قره‌ئی گفت: قیمت بازار موهوم نیست؛ ظرفیت خودروسازان حدود ۲ برابر تقاضای بازار است. به این ترتیب خودرو سازها می‌توانند بالای تقاضا، عرضه کنند و محصولاتشان را اقساطی بفروشند. وی همچنین تاکید کرد که قیمت خودرو باید در تابستان ۹۷ افزایش می‌یافت، ولی در این امر تعلل شد .در ادامه این گفت و گو علی علیلو نماینده پیشین مجلس نیز رقابت را بخش اعظم تولید محصولات با کیفیت خواند و عنوان کرد که وقتی از حاشیه بازار حرف می‌زنیم باید رقابت و عرضه هم وجود داشته باشد،حال این رقابت در کجا نمود دارد؟ وی افزود: به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات خودرو وجود ندارد، اما در داخل چند شرکت واقعا با هم رقابت می‌کنند؟ ایران خودرو و سایپا هیچ پوشش رقابتی ندارند تا امشب به بهانه تحریم، عرضه‌ای صورت نمی‌گرفت اما به یکباره تحریم حل شد و عرضه انجام گرفت! تحریم تمام شد؟ امسال حدود ۳ مرتبه افزایش قیمت انجام گرفت، افزایش قیمت‌های اخیر و حاشیه‌های بازار توسط خودروساز کارگردانی می‌شود. در این بین قره‌ئی در پاسخ به علیلو با اشاره به اینکه بدون افزایش قیمت، تولید خودرو کم می‌شود، اظهار کرد که وقتی خودرو ساز اجازه افزایش قیمت نداشته باشد توان مالی آن کم و قطعه کم می‌آورد و تولید نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. قره‌ئی به‌عنوان نماینده خودروسازان ادامه داد که برای نگهداری هر خودرو ۲۰ متر فضا نیاز است چطور می‌شود احتکار خودرو کرد؟ اصلا نمی‌شود چون هزینه نگهداری و اجاره فضا بسیار بالا خواهد بود. وی افزود: البته احتکار خودرو فقط به بازار خودرو آسیب می‌زند .

میرآخورلو نیز در این زمینه گفت: برای خودروسازان کشورمان امکان احتکار وجود ندارد، ولی این امکان برای نمایندگی‌ها و بنگاه‌های وابسته به آنها وجود دارد. وی اظهار کرد: در حال حاضر تنها راه کاهش قیمت، تزریق خودرو بیشتر به بازار است. در ادامه این نشست سخنگوی کمیسیون صنایع نیز در ارتباط تلفنی با طرح این سوال که چرا خودروسازان هزینه‌های سربار را کاهش نمی‌دهند؟ عنوان کرد که یکی از دلایل تاخیر در بازار این است که هنوز نتوانسته‌ایم میان حاشیه بازار و آنالیز قیمت تمام شده انتخاب درستی داشته باشیم.وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی خودروسازان باید براساس قیمت تمام شده، افزایش قیمت داشته باشند اما بخشی از قیمت تمام شده را هزینه‌های سَربار خودروسازان تشکیل می‌دهد. حال اینکه خودروسازان چرا حاضر نیستند هزینه‌های سَربارشان را کاهش دهند جای سوال است.سعید باستانی در ادامه گفت: زیان انباشت ایران خودرو حدود ۸ هزار میلیارد و این زیان برای سایپا حدود ۱۰ هزار میلیارد است. در حال حاضر مردم حدود یک میلیون تومان بابت سهام اضافه‌ای که خودروسازان نگه داشته‌اند، هزینه می‌کنند. بنگاهداری خودروسازان یک نوع هزینه کردن از جیب مردم است ایران خودرو در حال حاضر تا اردیبهشت ۹۹ پیش‌فروش انجام داده است. نماینده خودروسازان در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس عنوان کرد که خودروسازان در راستای حمایت از اشتغال، کارکنان خود را اخراج نکرده اند.

قره‌ئی گفت: نارضایتی و دلخوری مردم از خودروسازان غیرقابل انکار است. در چندماه اخیر تولیدات خودروسازان به نصف رسیده و اگر افزایش قیمت خودروها اعمال نشود تولید بازهم کاهش می‌یابد، گویا خوشبختانه افزایش قیمت‌ها در حال اعمال است. در ادامه این گفت‌‌وگو مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در ارتباطی تصویری شرح حالی از وضعیت قطعه‌سازان داد و عنوان کرد که قطعه‌سازان در میان گازانبر دولتی گیر افتاده‌اند. وی ادامه داد: مواد اولیه قطعه‌سازان چه خارجی و چه داخلی از بخش‌های دولتی تامین می‌شود همچنین مواد خارجی با ارز بانک مرکزی و مواد اولیه داخلی نیز از فولادسازان و مس و آلومینیوم سازان داخلی تامین می‌شود که هر دو این طرف‌ها دولتی هستند و یک سوی گازانبر را تشکیل می‌دهند. سوی دیگر گاز انبر را خریداران یعنی خودروسازان داخلی تشکیل می‌دهند که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از دولت دستور می‌گیرند.  وی افزود: جالب اینجاست که دولت نرخ ارزی که مبلغ خرید خارجی ما است را ۳ برابر افزایش می‌دهد و از طرف دیگر افزایش قیمت قطعه را نمی‌پذیرد. در حال حاضر قطعه‌سازان چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار هستند.

& هر چند برخی از فعالان بازار خبر اعلام قیمت جدید چند محصول ایران خودرو و فروش فوری آن در دو روز گذشته را در رشد قیمت خودرو در بازار موثر عنوان می کند اما رئیس اتحادیه نمایشگاه داران بر خلاف این اظهارات معتقد است که اخبار منتشر شده صرف بازار گرمی شرکتها برای خروج از وضعیت کنونی و اعلام نظر دستگاههای قیمت گذاری است تا هر چه سریعتر نسبت به رفع بلاتکلیفی شرکتها و بازار اقدام شود. سعید موتمنی با تاکید بر تاثیر بلاتکلیفی بازار بر تشدید رکود تقاضا، عنوان می کند: هم اکنون بخش مهمی از وضعیت عرضه خودرو در بازار به بلاتکلیفی شرکتها و درخواست افزایش قیمت خودروسازان باز می گردد.

وی با توجه به خواست خودروسازان مبنی بر فروش خودرو 5 درصد زیر حاشیه بازار  گفت: باید زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو یکی تا 2 میلیون بود این خواست شرکتها عملی می شد نه در شرایطی که اختلاف قیمت به 60 تا 70 درصد رسیده است چرا که با اعمال فروش 5 درصد زیر قیمت بازار در شرایط کنونی و از سویی اشباع بازار و توان مالی مصرف کنندگان خریدار زیادی برای خودروها با نرخ جدید وجود نخواهد داشت.موتمنی با اشاره به ایتکه اعلام قیمت های جدید بر انتظار فروشندگان خودرو در بازار پایان می دهد ، تاکید کرد : در ماههای اخیر افزایش نرخ ارز موجب هجوم بسیاری از خریداران با هدف سرمایه گذاری در این بازار شد و خودروهای زیادی توسط متقاضیان غیر واقعی خریداری شد که بدون شک با اعلام قیمت های جدید انتظار این افراد پایان یافته و شاهد سرازیر شدن خودروهای فروشی از پارکینگ ها و اشباع بازار خودرو خواهیم بود.

 

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تصریح کرد: در صورتی که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مجوز فروش 5 درصد زیر حاشیه بازار را برای شرکتهای خودروساز صادر کند بدون شک قیمت خودرو با توجه به حجم بالای خودروهای فروشی در بازار ریزش خواهد کرد. به گفته موتمنی هر چند اعلام نرخ جدید خودروها و یا موافقت با فروش 5 درصد زیر حاشیه قیمت بازار بر ریزش قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت اما به هر حال تصمیم فروش زیر قیمت بازار، رقم بالایی برای مصرف کنندگان خواهد بود و پیش بینی می شود با عدم تمایل خریداران مواجه شده و تقاضا در بازار به شدت کاهش یابد.

 

وی همچنین با توجه به آخرین وضعیت قیمتی خودروها در روز گذشته گفت: قیمت خودروها در روز گذشته نسبت به هفته اخیر تغییر خاصی نداشته است. بررسی یک ماهه بازار خودرو نشان از نوسانات قیمتی در محدود 500 هزار تا یک میلیون تومان است که این مساله حکایت از این دارد که بازار بیش از این کشش افزایش قیمت ندارد. این مقام مسئول همچنین بر تغییر سیاست شرکتها و افزایش عرضه خودرو در صورت موافقت با افزایش قیمت خودرو تاکید کرد و اظهار داشت : در صورتی اعمال سیاست افزایش قیمت و فروش زیر 5 درصد حاشیه بازار در وضعیت بوجود امده تاثیر گذار خواهد بود که خودروسازان نیز عرضه خودرو به بازار را افزایش دهند.موتمنی در پایان همچنین انحصار و مدیریت بازار توسط شرکتهای خودروساز دلیل مهمی برای رشد قیمت و اختلاف 70 تا 80 درصد قیمت کارخانه و بازار می داند و با این وجود معتقد است که با رفع انتظار بازار و تعیین قیمت های جدید، بازار خودرو از بلاتکلیفی خارج خواهد شد.

 

 

 

 

 

& نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ورود وزارت صنعت به افزایش قیمت خودرو تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه باید با توجه به ساز و کار کنترلی، خودرو را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برساند.«سید فرید موسوی» روز یکشنبه در حاشیه نشست خبری حزب اتحاد ملت در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره افزایش قیمت خودروها توسط یک شرکت خودروسازی، اظهار داشت: این اقدام برای خودروهایی است که مشمول قیمت گذاری نمی شوند. وی به افزایش تورم در کشور اشاره کرد و افزود: این موضوع را هم باید در صنعت خودروسازی مدنظر قرار داد؛ باید به یک نقطه مشترک در این زمینه برسیم، نقطه ای که هم حقوق مصرف کننده رعایت شود و هم تولیدکننده متضرر نشود. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در حال حاضر اشکال موجود در صنعت خودروسازی به نظام توزیع کلان بر می گردد. فضایی را ایجاد کردیم که ضد تولید است.

 

موسوی با بیان این که بین تولیدکننده و مصرف کننده یک سری بازاری چیده شده است که شاید اجحاف به تولید و مصرف باشد، ادامه داد: این موضوع صرفا در حوزه های خودروسازی نیست، در بسیاری از کالاها ما این موضوع را مشاهده می کنیم.وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت می خواهد به درستی از مصرف کننده حمایت کند، این بدنه وسط قبل از مصرف کننده نهایی که امروز آنقدر متورم شده است که همه حمایت ها را می بلعد و وقتی می خواهیم از تولید حمایت کنیم، سود بدنه وسط این اجازه را نمی دهد.نماینده مردم تهران در مجلس به نظام توزیع در کشور اشاره کرد و گفت: این نظام ضد تولید و غیر مولد است و شکاف بازار در آنجا اتفاق می افتد. موسوی با تاکید بر این که وزارت صنعت باید به این موضوع ورود کند، اظهار داشت: این وزارتخانه باید با توجه به افزایش قیمت قطعات و خودرو در بازار و همچنین ساز و کاری کنترلی، خودرو را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برساند. در عین حال این قیمت باید معقول باشد، نباید به نحوی باشد که قیمت تولید یک عددی باشد و مصرف کننده قیمتی دیگری را پرداخت کند.

 

 

 

& وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در سفر یک روزه خود به استان آذربایجان شرقی، در محل استانداری و در دیدار با صاحبان صنایع استان گفت: در حال آماده سازی برنامه ساماندهی خودرو هستیم که توسعه کیفی و قطعه سازی و .. را به دنبال دارد ، صنعت خودرو صنعت مادر است اما مشکلاتی اساسی دارد و باید برنامه بدهیم .

 

 

& بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 نشان می دهد دولت در پی جبران درآمد از دست رفته حاصل از واردات خودرو از محل های دیگری نظیر صادرات نفت و همچنین درآمدهای مالیاتی در سال آتی است. با گذشت بیش از 6 ماه از توقف واردات خودرو به کشور حالا دولت در آستانه تصویب بودجه سال 98 تصمیم دارد بدون توجه به درآمد حاصل از محل واردات خودرو، دخل و خرج سال آتی خود را تدوین کند. این امر در حالی رخ داده که سناریوهای دولت برای تامین درآمد مشخص از محل واردات خودرو در سال های گذشته نیز به طور دقیق محقق نشده و عوامل بیرونی و خارج از کنترل دولت نیز در استراتژی واردات خودرو به کشور موثر بوده است. گواه این موضوع نیز عدم تحقق دقیق و یا حتی نزدیک به پیش بینی دولت در 5 سال گذشته از این محل بوده که همواره با ضریب خطای بالا محقق  شده است. جزییات لایحه بودجه سال آتی اما تا اینجای کار نشان می دهد دولت حسن روحانی قید درآمد حاصل از واردات خودرو را زده است؛ چرا که خالی گذاشتن مستطیل درآمد دولت از حقوق و عوارض واردات خودرو گواه بسته ماندن واردات خودروهای خارجی به کشورمان است. در همین رابطه اما پس از رونمایی از لایحه بودجه 1398 و ضمائم آن مشخص شد، رشد درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و فروش سایر مشتقات آن تا سقف 169 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد است، عددی عجیب که حتی 39 هزار میلیارد تومان از رقم مصوب دربرنامه ششم برای منابع نفتی نیز بالاتر در نظر گرفته شده است. به زبان ساده تر دولت درصدد است تا بخش زیادی از هزینه های خود را از محل فروش نفت جبران کند.

 

جدا از این اما بخش درآمدی دولت در بودجه سال آینده نشان می دهد، دولت در نظر دارد درآمد حاصل از مالیات را نیز از 114 هزار میلیارد تومان به 126 هزار میلیارد تومان برساند که این ردیف بودجه ای نیز به عنوان آیتم دیگری برای درامدزایی بیشتر دولت در نظر گرفته شده است. ناگفته نماند دولت در سال 96 تنها توانست نیمی از رقم پیش بینی خود در خصوص درآمد حاصل از واردات خودرو را محقق کند. یکسال پیش از این یعنی در سال 95 که به نوعی آخرین سال از دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی بود با وجود پیش‌بینی درآمد ۳ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومانی از بخش واردات خودرو تنها ۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب شد.  بدون تردید رشد درآمدهای ذکر شده در بودجه 98 ، جبران درآمد به نسبت ناچیز دولت از محل واردات خودرو را در پی خواهد داشت؛ اتفاقی که اگرچه با استراتژی های حاکمیتی نظیر حمایت بی قید و شرط از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز در یک راستا است اما موجب عقب ماندگی صنعت خودرو و همچنین محروم ماندن مشتریان از تولیدات روز دنیا خواهد شد.

 

 

 

 

& رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست تاکید کرد: اگر شرکت خودروسازی نتواند استاندارد تولیدات خود را با یورو۴ تطبیق دهد، شماره‌گذاری این تولیدات ممنوع می‌شود. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اقدامات صورت‌ گرفته برای کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: استانداردسازی خودروها از جمله اقدامات برای کاهش آلودگی هوا است. در حال حاضر خودروها با استاندارد یورو ۴ تولید می شوند و اگر شرکتی نتواند استاندارد خود را با این شرایط تطبیق دهد، به‌طور قطع مانع شماره‌گذاری تولیدات آن خواهیم شد. رئیس مرکز ملی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه درمصوباتی که در حوزه کاهش آلودگی هوا داشتیم، بحث خودرو و استانداردسازی سوخت در اولویت کار قرار داشت، تاکید کرد: خودروها در کشور بر اساس استاندارد یورو ۴ تولید می‌شوند و سازمان حفاظت محیط زیست بر تولید آن‌ها نظارت مستقیم دارد. در شش ماه اول امسال حدود ۸۰۰ خودرو تحت تست آلایندگی قرار گرفته‌اند که نشانه توجه خودروسازان نسبت به استانداردسازی است. این تست‌ها گران هستند و برای هر خودرو تقریبا ۵ میلیون تومان هزینه دارد. برای خودروهای وارداتی نیز سازوکاری را داریم تا نظارت کافی برای اطمینان از رعایت استاندارد انجام شود.