روایت اول
اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد.
روایت دوم
اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت.
روایت سوم
راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است.
درخواست نیلی
اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد.
