مکاجو

مطالب / اخبار اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 24 / 9 / 97

images

24 آذر 1397

اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 24 / 9 / 97

& پنج‌شنبه گذشته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری شاتا ( متعلق به وزارت صمت) ابعاد تازه‌ای از قیمت‌گذاری خودرو توسط این سازمان را تشریح کرد. هرچند دو ماهی است که به‌دلیل عدم‌شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح ازسوی وزارت صنعت، کسب اطلاع از چگونگی قیمت‌گذاری جدید خودروها از منابع غیررسمی و با حدس و گمان رسانه‌ها صورت گرفته، با این حال رئیس سازمان حمایت که این روزها به‌عنوان متولی تعیین قیمت‌ها شناخته می‌شود، چگونگی قیمت‌گذاری در این سازمان را تشریح کرد.به این ترتیب آنچه وی در این گفت‌و‌گو از آن به‌عنوان فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نام برده در اصل همان تعیین قیمت براساس صورت‌های مالی، دستمزد، انرژی و در نظر گرفتن دیگر نهاده‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو است. عباس تابش در این مصاحبه اگرچه بر روند قیمت‌گذاری در این سازمان براساس تورم خودرو صحه گذاشت، با این حال پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه خدمات پس از فروش و کیفیت به‌عنوان دو موضوع مهم و تعیین‌کننده در قیمت خودرو نام برده بود.

 آنچه مشخص است به‌دلیل عدم‌بهره‌وری مناسب، تولید خودرو در کشور با هزینه بالایی صورت می‌گیرد. بر همین اساس افزایش قیمت نهاده‌های تولید اگر هم جزئی باشد، هزینه تولید را چندین برابر بالا می‌برد به این ترتیب در نظر گرفتن تنها تورم خودرو برای قیمت‌گذاری، منجر به افزایش بسیار زیاد قیمت محصولات تولیدی می‌شود.  پیش از این شورای رقابت با در نظر گرفتن دو شاخص ارتقای کیفیت و بهره‌وری از افزایش زیاد قیمت خودرو جلوگیری می‌کرد و این دو آیتم به نوعی سرعت‌گیر قیمت‌ها خوانده می‌شدند؛ اما با توجه به اظهارات رحمانی که عنوان کرده بود در قیمت‌گذاری دو فاکتور خدمات پس از فروش و کیفیت مدنظر قرار خواهد گرفت این بار نیز تصور می‌شد که این فاکتورها باز هم سرعت‌گیر قیمتی محصولات خودرویی شوند حال آنکه عباس تابش در اظهارات دو روز پیش خود تنها از تاثیر نهاده‌های موثر در قیمت خودرو برای تعیین قیمت‌ها نام برده است. با این حساب به‌نظر می‌رسد که بدون سرعت‌گیر قیمتی، باید در انتظار ارقام نجومی برای محصولات تولیدی باشیم.

 

&  رئیس سازمان حمایت گفت:با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، هزینه‌های سربار، انرژی و نرخ‌های قطعه‌سازان، قیمت‌ها محاسبه می‌شود و کارگروه تنظیم بازار براساس منافع درباره قیمت‌های جدید،تصمیم خواهد گرفت.عباس تابش با بیان اینکه براساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است، گفت: به همین دلیل کلیه مراجع قیمت‌گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت‌گذاری در کشور تنها مرجع رسیدگی به گزارش‌های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است. تصمیمات این کارگروه که با رای اکثریت اعضای قانونی حاضر اتخاذ می‌شود و با امضای رئیس کارگروه ابلاغ می‌شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و حکومتی لازم‌الاجرا است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال‌جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش به‌طور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت‌گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر همین اساس پس از جلسات با خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی، و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک قیمت تمام شده برآورد و تعیین شد.

به گفته وی، در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت‌گذاری با خودرو ساز است.تابش گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می‌شود. فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم داده نمی‌شود و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی‌های خودرو را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: بررسی قیمت‌های این خودروها نیز تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می‌شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودروساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت کنند. تابش با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک و با در نظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، هزینه سربار، انرژی و... قیمت‌های ارائه شده از سوی قطعه‌سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت. وی تاکید کرد: به همان نسبت که حقوق تولید‌کنندگان برای این سازمان حائز اهمیت است، حقوق مردم و مصرف‌کنندگان نیز مدنظر است و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ کند.

 

& مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: نوآوری در صنعت خودرو از دو منظر نوآوری در محصولات و فرآیندها ضرورت دارد که در این خصوص بنگاه‌های خودروساز نیاز به اصلاح ساختار مالکیتی و مالی دارند.در حاشیه کنفرانس بین‌المللی فناوری و نوآوری در صنعت خودرو، نشست تخصصی «نوآوری در صنعت خودرو خیال یا واقعیت»، با حضور محمدرضا سروش مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، منوچهر منطقی رئیس انجمن ملی مدیریت فناوری و نوآوری، امیرعباس حسینی عضو هیات مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو، رضا انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جمعی از کارشناسان و دانشجویان و علاقه‌مندان به صنعت خودرو در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست محمدرضا سروش گفت: صنعت خودرو از جهت چرخه عمر محصول جزو صنایع بالغ محسوب می‌شود؛ زیرا در این صنعت، تولید انبوه با حاشیه سود محدود صورت می‌گیرد.مدیرعامل گروه سایپا تصریح کرد: صنعت خودرو در نوآوری و توسعه فناوری به موفقیت‌هایی دست یافته، اما با این حال به واسطه محدودیت‌های ساختار بنگاهداری در کشور، از تمام ظرفیت‌ها در حوزه فناوری این صنعت استفاده نشده است. وی تاکید کرد: صنعت خودرو نیاز به نوآوری بیشتر دارد و برای پوشش نیازهای مشتریان باید برنامه‌ریزی و تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.سروش خاطرنشان کرد: بخشی از محدودیت‌های صنعت خودرو به محیط بنگاهداری و بخشی دیگر به محیط حقوقی کشور مربوط می‌شود که باعث عدم‌توفیق این صنعت در توسعه فناوری شده است.

 

 & خودرو هنوز در پیچ تند قیمت‌گذاری و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته از تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی توسط کارگروه تنظیم بازار خبر داده بود اما حال رییس سازمان حمایت که در ابتدا از تأیید افزایش قیمت خودروهای داخلی سر باز زده بود، می‌گوید: یکی از زیرمجموعه‌های این کارگروه متولی تعیین ساز و کار جدید قیمت‌گذاری خواهد بود. به این ترتیب، در حالی که اعضای حقیقی حاضر در کارگروه تنظیم بازار همگی در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند، تعیین شیوه قیمت‌گذاری خودرو در دام بروکراسی داخلی وزارت صنعت افتاده است. از دیگر سو، به نظر می‌رسد، ضوابط قیمت‌گذاری خودرو هم دستخوش تحول جدی شده باشند. بر این اساس، در حالی که شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو بر عواملی نظیر «نهاده‌های تولید خودرو»، «بهره‌وری»، «کیفیت محصولات»، «رعایت استانداردهای ایمنی» و «نرخ تورم» تکیه می‌کرد، به گفته رییس سازمان حمایت، تصمیم‌گیری کارگروه تنظیم بازار بر مواردی از قبیل «سهم مواد»، «دستمزد»، «هزینه‌های سربار»، «هزینه انرژی» و «نرخ‌های اعلامی قطعه‌سازان» استوار است. در این میان اما افت نرخ دلار و ورود آن به کانال 9 هزار تومانی نیز یکی دیگر از مواردی است که تعیین قیمت خودروهای داخلی در روزهای آینده را تحت‌الشاع قرار خواهد داد.

تعیین قیمت خودروهای داخلی اما در حالی همچنان بر مدار ابهام می‌چرخد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز هم بر پیچیدگی‌های بروکراتیک فرآیند قیمت‌گذاری افزوده است. در تازه‌ترین رویداد، روز گذشته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بار دیگر افزایش قیمت خودرو را به اعلام نظر کارگروه تنظیم بازار منوط کرد و گفت: قیمت‌ها با درنظر گرفتن «سهم مواد»، «دستمزد»، «هزینه‌های سربار»، «هزینه انرژی» و «نرخ‌های اعلامی قطعه‌سازان» محاسبه می‌شوند و کارگروه تنظیم بازار براساس منافع درباره قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت. به گزارش شاتا، عباس تابش با اشاره به اینکه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است، گفت: به همین دلیل کلیه مراجع قیمت‌گذاری قانونی در ارایه قیمت، مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت‌گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش‌های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است و کلیه مراجع قیمت‌گذاری قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در این کارگروه هستند و تصمیمات این کارگروه که با رای اکثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ می‌شود و با امضاء رییس کارگروه ابلاغ می‌شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وحکومتی لازم الاجراء است.به این ترتیب، به نظر می‌رسد، بعد از واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از «شورای رقابت» به «کارگروه تنظیم بازار»، اکنون تصمیم‌گیری کامل در باب این موضوع به یکی از هیات‌های زیرمجموعه این کارگروه تفویض شده است. این در حالی است که اعضای حقیقی کارگروه تنظیم بازار، مجموعه‌ای از وزرا (مانند وزرای کشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت) و فعالان اقتصادی (مانند رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق اصناف ایران) هستند و ارجاع موضوع افزایش قیمت خودرو به یکی از زیرمجموعه‌های کارگروه تنظیم بازار، عملاً به معنی کاهش سطح اختیارات تصمیم‌گیرندگان در مورد این موضوع است. علی فاضلی، رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در این خصوص گفت: برای خود اعضای کارگروه هم عجیب بود که تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو از شورای رقابت به این کارگروه سپرده شده و بعد هم به زیرمجموعه‌ای از این کارگروه منتقل شده است. فاضلی ادامه داد: وزارت صنعت، نهاد مسوول در مورد تعیین قیمت خودرو است و این در حالی است که این وزارتخانه اطلاعاتی در مورد تعیین سمت و سوی قیمت خودرو به کارگروه تنظیم بازار نمی‌دهد. به گفته او، بر اساس آخرین تصمیمی که رسانه‌ای شده، قیمت خودروها به همان سطح 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار خواهد رسید و البته هنوز مشخص نیست که این تصمیم کدام خودروها و کدام مدل‌ها را در بر می‌گیرد. این اما در حالی است که شورای رقابت رویه‌ای مشخص و شفاف برای تعیین قیمت خودرو در اختیار داشت، رویه‌ای که در حال حاضر جزییات آن مشخص نیست. تصمیم‌گیری شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو بر عواملی نظیر «نهاده‌های تولید خودرو»، «بهره‌وری»، «کیفیت محصولات»، «رعایت استانداردهای ایمنی» و «نرخ تورم» استوار بود و قیمت‌گذاری بر مبنای محاسبه این متغیرها انجام می‌گرفت. اکنون اما به نظر می‌رسد که حتی با وجود اعلام برخی شاخص‌های کلی برای تعیین قیمت، اعضای حقیقی کارگروه تنظیم بازار هم به شکل دقیق اطلاعی از شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو ندارند.

 در این میان اما معضل دیگری هم وجود دارد و آن هم تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده است. خودروهای پیش فروش شده با قیمت‌ها قبلی به فروش رسیده‌اند و هر چند خودروهای طرح‌های پیش فروش جدید قرار است به شکل فوری تحویل داده شوند، هنوز خبری از تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در طرح‌های قبلی نیست. تابش در این مورد هم اظهار می‌کند: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می‌شود. از طرفی، فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم نمی‌گردد و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است. معاون وزیر صنعت، همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی‌های خودرو را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید: بررسی قیمت‌های این خودروها نیز تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می‌شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودروساز، آنها موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نماید.

رییس سازمان حمایت، با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو تابع یک فرآیند است، تاکید می‌کند: به همان نسبت که حقوق تولیدکنندگان برای این سازمان حایز اهمیت است، حقوق مردم و مصرف‌کنندگان نیز مدنظر است و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ کند. بیان این نکته نیز ضروری است که در فرآیند تعیین قیمت خودرو بطور قطع به ملاحظات مربوط به حقوق مصرف‌کننده و عرضه‌کننده، توامان توجه شود. به نحوی که ضمن تامین بخشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز خودرو‌سازان از محل افزایش قیمت خودرو، تلاش خواهد شد تا تیراژ تولید افزایش یافته و ضمن حفظ اشتغال قابل توجه در زنجیره قطعه‌سازی و خودروسازی کشور، قیمت‌های بازار کاهش و وارد یک سیر نزولی شود.

 

 

& بررسی آمارهای موجود نشان میدهد، بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف کشور دپو شده است. از خرداد ماه سال جاری با توجه به اوج گیری نوسانات ارزی خودرو در گروه 4 کالایی قرار گرفت و بر اساس بخشنامه های اعلام شده در آن برهه، ثبت سفارش حدود 1400 کالای قرار گرفته در گروه ممنوع شد. همچنین از اواخر سال قبل نیز تغییراتی در نحوه ثبت سفارش واردکنندگان خودرو اعمال شده بود که بر این اساس تنها واردکننگان دارای نمایندگانی امکان ثبت سفارش خودرو را داشتند. به این ترتیب 50 درصد بازار واردات خودرو کشور با خلا بازیگر فعال مواجه شده بود. با پیگیریهای انجام شده توسط مقامات ارشد دولت، تلاشهایی برای ازاد سازی خودروهای در گمرک مانده انجام شد، تا به این وسیله بازار به شدت متشنج خودروهای وارداتی که در در چند ماه اخیر تب افزایش قیمت آن به بازار داخلی ها نیز سرایت کرده، کنترل شود.

بر اساس گزارش اماری ارائه شده از سوی گمرک، تعداد خودروهای موجود در گمرک و امکان بندری تا اواخر ابان ماه سال جاری حدود 9900 دستگاه بوده که خودروهای موجود در گمرکات اصفهان، تهران و سلفچگان دران لحاظ نشده است.بر اساس پیش بینی ها انجام شده با اتخاذ تصمیمات جدید حدود 10 تا 12 هزار خودرو دپو شده در گمرکات سراسر کشور تعیین تکلیف خواهد شد. گفتنی است، از بیش از 10 هزار خودرو موجود در گمرکات کشور حدود 6800 دستگاه علی رغم اظهار امکان ترخیص پیدا نکرده اند.
 
 
& اواخر هفته گذشته سازمان حمایت میزبان مدیرعامل و معاون فروش بهمن موتور در یک جلسه مشورتی حول محور رفع مشکل خریداران خودروهای این شرکت خودروسازی بود.شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت پس از جلسه فوق با حضور در جمع مشتریان ناراضی و خریداران خودروی مزدا3 گفت: در جلسه با مدیران بهمن موتور تصمیماتی در خصوص رفع مشکل خریداران این خودرو گرفته شده است.وی ادامه داد: پیرو صحبت هایی که در جلسه انجام شد، روز شنبه پیش رو نامه ای به وزیر صنعت ارسال می شود تا وی دستور رفع این مشکل را صادر کند.در پایان گفت و گوی معاون سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با خریداران مزدا3، وی با اطمینان دادن به این مشتریان، از رفع مشکلات آنان در خصوص خودروی مزدا3 در آینده نزدیک خبر داد.
 
 
 
 
& آرش محبی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بلاتکلیفی صنعت خودروسازی کشور را ناشی از تعلل دولت در تصمیم‌گیری دانست و اظهار کرد: در حال حاضر مشکل صنعت خودرو ضعف دولت در تصمیم‌گیری است و زمانی که مسئولیت قیمت‌گذاری را بر دوش دولت می‌اندازیم، باید عواقبش را نیز تحمل کنیم. وی ادامه داد: صنعت خودرو، صنعت جامعی است که مخاطبان عامی دارد به طوری که 64صنعت جانبی به خودروسازی وابسته است، بنابراین به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، دولت در این زمینه با تعلل عمل می‌کند که البته این به نفع هیچ کس نیست. محبی‌نژاد با تاکید بر این که اگر دولت نمی‌تواند در موضوع تعیین تکلیف قیمت خودرو به نتیجه برسد باید قیمت قطعه‌سازان را به روز کند، تصریح کرد: قیمت قطعه‌سازان باید هر چه سریع‌تر مشخص شود چرا که این صنعت در حال حاضر ضرر زیادی متحمل شده‌ و در حال ورشکستگی است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر این که افزایش قیمت خودروسازان با روش فعلی جوابگوی بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان خیلی بیشتر از این افزایش قیمت‌ها است و همچنین پولی که از این محل حاصل می‌شود نمی‌تواند مطالبات معوق به قطعه‌سازان و نیازشان به نقدینگی را فراهم کند. این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که "آیا شورای رقابت برای این کار مناسب‌تر نبود؟" گفت: شورای رقابت عملکرد خوبی در این زمینه نداشت چرا که اگر کارش را درست انجام می‌داد نیازی به ورود دولت به این جریان نبود.

 

& صنعت خودرو کشور تا کنون فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده و شرایط پیش آمده موضوع جدیدی نیست. یکی از پیشکسوتان قطعه سازی کشور بر این عقیده است که ارتقاء توان صنعت خودروسازی در گرو ورود تکنولوژی های جدید و داخلی سازی تولید قطعه و بی نیاز شدن از واردات آن است. ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: ادامه روش های فعلی مشکلات عدیده ای را برای صنعت قطعه سازی بوجود خواهد آورد لذا تنها راه مقابله با تحریم های کوچک و بزرگی که اعمال می شود خود کفایی در تولید خودرو است، مطلبی که طی 40 سال مدام بر آن تاکید داشته ایم.

وی گفت: باید در تمام زمینه ها اعم از طراحی خودرو، ورودتکنولوژی های جدید و... خود کفا شویم و تنها در این صورت است که می توان امید داشت طی یک یا دوسال آینده از بحرانی که دامان خودروسازی کشور را گرفته خارج شد در غیر اینصورت نمی توان به آینده صنعت خودرو خوش بین بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشاهده کردید شرکت های رنو، سیتروئن و پژو با کوچکترین تصمیم غیر منصفانه کشوری ثالث چه عکس العملی از خود نشان دادند و با خروج از ایران دست خودروسازان کشور را خالی گذاشتند البته از نظر سیاسی، با توجه به اینکه کشورهای مربوطه اعلام قطع همکاری با ایران را نداشتند باید گفت مشکل حادی رخ نداده است لذا چنانچه طی سالیان گذشته بر داخلی سازی تولید قطعه و بومی سازی تکنولوژی ساخت خودرو سرمایه گذاری صورت می گرفت از لحاظ فنی نیز مشکلی برای کشور پیدا نمی شد.

این کارشناس صنعت قطعه و خودروسازی کشور اذعان داشت: پیشرفت تکنولوژی در خودروسازی کشور در گرو همکاری و همفکری خودروسازان با قطعه سازان است تا با تعیین سیاست آینده خودروسازی، قطعه سازان نسبت به ورود تکنولوژی لازم برای تولید قطعات سفارش داده شده از طرف خودروسازان اقدام کنند به عنوان مثال خودروسازان باید با ارائه برنامه های دقیق نوع موتور خودروی جدید را تعیین و با سفارش به قطعه سازان محصول موردنظر تولید شود. روندی که تاکنون صورت نگرفته است. آروند گفت: در حالی که مدام پیشنهاد حضور قطعه سازان داخلی برای در اختیار قرار دادن تجربیات فنی، زمان عقد قرارداد خودروسازان با قطعه سازان خارجی داده شده است اما با این تصور که قطعه سازان قصد دخالت در امور اقتصادی شرکت های خودروساز را دارند از حضور ما جلوگیری شد و این موضوع، ایراد مهم صنعت خودروسازی کشور است لذا در حال حاضر تنها راه این است که خودروسازان هرچه سریعتر بر شرایط مسلط شوند.

وی اذعان داشت: در صورتی افزایش قیمت خودرو، ضرر و زیان قطعه سازان را جبران خواهد کرد که در این رقم در جبران کاهش ظرفیت تولید خودروسازان هزینه نشود بلکه حجم بالای مطالبات قطعه سازان نیز پرداخت گردد. فرضا اگر شرکت خودروسازی با 30هزار نیروی کار یک میلیون اتومبیل تولید می کرده است و این رقم با وجود ثابت ماندن نیروی کار به 600 هزار خودرو کاهش یافته، نباید افزایش قیمت در جبران کاهش تیراژ هزینه شود زیرا در اینصورت افزایش قیمت عایدی برای قطعه سازان نخواهد داشت.