پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، خودروسازان خارجی که به قصد تولید و سرمایه‌گذاری به ایران آمده بودند، کم‌کم چمدان‌هایشان را بستند و آماده رفتن شدند تا با جرائم سخت آمریکایی‌ها مواجه نشوند. اثرات روانی خروج آمریکا از برجام خیلی زود خود را نشان داد، تا جایی که روند تامین قطعات و مواد اولیه از خارج و همچنین نقل‌و‌انتقالات مالی رو به کندی رفت و پس از بازگشت تحریم‌ها در نیمه مرداد، کندتر و کندتر نیز شد. طی چند ماهی که از آغاز تحریم صنعت خودروی ایران می‌گذرد نیز ضمن خروج خودروسازان معتبر خارجی از کشور، روند تامین مستقیم قطعات از آنها تقریبا متوقف شده و پیامدهای آن به وضوح در روند نزولی تولید خودروسازان قابل مشاهده است. با توجه به آنکه وابستگی به قطعات خارجی در خودروسازی ایران هنوز وجود دارد، این موضوع خود را در دوران تحریم به وضوح نشان می‌دهد و در حال حاضر نیز به یکی از عوامل اصلی نزولی شدن تیراژ تبدیل شده است. در این شرایط، خودروسازان به‌دنبال آن هستند تا قطعات موردنیاز خود را از منابع فرعی (که احتمالا با کاهش کیفیت و افزایش هزینه تامین همراه است) تهیه کنند. آنها البته در فرصت سه ماهه‌ای که پس از خروج آمریکا از برجام تا بازگشت تحریم‌ها داشتند، استفاده و تا حد امکان اقدام به ذخیره قطعات کردند. هرچند تیراژ خودروسازان روند عادی گذشته را ندارد، با این حال ذخیره قطعات سبب شد تولید خودرو در کشور تا پایان مهر افت خیلی زیادی را تجربه نکند، اما با اتمام این ذخایر و در صورت عدم تامین قطعات از منابع فرعی، سقوط آزاد تولید خودرو دور از ذهن نیست.
آن طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، اگر مجموعه مشکلات و محدودیت‌های داخلی حل شود، آنها با توجه به تجربیات قبلی، توانایی اداره امور خود را در دوران تحریم خواهند داشت. منظور آنها از مشکلات و محدودیت‌های داخلی، بیشتر مسائلی مانند قیمتگذاری دستوری و سختگیری در ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک و همچنین گره‌های بانکی به‌خصوص در بخش گشایش اعتبار است. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در حال حاضر علاوه‌بر تحریم‌های خارجی، با تحریم‌های داخلی نیز مواجه است و اتفاقا دومی آنها را بیشتر آزار می‌دهد. در این بین، کاغذبازی‌های زیاد در پروسه ثبت‌سفارش قطعات و مواد اولیه و همچنین ترخیص آنها از گمرک، دست و پای خودروسازان و قطعه‌سازان را برای سرپا نگه داشتن تولید بسته است. مشکل اصلی در این ماجرا، به ارز مربوط می‌شود، چه آنکه با وجود تداوم قیمتگذاری دستوری، ارز دولتی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار نمی‌گیرد. از آن سو، داستان دریافت مابه‌‌التفاوت ارزی از خودروسازان و قطعه‌سازان نیز هنوز کم و بیش پابرجاست. البته خودروسازان ظاهرا بابت قطع یارانه ارزی موضع منفی ندارند، منتها حرفشان این است که قیمتگذاری نیز باید آزاد شود. به اعتقاد آنها، وقتی پرداخت ارز دولتی به زنجیره خودروسازی قطع شده و نرخ مواد اولیه نیز بالا رفته، دیگر قیمتگذاری دستوری معنایی ندارد و باید لغو شود. موضوع قیمت خودرو سال‌هاست یکی از چالش‌های بزرگ خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود و در شرایط فعلی که تحریم‌ها برقرار و نرخ ارز و مواد اولیه صعود کرده، بیش از هر زمان دیگری مطرح است.
در مجموع، شرایط کلی برای فعالیت عادی خودروسازی کشور فراهم نیست و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، سبب شده تیراژ در مسیری نزولی قرار گیرد. اوضاع به شکلی است که فعالان صنعت خودرو اخیرا در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری تاکید کردند ادامه کار با این شرایط امکانپذیر نیست و اگر اصلاحات و اقدامات لازم در مورد مسائلی مانند ترخیص قطعات و لغو قیمتگذاری دستوری صورت نگیرد، تولید خودرو متوقف و موجی بزرگ از بیکاری ایجاد خواهد شد.
& وزارت صنعت، معدن و تجارت از هیات دولت درخواست کرد تا هر چه سریع‌تر تکلیف خودروهای مانده در گمرک را مشخص کند.محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در این زمینه تاکید کرده که در حال حاضر این سازمان هیچ برنامه‌ای برای ترخیص خودروهای معطل در گمرک ندارد، زیرا تصمیم‌گیری در این رابطه از اختیار سازمان توسعه تجارت خارج و تعیین تکلیف این خودروها نیازمند مصوبه هیات دولت است. پیش‌تر و در اولین روز تیرماه شاهد بودیم که ستاد اقتصاد مقاومتی، به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، طی یک تصمیم ناگهانی واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را به کشور ممنوع اعلام کرد. البته در آن زمان دلیلی که ستاد اقتصاد مقاومتی در این ارتباط عنوان کرد، جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و مدیریت این منابع به‌دنبال خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌ها از سوی آن کشور بود. این اقدام نابهنگام سبب شد تا روند ترخیص خودروهای موجود در گمرک، متوقف شود. بعد از گذشت چند ماه محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صمت، ساز و کار جدیدی برای ترخیص این خودروها پیشنهاد کرد، اما این راهکار هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشد. برخی فعالان و دست اندرکاران واردات خودرو به کشور بر این باور بودند که با تغییر وزیر پیشین و رئیس سازمان توسعه تجارت گره کور ترخیص این خودروها باز خواهد شد حال آنکه با تغییر وزیر و معاونان وی هنوز برای خودروهای در گمرک‌مانده تصمیم قاطعی اتخاذ نشده است. در این زمینه اظهارات مودودی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس را می‌توان به نوعی موضع وزیر جدید صمت در ارتباط با خودروهای معطل مانده در گمرک دانست. این سخنان به این معنی است که وزارت صمت نمی‌تواند به‌صورت مستقل در این زمینه تعیین تکلیف کند و تنها مجری دستوراتی است که در سطحی بالاتر از این وزارتخانه اتخاذ خواهد شد.
بر اساس اظهارات سرپرست سازمان توسعه تجارت، در حال‌حاضر ۱۶ هزار خودرو در گمرکات کشور وجود دارند که از این تعداد ۱۱ هزار خودرو به‌صورت قانونی به گمرکات وارد شده‌اند. همانطورکه پیش این عنوان شد در حدود ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو در نتیجه ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی سال گذشته وارد گمرک شده‌اند، حال آنکه باقی خودروها با ممنوعیت واردات خودرو به کشور روند ترخیص آنها به مشکل خورده است و در گمرک مانده‌اند. این در شرایطی است که این بلاتکلیفی، سبب بروز مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی در ارتباط با تحویل این خودروها به مشتریان شده است.در این میان انجمن وارد کنندگان و شرکت‌های نمایندگی بارها به این اقدام ناگهانی اعتراض کرده‌اند و این اقدام را با توجه به اینکه به‌صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی اتفاق افتاده است را غیرقانونی دانسته و خواستار ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به‌منظور عمل به تعهدات خود در قبال مشتریان شده‌اند. اما این اعتراضات تاکنون راه به جایی نبرده و شاهد هستیم که همچنان این خودروها در گمرکات کشور معطل تصمیم، تصمیم‌گیران کلان مانده اند. از طرف دیگر مشتریان هم به‌دلیل تعلل در تحویل خودروهای یاد شده، در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این وضعیت سبب شده تا طی چند ماه اخیر شاهد تحصن مشتریان این قبیل خودروها در مقابل دفاتر شرکت‌های نمایندگی باشیم. طی این تحصن‌ها، آنها خواستار تعیین تکلیف و تحویل هرچه سریع‌تر خودروهای ثبت‌نامی خود شده‌اند. در میان مشتریان، هستند افرادی که کل مبلغ را به شرکت واردکننده پرداخت کرده و به اصلاح تکمیل وجه کرده‌اند، اما همچنان در تحویل خودروی خود ناکام مانده‌اند.با توجه به وضعیت موجود و همچنین اظهارات سرپرست سازمان توسعه تجارت، کلید قفل واردات را باید در هیات‌دولت جستجو کرد. این در حالی است که تاکنون هیات‌دولت به دلایل نامعلوم در این زمینه سکوت کرده است.
& سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد، گفت: از هیات دولت خواستاریم تا هر چه زودتر وضعیت خودروهای در گمرک مانده را تعیین تکلیف کند. محمدرضا مودودی در رابطه با آخرین تصمیمات در مورد واردات خودرو، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه مدیریت منابع ارزی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است، افزود: در حد امکان سعی می‌شود تا اجازه واردات کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است، داده نشود. او بیان کرد: مدیریت منابع ارزی، سیاست جلوگیری از افزایش مصارف ارزی و اینکه این منابع صرف کالاهای لوکس نشود، برای ما بسیار مهم است. سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین درباره تعداد خودروهای مانده در گمرکات و نحوه ترخیص آن گفت: حدود 16 هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور مانده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. مودودی با بیان اینکه تعدادی از خودروهای در گمرک مانده جزو خودروهایی است که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته، بیان کرد: حدود 11 هزار دستگاه از 16 هزار دستگاه خودرویی که در گمرکات مانده، ثبت سفارش قانونی شده، ولی بعد از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده است. او افزود: تصمیم‌گیری در مورد ترخیص این خودروها در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران نیست. مودودی گفت: از آنجا که شرکت‌های واردکننده خودرو که خودروهای آنها در گمرک مانده است، نسبت به مردم تعهد دارند، بنابراین از هیات دولت خواستاریم تا هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو تصمیم‌گیری شود.
