مکاجو

مطالب / اخبار اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 8 / 9 / 97

images

8 آذر 1397

اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 8 / 9 / 97

& این روزها در شرایطی که موعد تحویل بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی سر رسیده و حتی در مواردی، هفته‌ها نیز از آن گذشته است، خودروسازان نسبت به تحویل محصولات موردنظر اقدام نمی‌کنند. اگرچه در ظاهر، بهانه خودروسازان برای این تاخیرها، کاهش تولید و کسری قطعات است، با این حال بنابر شنیده‌ها از منابع آگاه درپشت پرده این ماجرا، مسائل دیگری نیز قرار دارد. به گفته آنها، کاهش عرضه خودرو به بازار و تاخیرهای رخ داده در تحویل محصولات ثبت‌نامی، جدا از مشکلات تولید، به «احتمال افزایش قیمت رسمی خودروها» و همچنین «فروش سبد میلیاردی محصولات به ابر نمایندگی‌ها» نیز مربوط می‌شود. در این بین، احتمال افزایش قیمت رسمی خودروها، شرکت‌های خودروساز را در تحویل محصولات ثبت‌نامی دست به عصا کرده است. طبق طرحی که در سطح کلان به تصویب رسیده، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و ابلاغ آنها، بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است. بر این اساس، سازمان حمایت نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام و ستاد تنظیم بازار نیز قیمت‌های جدید را با توجه به ملاحظاتی خاص، ابلاغ می‌کند. هرچند هفته‌ها از کشف قیمت خودرو توسط سازمان حمایت می‌گذرد، با این حال هنوز قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده است. این موضوع سبب شده خودروسازان عرضه محصول به بازار و همچنین تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به تاخیر بیندازند، چه آنکه منتظرند ابتدا قیمت‌های جدید اعلام و سپس پروسه تحویل را تسریع کنند.

 
بسیاری از خودروهایی که پیش فروش شده‌اند، دارای قیمت قطعی نیستند و بنابراین خودروسازان می‌توانند آنها را با قیمت روز تحویل دهند. بنابراین اگر ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید را اعلام کند، خودروسازان با به روز کردن قیمت‌ها، محصولات ثبت‌نامی را تحویل خواهند داد.هرچند هنوز مشخص نیست قیمت خودروهای داخلی (توسط سازمان حمایت) چقدر افزایش یافته، با این حال گفته می‌شود نظر تصمیم سازان، تعیین قیمت پنج درصد کمتر از نرخ بازار است. اگر این تصمیم نهایی و اجرا شود، قیمت کارخانه‌ای خودروها رشدی نجومی را تجربه می‌کند و به پنج درصد کمتر از نرخ بازار آنها خواهد رسید. سه‌شنبه هفته جاری در همین صفحه، جدول قیمت احتمالی خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، منتشر و مشخص شد حداقل افزایش قیمتی که گریبان محصولات خودروسازی کشور را خواهد گرفت، ۱۰ میلیون تومان است. با این حساب، خودروسازان که به گفته خودشان این روزها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را در جهت تسریع تولید ندارند،با افزایش نقدینگی مواجه خواهند شد. به‌نظر می‌رسد تا قیمت خودروهای داخلی رسما افزایش نیابد، عرضه و تحویل محصولات به‌صورت قطره‌چکانی ادامه خواهد داشت و بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان این روند را سرعت ببخشند.اما جدا از این موضوع، ظاهرا مساله دیگری که سبب شده عرضه خودرو به بازار کاهش یافته و حتی تحویل محصولات ثبت‌نامی نیز به کندی صورت گیرد، فروش سبد میلیاردی به ابرنمایندگی‌های خودروسازان است.
 
گفته می‌شود برخی خودروسازان کشور اقدام به فروش سبد محصولات به نمایندگی‌های بسیار بزرگ و خاص خود کرده‌اند، آن هم نه به قیمت روز. بنابر شنیده‌ها، سبدهای فروش، شامل محصولات مختلف بوده و خودروسازان آنها را با قیمت‌های قطعی در اختیار ابرنمایندگی‌ها قرار داده‌اند. نفع این ماجرا (در صورت صحت داشتن) برای خودروسازان، دریافت نقدینگی و برای ابرنمایندگی‌ها، سودی سرشار و ظاهرا بی‌دردسر است.طبعا  اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، می‌توان آن را یکی از دلایل کاهش عرضه خودرو به بازار و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها دانست. دور از ذهن نیست که ابرنمایندگی‌ها سبد مختلط و بزرگی را که با قیمت قطعی دریافت کرده‌اند، به نوعی احتکار یا با قیمت آزاد به فروش گذاشته باشند. اثبات این موضوع می‌تواند برای خودروسازان و نمایندگی‌ها گران تمام شود، زیرا نه تنها سرگردانی مشتریان را به‌دنبال دارد، بلکه یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار نیز بوده است. اگر به واقع این اتفاق رخ داده باشد، بیشتر و بیشتر نتایج منفی سرکوب قیمت خودرو عیان خواهد شد، زیرا در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، احتمال وقوع چنین مسائلی (فروش سبد‌های میلیاردی به ابرنمایندگی‌ها) نیز به شدت کاهش می‌یافت. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی می‌تواند ابعاد تاریک این ماجرا را روشن و نشان دهد آیا خودروسازان و ابرنمایندگی‌ها، چنین معامله‌ای را با یکدیگر انجام داده‌اند؟
 
 
& وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از بررسی مجدد قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد. اظهارات رضا رحمانی در شرایطی است که محمدرضا شریعتمداری وزیر صنعت پیشین، در آخرین روزهای وزارت خود از خاتمه فعالیت کارشناسی این سازمان در قیمت‌گذاری خودرو و ارسال آن به ستاد تنظیم بازار خبر داده بود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد رحمانی بار دیگر خواستار بررسی مجدد قیمت‌های خودرو در سازمان حمایت شده است. با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و به تبع آن کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو در بازار، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، به پیشنهاد شریعتمداری شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو منع و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را جایگزین این شورا کرد.
 
به این ترتیب در حالی که سازمان حمایت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و آن را برای بررسی و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده بود، تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ قیمت‌های جدید را به تاخیر انداخت. حال با توجه به اظهارات روز گذشته رضا رحمانی به‌نظر می‌رسد وی دستور مجدد بررسی قیمت‌ها را داده است. طبق برخی اخبار قیمت‌گذاری اولیه سازمان حمایت ظاهرا به خواست خودروسازان بسیار نزدیک بوده، این در شرایطی است که رحمانی با نپذیرفتن قیمت‌های جدید، درخواست بررسی مجدد را داده است.  طبق اظهارات پیشین رحمانی قرار است بسته‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو تعریف شود؛ به‌طوری‌که قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن دو آیتم خدمات پس از فروش و همچنین کیفیت محصول خودروسازان صورت خواهد گرفت. به این ترتیب این آیتم‌ها می‌تواند سرعت‌گیر افزایش قیمت خودروها شود همان‌طور که شورای رقابت نیز با توجه به نمره تولید‌کنندگان در کیفیت و بهره‌وری به قیمت‌گذاری می‌پرداخت.اما آنچه روز گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار نگرفت، قیمت‌گذاری خودروها بنا بر ۵ درصد زیر قیمت‌های کنونی بود. خبری که یکی از قطعه‌سازان کشور از ماحصل جلسه دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور با مسوولان وزارت صنعت رسانه‌ای کرد. رحمانی در این زمینه عنوان کرد ماه‌های گذشته نظرهای زیادی مطرح شده، اما در برخی موارد اطلاعات افراد دقیق نیست و برپایه حدس و گمان است، به این ترتیب قیمت‌گذاری با ۵ درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار را رد می‌کنیم. به گفته این مقام مسوول، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی کارشناسانه قیمت‌هاست و به‌زودی گزارش آن نهایی می‌شود. رحمانی که در جمع خبرنگاران گفت‌و‌گو کرده همچنین اظهار کرده آنچه در بحث خودرو به‌دنبال آن هستیم فقط موضوع افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه ساماندهی صنعت خودرو را در برنامه داریم که همکاران در حال تدوین آن هستند و از خودروسازان نیز برنامه خواسته‌ایم.
 
رحمانی تاکید کرد: خودروسازان باید چند برنامه را مد نظر داشته باشند و تعهد در آنها ایجاد شود؛ در این راستا تعیین قیمت خودرو فقط یکی از موارد است و علاوه‌بر آن داخلی‌سازی خودروها، ارتباط با قطعه‌سازان، کیفیت خودروها و عمل به برنامه‌ها و تعهدات نیز باید مدنظر باشد. وی درخصوص قراردادهای خودروسازان نیز گفت: خودروسازان درخصوص پیش‌فروش‌های قطعی باید به تعهداتشان عمل کنند و هیچ تردیدی در آن نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال خاطرنشان کرد: آن دسته از خودروهایی که قیمت جدید دارند و مشمول قیمت‌گذاری‌اند نیز در دست بررسی هستند و سه‌شنبه گذشته نیز در جلسه کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت که به‌زودی نهایی می‌شود و به‌طور قطع با «افزایش معقولی» تصویب خواهد شد.وی ابراز امیدواری کرد بسته‌ای که برای صنعت خودرو در حال تدوین است، به نفع مردم و صنعت باشد. رحمانی با اشاره به اینکه تعیین قیمت جدید برای خودروهای مشمول قیمت‌گذاری در حال بررسی در کارگروه تنظیم بازار است، درباره اعلام برخی خودروسازان مبنی‌بر فروش خودروهای خود به قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار تصریح کرد: هر آنچه در قرارداد خودروسازان با مشتریان وجود دارد ملاک است. بسیاری از افزایش قیمت خودروها تا کمتر از ۵ درصد قیمت بازار سخن گفته‌اند که اینها براساس حدس و گمان و نظر شخصی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر سازمان حمایت در حال‌ انجام بررسی‌های لازم براساس اسناد و مدارک خودروسازان است.
 
 
& سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو به احتمال زیاد هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. بهرام پارسایی افزود: یک فوریت طرح مزبور در دوم اردیبهشت ماه سال‌جاری با ۱۶۰ رای در مج لس مصوب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن این نهاد قانون‌گذاری ارجاع شد. وی همچنین اظهار کرد: طبق قاعده ۴۵ روز پس از تصویب طرح در خانه ملت باید از سوی کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس ارائه می‌شد که متاسفانه این روند با تاخیر زمانی بیش از شش ماه مواجه شده است. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: نکته قابل توجهی که در این بین وجود دارد این است که خواست و ایده اولیه طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن به‌طور کامل تغییر کرده است. وی همچنین درباره شکل‌گیری این طرح افزود: شکایات زیادی از طرف مردم در مورد بازار آشفته خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل و به تبع پرونده‌ای در این زمینه مفتوح شد. پارسایی بیان کرد: با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته معلوم شد بخش عمده این نابسامانی‌ها به علت خلأ قانونی است. وی گفت: بر این اساس به مدد مشاوران و کارشناسان توانمند و همین طور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرحی در راستای ساماندهی وضعیت فعلی تهیه و تدوین شد.
 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: هدف اصلی از تدوین طرح مزبور ایجاد یک فضای رقابتی در بازار خودروی داخلی بود که شوربختانه این فضا در حال حاضر به‌طور کامل انحصاری و غیر‌رقابتی است. وی تصریح کرد: انحصاری بودن صنعت خودرو طی چند دهه گذشته ضمن عدم پیشرفت در واحدهای خودروسازی موجب شده خدمات و پاسخگویی به تعهدات در این مجموعه نیز رضایت‌بخش نباشد. پارسایی گفت: جلوگیری از آلودگی هوا به‌خصوص در کلان‌شهرها از دیگر اهداف مهم تدوین این طرح بود. وی افزود: مطابق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عامل ۸۲ درصد بروز آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران مربوط به خودروهاست. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ناامن بودن خودروهای تولید داخل هدفی دیگری بود که در این طرح مورد توجه طراحان قرار گرفت. وی گفت: متاسفانه به‌دلیل ضعف شدید ایمنی خودروهای تولید داخل هر سال جامعه و مردم در اثر تصادفات جاده‌ای تلفات و هزینه‌های سنگین جانی و مالی پرداخت می‌کنند. پارسایی در ادامه افزود: تمام این موارد در این طرح لحاظ می‌شود تا فضا به سمت شرایط رقابتی و تامین حقوق مصرف‌کنندگان سوق پیدا کند.
 
 

 
& عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: ۲ خودروساز بزرگ کشور اکنون روزانه بین هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار دستگاه خودرو تولید می کنند و برای تامین قطعات این تعداد خودرو هیچ مشکلی وجود ندارد.«رضا رضایی» در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود تحریم ها، درهای واردات کالا بویژه قطعات خودرو به روی کشور بسته نشده است ضمن آنکه قطعه سازان راه خود را در این شرایط به خوبی بلدند..وی در عین حال یادآور شد که تامین قطعات با صرف چهار تا پنج درصد هزینه های بالاتر و سختی نقل و انتقال پول همراه است.عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان اظهار داشت: بطور نمونه اکنون با چینی ها کار می کنیم و همین هفته گذشته پول به حساب برخی شرکای چینی واریز و اجناس مورد نیازمان را دریافت کردیم.رضایی تاکید کرد: در این شرایط اگر دولت گام به میدان بگذارد، قیمت خودرو و قطعات را «عادلانه» کند و بطور مثال با عقب انداختن یک ساله یا اقساطی کردن دریافت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه ها و تامین نقدینگی برای قطعه سازان و خودروسازان به کمک آنها بشتابد، بسیاری مشکلات کاهش می یابد.رئیس سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار داشت: محدودیت های کاری روز به روز در حال افزایش است، اما اگر نقدینگی موجود باشد قادر به تامین نیازهای خودروسازان در شرایط کنونی هستیم.رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز گفت: پیرو نامه ای که این انجمن هفته گذشته درباره وضعیت نابسامان صنعت قطعه سازی و خطر تعطیلی گسترده و ورشکستگی واحدها به دفتر ریس جمهوری ارسال کرد، اکنون نامه ای از سوی این دفتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و مطالبات قطعه سازان در دست پیگیری است.
 
 
& رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: چند فرد از بخش دولتی در رابطه با پرونده واردات خودرو همچنان در بازداشت هستند. غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده تخلفات در واردات خودرو گفت: این پرونده همچنان مفتوح است و تعدادی از واردکنندگان و همچنین افرادی ازبخش‌های دولتی در بازداشت هستند. رئیس‌کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که پرونده تخلفات واردات خودرو همزمان با پرونده‌های سکه، ارز و واردات موبایل مفتوح شد، اما چرا هنوز منجر به نتیجه نشده است، گفت: موضوع این پرونده گسترده‌تر است و برخی اقدامات در خارج از تهران و در گمرکات بوده است. اسماعیلی با بیان اینکه این پرونده ابعاد مختلفی دارد، افزود: برخی از اعمال مجرمانه در این پرونده در خارج از تهران بوده است و به‌دلیل ارسال پرونده ها، کمی زمان می‌برد. به‌طور طبیعی تکمیل تحقیقات در این پرونده زمان بیشتری می‌گیرد.
 


& بازار خودرو این روزها همچون هفته ها و ماه های گذشته وضعیت آشفته ای را تجربه می کند؛ بازاری که رکود در آن حاکم است و در بلاتکلیفی به سر می برد.هنوز ستاد تنظیم بازار درباره تعدیل قیمت خودروها تصمیمی نگرفته و خودروسازان نیز در این شرایط خودرویی به بازار عرضه نکرده اند یا قطره چکانی عمل می کنند و شاهدیم از حدود چند ماه پیش تاکنون به تعهدات خود نیز عمل نکرده اند. همچنین واردکنندگان خودرو با بهانه جویی های مختلف به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل نمی کنند.در این شرایط دلالان نیز بیکار نیستند؛ از آب گل آلود تفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار که ارقام بالایی است، ماهی می گیرند.
 
فعالان خودرویی معتقدند بازار در رکود است و در بلاتکلیفی به سر می برد.رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به این بلاتکلیفی اشاره کرد و افزود: همچنان منتظر اعلام قیمتها از ستاد تنظیم بازار هستیم و خودروسازان نیز از حدود هفت ماه پیش تاکنون به تعهدات خود نیز عمل نکرده اند.«سعید موتمنی» گفت: وقتی عرضه ای در کار نباشد، قیمت ها نیز افزایش می یابد و در نتیجه فروشنده و خریدار بلاتکلیفند.وی به شایعات این روزهای بازار خودرو از جمله افزایش 70 تا 100 درصدی قیمت ها و ورشکستگی خودروسازان اشاره کرد و گفت: در این شرایط فروشندگان از فروش دست بر می دارند.رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ داران و فروشندگان خودروی تهران یادآور شد: بازار خودرو قفل است و بطور متوسط یک معامله در هفته در نمایشگاه ها انجام می شود.
 
موتمنی ادامه داد: چند ماهی است که خودروسازان با طرح مواردی همچون نبود قطعه به اندازه کافی، از افزایش عرضه سر باز زده اند، اما در حقیقت منتظر اعلام افزایش قیمت ها هستند؛ در حالی که مردم خودروی باکیفیت می خواهند و افزایش قیمت ها باید با توجیه کیفی بوده و رضایت مشتریان را در پی داشته باشد.وی یادآور شد: این روزها شاهدیم بجای بهبود کیفیت خودروها، از آپشن ها و امکاناتشان کاسته می شود، به طور نمونه پژو پارس بدون رینگ، بلکه با قالپاق عرضه می شود یا زه پراید به عنوان آپشن تلقی می شود.این مقام صنفی تاکید کرد قیمت مواد اولیه افزایش یافته است اما در مورد تعدیل قیمت خودروها کارشناسان باید نظر بدهند.وی اضافه کرد: درحالی که انتظار می رود خودروسازان بزرگ کشور دستکم برای یک سال تولیدشان ذخیره قطعه داشته باشند اما یک شبه اعلام کردند با کمبود قطعه روبرو شده اند و بخشی از نابسامانی های امروز بازار ناشی از عملکرد آنهاست.موتمنی تصریح کرد: تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو باشد، این مشکلات ادامه خواهد داشت که مانع رشد صنعت خودروسازی می شود.