به این ترتیب در حالی سازمان حمایت مشغول کار کارشناسی روی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان است که هنوز ساز و کار مشخصی در این زمینه ارائه نشده است. پیش از این شورای رقابت بسته مشخصی در ارتباط با تعیین قیمت‌ها در اختیار داشت. در بسته یاد شده، آیتم‌هایی مانند تورم خودرو، بهره‌وری، کیفیت و قیمت نهاده‌های تولید مورد توجه کارشناسان این شورا قرار داشت و بر مبنای محاسبه این متغیرها، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کردند. اما همان طور که اشاره شد، در حال حاضر آیتم‌های مورد بررسی سازمان حمایت در ارتباط با تعیین قیمت محصولات پرتیراژ نامشخص است. حال این سوال مطرح می‌شود که وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی در صنعت خودرو، چه آیتم‌ها و سرفصل‌هایی را می‌تواند در این برنامه بگنجاند تا حافظ حقوق مصرف‌کنندگان هم باشد؟ در ارتباط با این سرفصل‌ها، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بیش از هر چیز باید در تدوین سرفصل‌های این برنامه، شرایط فعلی صنعت خودرو و موانعی که از رهگذر تحریم ها، سر راه این صنعت وجود دارد، مورد توجه تصمیم گیران کلان قرار گیرد.

این کارشناس با اشاره به وضعیت صنعت خودرو در عرصه بین‌المللی می‌گوید: صنعت خودرو یک صنعت فراملیتی است و در توسعه جهانی زنجیره خودروسازی، هر کشوری متناسب با مزیت‌ها و میزان تاثیرگذاری که دارد، می‌تواند از آن سود ببرد. این کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور، جایی در زنجیره خودروسازی جهانی ندارد. این در شرایطی است که ایران جزو ۱۰ کشوری است که در این صنعت دارای مزیت است. کریمی‌سنجری معتقد است با اینکه به‌دلیل تحریم‌ها شرکت‌های خودروساز جایگاه خود را در زنجیره جهانی خودروسازی از دست داده‌اند و از این ناحیه فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. اما در شرایط فعلی خودروسازان می‌توانند با ایجاد تغییراتی وضعیت خود را بهبود ببخشند.

این کارشناس تاکید می‌کند این تغییرات می‌تواند همان سرفصل‌هایی باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه جامع باید مدنظر قرار دهد. کریمی‌سنجری به سه نکته در این ارتباط اشاره می‌کند. نکته اول، توجه ویژه خودروسازان به مباحث مرتبط با هدر رفت منابع است. این هدر رفت را می‌توان در بخش‌های مختلف شرکت‌های خودروساز مشاهده کرد. این فعال صنعتی می‌گوید: در مباحث مرتبط با خطوط تولید متاسفانه شاهد هدر رفت منابع و افزایش هزینه به جای کاهش آن هستیم و فرآیندهای فروش در این شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو است؛ بنابراین اولین نقطه‌ای که وزارت صمت می‌تواند روی آن تمرکز کند، جلوگیری از هدر رفت منابع در فرآیند تولید محصولات خودروسازان است. اشاره این کارشناس به جلوگیری از هدر رفت منابع در شرکت‌های خودروساز در شرایطی است که این کار نیازمند یک جراحی بزرگ و اصلاح ساختار در این شرکت‌ها است.

نکته بعدی که مورد توجه این کارشناس قرار دارد. توجه شرکت‌های خودروساز به ارائه بهتر خدمات پس  از فروش است. در شرایطی کریمی‌سنجری به خدمات پس از فروش به‌عنوان دومین سرفصل در برنامه جامع اشاره می‌کند که این بحث، از نقاط ضعف شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود و مصرف‌کنندگان از وضعیت خدمات پس از فروش ارائه شده توسط خودروسازان رضایت چندانی ندارند. نکته پایانی که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، توجه به بخش تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها به‌ویژه در بخش تولید پلت فرم است. کریمی سنجری می‌گوید: روی پلت فرم‌های فعلی امکان ارتقای کیفیت وجود ندارد، برای اینکه خودروسازان بتوانند کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشند باید به سمت تولید پلت‌فرم‌های جدید حرکت کنند. این کارشناس خودرو معتقد است: این سرفصل‌ها حتی در شرایط تحریم هم امکان تحقق دارند به شرطی که هم خودروسازان خود را متعهد به انجام آن بدانند و هم وزارت صمت با نظارت کامل با هر گونه اهمال در این زمینه برخورد قاطع کند.

& بازار خودرو یک هفته پس از کلید خوردن شبه آزادسازی، همچنان در رکود به سر می‌برد، با این حال در مقابل ریزش قیمت مقاومت می‌کند. اواخر هفته گذشته بود که ایران خودرو قیمت پنج محصول خود را طبق فرمول جدید (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین و برای آنها فروش فوری نیز گذاشت. هرچند وزارت صنعت و ایران‌خودرو اصرار دارند افزایش قیمت رخ داده، فعلا تنها مشمول خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان و محصولات غیر سواری است، اما به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، قیمت سایر خودروهای داخلی نیز افزایشی قابل‌توجه و شاید حتی طبق فرمول «پنج درصد زیر حاشیه بازار» خواهند داشت.

طبق آخرین موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت، روش قیمت‌گذاری خودروها با توجه به قیمت آنها، متفاوت خواهد بود. بر این اساس، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) با سازوکاری که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار مشغول تدوین آن هستند، تعیین قیمت خواهند شد. از آن سو، غیرمشمول‌ها (بالای ۴۵ میلیون‌ تومانی‌ها) توسط خودروسازان و مطابق با فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. این موضع وزارت صنعت در حالی است که خودروسازان در اعلام قیمت جدید سایر محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود تردید داشته و فعلا به همان چهار خودروی قبلی (پارس، دانگ‌فنگ، وانت تندر و وانت آریسان) قناعت کرده‌اند. تبعات اجتماعی و واکنش منفی افکار عمومی به افزایش قیمت خودرو، دست خودروسازها را برای اعلام قیمت‌های جدید بسته است و آنها تنها در صورتی که حمایت دولت را پشت‌سر خود احساس کنند، قیمت جدید محصولاتشان را ابلاغ خواهند کرد. به گفته مسوولان وزارت صنعت، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به شرط عرضه مناسب از سوی خودروسازان، به کاهش قیمت خواهد انجامید. با این حال آنها همچنان جسارت اعلام رسمی شبه آزادسازی قیمت خودرو را ندارند، هرچند کاملا مشخص است که در نهایت، قیمت‌ها چه طبق فرمول حاشیه بازار و چه به شکلی دیگر، در نهایت بالا خواهد رفت.

هرچه هست، بازار خودرو در شرایط فعلی همچنان رکودی سنگین را به خود می‌بیند، اما چندان میلی به کاهش قیمت ندارد. این مقاومت بازار، از آنجا سرچشمه می‌گیرد که اولا هنوز قیمت جدید بسیاری از خودروها اعلام نشده و کماکان فاصله قیمت کارخانه و بازار  زیاد است و ثانیا به‌دلیل تورم انتظاری مشتریان، خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد.    اما سری به بازار بزنیم و ببینیم نمودار قیمت‌ها طی هفته جاری چه افت‌و‌خیزی را تجربه کرده است. آن طور که نمایشگاهداران خودروی پایتخت عنوان می‌کنند، این هفته نوسانی نسبتا جزئی در بازار رخ داده و تنها قیمت برخی محصولات بالا و پایین شده است

& نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو در نوبت بررسی در جلسه علنی است، گفت که این طرح در کمیسیون صنایع تغییرات زیادی کرده و از هدف اصلی خود دور شده است.بهرام پارسایی اظهار کرد: یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو دوم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تصویب شد و باید قاعدتا ۴۵ روز بعد در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد، اما در روز اول مهرماه با فشار و پیگیری ما این طرح از کمیسیون صنایع به صحن مجلس آمد و از طرف کمیسیون پیشنهاد مسکوت ماندن آن مطرح شد و نمایندگان به آن رای ندادند و مصوب شد ظرف یک ماه نتیجه گزارش کمیسیون به صحن ارائه شود که نهایتا هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما نوبت به بررسی آن نرسید و امیدواریم هفته آینده مطرح شود.