ها و رساندن آن به قیمت بازار هم در صورتی که شناور نباشد، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.» فربد زاوه با تشبیه وضعیت فعلی بازار خودرو به هدفمندی یارانه‌ها اظهار می‌کند:‌ «در هدفمندی‌ یارانه‌ها، ابتدا یارانه‌ها حذف شد اما قیمت‌ها ثابت نگه‌ داشته شد. حالا پس‌از چندسال، چندین برابر گذشته روی حامل‎های انرژی یارانه پرداخت می‌شود. برای خودرو هم این وضعیت وجود دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت خودرو پژو405 را به 50میلیون تومان برسانیم اما تا چند سال دیگر همین رقم را ثابت نگه‌ داریم، پس از چند سال دوباره به وضعیت فعلی خواهیم رسید. بنابراین بهتر است شرکت‌ها خودرو را به قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند.» وی درمورد این‎که میزان 5درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار از کجا آمده است نیز می‎گوید: «بنده این سیاست 5درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار را قبول ندارم، چراکه مانند بازی «یک مرغ دارم، روزی 5 تا تخم می‎گذارد» است! چرا 5درصد؟ چرا 4.5درصد یا 5.5درصد نه؟ طبق چه محاسباتی 5درصد در نظر گرفته شده است؟»

 

 

& مرتضی ضامنی، مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری گفت: باید به رانندگان در هرجای کشور این اطمینان خاطر را بدهیم که در حوزه تامین لاستیک با قیمت مصوب و دولتی دغدغه‌ای نداشته باشند، البته این امر منوط بر این است که شهرداری شهر مربوطه نیازها را جمع بندی و برای اتحادیه تاکسیرانی ارسال کند. مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در حال حاضر بازار فضای متلاطمی دارد و اجناس مصرفی خصوصا در حوزه خودرو از زمانی که تولید می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد اختلاف قیمتی ۳۰ تا ۵۰ درصد با بازار دارد ،اظهار کرد: از تکالیفی که در این زمینه برعهده اتحادیه تاکسیرانی برای کمک به معیشت رانندگان است، رساندن اجناس از دست تولیدکننده به صورت مستقیم به مصرف کننده بوده که به نظر می‌رسد کمک خوبی خواهد بود. او ادامه داد: اولویت در این اقدام با واگذاری لاستیک بود که خوشبختانه یکی از شرکت‌های تولید کننده داخلی (کویرتایر) این همکاری را با اتحادیه تاکسیرانی داشتند،؛ به طوری که در گام اول توانستیم ۳۰ هزار حلقه لاستیک را توزیع کنیم و در مرحله دوم واگذاری لاستیک که فرایند اداری آن هفته گذشته انجام شد، قرار است  ۱۵ هزار حلقه لاستیک دیگر تا پایان ماه جاری توزیع شود.