هرچند وزیر صنعت همچنان بر قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیونی توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تاکید دارد، با این حال تایید آغاز قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار توسط وی و حمایتش از این ماجرا، نشان می‌دهد وزارت صنعت نیز به تبعات منفی سرکوب قیمت خودرو واقف و به‌دنبال جایگزین کردن راهکارهایی بهتر است. این در حالی است که وزارت صنعت به‌دلیل بازخوردهای احتمالا تند افکار عمومی و البته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، (درباره قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار)، فعلا جسارت اجرایی کردن آنها را ندارد. مسوولان وزارت صنعت هفته‌هاست می‌گویند قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیونی در سازمان حمایت تحت بررسی است، حال آنکه این سازمان از مدت‌ها قبل لیست قیمت‌های جدید را متناسب با اسناد و مدارک مالی خودروسازان، به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است. این تناقض‌ها نشان می‌دهد وزارت صنعت با وجود میل به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، هنوز نتوانسته بر تردید در اجرایی کردن این روش غلبه کند، چون همچنان از بازخوردهای منفی افکار عمومی و مجلسی‌ها می‌هراسد.این وسط، مشتریان و خودروسازان سرگردان مانده‌اند و نمی‌دانند تکلیف‌شان چیست و وزارت صنعت چه خوابی برای آنها دیده است.

& سیاست‌های مربوط به حوزه خودرو نه‌تنها طی دهه‌های اخیر جواب نداده و منجر به تولید یک محصول تماماً ایرانی، باکیفیت و دارای توان صادراتی نشده، بلکه وضعیت تولید خودرو در کشور را هرروز نابسامان‌تر کرده و آن را برای مردم به یک موضوع سرمایه‌ای تبدیل کرده که تنها خروجی آن رواج دلالی، کاهش ارزش پول ملی، به هم ریختن بازار بوده است.

اگر پای صحبت خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بنشینیم، هر یک با مقصر دانستن دیگری، خود را تقریباً مبرا از خطا دانسته و یکی کیفیت نه‌چندان مناسب خودروهای داخلی را ناشی از قطعات آن می‌داند و دیگری از سطح کیفی پایین مونتاژ می‌گوید. در این میان، خودروسازان معتقدند اگر کیفیت محصولات آن‌ها رضایت‌بخش نیست، ریشه این موضوع را باید در قطعات به‌کاربرده شده جست‌وجو کرد. به گفته آن‌ها، وقتی 80 درصد کیفیت یک خودرو را قطعات آن تعیین می‌کند، مقصر اصلی در سطح کیفی پایین خودروها، قطعه‌سازان هستند. از آن‌سو اما قطعه‌سازان نیز در مقام دفاع از خود، توپ را به زمین خودروسازها انداخته و معتقدند مسائلی مانند کیفیت پایین مونتاژ و همچنین نظارت ناکافی بر قطعات ورودی به خط تولید، دلیل سطح کیفی بعضاً نامناسب خودروهای تولید داخل است.قطعه‌سازان این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر کیفیت قطعات پایین است، پس چرا خودروسازان آن‌ها را وارد خط تولید کرده و برگشت نمی‌دهند؟ به گفته محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه‌سازان شرکت‌های خودروساز سال‌ها است قطعه‌ای را مرجوع نمی‌کنند، حال آنکه ما همواره از آن‌ها خواسته‌ایم قطعات نامرغوب را برگشت داده و ایراد آن را اعلام کنند تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود. برای ما جای سؤال دارد که چرا وقتی قطعات باکیفیت تحویل می‌دهیم، خروجی آن می‌شود خودروهایی کم کیفیت. این موضوع نشان از اختلاف عمیق میان خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بر سر مقوله «کیفیت خودرو» دارد، اختلاف‌نظری که به نظر می‌رسد تا حل نشود، همچنان اثر منفی خود را بر سطح کیفی خودروهای تولید داخل خواهد داشت.

بی‌کیفیتی خودروهای داخلی در مقابل افزایش قیمت آن‌ها برای همه آزاردهنده است. سال‌هاست که کارشناسان به خودروسازان و قطعه‌سازان هشدار می‌دهند تا ارابه‌های آهنین مرگبار را راهی جاده‌ها نکنند، اما انگار گوش شنوایی در این میان وجود ندارد و تولیدکنندگان همچنان رضایت‌مند از کار خویش از کیفیت خودروهای بی‌کیفیت خود دفاع می‌کنند. البته چاره‌ای هم ندارند، وقتی خود را در میدان بازی تنها می‌بینند و هیچ رقیبی برای آن‌ها با توجه به محدودیت ورود خودروهای لوکس خارجی وجود ندارد، باید هم برای افزایش کیفیت خودروهای خود کاری از پیش نبرند؛ اما آن‌طور که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: بر اساس آمار رسمی که در موسسه کیفیت استاندارد ثبت شده است، کیفیت خودروهای داخلی ما به‌هیچ‌وجه پایین نیامده است، شاید رشد کیفیت خودروهای تولیدی ما کاهش یافته باشد، اما خودروهای ما بی‌کیفیت نشده‌اند. او در ادامه علت افزایش قیمت خودروهای داخلی را این‌طور توجیه می‌کند: قیمت خودرو به دلیل افزایش 40 درصدی قیمت مواد اولیه، افزایش 20 درصدی دستمزد و بالا رفتن 10 درصدی هزینه‌های سربار صعود کرده است؛ بنابراین این موضوع باعث شده است تا 30 درصد قیمت قطعات رشد کند و درمجموع قیمت خودروهای داخلی 19.5 درصد افزایش یابد.

 & رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کرمانشاه ضمن غیرقانونی دانستن افزایش قیمت از سوی خودروسازان، گفت: خودروسازان قصد دارند با این کار وضعیت بازار را بسنجند. عبدالرضا یاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به افزایش قیمتی که اخیرا برخی از خودروسازان در تعدادی از مدل‌های خودرو اعمال کرده‌اند، افزود: این افزایش قیمت کاملا غیرقانونی است، زیرا هرگونه افزایش قیمت باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شود و به تائید شورای عالی سیاست‌گذاری اقتصادی برسد که این کار هنوز برای افزایش خودرو انجام نشده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد هدف خودروسازان از این افزایش قیمت این است که وضعیت بازار را بسنجند و ببینند عکس‌العمل بازار نسبت به این افزایش چیست و اگر مردم باز هم خودرو را با این قیمت بالا خریدند، قیمت را برای سایر خودروها نیز بالا ببرند.رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان کرمانشاه یادآور شد: به علاوه خودروسازان قصد دارند از این فرصت استفاده کنند و اگر محصولات با این افزایش قیمت فروش رفت در زمان رایزنی با مسئولان برای افزایش قانونی قیمت‌های خود، قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند.یاری اظهار کرد: اگرچه به دلیل افزایش قیمت‌های اخیر هزینه خودروسازان هم بالارفته، اما این بالا رفتن دلار که البته اکنون نیز مقداری متعادل شده مگر چقدر تاثیر دارد که بخواهند تا این اندازه قیمت خودرو را بالا ببرند. وی در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان اعلام کرده اند خودروهایی که افزایش قیمت داشتند تحویل فوری خواهند شد، خاطرنشان کرد: چطور خودروسازان پیش از این اعلام می‌کردند به دلیل تحریم و کمبود قطعه امکان تولید ندارند،  حالا می‌توانند بعد از این افزایش قیمت خودسرانه تحویل فوری انجام دهند؟

وی این شیوه عمل خودروسازان را به نوعی توهین به مردم دانست و تاکید کرد: چطور زمانی که در سال 94 صنعت خودرو دچار رکود بود مردم از این صنعت حمایت کردند، اما اکنون در این شرایط خودروسازان به هیچ عنوان رعایت حال مردم را نمی‌کنند. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه یکسوی این قضیه هم خود مردم هستند که باید از خرید خودروی گران خودداری کنند، گفت: متاسفانه در این زمینه مشکل فرهنگی داریم. اکنون به دلیل بی‌اعتمادی مردم به بازار و تقاضای کاذبی که در بازار ایجاد شده تمایل برای خرید خودرو بالارفته و این امر به سود خودروسازان است.وی به ممنوعیت واردات برخی خودروها و رفتن تعدادی از نمایندگی‌های خودرو از ایران هم اشاره داشت و گفت: این موضوع نیز به نفع خودروسازان داخل تمام شده تا یکه‌تاز میدان شوند و هرطور که می‌خواهند قیمت‌ها را به دست بگیرند.

& یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آثار مثبت و منفی آزادسازی قیمت خودروهای غیرپرتیراژ توسط ایران‌خودرو را تشریح کرد. محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر ایران‌خودرو، خودرو دارد چرا به تعهداتش به پیش خریدکنندگان خودرو عمل نمی‌کند؟ بی‌توجهی به این مسئله موجب نارضایتی مشتریان و اعتراض آنان می‌شود. وقتی ایران خودرو اعلام می‌کند چهار محصول غیر پرتیراژش را به قیمت پنج درصد پایین‌تر از بازار می‌فروشد یعنی خودروهای کامل و بدون نقص در اختیار دارد که می‌تواند به بازار عرضه کند اما این کار را تا زمانی که چانه‌زنی‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو به نتیجه نرسید، انجام نداد. چرا؟وی معتقد است: بی‌تفاوت بودن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حاشیه‌های به وجود آمده در بازار خودرو را موجب دامن زدن به آشفتگی‌های بازار خودرو است.

وی با تبیین آثار منفی آزادسازی قیمت خودرو در سایه استمرار تحریم‌ها، تداوم ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری و بی‌رقیب ماندن شرکت‌های خودروساز داخلی، گفت: کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو و سایپا در سایه عوامل فوق‌الاشاره هر سال تنزل بیشتری پیدا کرده است اما به دلیل گران‌تر شدن هزینه تولید، قیمت محصولات این خودروسازان همچنان افزایشی بوده است. سال‌هایی که خودرو وارد می‌شد، کیفیت خودروهای هم‌کلاس این خودروها روز به روز افت داشت حالا که بازار به صورت صددرصد انحصاری در اختیارِ خودروسازان قرار گرفته، خدا می‌داند چه بلایی سر کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی خواهد آمد و قطعا کیفیت آن‌ها بدتر می‌شود. یکی از دلایل افت کیفیت خودروهای ایرانی قدیمی‌تر و مستهلک‌تر شدن خطوط و ماشین‌آلات تولید در شرکت‌های خودروساز است.

وی با اشاره به محل هزینه‌کرد مازاد درآمد حاصل از شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، گفت: خودروسازان به دلیل دریافت تسهیلات سنگین بانکی موظفند سالی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود بانکی بپردازند و تقریبا معادل همین مبلغ هم باید صرف حقوق و دستمزد نیروی کارش کند. به این مبالغ بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان هم اضافه می‌شود، پس درآمد مازاد ناشی از آزادسازی قیمت خودرو توسط ایران خودرو و بعدا سایپا به طور طبیعی باید صرف تسویه بدهی‌های آنان با طلبکاران شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر خودروساز به خریداران محصولاتش تعهد بدهد و به تعهداتش عمل نکند و دولت هم خودش را به خواب غفلت بزند خطر تکرار وضعیتی که برای ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد این بار  برای خریداران و پیش خریدکنندگان محصولات شرکت‌های خودروساز بوجود می‌آید و دامنه هرج و مرج در کشور بزرگتر می‌شود.

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات کشورهای دیگر در عبور از بحران و رکود در خودروسازی، معتقد است می توانیم با توجه به تقاضا در کشور به سمت افزایش تولید حرکت کنیم و بخشی از هزینه های سربار را با افزایش تولید پاسخگو باشیم. محسن کوهکن ریزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو در خصوص راهکار برون رفت از تحریم های داخلی و خارجی اظهار داشت: اتفاقاتی در گذشته افتاده که هرگونه افزایش قیمت خودرو ذهن مصرف کننده و عوامل نظارتی را به آن سمت و سو هدایت می کند. نماینده مردم لنجان در مجلس شوای اسلامی افزود: قصد تحلیل درستی یا نادرستی این امور را ندارم، آنچه که مسلم است بعضی از محدودیت های قائل شده برای اقلام وارداتی یا موادی که به هر جهت ارزبری دارند همزمان با افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز، موجب شده به نسبت سهمی که هر دستگاه خودرو از محل ارز دارد به همان میزان در افزایش قیمت تمام شده خودرو موثر باشد.

وی گفت: لازم است عواملی که تصمیم گیر و ناظر هستند حتی برای مردم، مسائل را کاملا باز و تشریح کنند. مثلا دو کارخانه تولید کننده خودرو به خاطر ساختار دولتی، به شکل پرهزینه و گران اداره می شود و این امر ارتباطی به مدیریت ندارد. هر شخصی مدیرعامل این خودروسازی ها شود اگر حتی اجازه داشته باشد که این تحول اساسی را به وجود آورد به صورت طبیعی، قیمت تمام شده کالای او نسبت به بسیاری جاهای دیگر بالاتر است.وی افزود: اگر قرار است نگاهی صحیح، عمیق و درست داشته باشیم و به این صنعت به عنوان صنعت پایه نگاه کنیم که علاوه بر بقا و تولید با کیفیت و با قیمت مناسب، نیازهای داخلی را نیز تامین کند، نمی توانیم صورت مساله را پاک کنیم و باید به این ایرادات و اشکالات ساختاری بپردازیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بنده یکی از کارخانجات خودروسازی را در اروپا به فاصله 5 سال مورد بازدید قرار دادم. در بازدید اول که در اوج بحران رکود خودرو در دنیا و مشخصا اروپا بود، کارخانه مذکور برای کاهش ضرر، تولید را به شدت کاهش داده بود. بعد از 5 سال و در بازدید دوم -که رنگ و رخسار کارخانه نشان می داد از حالت رکود قبلی خارج شده- چند اقدام انجام شده بود.ابتدا اینکه کارخانه مذکور از نظر ارتقا تکنولوژی خودرو بخصوص در زمینه خودرو هیبریدی و خودروهای برقی پیشرفت زیادی کرده بود و بخصوص با افزایش کشش شارژ خودرو تا مسافت حدود 450 کیلومتر این پیشرفت ایجاد شده بود. وقتی که خودرو را تست کردیم، خودرو کاملا توانمند بود و کشش و شتاب لازم را داشت. کارخانه مذکور لازم دیده بود برای نجات خود به سمت و سوی آنچه که نیاز روز دنیا است -بخصوص مسائل محیط زیستی- پیش رود.