& در شرایطی که تولید خودروسازان بزرگ و نیمه‌دولتی کشور در ۷ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده، آمارها نشان می‌دهند خودروسازان خصوصی توانسته‌اند بیش از یک درصد به تیراژ خود در بازه زمانی موردنظر بیفزایند.طبق آمار منتشره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت، تا پایان مهر امسال، در مجموع ۷۱ هزار و ۹۱۵ دستگاه محصول سواری در بخش خصوصی صنعت خودرو کشور به تولید رسیده که نشان از افزایش ۰۴/ ۱ درصدی تیراژ نسبت به ۷ ماه سال گذشته دارد. با توجه به آمار کل تولید خودروهای سواری در هفت ماه امسال، مشخص می‌شود سهم محصولات بخش خصوصی از تیراژکل، چیزی حدود ۹ درصد است. در بین شرکتهای بخش خصوصی، مدیران‌خودرو هرچند کماکان صاحب بیشترین تیراژ است،
& «قیمت‌گذاری دستوری»، «نوسان ارزی» و «ایجاد محدودیت وممنوعیت واردات» و چالش‌هایی که این سه فاکتور برای صنعت خودرو در ماه‌های اخیر ایجاد کرده، اعضای سه کمیسیون «صنعت و معدن»، «تسهیل کسب‌وکار» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران را به پای میز کشاند تا بتوانند راه‌حلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی خودروسازان وقطعه‌سازان بیابند. به گفته فعالان این صنعت، بازگشت تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نهاده‌های تولید، باعث زیان 5500 میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور و تعدیل نیروی 37 درصدی واحد‌های قطعه‌سازی شده است. اما راهکار چیست؟ اعضای بخش خصوصی، راه نجات را در دو عامل می‌بینند؛ «آزادسازی قیمت‌ها و کاهش تعرفه واردات.» البته آزادسازی قیمت خودرو موضوعی است که از گذشته جزو خواسته‌های خودروسازان از دولت بوده، اما مخالفت‌هایی را به دنبال داشته است؛ چراکه مخالفان آزادسازی قیمت‌ها بر این باورند که بازار فعلی کشش افزایش قیمت‌های خودرو را ندارد. اما دلیل دیگر آنها این است که نباید زیان خودروسازان از جیب مردم پرداخت شود. با وجود این سازمان حمایت تولیدکنندگان ومصرف‌کنندگان در حال کارشناسی بر موضوع افزایش قیمت خودرو است.چندی پیش شایعاتی پیرامون مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو قوت گرفت اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در حال کارشناسی موضوع است، مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو را رد کرد. موضوع افزایش قیمت خودرو موضوعی است که با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. بر همین اساس روز گذشته، سه کمیسیون تخصصی «صنعت و معدن»، «تسهیل کسب‌وکار» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران برای بررسی مسائل و مشکلات صنعت قطعه‌سازی و مجموعه‌های خودرو تشکیل جلسه دادند؛ صنعتی که به گواه فعالان آن از ابتدای سال تاکنون با 37 درصد تعدیل نیرو مواجه شده است. حال آنکه اغلب حاضران این نشست مشترک، راهکار کوتاه‌مدت برای حل بحران قطعه‌سازان را در آزادسازی قیمت و کاهش تعرفه واردات خودرو عنوان کردند.
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات اتاق تهران معتقد بود که مسائل چندوجهی گریبان صنعت قطعه‌سازی در کشور را گرفته است و از احتمال تعطیلی گسترده شرکتهای قطعه‌ساز سخن گفت. محسن بهرامی ارض اقدس، چالش‌های صنعت قطعه‌سازی و خودرو را مواردی چون «قیمت‌گذاری دستوری»، «نوسان ارزی» و «ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای واردات» دانست و اعلام کرد: به دلیل همین مشکلات، سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران این نشست مشترک را برگزار کرده‌اند. از آنسو، علیرضا کلاهی صمدی، از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که شرکتهای دولتی تولیدکننده مواد اولیه، این مواد را به صورت اعتباری در اختیار خریداران قرار دهند؛ مانند رویه‌ای که شرکت ملی مس در پیش گرفت.در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت خودرو پس از نفت و بانکداری بزرگ‌ترین صنعت ایران محسوب می‌شود، گفت: سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی معادل 3.4 درصد برآورد شده است. همچنین 550 هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها و 150 هزار نفر در صنعت خودرو اشتغال دارند. محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه صنعت خودرو، جزو نخستین صنایعی است که در شمول تحریم قرار گرفته، افزود: این صنعت در سه ماهه نخست سال 1397 با رشد مواجه شد اما از سه ماهه دوم سال جاری به دلیل اعمال تحریم‌ها و برخی تنگناهای داخلی با کاهش جدی تولید مواجه شده است.
نجفی‌منش با اشاره به نتایج استعلام انجمن صنایع همگن از قطعه‌سازان در مورد میزان تعدیل نیرو در این واحد‌ها گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود 37 درصد اشتغال در این واحد‌ها از دست رفته است و اگر این آمار را به کل واحد‌ها تعمیم دهیم به ارقام ناخوشایندی خواهیم رسید. او با بیان اینکه قطعه‌سازان با عدم تعدیل قیمت از سوی خودروسازان مواجه هستند، ادامه داد: قطعه‌سازان با افزایش قیمت نهاده‌های خود روبرو هستند، بطوریکه میزان افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از میزان افزایش قیمت ارز نیز بیشتر شده است. با این حال خودروسازان می‌گویند که قیمت خودرو ثابت است و آنها قادر به افزایش قیمت نیستند؛ نتیجه آنکه اکنون دو خودروساز بزرگ کشور معادل5500 میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، چالشی دیگر از قطعه‌سازان را تامین مواد اولیه داخلی و خارجی دانست و گفت: قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه داخلی به بورس کالا حواله شده‌اند و تامین مواد اولیه خارجی نیز مشکلی دیگر است؛ چرا که باید از خوان‌های متعددی که وزارت صنعت و بانک مرکزی برای واردات ایجاد کرده‌اند عبور کرد. مساله بعدی این است که شرکتها پیش از این، کالاهای مورد نیاز خود را به صورت حساب باز خریداری (اعتباری) ومحصول خود را تولید کرده و تحویل داده‌اند. اکنون در زمان بازپرداخت، قیمت ارز را باید با نرخ نیما محاسبه کنند و این منجر به ورشکستگی قطعه‌سازان خواهد شد.از آنسو، دبیر انجمن خودروسازان نیز در توضیحاتی اعلام کرد: برابر اعلام سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نرخ تمام اقلام تشکیل‌دهنده خودرو از اسفند تا شهریور ماه سال جاری حدود 80 درصد رشد داشته است اما شورای رقابت طی این مدت اجازه افزایش 12.5 درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. احمد نعمت بخش افزود: نتیجه اینکه دو خودروساز عمده یعنی روزانه 3 الی 4 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردند اما این رقم اکنون به 400 تا 500 دستگاه رسیده است. پیشنهاد نعمت‌بخش برای ایجاد تعادل در بازار خودرو این بود که شرکتهای خودروسازی در هنگام ثبت‌نام فروش خودرو، قیمت را به نرخ حاشیه بازار نزدیک کنند. به گفته او، با اجرایی شدن این پیشنهاد، تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها نیز نزولی می‌شود.
اما سعید شجاعی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر این عقیده بود که چالش کنونی صنعت خودرو و زیان انباشته آن یک شبه ایجاد نشده است. به گفته او، ساختار دولتی مدیریت و مالکیت این خودروسازی روی تصمیمات دست‌کم دو خودروساز عمده کشور اثر گذاشته و این زیان را سبب شده و این نسبت زیان منجر به بی‌انگیزگی در این صنعت شده است. او افزود: به دلیل ضعف ساختار مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های نادرستی در صنعت خودرو انجام گرفته است. از آنسو، مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: تمام مسائلی که در صنعت خودرو ایجاد شده ناشی از اعمال تحریم‌ها نبوده و بخشی از این مشکلات به ساختار صنعت خودرو باز‌می‌گردد. علی اژدری بر این عقیده بود که بازار کشش افزایش قیمت خودرو را نخواهد داشت و چنین استدلال کرد: 70 درصد فروش خودرو در بازار مربوط به خودروهای کمتر از50 میلیون تومان بوده است. بنابراین قدرت خرید کاهش یافته است. در واقع پس از افزایش قیمت، خودروسازان با مساله کاهش تقاضا مواجه خواهند شد.
یحیی فتحی که به نمایندگی از شورای رقابت در این نشست حضور یافته بود، گفت: نباید چنین تصور شود که نقش شورای رقابت در تعیین قیمت منجر به مشکلات کنونی در صنعت خودرو شده است. تورمی که اخیرا شورای رقابت برای صنعت خودرو برآورد کرده بود، رضایت خودروسازان را جلب می‌کرد. اما به دلیل جوسازی‌های صورت گرفته علیه شورای رقابت، در اقدامی خلاف قانون، این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف شد. از آنسو، گودرزی از کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور بود که افزایش قیمت خودرو توسط دولت، منجر به تنش در بازار می‌شود و شرایط کنونی، برای آزادسازی قیمت مناسب نیست. از سویی دیگر، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: کشف قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا زمانی منطقی است که اجازه واردات نیز وجود داشته باشد و خودروی خارجی نیز وارد کشور شود. سیدحسین سلیمی افزود: متاسفانه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیمار است و تصمیم درست گرفتن کار سخت و پیچیده‌ای است. فرهاد فزونی نیز بر این عقیده بود که شرایط حاکم بر خودروسازی و صنایع وابسته آن در ایران عکس شرایطی است که در سایر کشور‌ها جریان دارد. او گفت: در سایر کشور‌ها خودرو ارزان بوده و بنزین و خدمات پس از فروش گران است. اما در ایران این شرایط برعکس است. عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، هم با اشاره به اینکه تاکنون 37 درصد تعدیل نیرو در صنایع قطعه‌سازی رخ داده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود 20 درصد تعدیل نیرو نیز تا پایان سال به وقوع بپیوندد. احمدرضا رعنایی افزود: با توجه به اینکه برای اشتغال هر نفر 250 میلیون تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. رعنایی پیشنهاد کرد که یک برنامه کوتاه‌مدت برای جلوگیری از ریزش نیرو و یک برنامه میان‌مدت برای احیای صنعت خودرو تدوین شود
& وزیر صنعت می‌گوید سازمان حمایت در حال کارشناسی موضوع افزایش قیمت خودرو است و شایعه مخالفت رئیس‌جمهور با این افزایش قیمت در صحت ندارد.به گزارش فارس، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال کارشناسی موضوع است، گفت: رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته است.محمدرضا رحمانی در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش‌ازاین به نقل از مسئولان وزارت صنعت نقل کرده بود که رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است.
رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور گفت: بیشتر از تحریم های خارجی، سیاستگذاری های غلط و در نظر نداشتن بخش خصوصی به صنعت نساجی و پوشاک کشور ضربه زده و به نظر می رسد هنوز دولتمردان این بخش را باور ندارند.«سومبات هاکوپیان» در گفت وگو با ایرنا افزود: در شرایط تحریم باید از فرصت های پیش رو استفاده کرد که این مهم نیازمند همیاری دولت است.به گفته این فعال اقتصادی، بخش خصوصی قادر است بار تحریم ها را به دوش بکشد، اما پیش از هر چیز دولت باید به این بخش توجه کند.رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های غلط در صنعت نساجی و پوشاک، بی توجهی به سرمایه گذاری و توجه به آنچه که نیاز نبوده، است.وی یادآور شد: پوشاک، صنعتی کاملا مزیت دار در ایران است و در سطح جهان نیز به آن توجه زیادی شده، اما ما حاضر نیستیم برای آن سرمایه گذاری کنیم.هاکوپیان درخصوص صنعت مُد نیز گفت: اگر رفتار منطقی با این صنعت داشته باشیم، می تواند جایگاه خوبی در سطح منطقه و حتی جهان پیدا کند.وی ادامه داد: ایران از کشوری همچون چین که مردم آن تا همین چند دهه پیش لباس های سنتی می پوشیدند، اما با توجه به ظرفیت های خود به یکباره جهش کرد، کمتر نبوده و نیست؛ بر این اساس قابلیت های بالایی در صنعت مُد وجود دارد.این فعال صنعت پوشاک اضافه کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که ایجاد شهرک صنعتی پوشاک در کشور ضروری است و باید هر چه سریعتر انجام شود؛ اما این موضوع هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.وی مشکل اصلی اجرایی شدن این شهرک را سرمایه گذاری عنوان و تاکید کرد: دولت باید به آن به عنوان یک پروژه ملی و نه پروژ های معمولی نگاه کند.هاکوپیان افزود: اکنون بخش خصوصی در این پروژه در موضع ضعف قرار گرفته و سرمایه گذاری مورد نیاز را در اختیار ندارد.
یک استاد دانشکده خودرو با اعلام اینکه صنعتی که حاضر به جذب فارغ‌التحصیلان نیست پیشرفت نخواهد کرد، گفت: چرا برای امضاء قرارداد هُول بودید و تعهدی از طرف فرانسوی نگرفتید؟!جواد مرزبان در گفت‌وگو با تسنیم ، با اشاره به اینکه امروز صنعت خودروسازی تاوان سوء مدیریت‌های سالهای گذشته را می‌پردازد، اظهار داشت: متأسفانه خودروسازان به واردات عادت کرده و تمرکزی را بر داخلی‌سازی محصولات انجام نداده‌اند به‌نحوی که یک محصولی را وارد و بخشی از قطعات آن را تولید و سپس راهی بازار می‌کنند. به‌نوعی اصلاً در داخلی‌سازی محصولات و تولید تکنولوژی جدید کاری در صنعت خودروسازی انجام نشده است. این استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه صنعت خودروی کشور قابلیت بسیار بالایی برای توسعه دارد، اظهار داشت: برای همه سؤال است؛ این صنعت در طول ۳۰ سال گذشته چه‌کارهایی انجام داده؟ چرا هیچ پروژه جدیدی تعریف نشده؟ چرا بحث معرفی محصولات جدید، ارتقای کیفیت و کمک از دانشگاه‌ها در این صنعت مطرح نیست؟وی با تأکید بر اینکه “توسعه صنعت خودرو کار بسیار سختی است اما ما می‌توانیم آن را انجام دهیم”، تصریح کرد: جالب اینجاست بعد از ۱۵ سال امروز نامه‌ای به دست من رسیده که از ما درخواست شده از خط تولید شرکتهای خودروسازی بازدید کنیم. این اولین نامه‌ای است که به‌صورت رسمی برای ما ارسال شده است. البته در طول سالهای گذشته نیز ما به‌واسطه روابط خود سری به خودروسازها زده‌ایم اما به‌صورت رسمی این اولین باری است که از دانشگاهیان دعوت شده تا خط تولید شرکتهای خودروسازی را ببینند.
& مجلس معتقد است نمی‌توان به یک باره، خودروهای پرتیراژ با تولید انحصاری همچون سمند، پژو، پراید و تیبا را که پیشتر در شورای رقابت مشمول قیمت‌گذاری بوده‌اند، پنج درصد زیر قیمت بازار نرخ‌گذاری کرد. به گفته ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در مورد خودروهای با تیراژ بالا که به طور انحصاری تولید می‌شود، افزایش پلکانی قیمت است. ملکی در ادامه تاکید کرد، برخی مردم که بیشتر آنان از طبقات متوسط به پایین جامعه‌اند نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام کرده‌اند و با افزایش قیمت‌ها متضرر می‌شوند. مجلس در زمینه قیمت‌گذاری مداخله نمی‌کند اما تاکید دارد باید حقوق مردم به‌ویژه ثبت‌نام‌کنندگان خودرو رعایت شود. «امروز به‌جز مزد کارگر، با افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز در صنایع قطعه‌سازی روبه‌رو هستیم و اگر به قطعه‌سازان توجه نکنیم به طور قطع خطر تعطیلی را حس می‌کنند و پس از آن مشکلات به خودروسازان سرایت می‌کند.»به گفته او، نباید اجازه دهیم خودروسازان و قطعه‌سازان با خطر توقف کار و زیان روبه‌رو شوند و اگر قرار است افزایش قیمتی در خودروها اتفاق بیفتد باید با در نظر گرفتن منافع مردم آن هم به صورت پلکانی باشد.
& یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است با افزایش اعتبار در گردش قطعه‌سازان، ترخیص قطعات خودرو از گمرک و صدور مجوز واردات خودروهای خارجی می توان از التهابات بازار خودرو کاست.حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا درباره راههای خروج بازار خودرو از نابسامانی، گفت: باید دو کار در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور انجام شود اول، اعتبار سرمایه در گردش قطعه‌سازان باید افزایش یابد و از رکود خارج شوند و دوم، خودروهای پر مصرف مانند پراید، تیبا، پژو و سمند نباید گران شوند و درباره سایر خودروها نیز اجازه واردات با ارز آزاد داده شود و از آنها عوارض واردات دریافت شود. وزارت صمت می‌تواند از عواید دولتی ناشی از واردات خودرو به خودروهای پرمصرف داخلی یارانه بدهد تا کل تولید و واردات خودرو برای خودروسازان مقرون به صرفه شود.
نایب رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل و فروشندگان اتومبیل تهران اظهار کرد: باید همزمان با اصلاح و بروزرسانی قیمت نظارت بر بازار نیز افزایش یابد زیرا هیچ اطمینانی به تثبت قیمت ها در صورت افزایش قیمت در بازار وجود ندارد.وی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ دلار ریزش قیمتی که انتظار می رفت محقق نشد که این امر به دلیل کمبود عرضه است و اگر عرضه به میزان تقاضا انجام شده بود در حال حاضر شاهد ریزش بیشتر قیمت ها در بازار بودیم.
