وی یادآور شد: سازمان حمایت مسوول تعیین قیمت نیست، بلکه خودروها قیمتی تعادلی دارند که بالا و پایین می‌شود؛ در این شرایط سازمان حمایت بررسی می‌کند که این بالا یا پایین شدن‌ها خارج از منطق نباشد. کاکایی، افزایش قیمت‌های یادشده را در چارچوب منطقی توصیف کرد و گفت: اگر غیر از این بود همه مراجع قانونی به آن واکنش نشان می‌دادند. عضو هیات‌علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در شرایط کنونی، به معنای افزایش زیان و زیان انباشته خودروسازان است؛ درحالی‌که در این شرایط کار اصلی خودروسازان باید فکر کردن به چگونگی دور زدن تحریم‌ها، داخلی‌سازی قطعات، به‌روزرسانی خطوط و پر کردن خلاهای فناورانه باشد.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، نظری برخلاف کاکایی دارد. موتمنی در زمینه افزایش نرخ خودروهای تولید داخلی گفت: قیمت‌های اعلامی جدید ایران‌خودرو برای برخی خودروها، به هیچ عنوان نمی‌تواند به تعادل در بازار منجر شود. سعید موتمنی اظهار کرد: متاسفانه تراژدی سال ۱۳۹۱ با افزایش قیمت خودرو در حال تکرار است و خودروسازان خواب افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌های آن سال را می‌بینند. این مقام صنفی معتقد است خودروسازان قادر به کنترل هزینه‌های بالای خود نیستند و سود خود را در ۲ نرخی شدن و حاشیه بازار می‌بینند. موتمنی اضافه کرد: با افزایش قیمت‌ها، خودروسازان نمی‌توانند جواب افرادی که خرید کرده‌اند را بدهند و ناچار به بازگرداندن پول آنها هستند که در توانشان نیست. وی تاکید کرد: زمانی شرایط بازار خودرو بهتر می‌شود که انحصار در فروش را از بین ببریم. وی پیش‌بینی کرد: از آنجا که خودروسازان خود را بی‌رقیب می‌بینند، در ادامه با کم کردن عرضه و بستن ورودی به بازار به خواسته‌هایشان می‌رسند و مردم نیز مجبورند بخرند. موتمنی معتقد است، راه از بین بردن انحصار در بازار خودرو، ورود خودروهای کمتر از ۱۵ هزار دلار است تا شرایط برای رقابت فراهم شود.

 

& روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران وعده داد که قیمت خودرو در بازار روند کاهشی پیدا خواهد کرد. رضا رحمانی که در مراسم معرفی و تقدیر از صادر‌کنندگان نمونه استان تهران سخن می‌گفت اگرچه اظهارنظری در مورد قیمت‌های جدید خودرو نکرد؛ اما این وعده را داد که با افزایش تیراژ تولید، قیمت‌های بازار نزولی شود. به اعتقاد وزیر صمت، کاهش تولید بر قیمت‌ها تاثیرگذار بوده؛ به همین دلیل این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش تولید خودرو تدوین کرده است.

آنچه این روزها بسیاری از خودروسازان، فعالان صنعت قطعه و همچنین مشتریان دنبال شنیدن آن هستند اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان است. قیمت‌هایی که از زمان وزارت محمد شریعتمداری وعده اعلام آنها داده شده بود، حال آنکه وی ترجیح داد به‌رغم بررسی‌های سازمان حمایت و ارسال قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار، ابلاغ آن توسط وزیر بعدی صورت گیرد. به این ترتیب آنچه این روزها به‌عنوان دغدغه زنجیره خودروسازی کشور برای ادامه فعالیت در صنعت خودرو خوانده می‌شود، برای مسوولان صنعتی دغدغه‌ای ایجاد نکرده حال آنکه تسریع در قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند تا حدودی دافع این دغدغه‌ها باشد. در هر حال رضا رحمانی دیروز بر جبران کاهش تیراژ توسط خودروسازان تاکید و عنوان کرده که  این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاه بیت همه برنامه‌های این وزارتخانه اصلاح این وضعیت است؛ زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد که طبیعی است با پایین آمدن تیراژ، قیمت‌ها هم تغییر پیدا کرده باشد. بنابراین ما به‌دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم. رحمانی با بیان اینکه محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد، به این نکته نیز اشاره کرد که وضعیت تولید برخی خودروها متاثر از تحریم‌ها بوده اما تعداد خودروهای متاثر از تحریم‌ها محدود است؛ زیرا برای ساخت بیشتر خودروها از توان داخلی استفاده شده است.

 

& آمارهای تولید و واردات خودرو تا پایان آبان سال 1397، نشان از افت شدید در مقایسه با مدت مشابه سال 1396 دارد. این در شرایطی است که تاکنون به ارتباط میان افت در تولید و واردات با افزایش قیمت خودرو چندان اشاره ای نشده بود. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین اظهارات خود، ضمن اشاره به تدوین بسته جامع صنعت خودرو، وعده داد که با افزایش تولید خودرو در داخل، به دلیل کاهش هزینه های سربار تولید، قیمت خودروهای داخلی نیز پایین خواهد آمد. به این ترتیب، در حالی که در پایان آبان ماه سال جاری، عواملی نظیر «افزایش نرخ ارز»، «اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا بر واردات قطعات خودرویی»، «عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت قطعات منفصله» و نیز «ممنوعیت واردات انواع خودروهایی خارجی» موجب کاهش شدید تولید و واردات خودرو و افت 27 درصدی در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال 1396 شده، وزارت صنعت مصمم است با افزایش تیراژ خودروهای داخلی، قیمت‌ها را به روال سابق بازگرداند. این اما در حالی است که با وجود تأیید قانونی بودن پیش فروش خودروهای داخلی با قیمت‌های جدید (5 درصد کمتر از حاشیه بازار) شیب قیمت‌ها در بازار خودرو هنوز نزولی نشده است.

تولید خودرو در کشور، چنانچه پیش بینی می شد، از ابتدای سال جاری با روندی کاهشی رو به رو بود. بر اساس گزارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز آمارهای گمرک کشور، آمار تجمعی تولید خودروسازان داخلی و واردات خودرو از فروردین تا پایان آبان ماه سال 1397 (آمار تولید و واردات در هشت ماه)، با افت 27 درصدی مواجه شده و به عدد 741 هزار و 216 دستگاه رسیده که نسبت به همین شاخص در مدت مشابه سال گذشته (1 میلیون و 10 هزار و 845 دستگاه) روندی نزولی را به ثبت رسانده است. از جمله دلایل این افت قابل توجه می توان به «افزایش نرخ ارز»، «اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا بر واردات قطعات خودرویی»، «عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت قطعات منفصله» و نیز «ممنوعیت واردات انواع خودروهایی خارجی» اشاره کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، گروه سایپا 23 درصد و گروه ایران خودرو 30 درصد کاهش در تولید را در 8 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه کرده‌اند و روند تولید در سایر خودروسازان نیز با کاهش جدی روبه‌رو بوده است. همچنین واردات خودرو در 8 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل 61 درصد کاهش داشته است.

 

 

& خبرها حاکی از وضعیت نامطلوب تولید قطعه در کشور دارد که متاسفانه تقلای قطعه سازان برای از بین بردن موانع داخلی نتیجه ای ندارد در این خصوص با رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی به گفتگو پرداختیم. محمد مهدی شکور زاده ، شرایط تولید قطعه را بسیار نامطلوب خواند و گفت: شرکت های قطعه ساز به صورت سقوط آزاد در حال تعدیل نیرو هستند و توان تامین مواد اولیه و نقدینگی و سرمایه در گردش را ندارند و این در حالی است که خودروسازان مطالبات گذشته را پرداخت نمی کنند. وی در ادامه افزود: بانک ها بابت وصول مطالبات فشار زیادی به قطعه سازان وارد می سازند و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز فشار مضاعف دیگری است که به قطعه سازان وارد می شود و این در حالی است که امکان گشایش اعتبارات و ثبت سفارشات وجود ندارد و عملا واردات قطعه متوقف شده، با ادامه این روند خطوط تولید خودرو متوقف خواهد شد. 

وی گفت: قیمت فروش قطعه ساز در حالی ثابت مانده که با حجم بالایی از نیروی انسانی روبه رو هستند و به دلیل صرف هزینه های بالا برای آموزش نیروهای متخصص امکان تعدیل نیرو و جذب دوباره را ندارند لذا باید گفت واحدهای قطعه ساز با ضررو زیان وحشتناکی روبه رو هستند.  رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی تعلل در اعلام قیمت ها را باعث متوقف شدن صنعت خودرو و قطعه ساز دانست و گفت: قطعه سازان در تامین مواداولیه بخصوص مواداولیه وارداتی با مشکل مواجه هستند که باعث کاهش ظرفیت تولید شده همچنین قادر به تامین نقدینگی برای پرداخت هزینه های واحدهای تولیدی نبوده و در حال تعدیل نیرو هستند. به اعتقاد وی با توجه به اینکه شرکای اصلی خودروسازان ارگان های دولتی و نیمه دولتی هستند و سهام آن ها قابلیت حمایت دولت را دارد چنانچه دچار ضرر و زیان شوند دولت جبران خواهد کرد اما قطعه سازان همچین حمایت کننده ای ندارند.  اصلاح قیمت ها زیان قطعه سازان را جبران نخواهد کرد زیرا هزیه های سنگین بانکی بر دوش دارند لذا دولت میبایست با بخشودگی جرایم دیرکرد زیان قطعه سازان را جبران کند زیرا در حال حاضر قطعه سازان بیش از سرمایه خود در حال ضرر و زیان هستند و در واقع باید گفت قطعه سازان ورشکسته هستند. 
 
وی با تاکید براینکه زیان قطعه سازان با استمهال مسائل بانکی جبران خواهد شد گفت: قطعه سازان هرچه منابع مالی به دست می آورند باید برای پرداخت هزینه های بانکی استفاده کنند و این در حالی است که عدم اتخاذ تصمیمات مهم در زمان های طلایی باعث فلج شدن صنایع شده است. در حال حاضرثبت سفارش بصورت قطره چکانی و در بازه 15 روزه صورت می پذیرد و با وجود دریافت مبالغ از قطعه سازان، بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی دهد و یا اگر ارز تخصیص داده شود دسترسی قطعه سازان به ارز آسان نیست و صرافی ها در بهترین حالت در قبال دریافت مبلغی بیشتر حاضر به پرداخت ارز نیمایی هستند. 
 
 
& با تصویب و ابلاغ رسمی افزایش 20درصدی تایرهای رادیال توسط وزارت صمت،‌ تایرسازان طلسم چندماهه عرضه قطره‌چکانی را شکستند. روز یکشنبه هم‌زمان با اعلام موافقت دولت با بالارفتن قیمت فروش تایرهای تولید داخل،‌ شرکت‌های تولیدکننده، سبدهای فروش آذرماه خود را برای عرضه در بین عاملان‌فروش اعلام کردند. البته تولیدکننده‌های داخلی پیش از این ،عرضه تایر در بازار را به‌صورت قطره‌چکانی جلو می‌بردند و علت اصلی آن را نبود مواد اولیه اعلام می‌کردند. اما چندساعت بعد از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت‌ها، ‌سبدهای فروش خود را این‌بار نه به‌صورت محدود بلکه طبق روال ماه‌های قبل برای فروش به شبکه نمایندگی اعلام کردند.
نخستین مجموعه در بین تایرسازان،‌ شرکت‌های «یزد» و «گلدستون» بودند که با اعلام سبد فروش،‌ تزریق تایرهای رادیال سواری به بازار را آغاز کردند و هم‌زمان «گروه صنعتی بازر» و «ایران‌تایر» نیز با چیدن سبد فروش آذرماه، ‌فقط چند‌روز به عاملان خود فرصت دادند تا برای خرید تایر به حساب شرکت‌ها پول واریز کنند. در این میان «لاستیک‌دنا» که به‌گفته فعالان بازار،‌4ماه از اعلام آخرین سبد فروش رسمی آن می‌گذرد هنوز برای فروش محصولاتش اقدام نکرده، این درحالی است که محصولات «دنا» در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار  به‌فروش می‌رسند.
 
از‌سوی‌دیگر «کویر‌تایر» دیگر شرکت تولید‌کننده تایرهای رادیال سواری است که هنوز سبد آذرماه را روانه بازار نکرده، تاخیری که به نظر می‌رسد بی ارتباط با سررسید سال مالی این شرکت نباشد.همچنین «لاستیک پارس» که به تولید و عرضه لاستیک‌های بایاس باری با برند «پیروزی» مشغول است،‌ این ماه به‌دلیل نقل و انتقال به بخش خصوصی در لیست غایب‌های عرضه‌کننده لاستیک قرار گرفته است. «کیان‌تایر» نیز با محصولات و سایزهای خاص، برنامه‌ای برای اعلام سبد ندارد و کالای تولیدی خود را در اختیار تعداد محدودی از عوامل فروش خود قرار می‌دهد.اگرچه کارخانه‌های تولیدکننده، ‌قیمت درِ کارخانه را 20درصد افزایش داده‌اند، اما هنوز لیست سه‌ستونه قیمت فروش تایر برای درِ کارخانه، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اعلام نشده است و به‌این‌ترتیب هیچ‌یک از تولیدکننده‌ها قیمت‌های مصوبی را که عوامل خود باید براساس آن کالا را در بازار مصرف عرضه کنند، اعلام رسمی  نکرده‌اند.پیش‌از این نیز تنها «گروه صنعتی بارز» اقدام به اعلام قیمت‌های خود در لیست سه‌ستونه کرده بود و مصرف‌کنندگان تایرهای «بارز» با مراجعه به وب‌سایت این گروه صنعتی می‌توانستند از قیمت مصرف‌کننده تولیدات این کارخانه مطلع شوند.
 
 
 
 
& دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات خودرو علاوه بر بالا بردن کیفیت خودروهای مصرفی در کشور و کاهش آلودگی‌ها باعث می‌شود که دولت درآمد قابل ملاحظه‌ای از این محل کسب کند به طور مثال فقط بابت عوارض گمرکی به ازای ارزش هر خودرو 150 درصد برای دولت درآمدزایی می شود. مهدی دادفر در خصوص احتمال کاهش درآمد گمرک در سال آینده و نقش خودروهای وارداتی در درآمدهای عملیاتی این سازمان گفت: در بودجه 98 هیچ رقمی برای درآمدزایی از محل واردات خودرو دیده نشده است و در واقع دولت هیچ درآمدی از این محل نخواهد داشت.وی گفت: ما موافق واردات خودرو هستیم اما باید شرایط دولت را لحاظ کرد. ما راهکارهای خود را برای واردات بدون انتقال ارز و با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور است را بارها مطرح کرده‌ایم اما در شراطی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم باید در کنار دولت ایستاد و نهایتا آنها باید صلاح کشور را در نظر بگیرند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: واردات خودرو علاوه بر بالا بردن کیفیت خودروهای مصرفی در کشور و کاهش آلودگی‌ها باعث می‌شود که دولت درآمد قابل ملاحظه‌ای از این محل کسب کند به طور مثال فقط بابت عوارض گمرکی به ازای ارزش هر خودرو 150 درصد به عنوان ارزش گمرکی درآمدزایی می‌شود.

دادفر تصریح کرد: البته دولت اکنون نیز خودش را از درآمدهای این محل محروم کرده است. اکنون 15 هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات مختلف کشور وجود دارد که به دلیل صدور بخشنامه‌های آنی صاحبان آنها نتوانستند این خودروها را ترخیص کنند این یعنی هزار و ششصد میلیارد تومان عوارض گمرکی که دولت خود را از آن محروم کرده است.وی ادامه داد: بنابر شنیده‌ها دستورالعمل نحوه ترخیص این خودروها تدوین شده و به دفتر آقای جهانگیری ارسال شده است و ایشان هم آن را برای جلسه سران سه قوا فرستاده تا تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.دادفر گفت: متاسفانه تعلل در خصوص ترخیص این خودروها هزینه‌های هنگفتی را به فعالان این حوزه تحمیل کرده است؛ از ایجاد پرونده‌های قضایی گرفته تا هزینه‌های دیرکرد لطمه به قراردادهای خارجی و از بین رفتن اعتبار تاجران ایرانی در خارج از کشور که همگی آنها فقط به دلیل تعلل در صدور دستورالعمل بوده است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص تعهد وارد کنندگان برای تامین قطعات خودروهای وارد شده گفت: متاسفانه بسته بودن ثبت سفارش و تحریم‌های بانکی باعث شده که ما در این حوزه مشکلاتی زیادی داشته باشیم به طوری که اگر قیمت خودرویی سه برابر افزایش قیمت داشته قیمت قطعات آن تا شش برابر گران‌تر شده است.وی در خصوص علت بسته بودن ثبت سفارش گفت: مهمترین دلیل، انتقال ارز است زیرا بانک‌ها نمی‌توانند ارزی را تخصیص بدهند البته صحبت‌هایی مبنی بر استفاده از سیستم صرافی و یا به صورت شخصی مطرح شده است که منتظر نظر نهایی وزارت اقتصاد و صنعت هستیم.

 

 

& نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد، گفت: تعیین میزان افزایش قیمت خودروها کار تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. فریدون احمدی در خصوص تصمیم برای افزایش احتمالی قیمت خودروها تولید داخل، اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در زمینه تصمیمی اتخاذ کند و قیمت گذاری شان دولت است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه‌ای که به منظور تصمیم برای افزایش قیمت خودرو برگزار شده همه پذیرفتند تا با توجه به تغییرات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات شاهد افزایش قیمت توسط خودروسازان باشیم، گفت: قرار نیست افزایش قیمت خودور در تمامی کلاس‌ها انجام شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد، ادامه داد: تعیین میزان افزایش قیمت خودروها کار تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

این نماینده مردم در مجلس شوریا اسلامی با تاکید بر اینکه با توجه به شناور بودن نرخ ارز در بازار تعیین قیمت محصولات دارای پیچیدگی‌های خاص خود است، عنوان کرد: کارشناسان تعیین میزان افزایش قیمت خودروها باید مبنایی محاسبه نرخ ارز را مشخص کنند و زیرا این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. احمدی با بیان اینکه خودروسازان از پیمانکاران داخلی قطعات مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند در حالی که این پیمانکارن خود واردکننده قطعات بودند،  تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی است شاهد شرایط فعلی هستیم، اقتصاد باید از دست دولت رها، بنگاه داری دولتی کنار گذاشته و فضای کسب و کار متحول شود.

 

 

 

& رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور با گلایه از سکوت سازمان حمایت در قبال بازار بی سامان خودرو، گفت: چرا خودروسازان تمام اختیار بازار را در دست گرفته اند؟چرا نمی‌گویید چه نسخه‌ای برای صنعت خودرو پیچیده اید؟ حسین ابراهیمی با اشاره به اینکه به اعتقاد ما افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به هیچ عنوان قانونی نیست، اظهار داشت: در این شرایط که ایران خودرو 4 محصول خود را گران کرده اظهارات وزیر صنعت بسیار قابل تأمل است چرا که ایشان اول این کار را قانونی دانسته و در گفت‌وگوهای بعدی سازمان حمایت را متولی پاسخگویی در مورد تغییرات قیمت خودرو معرفی می‌کند. وی با طرح این پرسش که مگر سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت نیست، گفت: چرا مسئولین به صورت روشن با مردم صحبت نمی‌کنند چرا نمی‌گویند چه نسخه‌ای برای صنعت خودرو پیچیده اند، چرا ترجیح می‌دهند سکوت کنند تا خودروسازان تمام اختیار بازار را در دست بگیرند.رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان کشور با اعلام اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید براساس یک ضابطه خاص باشد و خودروساز مجاز به تعیین قیمت‌ها بدون هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه نیستند، افزود: جالب اینجاست سازمان حمایت در واکنش به این افزایش قیمت از ضابطه قیمت‌گذاری صحبت کرده و مدام از بررسی قیمت‌های جدید ایران خودرو صحبت می‌کند. این درحالیست که خودروساز در قالب یک طرح محصولات خود را فروخته و این حقوق مصرف کننده است که مورد تضعیف قرار گرفته است. ابراهیمی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید براینکه در تصمیم‌گیری قیمت‌ کالاها از جمله خودرو اصلا با انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان کشور مشورت نکرده و حتی یک نماینده نیز در جلسات آنها حضور ندارد، تصریح کرد: این انجمن براساس مصوبه مجلس و به صورت قانونی تشکیل شده و باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد.

وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی فقط حقوق مصرف‌کنندگان مورد تضییع قرار می‌گیرد، گفت: چرا سازمان حمایت در بخش قیمت خودرو سکوت کرده و بازار را دو دستی در اختیار خودروسازان قرار داده است. آنها در یک مقطعی با کاهش عرضه باعث رشد قابل توجه قیمت‌ها در سطح بازار شدند و امروز از فروش خودرو در حاشیه بازار و با قیمت 5 درصد کمتر صحبت می‌کنند. این موضوع اصلاً برای مردم قابل قبول نیست.

 

 

& رامین نور قلی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، بیان داشت: خودروسازان با توجه به میزان هزینه‌ای که برای تولید خودرو می‌کنند درخوست افزایش 80 تا 100 درصدی محصولات خود را دارند و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اینکه قبول دارند قیمت کارخانه پایین‌تر از قیمت تمام شده است، اما با این افزایش قیمت مخالف هستند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: باید بین نیاز بازار، مصرف‌کننده و تولیدکننده تعادل ایجاد شود تا بازار به ثبات برسد. همچنین ما از یک طرف نگران قیمت تمام شده خودرو بوده و از طرف دیگر نگران شاغلین این صنعت بزرگ هستیم. اگر قیمت خودرو به اندازه مناسب افزایش پیدا نکند، خودروسازان قادر به ادامه فعالیت نبوده و مجبور می‌شوند نیروهای خود را تعدیل کنند. از طرف یگر افزایش قیمت زیاد باعث ایجاد شوک به جامعه و بازار شده و ممکن است به حوزه‌های دیگر نیز کشیده شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حفظ نیرو‌های شاغل در صنعت خودرو، گفت: باید بین نیاز بازار، مصرف‌کننده و تولیدکننده تعادل ایجاد کنیم تا تولیدکنندان مجبور به تعدیل نیروی کار خود نشوند و قیمت کارخانه با قیمت تمام شده نیزبه هم نزدیک شوند. با افزایش 80 تا 100 درصدی قیمت خودرو مخالف هستم، اما برای رسیدن به تعادل نسبی، قیمت خورو باید حدود 50 درصد افزایش پیدا کند.

 

& یکی از تایرهای خاصی که توسط هیچ یک از تایرسازان بزرگ داخلی تولید نمی شود تایرهای خاص OTR است که برای راه سازی و حتی استفاده در انبارهای بزرگ کشور به‌عنوان لاستیک ویژه لیفتراک مورد استفاده قرار می گیرد. اما یکی از تایرسازان قدیمی و البته کوچک داخلی اقدام به تولید این دسته از تایرهای ویژه لیفتراک و تعدادی از تایرهای خاص کرده است. مشتری این گونه تایرهای خاص شرکت‌های راهسازی و آنهایی اند که مجبور به تهیه تایر برای لیفتراک‌های خود می باشند. تا به این جای کار همه چیز عادی به نظر می رسد اما وقتی پای قانون ممنوعیت واردات کالاهای دارای نمونه داخلی به میان می آید خریداران مجبور اند بدون داشتن حق انتخاب سراغ تنها محصول ایرانی موجود در بازار بروند و حتی آن را 500 درصد گران‌تر از نمونه‌های خارجی آن خریداری کنند. به احتمال بسیار زیاد شرکت‌های راهسازی و انبارهای بزرگ به‌دلیل تمکن مالی بالا هیچ وقت خود را با صاحبان کالا درگیر نمی‌کنند و بی‌هیچ چون‌وچرایی تایر مورد نیاز خود را حتی با قیمتی 500 درصد گران تر خریداری می‌کنند.

این در حالی است که در صورت آزاد شدن واردات همین خریداران می توانند به عنوان نمونه یک جفت تایر لیفتراکی تولید داخل را که قیمتی 4 میلیون‌ تومانی دارد در نمونه خارجی با یک چهارم قیمت فعلی خریداری کنند. پیگیری چنین اختلاف قیمت های فاحشی در محصولاتی مانند تایر لیفتراک و تایرهای راهسازی مانند 20.5-25،‌23.5-25 و 17.5-25 می تواند به راحتی بسیاری از دست های پشت پرده را برای نهادهای نظارتی رو کند. البته سازمان های نظارتی عمدتا به دلیل اشتغال کارگران به موضوع قیمت این محصولات ورود نکرده و به همین علت امکان دسترسی به تایرهای خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر برای خریداران از می رود. با این اوصاف سودهای کلانی راهی جیب دلالان و برخی مدیران فاسد می شود. همه‌چیز از برخی دست‌های پشت‌پرده در تامین مواداولیه موردنیاز یکی از کارخانه قدیمی تایرسازی خبر می‌دهد. حضور فردی که با همکاری برخی مدیران به انحصاری عجیب در سیستم این کارخانه دست یافته نقطه آغاز این گران فروشی است. این فرد پس از تامین مواد اولیه مورد نیاز،‌ کلیه کالاهای تولیدی را با قیمت‌های موردنظرش در شبکه فروش بازار عرضه می‌کند.