وی با بیان اینکه در مجموع اسقاط هر دستگاه اتوبوس دیزلی با توجه به قیمت‌های فعلی گواهی اسقاط، ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آب می‌خورد، می‌گوید: برای اسقاط هر اتوبوس دیزلی، به‌عنوان مثال باید شش برگه گواهی اسقاط ارائه شود و ازآنجاکه قیمت هر برگه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، باید ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر مورد اسقاطی هزینه کنیم. هیات‌وزیران در حالی شماره‌گذاری خودروهای تجاری را به اسقاط گره زده که پیش‌تر قرار بود این پروژه در بخش محصولات سواری نیز اجرا شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع آن شد. بر این اساس، بنا بود سواری‌سازان به ازای تولید هر دستگاه خودروی با مصرف سوخت بالای ۵/ ۸ لیتر، یک خودروی فرسوده را خارج کنند که در نهایت به مرحله اجرا نرسید. حال باید منتظر ماند و دید هیات‌وزیران در راستای اجرای قانون هوای پاک، اسقاط را برای سواری‌سازان نیز الزامی خواهد کرد یا بار آن را تجاری‌سازها به تنهایی به دوش خواهند کشید.

& بازار خودروی کشور متاثر از نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها روزهای کم‌رونقی را می‌گذراند. از سوی دیگر سخنان ضد و نقیضی مبنی بر افزایش قیمت خودرو، این بازار را بیش از گذشته در تنش قرار داده است. با افزایش نرخ ارز، شاهد رشد چشم‌گیر قیمت در صنایعی مثل خودرو که نام ساخت داخل را یدک می‌کشند بودیم. برای اصلاح این وضعیت، باید روشی مشخص برای اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی محصولات در قانون استفاده از حداکثر توان داخل پیش‌بینی شود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در سند چشم‌انداز 1404 دیده شده، رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب‌غربی است. برای رسیدن به این جایگاه، باید به تحقیق‌وتوسعه با هدف ارتقای درجه ساخت داخل، تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با خالص ارزآوری مثبت توجه ویژه داشت. مسلما در کنار تولیدکننده، قانونگذار نیز نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های این مسیر بازی می‌کند.

یکی از قوانین مهم برای این منظور، قانون استفاده از حداکثر توان داخلی است که سال 75 تصویب شد و سال 91 مورد بازبینی قرار گرفت؛ اما دلایل زیادی دست‌به‌دست هم داده است که موجب ناکارآمدی قانون فوق شود و اصلاح دوباره آن را ضروری کند. ناکارآمدی اجرایی قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، ضربه را به پیکره صنایع مختلف به ویژه صنعت خودرو‌سازی کشور وارد کرده است چون یکی از صنایعی که این روزها از حیث داخلی‌سازی و افزایش قیمت محصولات آن بر سر زبان‌ها افتاده، صنعت خودروسازی است. بنا بر اظهارات مدیران این صنعت، برخی از این خودروها تا 93 درصد داخلی شده‌اند. برخی مسوولان و کارشناسان این ادعای خودروسازان را بی‌اساس می‌دانند و معتقدند که داخلی‌سازی خودروها در حد بدنه و قطعات تزیینی است. به هر جهت این صنعت به دلیل استراتژی خاص در تیررس خیلی رانت‌ها قرار گرفته است. اما کسی منکر گران شدن قطعات و مواد اولیه جهت تهیه خودرو نیست ولی متاسفانه در این بین توجهی به قدرت خرید مردم نشده است.

در حالی که در این صنعت هر کس ساز خود را می‌نوازد، رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو معتقد است عدم عرضه خودروسازان به آشفتگی بازار خودرو دامن زده و فعالان بازار خودرو در انتظار اعلام تصمیم نهایی در خصوص قیمت خودرو هستند. سعید موتمنی در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد و خرید و فروش به نقطه صفر رسیده. در این میان شرکت‌های خودروساز با بستن گلوگاه‌ها از عرضه خودرو جلوگیری می‌کنند که این عمل زمینه‌ساز تعیین سلیقه‌ای قیمت‌ها شده و با وجود کاهش نرخ ارز قیمت خودرو‌ها همچنان بالاست. وی گفت: با توجه به اینکه قیمت خودرو از پایه صفر آن مشخص می‌شود، خودروهای دست دوم متاثر از افزایش قیمت آنها گران‌تر می‌شوند لذا در حال حاضر به علت بالا بودن قیمت‌ها معامله چندانی در بازار و سایت‌های خرید و فروش خودرو انجام نمی‌شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد خودروهای خارجی در بازار کافی هستند اما خریداری ندارند گفت: با وجود عدم واردات خودرو، تعداد خودروهای خارجی در بازار متعدد و متنوع است اما قیمت‌ها به حدی بالاست که خریداری برای آنها وجود ندارد و در واقع باید گفت کسب و کار نمایشگاه‌داران از رونق افتاده است.

به اعتقاد موتمنی عامل اصلی از رونق افتادن بازار خودرو، شرکت‌های خودروساز هستند که با بستن ورودی بازار باعث آشفتگی شده‌اند و امواج مخربی که در بازار ایجاد شده به این زودی‌ها آرام نخواهد شد. رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در ادامه افزود: ستاد تنظیم بازار باید برای بهبود شرایط بازار هرچه سریع‌تر قیمت‌ها را تعیین و ابلاغ کند تا بازار از بلاتکلیفی خارج شود. البته خودروسازان نیز باید متعهد به تامین نیاز روزانه بازار شوند. موتمنی ترخیص خودروهای موجود در گمرک را تاثیر‌گذار دانست و گفت: در شرایطی که تقاضا برای خرید کاهش یافته مطمئنا عرضه خودرو باعث افت شدید قیمت‌ها خواهد شد زیرا وارد‌کنندگان کالا طالب تبدیل آن به پول و گردش سرمایه خود هستند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.

وی با تاکید بر اینکه پیش‌فروش‌های دراز‌مدت تاثیری بر بازار ندارد گفت: بد‌حسابی‌ها، خلف‌وعده‌ها و عهد‌شکنی‌های پی‌در‌پی خودروسازان اعتماد را از مردم سلب کرده در حالی که در دنیا مرسوم است شرکت‌های خودروساز برای حفظ احترام خریداران کمی زودتر از موعد مقرر خودرو را تحویل می‌دهند اما متاسفانه خودروسازان ما پیش‌فروش‌های دوماهه را شش‌ماهه تحویل مشتری می‌دهند و زمانی که مشتریان برای اعاده حقوق خود به شرکت مراجعه می‌کنند برایشان مشکل نیز به وجود می‌آید در حالی که خودروسازان موظف به حفظ احترام مشتریان خود هستند. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر شرایطی که بر صنعت خودرو تحمیل شده است، چنانچه دولت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار این بخش نگذارد، صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت.

& فقدان لوازم و قطعات یدکی به تدریج سیستم حمل و نقل را با مشکلات خاصی روبرو می کند.  لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز خودرو، از ضروریات در کشور به شمار می رود. با در نظر گرفتن اهمیت برخورداری از خودرو در میان خانوارهای ایرانی در طول سالیان اخیر، بیش از پیش به لزوم سهولت تامین، عرضه و خرید این قطعات پی می بریم.مشکلات موجود در حوزه بازار لوازم یدکی خودرو از چندین زاویه قابل بحث و بررسی است که در ذیل این گزارش به موارد عمده و اساسی آن پرداخته می شود.در طی ماه های اخیر،قیمت لوازم یدکی خودرو به میزان قابل توجهی رشد داشته است و همین موضوع به کسب و کار عادی توزیع کنندگان خُردِ لوازم یدکی ،  مکانیک ها و تعمیر کاران خودرو  لطماتی وارد کرده است.بدون تردید، هر خودرویی، پس از مدتی کارکرد، نیازمند تعویض قطعه خواهد بود که در صورت عدم تحقق این امر،کارکرد عادی و طبیعی خودرو با اختلالاتی مواجه می شود. بعضا استمرار این وضعیت باعث تحمیل آسیب و خرابی به دیگر قطعات خودرو خواهد شد.به واقع به موازات ضرورتی که برای تامین و عرضه خودرو در کشور احساس می شود به همان میزان مهیا ساختن قطعات و لوازم یدکی اتومبیل ، امری اجتناب ناپذیر است، اما متاسفانه در طی ماه های اخیر شاهد بروز نارسایی هایی در این عرصه بوده ایم که می طلبد با تعجیل  زمانی نسبت به مرتفع سازی نارسایی ها اقدام شود.

 

 

& استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است: هم اکنون دو بخش دولت و مجلس به عنوان ارکان قانونگذاری و اجرای شرکت هستند اما قانون های خوبی در زمینه مشکلات مربوط به تولید و صنعت وضع نشده و یا اگر معدود قوانینی وضع شده، به درستی وارد فاز اجرایی نشده است.ابوالفضل خلخالی با تاکید بر این که دولت و مجلس عملکردهای صحیحی در این زمینه نداشتند، تصریح کرد: در صورت وجود عملکرد درست به طور قطع این مشلات تاکنون حل شده بود و این که چرا مجلس عملکرد صحیحی نداشته، می توان به دلایل متعددی اشاره کرد که یکی از آن ها چالش های موجود در فرایند انتخاب نمایندگان است.

خلخالی ادامه داد: کارکرد مجلس قانونگذاری است و در این حوزه نیاز به شخصی داریم که قوانین را به خوبی بشناسد این در حالیست که درخصوص نحوه مداخله نمایندگان برای حل مشکلات نیز مواردی مطرح می شود برای نمونه در بحث رای دادن معمولا افراد درخصوص موضوعاتی رای داده و اظهارنظر می کنند که اشرافی بر آن ندارند و بیشتر رای گیری ها به صورت مذاکرات از پیش تعیین شده انجام می شود که این موارد باعث می شود قانونگذاری به درستی انجام نشود.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این که در حوزه اجرا دولت ها معدود قوانین درستی را به تدوین رسانده اند، اظهار کرد: یکی از این موارد خصوصی سازی است که دولت ها در اجرا به صورت درست نسبت به اجرایی کردن آن اقدام نمی کنند چرا که به دنبال اقبال و محبوبیت عمومی مردم بوده اند.خلخالی با تاکید بر این که دولت ها همواره به دنبال جلب نظر مردم هستند بر این اساس اقدامات را به صورت مقطعی انجام می دهند برای این که محبوبیت خود را افزایش دهند، گفت: به همین دلیل دولت ها اقداماتی که به صورت بلندمدت بوده و آثار و نتابج آن با تاخیر بازمی گردد را کنار گذاشته و دست به اقداماتی می زنند که نتابج آن به صورت کوتاه مدت مشخص شود بر این اساس این موارد باعث می شود قوانین در اجرا به درستی اجرایی نشوند.سال ها است خصوصی سازی مطرح می شود اما دولتی که به صورت جدی دست به این اقدام بزند وجود نداشته و مردم تنها به دنبال اقبال عمومی مردم هستند.  هم اکنون زیرساخت و مجموعه های صنعتی که در صنعت وجود دارد تنها به درگاه هایی تبدیل شدند که به واسطه آن ها پول نفت بین مردم توزیع شود در صورتی که این مجموعه ها باید خصوصی، توانمند و مولد باشند و به اقتصاد کشور کمک کنند. به گفته خلخالی، نخستین گام برای کمک به اقتصاد کشور، خصوصی شدن شرکت های دولتی است تا بر اساس مدل اقتصادی و هزینه درآمد کار کنند تا بتوانند به صورت مولد به اقتصاد کشور کمک کنند.

 

 

& این روزها بازار لوازم یدکی و قطعات به پیروی از بازار خودرو آشفته شده به طوری که شاهد افزایش روزانه و در برخی موارد رشد ساعتی قیمت کالاها در این بازار هستیم. به گزارش ایسنا، نوسانات ارزی در چند ماه اخیر موجب اختلال در  وضعیت بازار شد و این  بالا و پائین آمدن نرخ ارز موجب شد تا بازار لوازم یدکی نیز در بلاتکلیفی قیمتی به سر ببرد و در چنین شرایطی و در سایه عدم نظارت، قیمت‌ها به طور ناگهانی و بی ضابطه افزایش یافته است. محمد زاده یکی از لوازم یدکی فروشان ارومیه در خصوص گرانی‌های اخیر بازار لوازم یدکی افزود: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و بدنبال آن افزایش قیمت لوازم یدکی، بازار خرید و فروش خودرو و حتی تعمیر خودرو را تحت تاثیر قرار داده و کساد کرده است.وی با تاکید به اینکه بیشتر لوازم یدکی بازار، جنس چینی و کم کیفیت است خاطر نشان کرد: افزایش قیمت 50 درصدی لوازم یدکی و جانبی ماشین با وجود داشتن کیفیت پایین نیازمند نظارت دقیق مسئولان ذیربط است. این فروشنده لوازم یدکی تصریح کرد: وجود واسطه‌های متعدد در عرضه و فروش قطعات پرمصرف خودرو  مانند روغن موتور، لنت ترمز، دیسک صفحه کلاج و فیلترها  باعث افزایش حدود 50 تا 40 درصدی قیمت این محصولات در بازار شده است.

 

موسی زاده یکی دیگر از فروشندگان لوازم یدکی خودرو با اشاره به اینکه کمبود عرضه لوازم یدکی در بازار وجود دارد، تصریح کرد: کیفیت قطعات خودرو هم کاهش یافته و برخی از کارخانه‌های قطعه ساز به علت نیامدن مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها از ارائه قطعات به بازار خودداری می‌کنند. وی با تاکید به اینکه برخی از لوازم یدکی خودرو در بازار محصولات چینی و بی کیفیت هستند اظهار کرد: از ابتدای سال جاری قیمت لوازم یدکی داخلی و خارجی ماشین  نزدیک به 3 برابر افزایش قیمت داشته است ولی کیفیت محصولات تغییری نکرده است. حسنی صاحب نمایشگاه خودرو افزود: بدلیل افزایش قیمت لوازم جانبی و یدکی خودرو خرید و فروش ماشین نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و ماشین های مدل پایین به قیمت غیر واقعی به فروش می رسد. این صاحب نمایشگاه خودرو با اشاره به اینکه بیشتر خودرو های مورد استفاده مردم پراید، پیکان، پژو 405 ،206 و ام وی ام است، تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت خودرو و لوازم یدکی آن به صورت روزانه مردم دیگر هیچ تمایلی به فروش و تعویض ماشین ندارند چون برای خرید خودروی دیگر باید مبلغ زیادی (در مقایسه با سال گذشته) بر روی مبلغ فعلی اضافه کند تا تنها یک مدل بالاتر از مدل قبلی را بتواند بخرد. وی ادامه داد: قیمت ماشین‌های خارجی و داخلی در 6 ماهه سال جاری  به دلیل نابسامانی ارزی و نبود نظارت در قیمت گذاری خودرو 30 درصد افزایش داشته است.

 

امیری یک مکانیکی با سابقه در ارومیه افزوده، در چند ماه گذشته به دلیل افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو و وضعیت بد اقتصادی تعداد مشتریان کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه در گذشته با نصف هزینه های فعلی می شد کل ماشین را سرویس کرد، افزود: متاسفانه قیمت لوازم یدکی در ماههای اخیر بسرعت افزایش یافت و مردم در تعمیر جزیی ترین ایراد خودرو خود با مشکل مواجه هستند. ابراهیم حساس رییس اتحایه لوازم یدکی ارومیه با اشاره به اینکه برخی قطعات  لوازم یدکی خودرو تا 4 برابر افزایش یافته است افزود: با وجود تولید برخی لوازم یدکی در داخل کشور ، متاسفانه برخی افراد و شرکت ها قیمت محصولات را تا 40 درصد افزایش داده اند. حساس با تاکید به اینکه علت اصلی افزایش قیمت لوازم یدکی بیشتر از مرکز کشور است و در دست اتحادیه نیست خاطر نشان کرد: نبود کارگاه و کارخانه تولید لوازم یدکی در استان  و وابستگی به استان های دیگر از جمله عوامل کاهش برخی لوازم یدکی و جانبی ماشین در سطح بازار و بدنبال آن افزایش قیمت محصولات است.وی با اشاره به کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر اظهار کرد: با وجود کاهش قیمت ارز و تثبیت بازار، متاسفانه تاثیر این کاهش در بازار مشاهده نمی‌شود و قیمت محصولات کاهش نیافته است. رییس اتحادیه لوازم یدکی ارومیه ادامه داد: با وجود نابسامانی در قیمت گذاری لوازم یدکی، اتحادیه، نظارت و بازرسی‌های مستمری رابرای جلوگیری از گران فروشی و تخلف انجام می‌دهد.

 

حساس در پاسخ به این سوال که برخی لوازم یدکی وجانبی  موجود در بازار در بسته بندی محصولات با کیفیت بوده ولی در واقع برخلاف هولوگرام روی بسته بندی، محصول چینی و بی کیفیت است، گفت: این مشکل و تخلف محدود به استان یا کشور ما نبوده و در کل دنیا مرسوم است و برای برخورد با این تخلف باید از مرکز کشور اقداماتی صورت گیرد. با وجود تولید خودروی ملی و مونتاژ برخی خودروها در کشور و ساخت لوازم یدکی و جانبی آنها افزایش  چند برابری قیمت لوازم یدکی و قطعات خودرو  به بهانه تحریم ها و افزایش قیمت ارز دلیل کافی برای افزایش چند برابری قیمت لوازم یدکی نیست که رفع این مشکل و  کنترل بازار توجه و نظارت دقیقی را می‌طلبد.

 

 

 

& یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حاشیه سود 40 درصدی خودرو در بازار آزاد نصیب دلالان می‌شود، گفت: باید اجازه دهند خودروسازان خوردروی تولیدی خود را با سه درصد کمتر از قیمت بازار بفروشند. دکتر سهراب دل‌انگیزان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نابسامانی‌هایی که در بازار خودرو وجود دارد، گفت: اکنون قیمت خودرو تولیدی خودروسازان معادل 60 درصد قیمت بازار است و 40 درصد سود آن حاصل رانت و دلالی است. وی افزود: این پول زور در شرایطی از مردم گرفته می‌شود که به جیب خودروساز نمی‌رود، بلکه نصیب دلالان می‌شود و از طرف دیگر خودروسازان در تامین هزینه‌های خود مانده و حتی نمی‌توانند بدهی خود به قطعه‌سازان را بپردازند.به گفته این استاد دانشگاه ادامه این روند، باعث ورشکستگی خودروسازان و به دنبال آن قطعه‌سازها و بیکاری کارگران آنها خواهد شد و در این بین فقط جیب دلالان پر می‌شود. دل‌انگیزان با بیان این‌که مسئولان و نمایندگان مجلس باید اجازه دهند قیمت خودرو بالا برود، یادآوری کرد: باید قیمت خودرویی که خودروساز عرضه می‌کنند حدود سه درصد زیر قیمت کنونی بازار باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه رازی درباره این‌که آیا اکنون زمان مناسبی برای گران شدن خودرو هست؟ نیز خاطرنشان کرد: حقیقت این است که قیمت واقعی خودرو همان قیمتی است که اکنون در بازار آزاد عرضه می‌شود و وقتی هم که مردم در این بازار آزاد خودرو خرید و فروش می‌کنند یعنی توان اقتصادی آن را دارند. وی اظهار کرد: این نگرانی که با افزایش قیمت خودرو درب کارخانه دوباره قیمت در بازار آزاد هم بالا برود بی‌مورد است، زیرا قیمت خودرو تا جایی که ممکن بوده بالا رفته و اکنون دیگر جایی برای افزایش در بازار آزاد ندارد. به علاوه وقتی که خودروساز بتواند قیمت خودروی تولیدی را بالا ببرد این درآمد زمینه‌ساز توسعه، تجهیز و ارتقا صنعت خودرو خواهد شد و خودروی بیشتری هم وارد بازار می‌شود و به دنبال فراوانی عرضه خودرو دیگر تفاوت قیمت چندانی در بازار آزاد نخواهیم داشت. دل‌انگیزان با اعلام موافقت خود نسبت به افزایش قیمت خودرو، تاکید کرد: راه منطقی و عاقلانه خروج بازار خودرو از این وضعیت افزایش قیمت‌هاست.

 

& شنیده‎ها کوتاه اما واضح است؛ لایحه بودجه اواخر هفته جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی می‎شود اما در این لایحه، دولت ردیف درآمد خود از محل حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو را برخلاف سنوات قبل صفر در نظر گرفته و ‌ردیف بودجه و هزینه‎کردی نیز برای این درآمد لحاظ نکرده است. اکنون تنها امید واردکنندگان به تغییر این تصمیم دولت در جریان بررسی لایحه بودجه است. درحال‎حاضر دولت بر آن است تا در سال آینده نیز با هدف مدیریت منابع ارزی، ممنوعیت واردات خودرو را تمدید کند، اما از آن‎جا که بدون حذف ردیف مربوطه، عدد آن را در جدول درآمدها صفر منظور کرده، امکان تغییر این عدد از سوی خود یا مجلس را محفوظ نگه داشته است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» می‎گوید: «نبود ردیف مالیات برای واردات خودرو به معنی آن است که ممنوعیت واردات خودرو در سال 98 به قوت خود باقی خواهد بود و در صورت مهر تایید مجلس بر روی این پیش‌نویس، شرکت‌های نمایندگی رسمی در افق فروردین‌ماه سال بعد جایگاهی نخواهند داشت.»

 

 

& وزارت صمت در حال بررسی و تصمیم گیری نهایی در خصوص قیمت جدید خودروهاست از این رو هر گونه اظهار نظر در مورد قیمت خودرو در شرایط فعلی از سوی نمایندگان مجلس به صلاح فضای عمومی جامعه نخواهد بود. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: در یکی دو روز آینده با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه ای خواهیم داشت و نسبت به وضع کنونی قیمت ها و اعلام نرخ های جدید مسائلی را مطرح خواهیم کرد.

رضا علیزاده با تاکید بر اینکه در وضعیت کنونی حمایت از مردم باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد، تصریح کرد: دولت در ابتدا باید شرایطی را فراهم کند تا توان خرید مردم را که طی ماههای اخیر به شدت کاهش یافته تقویت کند و سپس به دنبال راهکاری برای حل مشکل خودروسازان باشد. در دو سه سال اخیر خودروسازان به اندازه کافی به مردم فشار وارد کردند و بیش از این نباید اجازه یکه تازی به آنها داد اما نباید شرایط را نیز به سمتی برد که تولید خودرو متوقف شود. در این وضعیت با نگاه به حقوق مصرف کنندگان باید قیمت های جدید تعیین شود تا خودروسازان امکان ادامه حیات و تولید داشته باشند هر چند همزمان خودروسازان هم باید با تلاش و مدیریت بهتر قیمت تمام شده تولید را با حفظ و ارتقاء کیفیت کنترل و مانع از افزایش قیمت ها شوند.

این عضو کمیسیون صنایع در ادامه با انتقاد از اینکه خودروسازان در برخورد با مشکلات همواره کوتاه ترین راه را انتخاب کردند، افزود: متاسفانه خودروسازان با افزایش قیمت معمولا سهل الوصول ترین راه حل را در برخورد با مشکلات دنبال کردند و هرگز در پی راهکارهای مدیریت برای کنترل هزینه ها و قیمت و ارتقا کیفی تولیدات نبودند هر چند نیازی هم به حرکت در این مسیر نداشتند چرا که همواره بازار انحصاری را در اختیار داشته و بدون دغدغه هر خودرو کم کیفیتی را در بازار به فروش رساندند.علیزاده همچنین با اشاره به لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر خودروسازان بیان کرد: شرایط فعلی خودروسازان باید مدیریت و کنترل شود و همزمان باید شرایط برای رقابت پذیری و خصوصی سازی در این صنعت فراهم شود.مجلس و نمایندگان ملت برای هر گونه اظهار نظر در خصوص شرایط فعلی خودروسازان و قیمت ها منتظر جمع بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

 

 

 

& سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر از درخواست تولیدکنندگان لاستیک مبنی‌بر افزایش 30 درصدی قیمت تایرهای سبک و سنگین خبر داد و اعلام کرد: این درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و منتظر اعلام نتیجه نهایی در این زمینه هستیم. مصطفی تنها در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولیدکنندگان انواع لاستیک اعم از تایرهای سنگین و سبک، اظهار کرد: افزایش قیمت تمام شده به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید موجب شد درخواست افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات تایری اعم از سبک و سنگین را همراه با مستندات لازم به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر تایرهای سنگین با نظارت ستاد تنظیم بازار توزیع می‌شود و تایرهای سبک هم با ارائه‌ مدارک لازم از سوی خریداران توسط نمایندگی‌های فروش لاستیک عرضه می‌شود.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با بیان این‌که درخواست افزایش قیمت لاستیک در مرحله کارشناسی مورد تایید قرار گرفته و در انتظار اعلام نتیجه نهایی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: درخواست خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردیم و پس از بررسی‌های لازم این درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و در انتظار اعلام نتیجه هستیم. تنها با اشاره به این‌که علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات لاستیک، بعضا مجبور هستیم مواد اولیه مورد نیاز خود را با استفاده از ارز آزاد وارد کنیم، خاطرنشان کرد: در مواردی واردات با ارز تخصیص یافته، امکان‌پذیر نیست و تولیدکنندگان مجبور هستند مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد کنند. گفتنی است، مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی انواع لاستیک به صورت پلکانی از خردادماه سال جاری صادر شد، اما انواع لاستیک خودروهای سنگین در سطح بازار با قیمتی بیش از سه برابر و لاستیک خودروهای سبک با افزایشی ۵۰ تا ۶۰ درصدی نسبت به نرخ مصوب به فروش می‌رسید که در برهه‌ای شرایط بازار لاستیک را دچار چالش کرد و با در نظر گرفتن تدابیر مختلفی از جمله امکان ثبت سفارش تایر با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابلاغ کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروهای سنگین به گمرکات، شاهد بهبود نسبی اوضاع بودیم.