& در حالی ایران خودرو پیش‌فروش چهار محصول خود با قیمت‌های جدید را تدارک دید و روز گذشته آن را به مرحله اجرا گذاشت که از قیمت‌های جدید دیگر خودروساز بزرگ کشور خبری نیست.براساس شنیده‌ها قرار بر این بود تا شرکت سایپا هم قیمت برخی محصولات خود را روز گذشته اعلام کند، اما به‌نظر می‌رسد رقیب ایران خودرو ترجیح داده اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود را با فاصله و بعد از رصد کامل واکنش‌ها به این اقدام ایران خودرو، انجام دهد.براساس اخبار منتشر شده این خودروساز بیش از شرکت رقیب خود در ۶ ماه ابتدای سال‌جاری با زیان در تولید روبه‌رو بوده است. اطلاعاتی که از سوی این خودروساز در اختیار سازمان بورس قرار گرفته است، گویای زیان ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی در نیمه نخست سال‌جاری است؛ این در شرایطی است که ایران خودرو ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان زیان را به سازمان بورس اعلام کرده است. به این ترتیب با توجه به واکنش‌ها و اخباری که پس از اعلام قیمت چهار محصول ایران خودرو منتشر شد به‌نظر می‌رسد که تا آخر هفته جاری باید منتظر انتشار قیمت‌های جدید دیگر محصولات از سوی خودروسازان باشیم. در این زمینه اگرچه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان موضع غیرشفافی در مورد اعلام قیمت‌های جدید اتخاذ کرده، اما پیش‌بینی می‌شود قیمت تمامی محصولات خودروسازان تا پایان هفته با فرمول ۵درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام خواهد شد.

& رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی از عدم نیاز به اخذ مجوز افزایش قیمت برای خودروهای گران‌تر از 45 میلیون تومان اشاره کرده است. از دیگر سو اما به گفته او، قیمت خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان نیز توسط ساز و کار بازار تعیین خواهد شد. افزایش قیمت خودروهای داخلی اما ظاهراً در حالی حمایت رییس مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهارنظری دیگر، افزایش قیمت خودرو از سوی یکی از خودروسازان را «غیرقانونی» ندانسته و البته با انداختن توپ به زمین سازمان حمایت، اعلام نظر نهایی را به این نهاد ارجاع داده است. رضا رحمانی در ادامه گفته است که در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسوول هستند و قطعا در ارتباط با افزایش قیمت توضیح خواهند داد. با این حال، وزیر صنعت می‌گوید پاسخگویی دولت در قبال افزایش قیمت خودرو تنها در مورد خودروهایی مصداق دارد که در حوزه قیمت‌گذاری رسمی (توسط شورای رقابت) قرار داشته باشند. به گفته رحمانی، در این حوزه دولت ورود خواهد کرد و بخشی که خارج از مصوبات شورای رقابت است دولت ورودی ندارد، اما سازمان حمایت آنالیز قیمت را می‌گیرد و آن را کارشناسی می‌کند و قیمت‌هایی که ا‌خیرا اعلام شده جزو همین مصوبات خارج تصمیم شورای رقابت بوده است.

از دیگر سو، اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که خودروسازان به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت خودرو را دریافت کرده‌‌اند. یک مقام مسوول در صنعت خودروسازی در این باره به تسنیم گفته است: خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را دریافت کرده‌اند و فعلا این موضوع را در تعداد اندکی از محصولات خود اعمال کرده‌اند. البته رقم 5 درصد کمتر از حاشیه بازار حداقلی است و ممکن است در برخی محصولات این درصد قیمت‌ها بیشتر از 5 درصد حاشیه بازار هم برسد، به عنوان نمونه، برخی خودروها با 9 درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش خواهند رسید. به گفته او، فروش خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار برای برخی از محصولات هر چند وقت یک بار اجرایی خواهد شد تا با این تصمیم اختلاف قیمت کارخانه تا بازار کاهش و به تدریج قیمت خودرو معقول شود.

براین اساس به نظر می‌رسد، موضع وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت خودرو چندان روشن نیست. از یک سو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیر مجموعه وزارت صنعت است و در شورای رقابت نیز به عنوان نهادی فراقوه‌ای، نماینده‌ای از وزارت صنعت حضور دارد. به عبارتی، افزایش قیمت خودرو و حمایت وزیر صنعت از آن در حالی صورت گرفته است که از سوی دیگر، تأکید بر افزایش قیمت خودروهای داخلی و رساندن سطح قیمت‌ها به 5 درصد کمتر از قیمت بازار در حالی صورت می‌گیرد که این سیاست، بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد، تقریبا تمامی خودروهای داخلی را در بر می‌گیرد. حد افزایش قیمت خودروهای داخلی بر اساس اعلام نظر شورای رقابت 45 میلیون تومان اعلام شده و به این ترتیب، تنها خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان مشمول افزایش قیمت و آزادسازی قیمتی خواهند شد. این اما در حالی است که در شرایطی که چنین سیاستی، به استثنای چند خودرو، تقریبا تمامی محصولات خودروسازی داخلی را در بر می‌گیرد، شورای رقابت و سازمان حمایت نیز نخواهند توانست به موضوع ورود کنند. به این ترتیب، خودروهای مشمول افزایش قیمت از دایره قیمت‌گذاری و نظارت این دو نهاد نیز بیرون خواهند رفت و قیمت عمده خودروهای داخلی، عملا آزاد خواهد شد. اما نکته قابل تامل‌تر اینکه، رییس سازمان حمایت در تازه‌ترین اظهارات خود در مورد کلید خوردن افزایش قیمت خودرو، به نوعی سخنان وزیر صنعت را تأیید کرده و این طور گفته است که 4 محصول خودرویی که قیمت آنها در طرح پیش فروش افزایش پیدا کرده، مشمول قیمت گذاری نیستند. بنابراین اگر افزایش قیمتی صورت گرفته، این افزایش قیمت نه نیاز به مجوز سازمان حمایت داشته و نه سازمان حمایت به این خودروساز مجوز افزایش قیمت داده است. به گزارش فارس اما تابش در مورد افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان هم این طور گفته است: قیمت این خودروها توسط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

رویکرد ضد و نقیض مسوولان وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت خودرو اما در حالی صورت می‌گیرد که زنجیره خودروسازان کشور به تازگی موفق به جلب حمایت مجلس شورای اسلامی برای افزایش قیمت خودرو هم شده است. بر این اساس، شهاب الدین بی‌مقدار، رییس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی از جلسه خودروسازان و قطعه‌سازان با علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی خبر داده است. اما به گفته این نماینده مجلس، خودروسازان به رییس مجلس گفته‌اند که درشرایط کنونی حاشیه سود آنها از تولید خودرو چیزی نزدیک به صفر است. نتیجه این جلسه اما به گفته بی‌مقدار این بوده که در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند.به گفته رییس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی، یکی دیگر از تصمیمات این جلسه نیز این بوده که در ابتدا، خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند، مشمول اصلاح قیمت شوند و در مرحله بعد، خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با ساز و کار تعیین شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد، قیمت گذاری شوند.با این همه، ظاهراً قرار است بخشی از عواید این افزایش رسمی قیمت خودروها هم به جیب قطعه‌سازان گسیل شود، چرا که به گفته بی‌مقدار، در این جلسه مقرر شد تا اگر خودروسازان اقدام به پیش‌فروش خودرو کردند، ۶۰ درصد مبلغ حاصل را به قطعه‌سازان اختصاص دهند تا تولید و توزیع قطعات یدکی خودرو با مشکل مواجه نشود.

& رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران اتومبیل گفت: اینکه فکر کنیم شاهد هجوم مردم برای گرفتن پول ثبت‌نام خودروها باشیم درست نیست چون خودروسازان داخلی بازار را طوری مدیریت می‌کنند که به این وضعیت دچار نشوند همانطور که در سال 91 این اتفاق افتاد. سعید موتمنی در خصوص وضعیت بازار خودرو و قیمت‌های جدید ایران خودرو گفت: خرید و فروش به کمترین حد خود در سال جاری رسیده است و اگر بگوییم نزدیک به صفر شده، دروغ نگفته‌ایم که این امر به سبب اشباع شدن بازار، قیمت بالا و عدم عرضه از سوی خودروسازان به بازار است.

ریس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل گفت: امروز وضعیت به گونه‌ای شده که هر روز یک خبر خودرویی در خصوص افزایش قیمت‌ها منتشر می‌شود؛ روزی می‌گویند 5 درصد حاشیه بازار و روز دیگر 20 درصد. این وضعیت سبب شده آنها که خودرو به صورت عمده خریداری و انبار کرده‌اند تا تعیین تکلیف بازار از عرضه خودروهای خود خودداری کنند اما چیزی که به نظر می‌آید این است که سرانجام 5 درصد حاشیه بازار اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: بازار خودرو در کشور به گونه‌ای شده است که دیگر چند دهک و برخی قشرها نمی‌توانند صاحب خودرو شوند و متاسفانه این یک واقعیت انکارناپذیر است از سوی دیگر کسانی که در این مدت خریدار خودرو هستند به دنبال گرفتن خودرویی هستند که بعد از مدتی سود کنند. امروز خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. وی در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای ایران‌خودرو و اثرگذاری اجرای قانون پنج درصد حاشیه بازار گفت: مطابق قانون تجارت اگر عرضه زیاد شود چون خریدار وجود ندارد قیمت‌ها بایستی ریزش کند اما در ایران داستان فرق دارد زیرا بازار خودرو انحصاری است و دو خودروساز می‌توانند بازار را مدیریت کنند. پس اینکه فکر کنیم شاهد هجوم مردم برای گرفتن پول ثبت‌نام خودروها باشیم درست نیست چون خودروسازان داخلی بازار را طوری مدیریت می‌کنند که به این وضعیت دچار نشوند. همانطور که در سال 91 این اتفاقات افتاد. موتمنی گفت: در چند ماهه اخیر مردم خودشان تبدیل به یک فروشنده خودرو شدند و کسی که یک خودرو لازم داشت سعی کرده تمام سرمایه خود را خودروهای بیشتری بخرد تا بتواند ارزش پولش را حفظ کند الان همین افراد منتظر هستند تا سود بیشتری بکنند. وی افزود: تنها راهی که مردم کمتر ضرر کنند و تعداد بیشتری بتوانند قدرت خرید خودرو داشته باشند، این است که دستگاه‌های نظارتی با قدرت و صلابت با هرگونه تخلف و بازارسازی و دلال‌بازی برخورد کنند در آن صورت می‌توان گفت که شاید حقوق مردم حفظ شود.

 

 

& پس از گذشت 2 ماه از درخواست تولیدکنندگان تایر؛وزارت صمت با افزایش قیمت تایر موافقت کرد / افزایش 20 و 32 درصدی قیمت انواع تایرهای رادیال و بایاس پرشین خودرو: با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت انواع تایرهای رادیال و بایاس به ترتیب 20 و 32 درصد افزایش یافت.ئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران با اعلام این خبر اظهار داشت: با گذشت نزدیک به 2 ماه از درخواست این انجمن مبنی بر افزایش 30 و 40 درصدی قیمت تایرهای رادیال و بایاس، در نهایت امروز وزارت صمت و سازمان حمایت پس از موافقت با در خواست انجمن تایر، مجوز افزایش 20 درصدی قیمت تایرهای رادیال و 32 درصدی قیمت تایرهای بایاس را صادر کرد. محمد رضا گنجی با اشاره به اینکه این میزان افزایش قیمت به طور قطع تامین هزینه های تولیدکنندگان را به دنبال نخواهد داشت، افزود: با توجه به شرایط کشور، انجمن صنفی صنعت تایر با وزارت صمت به توافق رسید و تولیدکنندگان تایر با گذشت از سود خود با افزایش قیمت های مورد نظر وزارت موافقت کردند. وی در ادامه هر گونه درخواست مجدد برای افزایش قیمت را منوط به قیمت مواد لویه داخلی دانست و گفت: در حال حاضر حدود 70 درصد از مواد اولیه تولید تایر از داخل تامین می شود که مرتب در حال افزایش است و امید است تا پایان امسال این روند افزایش قیمت در مواد اولیه داخلی که عمده آن محصولات پتروشیمی، نخ و دوده است، در ماههای آینده متوقف شود تا تولیدکنندگان ناگزیر به درخواست مجدد افزایش قیمت نشوند.

ر

ئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران همچنین با توجه به اعلام اختصاص ارز 4200 تومانی برای مواد اولیه تولید تایر گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین مواد اولیه تایر با راز 4200 تومانی وجود ندارد و خبری که در این زمینه منتشر شد مربوط به واردات کائوچو بود که از گروه یک کالایی به گروه دوم منتقل شده بود که مجدد در گروه یک کالایی تخصیص ارز قرار گرفت. گنجی در پایان با اشاره به روند مناسب تولید تایر در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمده کارخانجات تولید تایر به طور متوسط با ظرفیت 75 تا 80 درصدی در حال فعالیت هستند و تنها مشکل تولیدکنندگان تایر در شرایط فعلی انتقال ارز است که البته این مساله برای تمامی تولیدکنندگان داخلی موانعی را ایجاد کرده است.

 

 

& خبرهای رسیده حاکی است، خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را دریافت کرده‌اند. البته هنوز وزارت صنعت واکنشی نداشته است. بعد از مدتها اخبار ضد و نقیض درباره اعلام قیمت‌های جدید خودرو، شرکت ایران خودرو دو روز پیش قیمت های جدید 4 خودروی خود را در قالب یک طرح فروش اعلام کرد که واکنشهای زیادی را برانگیخت و برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که مجوزی برای افزایش قیمت خودرو هنوز صادر نشده است. در اطلاعیه ایران خودرو برای فروش 4 محصول با تحویل 15 روزه قیمت جدید تندر پیکاپ از 39 میلیون و 162 هزار تومان به قیمت 77 میلیون تومان، وانت آریسان از 31 میلیون و 786 هزار تومان به قیمت 36 میلیون تومان، پارس اتوماتیک از 54 میلیون 802 هزار تومان به قیمت 83 میلیون تومان رسیده است. همچنین این شرکت برای اس 30 صندوق دار اتومات هم قیمت 141 میلیون تومان در نظر گرفته است. اما سوال اینجاست ایران خودرو براساس کدام فرمول قیمت های جدید این محصولات را اعلام کرده است.

 

علیرغم اینکه کسی حاضر به پاسخگویی در مورد این موضوع نیست و برخی این قیمت‌ها را گران فروشی می‌دانند اما برخی خبرهای دریافتی از فعالان صنعت خودرو حاکی است، خودروسازان مجوز لازم را برای اجرایی شدن قیمت‌های جدید دریافت کرده و به نوعی با اجرایی شدن این تصمیم به دنبال ارزیابی واکنش بازار به قیمت‌های جدید هستند. یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی در این باره گفت: خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را دریافت کرده‌اند و فعلاً  این موضوع را در تعداد اندکی از محصولات خود اعمال کرده‌اند. البته رقم 5 درصد کمتر از حاشیه بازار حداقلی است و ممکن است در برخی محصولات این درصد قیمت‌ها بیشتر از 5 درصد حاشیه بازار هم برسد، به عنوان نمونه ایران خودرو برای خودروی پژو پارس اتوماتیک 9 درصد کمتر از حاشیه بازار را تعیین کرده است. به گفته وی، فروش خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار برای برخی از محصولات هر چند وقت یک بار اجرایی خواهد شد تا با این تصمیم اختلاف قیمت کارخانه تا بازار کاهش و به تدریج قیمت خودرو معقول شود. این در حالی است که وزارت صنعت هنوز در خصوص مجوز افزایش قیمت خودرو اطلاع رسانی نکرده و در خصوص فروش جدید محصولات ایران خودرو با قیمتهای جدید هم واکنشی نداشته است.

 

 

& مدیرعامل ستادمعاینه فنی خودروهای تهران گفت:ازابتدای آبان تا نیمه آذربیش از ۳۰۴ هزار دستگاه خودرو به مراکز مراجعه کرده اند، که بیش از ۲۱۲ هزار خودرو برای اولین بار به مراکز مراجعه کرده اند. سید نواب حسینی منش با اشاره به گزارش واحد سیار تست کنار جاده ای خودروهای سنگین، اظهار کرد: این واحد از 5 مهر تاکنون وضعیت آلایندگی هزار و 586 دستگاه خودروی سنگین را مورد ارزیابی قرار داده که از این تعداد 84 درصد دارای معاینه فنی و 16 درصد فاقد معاینه فنی بوده اند. وی افزود:  547 دستگاه خودرو سنگین به علت نداشتن معاینه فنی و یا دودزا بودن جریمه و اعمال قانون شده اند.به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، گواهی معاینه فنی 305 خودرو به دلیل مردودی در آزمون آلایندگی باطل شده است.

 

 

 

 

& آزادسازی قیمت خودرو در حالی با بخشنامه ایران خودرو برای ۴ محصول کلید خورد،که به نظر می‌رسد نامه تهدید آمیز خودروسازان کار خود را کرده و وزارت صنعت معدن و تجارت با موافقت رئیس جمهور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده است. با اعلام قیمت جدید ۴ محصول ایران خودرو، قیمت گذاری خودروهای داخلی بر اساس فرمول های جدید و بصورت شبه آزادسازی در حالی صورت می گیرد که حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت هر خودرو افزوده خواهد شد ؛بر اساس این فرمول قیمت خودروهای داخلی تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین می شود تا به شکل رسمی آزادسازی قیمت خودرو در بازار خودروی کشور آغاز شود؛ این تصمیم که در وزارت صنعت معدن و تجارت گرفته شده ظاهراً با موافقت رئیس جمهور بوده و زمزمه موافقت دولت مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو نیز که از هفته گذشته به گوش می‌رسید و مهر تایید زده است بر اساس خبری که سایت رسمی ایران خودرو چهارشنبه شب روی خروجی سایت خود قرار داد این شرکت با ارسال بخشنامه‌ای نرخ‌های جدید خود را اعلام کرده و رسما آزادسازی قیمت را بر اساس فرمول حاشیه بازار کلید زده استرامین نور قلی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،  در ان با توجه به با اشاره به قیمت جدید خودروهای داخل داخلی گفت افزایش قیمت خودرو نباید به این سرعت به صورت می گرفت ،خودروسازها معتقد به افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت ها بودند اما اعضای کمیسیون صنایع معادن و مجلس معتقد بودند که باید قیمت ها به نوعی مورد تجدید نظر قرار بگیرد که از قدرت خرید مصرف کننده خارج نشده و شوک قیمتی جدیدی به بازار تحمیل نشود. وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت ۴ خودرو بر اساس فرمول تعیین بازار با موافقت وزارت صنعت صورت گرفته است یا خیر گفت بر اساس جلسات صورت گرفته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر بود افزایش قیمت به شکل تعادلی صورت بگیرد و وزارت صنعت معدن و تجارت زمانی به خودروسازان مجوز افزایش قیمت دهد که فرمول ای مناسب و منطقی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد. وی همچنین تأکید کرد به نظر می‌رسد افزایش یکباره ۴۰ میلیونی قیمت یک خودرو خودرو باعث شوک تورمی در جامعه شده و اقبال مصرف کنندگان به خودروهای داخلی را کاهش دهد.

 

& سیدمهدی مقدسی عضو دیگرکمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، گفت: وزیر صنعت معدن و تجارت قرار بود بر اساس تشکیل اتاق فکر خودروی عمل کند و این مشکل ساماندهی قیمت خودروهای داخلی را برای همیشه حل کند.وی همچنین  خاطر نشان می کند: افزایش قیمت محصولات ایران خودرو بر اساس فرمول آزادسازی بازار منجر به افزایش قابل توجه خودروهای داخلی شده و جایگاه خودروسازان را در میان مشتریان تضعیف خواهد کرد.مقدسی تاکید می‌کند:  در صورتی که بازار خودرو از انحصار خارج شده و بازیگران صنعت خودروسازی تعدد بیشتری داشته باشند افزایش کیفیت و تعادل قیمت کلید خواهد خورد.وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور خاطر نشان می کند: هرچند ساماندهی بازار خودرو در شرایط تحریم تحت قواعد خاصی صورت خواهد گرفت اما نباید فراموش کرد این شرایط تحریم دوره کوتاه و زودگذر است و باید برنامه‌های صنایع خودرو سازی بر اساس آرامش بازار و در طولانی مدت صورت بگیرد بخشنامه جدید ایران خودرو مبتنی بر افزایش قیمت محصولات این کارخانه نشان می دهد که به تصمیم نهایی درباره قیمت‌گذاری خودروها گرفته شده اما به نظر می‌رسد مسئولان برای کاستن اثرات روانی افزایش قیمت در بازار خودرو قصد ندارند آن را به صورت علنی اعلام کنند .

 

 

 

& هزینه های دستمزد و انرژی خودروسازان براساس ریال است اما افزایش قیمت بر مبنای دلار است که غیرقابل قبول است.شهاب نادری با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت:صنعت خودروسازی کشور سال‌ها است با وجود برخورداری از حمایت‌های قابل توجه فعالیت می‌کند، اما معمولا در شرایط حساس به جای اینکه به اقتصاد کشور کمک کند قیمت خودرو داخلی را گران می‌کند.   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:مردم و نمایندگان مجلس از خودروسازان انتظار دارند به دو اصل بدیهی تولید خودرو با کیفیت و با قیمت مناسب توجه کنند توجه کند چرا که رعایت این دو مولفه حق مشتری است.

نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی افزود:خودروسازان نمی‌توانند حمایت‌های دولت‌های مختلف را انکار کنند البته باید از صنعت داخلی حمایت شود، اما نکته این است در شرایط حساس مانند اعمال تحریم‌های دشمنان به جای اینکه بازار را مدیریت کنند در صدد افزایش قیمت خودرو هستند.بخشی از افزایش قیمت‌ها را می‌توان با بهانه افزایش قیمت دلار توجیه کرد، اما اینکه قیمت یک خودرو ملی حدودا دو برابر شود غیرقابل قبول است.مدیران خودروسازی باید پاسخ دهند به چه دلیل باید هزینه‌های ساخت خودرو داخلی به این میزان به نرخ دلار وابسته شده است همچنین باید جوابگو باشند در این سال‌ها برای ساخت خودرو ملی چه کرده اند. هزینه‌های دستمزد و انرژی خودروسازان براساس ریال است، اما افزایش قیمت بر مبنای دلار است که غیرقابل قبول است.