در شرایطی این راهکار در ارتباط با قیمت محصولات خودروسازان به وزارت صمت، پیشنهاد شد که پیش از روی کار آمدن دولت دهم قیمت خودرو براساس حاشیه بازار تعیین میشد. بنابراین خودروسازی کشور چندان با تعیین قیمتها براساس حاشیه بازار بیگانه نیست، این در شرایطی است که از دولت دهم به بعد به نوعی به قیمتگذاری دستوری خو گرفته است. بنابراین قیمتگذاری خودرو تا به امروز یا براساس حاشیه بازار تعریف شده یا دستوری بوده، این در حالی است که وزیر جدید صنعت که این روزها به‌عنوان متولی قیمتگذاری خودرو شناخته میشود، «افزایش قیمت معقولانه» را تکلیفی بر بلاتکلیفی این روزهای بازار خودرو خوانده است. به این ترتیب وی در اظهار نظر خود علاوه‌بر اینکه افزایش قیمت را امری اجتناب‌ناپذیر خوانده در عین حال بر تعیین معقولانه آن، تاکید وافر داشته است. از این سخن وزیر صنعت چند نکته قابل برداشت است: نکته اول اینکه اقدامی که در دوره وزیر پیشین صمت و با حمایت خودروسازان، مبنی‌بر حذف شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری و جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به جای آن، آغاز شد و به دلایل نامعلوم در دوره شریعتمداری مسکوت ماند در دوره رحمانی با کیفیت مد نظر خودروسازان یعنی تعیین قیمت در حاشیه بازار، اتفاق نخواهد افتاد. نکته دیگر اینکه با توجه به نگاه وزارت صمت در ارتباط با تعیین بسته‌ای برای بخش خودرو و ارتباط این بسته با قیمتگذاری به‌نظر میرسد که منظور از افزایش معقولانه قیمت، افزایش مشروط قیمتها خواهد بود به این معنی که خودروسازان در صورتی مجوز افزایش قیمت را به دست خواهند آورد که وضعیت تولید خود را در خطوط تولید با بسته تعیین شده از سوی وزارت صنعت منطبق کنند. نکته آخر در ارتباط با افزایش معقولانه قیمتها این است که افزایش قیمت در پیش خواهد بود اما از یک طرف با نگاه خودروسازان قطعا فاصله معناداری خواهد داشت و از طرف دیگر تا حدودی نظر مصرف‌کننده را هم تامین کند.
حال این سوال مطرح میشود که با توجه به وضعیت فعلی چطور می‌توان افزایش معقولانه‌ای تعریف کرد که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را راضی نگه داشت و اینکه چگونه وزارت صنعت می‌خواهد در این زمینه تعادل ایجاد کند؟ و در نهایت اینکه چگونه میشود با افزایش قیمت، مصرف‌کننده را راضی نگه نداشت و از سوی دیگر با افزایش اندک، نظر خودروسازان را جلب کرد؟ در پاسخ به این سوالات کارشناسان به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.
نکته‌ای که کارشناسان به‌طور مشترک بر آن تاکید دارند این است که اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا میتواند به‌طور توامان نظر خودروساز و مشتری را جلب کند و به‌نوعی افزایش قیمت معقولانه محقق شود. نظام عرضه و تقاضا همان قیمتگذاری براساس حاشیه بازار است که به نوعی میتواند مصرف‌کننده و تولید‌کننده را منتفع کند. حال این مکانیزم با توجه به شرایط کنونی زنجیره خودروسازی کشور قادر به سروسامان دادن به بازار است یا خیر؟ سوالی است که برخی کارشناسان پاسخ منفی به آن داده‌اند. در عین حال بخشی از کارشناسان معتقدند حال که دولت نمی‌خواهد به مکانیزم‌های مرتبط با عرضه و تقاضا تن بدهد میتواند قیمت تمام شده را محاسبه کرده و یک سود معقولانه را به‌عنوان سود خودروساز به آن اضافه کرده تا این صنعت در شرایط فعلی بتواند به حیات خود ادامه دهد. در نقطه مقابل این کارشناسان، بخش دیگری از کارشناسان حضور دارند که معتقدند این نگاه، یعنی افزایش معقولانه قیمتها، تنها شرایط را برای خودروسازان تا حدودی مساعد کرده و به تنظیم بازار بی‌توجه است؛ بنابراین این افزایش معقولانه قیمت، بی‌تردید منجر به افزایش قیمتها در بازار و به‌دنبال آن نارضایتی مشتریان خواهد شد.
در طول چند ماه گذشته، تقریباً تمامی زمینه چینی‌ها برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی با موفقیت انجام گرفته بود، اما با تغییر و تحولاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، این روند متوقف شد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن وتجارت، روز چهارشنبه هفته گذشته با اشاره به اینکه تعیین قیمت جدید برای خودروهایی مشمول قیمتگذاری در حال بررسی در کارگروه تنظیم بازار است، درباره اعلام برخی خودروسازان مبنی بر فروش خودروهای خود به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار، گفت: هر آنچه که در قرارداد خودروسازان با مشتریان وجود دارد ملاک است. بسیاری از افزایش قیمت خودروها تا کمتر از 5 درصد قیمت بازار سخن گفته‌اند که اینها بر اساس حدس و گمان و نظر شخصی است. رحمانی همچنین عنوان کرده بود: در حال حاضر سازمان حمایت درحال انجام بررسی‌های لازم بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان است و در این زمینه نظر خواهد داد.
رحمانی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت به دنبال ساماندهی صنعت خودرو در بخش‌های مختلف از جمله قیمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه‌سازان و قراردادهای پیش فروش است، گفته بود: قطعا آن چه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت پنج درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نخواهد شد. آن چه که در این زمینه مطرح شد آن بود که برخی از خودروسازان پیشنهاد کردند خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند را به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمتها را کاهش دهند. اما در این زمینه قطعا کارگروه تنظیم بازار افزایش معقولی را تصویب خواهد کرد. این اما در حالی است که برخلاف بازارهای جایگزین مانند بازار طلا و ارز، قیمتها در بازار خودرو نمی‌خواهند مسیر نزولی را در پیش بگیرند. در واقع، به دنبال سیاست‌های اعلامی تقریبا شفاف دولت برای رساندن قیمت درب کارخانه خودرو به قیمت خودرو در حاشیه بازار، مردم انتظار افزایش قیمتها را دارند و چسبندگی قیمتی در بازار هم احتمالا ناشی از همین موضوع است. با این همه، ظاهرا دولت قصد ندارد تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرد و تیم جدید در وزارت صنعت هم نمی‌خواهد افزایش قیمت را به نام خود به ثبت برساند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی چند روز پیش در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت خودروهای داخلی بر خلاف قیمت طلا و ارز کاهش پیدا نکرده است، به واقعی بودن قیمتها اشاره کرده و گفته بود: کاهش قیمت ارز بر قیمت خودروهای خارجی اثر گذاشته و باعث شده تا حدودی قیمت آنها کاهش پیدا کند اما در مورد خودروهای داخلی چنین اتفاقی نیفتاده است. علت این موضوع هم این است که قیمت خودروها در بازار به قیمت واقعی آن نزدیک است. از این رو، دلیلی برای کاهش قیمتها وجود ندارد. او البته موضوع قیمت خودرو را به ارز نیمایی گره زده و گفته بود: خودروهای بازار بر اساس ارز نیما قیمتگذاری شده است. اگر ارز نیما کاهش پیدا کند، قیمت خودروها در بازار روند نزولی به خود می‌گیرد اما در مقطع فعلی که قیمت ارز نیما ثابت است نباید انتظار کاهش قیمت را داشت.
استدلال طرفداران افزایش قیمت خودروهای داخلی تقریبا روشن است و البته پیش از این، تجربه موفقی هم داشته است. در دهه 1370 شمسی، افزایش رسمی قیمت خودرو و نزدیک شدن قیمت خودروها در درب کارخانه و حاشیه بازار، تقاضای کاذب برای سفته بازی در بازار خودرو را به‌شدت کاهش داد و اکنون هم این اتفاق میتواند تکرار شود. از سوی دیگر، خودروسازان می‌گویند به دلیل تفاوت چشمگیر قیمت ارز یارانه‌ای و ارز در سامانه نیما یا بازار آزاد، سفته بازان انگیزه زیادی برای افزایش تقاضا در بازار خودرو دارند و با افزایش رسمی قیمتها، این انگیزه هم کاهش پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به خودروی 206 صندوقدار اشاره کرد و گفت: قیمت این خودرو در کارخانه، اکنون 42 میلیون تومان است که با افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، قطعه و با توجه به درصد داخلی‌سازی باید 60 درصد افزایش پیدا کند که بر اساس این محاسبه قیمت خودرو به حدود 67 میلیون و 200 هزار تومان میرسد. حال قیمت این خودرو در بازار بین 72 تا 73 میلیون تومان است. لذا اصلاح قیمتها در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
با اینهمه اما موافقان و مخالفان آزادسازی قیمت خودروهای داخلی استدلالهای دیگری هم دارند. بهرام پارسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح ساماندهی بازار خودرو در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به زمزمه‌های آزادسازی نرخ خودرو گفت: زمانی که بحث قیمتگذاری خودرو و آزادسازی نرخ آن مطرح میشود، نظر خودروسازان نیز باید در نظر گرفته شود و البته، ساز و کار آزادسازی نرخ نیز باید به درستی روشن شود.پارسایی با بیان اینکه زمانی که واردات مشمول پرداخت جریمه چند برابری است، اگر آزادسازی قیمت مطرح باشد، کار عقلانی به شمار نمی‌رود، تصریح کرد: آزادسازی قیمت خودرو باید مشابه کل دنیا صورت گیرد؛ به این معنا که صنایع خودرویی کشورهای مختلف با هم رقابت کنند و این رقابت، نرخ خودرو را به سمت کاهش پیش برد تا خودروسازان بتوانند مشتری جذب کنند. پارسایی گفت: بنده مخالف این نحوه آزادسازی قیمت به بهانه حمایت از تولید یا اشتغال هستم. در چنین فضایی طرح موضوع آزادسازی قیمتها غلط و فریب افکار عمومی است؛ اما اگر در فضای رقابتی باشد، کاملا می‌توان موافق آزادسازی نرخ خودرو بود و از آن حمایت کرد.
این اما در حالی است که قیمت‌های نجومی کنونی در بازار خودروهای داخلی در عین بالا بودن تقاضا، به صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی هم آسیب‌های جدی وارد کرده است. برخی شواهد نشان می‌دهند که تعدیل نیرو در برخی شرکت‌های قطعه‌سازی آغاز شده و ممکن است به بیکاری گسترده در این حوزه منجر شود. رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط بسیار نامناسبی قرار داریم، گفت: طبق آمارگیری‌های مقطعی صورت گرفته از ابتدای امسال تاکنون ۳۷ درصد نیروهای صنعت قطعه‌سازی را به خاطر اینکه نتوانستیم ادامه حیات و کار بدهیم، از دست داده‌ایم. نجفی‌منش می‌افزاید: اگر این روند ادامه پیدا کند، شاید یک تا دو ماه طول نکشد که بطور کل صنعت خودروسازی متوقف شود و در مقابل واردکنندگانی که در داخل در جهت اهداف خارج هستند، خوشحال شوند و امریکایی که اولین هدف خود برای تحریم‌ها را صنعت خودروسازی و صنعت قطعه‌سازی ما قرار داده بودند، به هدف خود برسد.
به گفته نجفی‌منش، در حال حاضر چهار مشکل عمده وجود دارد؛ اول آنکه قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز که چندین برابر افزایش نرخ پیدا کرده، افزایش نیافته است. در نتیجه فقط در نیمه اول سال جاری، 5 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شرکت‌های خودروسازی زیان دیده‌اند. علاوه براین مشکل دیگری که ما قطعه‌سازان با آن روبرو هستیم، تامین مواد اولیه چه خارجی و چه داخلی است. قبلا مواد اولیه داخلی را از بازار یا از شرکت‌های تامین‌کننده همچون فولاد مبارکه و غیره تهیه می‌کردیم. اما اکنون شرایط سخت شده است. همچنین از نگاه او، حدود ۸۰ درصد قطعات ما داخلی است و تنها ٢٩ درصد وارداتی است. برای تهیه ارز برای واردات این ٢٩ درصد چنان مضیقه و سختی ایجاد شده که باید چندین ماه طول بکشد و آخرش هم مشخص نیست، تعلق می‌گیرد یا خیر؛ این در حالی است که چهارمین مشکل ما نیز بدهی‌های قبلی است که مواد اولیه را با قیمت‌های قبلی خریداری کرده، فروخته و تحویل مردم داده‌ایم؛ الان که موعد بازپرداخت‌ها است، اعلام میشود با سه برابر ارز آن زمان باید بپردازید که در واقع حکم ورشکستگی قطعه‌سازان است.
اما از آن‌سو، محمدرضا منصوری، نماینده مردم ساوه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد می‌گوید: پیش از این صنعت خودروسازی ایران زمانی که نفت دچار تحریم میشد، به جبران کسری بودجه کشور کمک می‌کرد، اما طی این ۵۰ سال با صنعت خودرو چه کرده‌ایم؟ اکنون ما با دست خودمان و با انحصار، نه تنها صنعت خودرو را از بین برده‌ایم، بلکه باعث بدبختی خیلی از کسانی که در قطعه‌سازی بودند، شده‌ایم. او ادامه داد: در این سال‌ها، مرزها را بسته و ۱۴۰ درصد تعرفه برای واردات خودرو گذاشته شد؛ بنابراین باعث باشد که روز به روز کیفیت خودروها پایین‌تر بیاید. خودرویی که اکنون تولید میشود، خودرویی است که ٢۵ سال پیش از رده خارج شده است. امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اما بر این باور است که در وسط یک جنگ تمام عیار اقتصادی، در مورد صنعتی صحبت می‌کنیم که طبق آمار، از صنایع تاثیرگذار اقتصاد است. به گفته او، همزمان با تحریم‌هایی که از مرداد ماه سال جاری آغاز شد، واردات خودرو از دیدگاه طرف خارجی آزاد است. اتفاقی که در چند سال گذشته هم افتاد و باعث شد که آمار واردات ما به‌شدت افزایش پیدا کند. این کارشناس صنعت خودرو این نکته را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد که اگر افزایش میانگین ۷۰ درصدی قیمت تمام قطعات و مواد اولیه را در نظر بگیریم، حداقل ۷۰ درصد قیمت خودرو باید بالا برود. اثبات این صحبت نیز قیمتی است که در کف بازار وجود دارد.
& در حالی آخرین ماه پاییز 97 را سپری می‌کنیم که صاحبان خودرو هرچند ارزان‌قیمت سعی می‌کنند خودرو خود را از آسیب حفظ کنند تا مجبور به خرید لوازم یدکی نباشند. به گفته سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی، در این بین صاحبان خودروهای وارداتی بیشتر در مضیقه هستند. سیدمهدی کاظمی ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار لوازم یدکی گفت: بازار لوازم یدکی شرایط مساعدی ندارد و عدم ثبات نرخ ارز منجر به بلاتکلیفی فروشندگان شده لذا در این شرایط دولت باید هرچه سریعتر نسبت به خروج بازار از رکود اقدام کند تا در سایه ثبات نرخ ارز، تولید‌کنندگان لوازم یدکی قادر به تولید، واردات و تامین نیاز بازار باشند. وی در ادامه گفت: کاهش واردات و تولید که به دلیل مشکلات اداری و یا عدم توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکلات تولید‌کنندگان رخ داده است منجر به کمبود در بازار لوازم یدکی شده، لذا چنانچه مشکلات مرتفع شود آشفتگی بازار لوازم یدکی نیز مرتفع خواهد شد. وی با اشاره به افزایش سه برابری قیمتها نسبت به اسفندماه 96 گفت: مصرف‌کنندگان در شرایط کنونی برای تهیه لوازم یدکی متحمل زحمت هستند در حالی که در گذشته به راحتی با مراجعه به نخستین واحد صنفی قادر به تهیه کالای مورد نظر بودند، همچنین به دلیل عدم واردات و کاهش در بازار، قطعات با هر کیفیتی به فروش می‌رود زیرا نیاز مردم است البته این نکته را نیز تاکید می‌کنم که قطعات موجود بی‌کیفیت در بازار از گذشته وارد شده‌اند. سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی با تاکید بر اینکه بیشترین گلایه مشتریان و مصرف‌کنندگان بابت گرانی است و نه کیفیت گفت: اتحادیه لوازم یدکی بسیار سختگیرانه‌تر از گذشته در حال بررسی بازار است و فروشندگان بر این موضوع واقف هستند که مردم با دیدن مشکل یا به اتحادیه مراجعه می‌کنند و یا با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی طرح شکایت می‌کنند و اتحادیه در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌کند.
سید مهدی کاظمی تصریح کرد: اتحادیه لحظه‌ای کوتاهی نمی‌کند و چنانچه شکایتی بایت کیفیت و قیمت به اتحادیه برسد سریعا کالای بی‌کیفیت تعویض میشود و مازاد قیمت به خریدار بازمی‌گردد اما مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که کنترل 10 هزار عضو در تهران که حدود چهار هزار قلم کالا در واحدهای صنفی آنها وجود دارد کار آسانی نیست و حتی با وجود چهار بازرس قادر به بررسی یک‌یک این اقلام نیست لذا از مردم و مصرف‌کنندگان در خواست داریم نارضایتی خود را بابت قیمت و کیفیت به اتحادیه گزارش دهند تا مشکل را مرتفع کنیم. وی گفت: با توجه به اینکه تمام اقلام مصرفی جهش قیمت داشته‌اند مردم از درصد افزایش قیمتها مطلع هستند لذا افرادی که قدرت مالی خرید ندارند کمتر از خودروی خود استفاده می‌کنند تا آسیب نبینند.
& سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد، گفت: از هیات دولت خواستاریم تا هر چه زودتر وضعیت خودروهای در گمرک مانده را تعیین تکلیف کند. محمدرضا مودودی در رابطه با آخرین تصمیمات در مورد واردات خودرو، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه مدیریت منابع ارزی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است، افزود: در حد امکان سعی میشود تا اجازه واردات کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است، داده نشود. وی بیان داشت: مدیریت منابع ارزی، سیاست جلوگیری از افزایش مصارف ارزی و اینکه این منابع صرف کالاهای لوکس نشود، برای ما بسیار مهم است.
بعدها و از قول مسئولین صنعتی دولت دوازدهم و در توجیه علت تداوم قطع سامانه ثبت سفارش خودرو بمدت طولانی ، اینطور شنیدیم که یکی از دلایل توقف ثبت سفارش خودرو و استمرار آن ، تلاش در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین تلاش جهت کند کردن روند منفی تراز تجاری کشور میباشد و ربطی به سیاست حمایت از تولید داخلی ندارد. در اینجا وارد این بحث نمیشویم که اصولا این مقدار خروج ارز از کشور ، در کنار تبعاتی که دارد ، دارای مزایای نیز برای اقتصاد کشور و سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست میباشد . کاهش مصرف بنزین در کشور که در حال حاضر با سوبسیدهای دولتی به دست مصرف کننده داخلی میرسد از مزایای اقتصادی واردات خودرو های نسل جدید و علی الخصوص خودروهای هیبریدی و کم مصرف است ، دولت میتواند با صرفه جویی در مصرف سوخت ناشی از واردات خودروهای کم مصرف ، بخشی از منابع مورد نیاز برای توزیع یارانه ها بین مردم را از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش یارانه پرداختی از این بابت تامین نماید ودیگر نیازی به گران کردن حامل های انرژی نداشته باشد. همچنین کمک به کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و نهایتا کاهش مخارج مربوط به تامین سلامت افراد که از دیگر وظایف دولت میباشد و همچنین کمک به بودجه خانوارهای ایرانی ازدیگر مزایای آن میباشد. اما بحث دیگر ، تلاش جهت جلوگیری از روند منفی تراز تجاری کشور و مثبت کردن این تراز تجاری میباشد . شایان گفتن است که تراز تجاری کشور در ابتدای اتخاذ این تصمیم و در پایان 4 ماهه نخست سال جاری منفی دو میلیارد و سیصدو شصت میلیون دلار بوده و در پایان شش ماهه نخست سال جاری به منفی سه میلیارد دلار رسیده و در پایان نه ماهه منتهی به پایان آذر 96 نیز به منفی شش میلیارد دلار رسیده است.
در واقع و در طی سالهای اخیر ، همواره تراز تجاری کشور منفی بوده و فقط در سال 95 و آنهم تا حدودی متاثر از نتایج و جو روانی دوران پسا برجام ، تراز تجاری کشور تا حد بسیار کمی مثبت بوده است. البته این نکته را نیز نباید از ذهن دور کرد که تراز تجاری کشور بر مبنای آمار واردات و صادرات از مبادی رسمی کشور محاسبه و اعلام میگردد و چنانچه بخواهیم تراز واقعی تجاری کشور را محاسبه کنیم ، می باید واردات کالا از طریق قاچاق را نیز که طبق گفته مسئولین کشور، ارزش آن بین 12 تا 15 میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود را نیز به محاسبات خود بیفزاییم که در اینصورت به تراز منفی 20 میلیارد دلاری نیز نزدیک خواهیم شد که جبران آن به این سادگی ها امکان پذیر نمیباشد. با این استدلال متوجه میشویم که حتی سال 95 نیز که ادعای مثبت بودن تراز تجاری کشور را داشتیم نیز تا حدود 15 میلیارد دلار در این شاخص اقتصادی و تجاری منفی بوده ایم. حال سوال اینجاست که آیا مثبت کردن تراز تجاری رسمی کشور در حد مثلا 200 یا 300 میلیون دلار در سال و یا کاهش روند منفی آن ( صرفنظر از محاسبه واردات بصورت قاچاق ) ، آنقدر ارزش و اهمیت دارد که به خاطر دستیابی به آن حاضریم تورمی 20 تا 30 درصدی را به بازار خودرو کشور تحمیل کنیم واز مزایای ورود خودروهای پاک به کشور صرفنظر کرده و از این رهگذر سودهای کلان و باد آورده ای را ناخواسته به جیب عده ای قلیل سرازیر کرده و فشار مضاعفی را به بودجه مردم تحمیل نماییم ؟؟
راه حل اساسی برای مثبت نمودن تراز تجاری کشور ، تلاش هماهنگ تمامی نهادهای مرتبط در جهت افزایش صادرات از طریق ایجاد تسهیلات ارزان قیمت و ارائه مشوقات مورد نیاز صادر کنندگان و تلاش جهت ارتقا کیفیت کالاهای صادراتی وهمچنین کاهش هزینه های تولید وعلی الخصوص هزینه های حمل و نقل و تثبیت نرخ ارز میباشد . وگرنه مثبت نمودن تراز تجاری از طریق جلوگیری از واردات کالاهای مورد نیاز کشور راهکار عقلانی برای حصول به نتیجه مطلوب نمیباشد و نتایجی همچون اتفاقی که برای بازار خودرو در کشور اتفاق افتاد را در پی خواهد داشت.، ضمن اینکه اقدامات متقابل و تنبیهی طرف تجاری را نیز در پی خواهد داشته و روند الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی را نیز با مشکلات بیشتری روبرو میسازد.
& رضا کریمی رئیس تشکل‌های صنفی کامیون‌داران درباره آخرین وضعیت تخصیص لاستیک به کامیون‌داران نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها 10 درصد از نیاز لاستیک کامیون داران را تأمین کرده است و همین موضوع باعث شده که بخش زیادی از ناوگان جاده‌ای ما زمین‌گیر شوند. کریمی توضیح داد:خوشبختانه محدودیت برای واردات لاستیک برداشته شده است و هم‌اکنون بسیاری از بازرگانان و تجار می‌توانند لاستیک را وارد کنند در گذشته تنها 50 نفر لاستیک را وارد می‌کردند. رئیس تشکل‌های صنفی کامیون‌داران از عدم همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردکنندگان لاستیک خبر داد و گفت: متأسفانه تخصیص ارز برای واردات لاستیک به بازرگانان این بخش ارائه نمی‌شود و در جلسه اخیر کمیسیون عمران، نمایندگان بانک مرکزی قول همکاری داده‌اند. وی در پایان گفت: هم‌اکنون اولویت کامیون‌داران لاستیک است و نبود این نیاز مهم باعث شده که سایر درخواست‌های ما از جمله لوازم یدکی، روغن موتور و یا روغن ترمز به فراموشی سپرده شود.
& رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن تشریح وضعیت قطعه سازان گفت: قطعه سازان در تامین نقدینگی با معضلات زیادی روبه رو هستند که منجر به تعدیل نیروها شده است و باید گفت این روزها صنعت قطعه سازی حال و روز خوبی ندارند. وی گفت: مشکلات از تحریم اول و زمانیکه خودروسازان مشکلات مالی خود را بر دوش قطعه سازان گذاشتند شروع شد. در شرایطی که قطعه سازان زیر بار فشارهای نقدینگی بودند، عدم به روز رسانی قیمت خودروسازان و بستن قراردادهای 8 ماهه، قطعه سازان را با معضلات جدی روبه رو ساخت در چنین شرایطی بانک ها درظاهر نرخ بهره را 15 درصد اعلام کردند اما کماکان با بیش از 20 درصد بهره تسهیلات را در اختیار قطعه سازان قرار می دهند. وی در ادامه افزود: صنعت و بانک دو بال اقتصاد کشور هستند که برای رسیدن به اهداف بلند اقتصادی باید همسو با یکدیگر حرکت کنند. بانک ها همواره تامین کننده 70 درصد از نقدینگی صنعتگران بوده اند اما امروز قدرت وام دهی بانکها بین 10 تا 12 درصد است لذا در چنین شرایطی باید گفت کاهش قدرت وام دهی بانکها باعث کاهش قدرت حرکت صنعت شده است.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: در حال حاضر تسهیلات بانکها بیشتر در حوزه ملک و املاک ارائه می شود و این در حالی است که جبران زیان ناشی از تعطیلی موسسات مالی بر دوش بانکهای دولتی قرار گرفته است و عملا باید گفت بانکها یا قادر به تامین نقدینگی صنعتگران نیستند و یا تمایلی به این امر ندارند و بازار سرمایه نیز تامین کننده نیست در چنین شرایطی قطعه سازان با افزایش 300 درصدی قیمت مواداولیه و جهش یکباره نرخ ارز و عدم تبادلات مالی بین المللی روبه رو شدند که در این شرایط تمام صنایع کشور علی الخصوص صنعت قطعه با معضلات بسیاری مواجه شد و این در حالی است که قطعه سازان موظف به تولید درهر شرایطی هستند تا صنعت خودرو قادر به ادامه حیات باشد. رضا رضایی گفت: تفاوت صنعت قطعه سازی با صنایع دیگر مانند شکلات سازی این است که چنانچه آن ها با مشکلی مواجه شوند در نهایت محصولی به بازار عرضه نخواهند کرد اما قطعه ساز وظیفه تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارد که متاسفانه با بی توجهی مسئولان مواجه است. وی به گله مندی قطعه سازان از خودروسازان اشاره داشت و گفت: در عدم پرداخت مطالبات، خودروسازان مقصر نیستند زیرا آن ها نیز هوایی را تنفس می کنند که قطعه سازان تنفس می کنند و با وجود آنکه قیمت های تولیداتشان ثابت مانده باید جوابگوب مطالبات قطعه سازان نیز باشند.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به طلب 20 هزار میلیار تومانی از خودروسازان گفت: قیمت محصولات خودروسازان افزایش نیافته لذا چنانچه قطعه سازان تنها با 5 درصد سود، تولیدات خود را به خودروسازان بفروشند حداقل باید 50 تا 60 درصد قیمت خودروها افزایش یابد تا قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان باشند. وی در خصوص کاهش توان خرید مردم در صورت افزایش قیمت خودرو نیز گفت: این مطلب را قبول داریم که با افزایش 50 درصدی قیمت خودرو توان خرید مردم کاهش خواهد یافت اما مگر قیمت لبنیات و... افزایش نیافته است؟ چنانچه روند کنونی ادامه یابد قطعه سازان و خودروسازان بیش از دوماه دوام نخواهند آورد و کارخانجات به تعطیلی خواهد کشید و میلیون ها نفر بیکار خواهند شد. وی به ارائه راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و حفظ سرمایه های داخلی پرداخت و گفت: دولت چندین راه برای جبران کاهش قدرت اقتصادی مردم دارد، نخست پرداخت سوبسید مابه التفاوت به خودروسازان است تا قادر باشند به قطعه سازان پرداخت کنند. دوم پرداخت سوبسید و وام بدون بهره 5 ساله به خریداران و مشتریان خودروهای پر تیراژ داخلی و راه حل سوم عرضه مواداولیه ای که دولت به پتروشیمی داده است مثل مس و آلومینیوم با قیمت های گذشته زیرا در حال حاضر قیمت این مواد دو برابر شده است همچنین دولت اقداماتی در خصوص کاهش هزینه های قطعه سازان من جمله بیمه، هزینه های گمرکی و ... انجام دهد.
رضا رضایی خاطرنشان کرد: در سال 2008 دولت امریکا حدود 40 هزار میلیار دلار به خودروسازان این کشور حمایت مالی ارائه داد و در مقابل از آن ها برنامه خواست که به چه طریق با حمایت های دولت از مشکلات خارج خواهند شد بدین صورت شد که ظرف دو سال مجددا صنعت قطعه سازی آمریکا در دنیا رتبه نخست را به خود اختصاص داد. وی گفت: مشکلات گمرک و بروکراسی های متعدد و متناقض اداری کماکان ادامه دارد به طوری هفته گذشته گشایش اعتبار به گونه ای دیگر بود و پس از آن روند گشایش اعتبار تغییر کرد. این تصمیمات خلق الساعه قطعا اثر گذار است زیرا صنعت، فضایی آرام و امن می طلبد تا صنعتگران قادر به برنامه ریزی برای دو یا سه سال آینده خود باشند.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: دولت در حالی خواهان ثبات قیمت خودرو است که بروکراسی های اداری هرروز در حال تغییر است. به دولت هشدار می دهیم با ادامه روند فعلی قضیه هفت تپه در صنعت خودرو رخ خواهد داد . وی گفت: انجمن همگن قطعه سازان نامه ای به رئیس جمهور ارسال کردند، توقع ما از رئیس جمهور این بود که حداقل نامه را مطالعه می کردند و سپس به وزارت صمت ارسال میشد، قطعه سازان با دیدن این بی مهری ها در شرایط کنونی روحیه خود را از دست می دهند .وی گفت: طی جلسه ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز بر این نکته تاکید داشت که قیمت خودرو باید هرچه سریعتر اعلام شود و و توصیه من این است تا قیمت خودرو به روز نشود یا قوانینی به نفع خودرو و قطعه تصویب نشود بسیار خطرناک خواهد بود.
