& نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: سال گذشته بیش از یک‌ونیم میلیون دستگاه توسط خودروسازان داخلی تولید شده است. این در حالی است که طی سال‌جاری تولید داخلی ما به کمتر از یک میلیون دستگاه رسیده و با ادامه این روند میزان تولید افتشدیدی خواهد داشت. رضا علیزاده ادامه داد: قیمت خودرو مهمترین موضوع در ارتباط با تولید خودروهای داخلی است و تلاش می‌کنیم قیمت‌ها متعادل شود تا هم قطعه‌ساز و خودروساز ضرر نبینند و هم مردم قدرت خرید داشته باشند. وی تشریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت جلساتی در این خصوص با کمیسیون صنایع داشته و این جلسات ادامه دارد تا به یک جمع‌بندی کلی درخصوص ساماندهی قیمت خودروها برسیم. وی بیان کرد: با تصمیمی که خواهیم گرفت سعی بر این داریم که هم تولید ادامه داشته باشد و هم به مردم فشار وارد نشود. این عضو کمیسیون صنایع افزود: یکی از مهمترین دلایل ایجاد بازار سیاه خودرو ممنوعیت واردات خودرو است و امیدواریم وزیر صنعت درخصوص ممنوعیت واردات خودرو تجدیدنظر کنند.
& نوسانات سریع و شدید بازار ارز بساط داغی را برای سودجویان فراهم کرد تا به منظور بالا بردن قیمت، از گران‌فروشی زیر سایه بی‌توجهی‌ها سود‌های هنگفتی به جیب بزنند. با نوسانات دائمی نرخ ارز و در پی آن گرانی مواد اولیه جهت تولید، بازارهای اقتصادی در رکود قرار گرفتند و تورم افزایش یافت به این ترتیب وضعیت کار و اشتغال نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و بیکاری شدت گرفت. با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی در نتیجه نوسان نرخ ارز، دولت تاکنون سیاست‌های تشویقی در حوزه تولید را به اجرا درنیاورده است چراکه برای خروج از رکود، در بلندمدت باید تولید داخل جایگزین واردات شود و در اولویت قرار گیرد. این در حالی است که با چنین ابزار‌های تشویقی،حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشور به ارمغان می‌آورد که در نتیجه آن به ثبات در نرخ ارز نائل خواهیم شد. در استراتژی توسعه صنعتی بعد از معدن، صنعت دومین جایگاه را به خود اختصاص می‌دهد اما متاسفانه هیچ سیاستی برای توسعه صنایع مادر در کشور نیست و به دلیل شکل گرفتن ناقص زنجیره تولید،صنایع مادر ما برای صنایع خارجی مادری می‌کنند و تمام تبعات زیان ده را متقبل شده‌اند. در این حالت است که امروز نگران ادامه بلبشو در بازارهای مختلف صنایع کشور به ویژه صنعت خودروسازی هستیم. بازار خودرو هر روز با کوچک‌ترین تغییر دچار بزرگ‌ترین شوک قیمتی می‌شود و زنجیره تامین این محصول را به مخاطره می‌اندازد.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: عدم عرضه خودرو منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی شده و در این شرایط قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود. طی چند ماه اخیر عرضه کم خودروسازان منجر به افزایش قیمت‌ها شده این در حالی است که خودروهای عرضه شده به صورت کارتکس یا صلح شماره‌گذاری و وارد بازار می‌شوند و افراد از این طریق با سود حدود 70 درصدی خودروها را به فروش می‌رسانند. در واقع بازار جولانگاه این قشر شده است. موتمنی در خصوص درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو گفت: باید کارشناسان میزان ارزبری خودروها را بررسی و با تحلیل هزینه‌های تولید، درصد افزایش قیمت را تعیین کنند اما مساله این است که با افزایش قیمت خودرو آیا خودروسازان نیاز بازار را تامین خواهند کرد؟ آیا دوباره شاهد دو نرخی شدن قیمت خودرو نخواهیم بود؟ وی مشکل بازار خودرو را دو نرخی بودن قیمت‌ها دانست و گفت: مشکل فعلی بازار خودرو وجود دو قیمت کارخانه‌ای و بازار است و درواقع قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود. به عنوان مثال صاحب پراید 111 با مشاهده کمبود در بازار، سلیقه‌ای قیمت را تعیین می‌کند و خریدار بالاجبار با قیمت 38 میلیون تومان خریداری می‌کند لذا چنانچه انحصاری در فروش وجود نداشته باشد و خودرو به میزان کافی عرضه شود شاهد اختلاف قیمت 16 میلیونی پراید نخواهیم بود. قطعه‌سازان برای کسب سود بیشتر خواهان افزایش قیمت‌ها هستند که البته این افزایش قیمت منوط به نظر کارشناسان است اما در حال حاضر قیمت‌ها تا 110 درصد افزایش داشته به‌طوری‌که پژو 207 در کارخانه با قیمت 54 میلیون و در بازار 115 میلیون خرید و فروش می‌شود لذا در این شرایط فروش این محصول پنج درصد زیر قیمت بازار غیرواقعی است و باید گفت قیمت منطقی این محصول 70 میلیون تومان است و بالاتر از آن غیرمنطقی است. عدم تعیین قیمت خودرو باعث بلاتکلیفی بازار شده و خریداران و فروشندگان منتظر تعیین قیمت‌ها و تصمیم ستاد تنظیم بازار هستند لذا مشخص شدن قیمت‌ها، بازار را از بلاتکلیفی نجات خواهد داد. به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا، با وجود افزایش قیمت ارز، طی دو ماه گذشته قیمت خودروهای خارجی تغییری نداشته. افرادی که سال گذشته خودرو سانتافه را با 200 میلیون تومان خریداری می‌کردند امسال توان خرید این محصول را با قیمت 570 میلیون تومان ندارند. در شرایط کنونی عدم رونق در بازار منجر به کاهش معاملات شده و باید گفت بازار در حال رکود است و خریداران سعی می‌کنند نیاز خود را با خودروهای کمتر از 200 میلیون تومان تامین کنند.
موتمنی با اشاره به افزایش واردات قطعه گفت: واردات قطعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و عمدتا قطعاتی بی‌کیفیت است که خودروسازان از آنها استفاده می‌کنند لذا به علت کیفیت بالاتر خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژ چهار ستاره و پنج ستاره داخلی افرادی که توان مالی بیشتری دارند تمایل به خرید این نوع از خودروها دارند تا نیاز کمتری به تعمیر و قطعه داشته باشد. تنها موضوعی که طی چند ماه اخیر صحبتی از آن به میان نیامد افزایش کیفیت‌هاست و هیچ فردی بررسی نمی‌کند که آیا با افزایش قیمت کیفیت خودروها افزایش خواهد یافت و به‌روزرسانی خواهند شد. رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: مردم با رصد بازار و تحلیل قیمت‌ها به خوبی از وضعیت بازار خودرو آگاه هستند اما قیمت 115 میلیونی پژو 207 یا پراید بالاتر از 30 میلیون تومان غیرواقعی است لذا باید کارشناسان هزینه‌های تولید را بررسی کنند زیرا خریدار نباید پراید را با قیمت 40 میلیون تومان خریداری کند. به گفته این مقام مسوول، باید برای تعیین میزان تغییر قیمت خودرو کارشناسان میزان ارزبری خودروها را بررسی کنند. تعلل در تعیین قیمت‌ها باعث جهش یکباره قیمت در بازارشده و اختلاف قیمت بازار و کارخانه از 5 میلیون به 15 میلیون تومان رسیده است لذا در انتظار اظهار نظر ستاد تنظیم بازار هستیم تا با عرضه خودروسازان بازار از بلاتکلیفی نجات پیدا کند.
& محمدرضا سروش در حکمی مرتضی محمدی را به سمت قائم مقام مدیرعامل در حوزه تامین و خرید گروه سایپا منصوب کرد. محمدی دانش‌آموخته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد و دارای سوابق درخشانی در صنایع مختلف است. وی پیش از این مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران(97-96) بوده و سوابقی چون مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی گروه صنعتی ایران‌خودرو (96-95)، مدیرعامل شرکت صنایع ریخته گری ایران (95-93)، عضو هیات‌مدیره شرکت بهمن موتور(95-93)، قائم مقام و عضو هیات‌مدیره شرکت انبارهای نورد ایران(93-92)، مدیرعامل شرکت اسید‌سازان زنجان(92-90)، مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی روئین‌کاران الوند (89-90)، عضو غیرموظف شرکت ذوب روی بافق، رییس هیات‌مدیره شرکت تاب سرویس، مشاور عالی مدیرعامل شرکت ایران‌خودرودیزل، قائم مقام و عضو هیات‌مدیره شرکت گواه، عضو هیات‌مدیره و مدیر پروژه شرکت ایران‌خودرو فارس، رییس کل عملیات اجرایی ایجاد سایت تولید خودرو در سوریه، مدیر پروژه ایران‌خودرو خراسان، مدیر پروژه ایجاد سالن تریم تولید خودروهای 206 و سمند در ایران‌خودرو، مدیر پروژه بخش تریم و تکمیل کاری پژو 206، مدیر مهندسی پروژه پژو پارس، مدیر پروژه مینی بوس هیوندایی، مدیر پروژه اتوبوس نئوپلن، رییس اداره مهندسی خودروکار شرکت ایران‌خودرو و... را در کارنامه کاری خود دارد.
& در شرایطی که تایرسازان بر فروش محصولات خود با نرخ مصوب سازمان حمایت تاکید می‌کنند، بررسی شبکه نمایندگی این شرکت‌ها حکایت از نفوذ افرادی دارد که با عدم عرضه مستقیم کالا سعی در افزایش قیمت لاستیک در بازار دارند. لزوم نظارت شرکت‌های تولیدکننده تایر بر نحوه فعالیت شبکه فروش خود به منظور کاهش قیمت‌ها در حاشیه بازار از زمانی اهیمت پیدا کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موافقت با افزایش قیمت تایر در بازار را منوط‌به نظارت تولیدکنندگان بر شبکه فروش خود و کاهش قیمت‌های عجیب حاشیه بازار کرد. اگرچه آنها پیش‌از این خود را بی‌ارتباط با قیمت‌های حاشیه بازار معرفی می‌کردند اما این‌بار وزارت صمت با دست گذاشتن روی نکته مهمی سعی در ساماندهی قیمت تایر در بازار دارد. بررسی حاشیه بازار تایر در چند ماه گذشته به‌ویژه پس از تاکید دولت برای توزیع این کالا به‌صورت مستقیم و باقیمت مصوب در بین مصرف‌کنندگان، حکایت از عاملان فروش قدرتمندی از بین نماینده‌های شرکت‌های تایرساز در کشور به‌ویژه در تهران دارد که در چندماه گذشته با وجود دریافت و خرید تعداد زیادی سبد محصولات شرکت‌های تایرساز، اقدامی در جهت توزیع مستقیم و بدون واسطه کالا با نرخ مصوب نکرده‌اند. نماینده‌های تجاری‌نشینی که یا در دفاتر خود یا در پاساژهای سطح شهر مستقر هستند و بدون در اختیار داشتن مراکز سرویس و فروش تایر، تنها به دریافت سهمیه‌های خود از تولیدکنندگان مشغولند.
بررسی‌ها از بین 40نماینده فعال تمام شرکت‌های تایرساز در سطح پایتخت حکایت از فعالیت تنها 5نفر در سطح توزیع مویرگی دارد. این یعنی از بین عاملان فروش شرکت‌های تایرساز تنها 5نفر به تبعیت از دستورالعمل‌های وزارت صمت و کارخانه‌های تولیدکننده اقدام به فروش کالا به مصرف‌کننده نهایی آن‌هم با قیمت‌های مصوب می‌کنند.جالب اینجاست این چند نماینده حتی کمتر از عواملی که در دفاتر خود مشغول دادوستد هستند، کالا دریافت کرده‌اند. در این شرایط جا دارد شرکت‌های تولیدکننده و نهادهای نظارتی با دقت بیشتری بر عملکرد برخی عوامل فروش نظارت داشته باشند تا سرمنشا انبارهای پر از تایر در اطراف تهران و قیمت‌هایی که هر روز بالاتر می‌روند نیز کشف شود.تغییر در نظام اعطای نمایندگی فروش توسط تولیدکنندگان داخلی شاید باید از آنجا جدی‌تر گرفته شود که برخی عاملان اصلی فروش در تهران خود به‌عنوان واردکننده تایر در کشور مشغول به فعالیت هستند و با گروکشی فروش تایرهای ایرانی به شرط خرید خارجی‌های وارداتی،کالاهای خود را نیز به فروش می‌رسانند. ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت بالا رفتن قیمت لاستیک‌های ایرانی تاثیر مسقیمی بر نرخ انواع وارداتی آن نیز دارد و نماینده‌های شرکت‌های داخلی که خود در کار واردات نیز مشغول هستند با بالا بردن قیمت کالای ایرانی، ارزش تایر وارداتی خود را نیز در بازار بالا می‌برند.
& کشور در جنگی اقتصادی قرار گرفته که صنعت خودرو در خط مقدم آن است. صنعتی که تاثیرات قابل توجهی بر سفره نیروی انسانی شاغل در این حوزه دارد اما در این بین نه تنها از کمک های لوجستیکی خبری نیست بلکه با سختگیری های بیرحمانه داخلی نیز مواجه شده است.مدیرعامل اسبق سایپا ، تعلل در اعلام قیمت های جدید خودرو را آسیب زا دانست و گفت: خودروسازان در شرایط خوبی قرار ندارند لذا میبایست هرچه سریعتر قیمت خودرو مشخص شود زیرا در حالی خودروسازان محصولات را با قیمت های گذشته عرضه می کنند که قیمت ارز افزایش و نقدینگی شرکت ها کاهش داشته است لذا میبایست به صورت اورژانسی قیمت خودرو مشخص و پس از آن بر مقوله های افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت تاکید شود.سعید مدنی در ادامه افزود: کمبود نقدینگی حاصل از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش سفارشات شده و در کنار آن افزایش حجم مطالبات قطعه سازان، بر تیراژ تولید خودروسازان اثر گذار بوده است لذا باید گفت اصلاح قیمت ها میبایست از زمان افزایش نرخ ارز صورت می گرفت. وی اذعان داشت: قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی که ارز بری کمتری دارند باید با محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ضربدر میزان ارزبری و اضافه شدن آن به قیمت خودرو تعیین شود که این میزان افزایش جدای از نهاده های داخلی مانند فولاد و مواد پلیمری است که به ظاهر ارز بری ندارند اما افزایش نرخ ارز بر آن ها اثر گذار بوده است.
وی گفت: باید توجه داشت خودروسازان برای سفارش گذاری احتیاج به نقدینگی دارند که شرایط بحرانی کنونی می طلبد این موضوع هرچه سریعتر حل و فصل شود زیرا در صورت توقف خودروسازان راه اندازی مجدد خطوط تولید بسیار سخت خواهد بود لذا مسئولین باید هرچه سریعتر تصمیم گیری کنند. مدنی خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری حتی آمریکا و ژاپن، امکان داخلی سازی صددرصدی خودرو وجود ندارد زیرا برخی مواد آلیاژی و مواد مورد نیاز ساخت تایر مانند کائوچو طبیعی در مناطق خاصی از دنیا امکان تولید دارند و علاوه بر این ها باید توجه داشت داخلی سازی نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی است که با توجه به شرایط کنونی کشور ممکن نیست. همچنین داخلی سازی برخی از تیراژهای تولید داخل که نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارد توجیه اقتصادی ندارد. وی گفت: توجیه اقتصادی داخلی سازی در سایه پیگیری اهداف برنامه ریزی شده افزایش تولید در سند چشم انداز 1404 و رسیدن به تیراژ 3 میلیونی امکان پذیر است که این امرکمک دولت و نهادهای مربوطه را می طلبد البته باید توجه داشت صنعت خودرو متشکل از صنایع مختلفی است که زنجیروار به یکدیگر وابسته بوده و متاثر از افزایش نرخ ارز هستند.
مدیرعامل اسبق سایپا حضور خودروسازان در حاشیه بازار را تنها راه تنظیم بازار دانست و گفت: چنانچه بر قیمت گذاری دستوری تاکید شود، برای پیشگیری از زیان خودروسازان و تنظیم بازار باید مابه التفاوت نرخ دستوری و قیمت واقعی محاسبه و به خودروساز پرداخت شود اما بهترین راه تنظیم بازار تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است که سود حاصله نیز در توسعه صنعت هزینه خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به حالتهای مختلف بازار خودرو گفت: نخست، میزان تقاضا و حجم تولید با یکدیگر برابر است که حالتی منطقی است و خودروسازان می توانند تولیدات خود را در بهترین حالت به فروش برسانند. دوم میزان تقاضا کمتر از میزان تولید است که در این حالت خودروساز باید قیمت ها را کمتر از قیمت بازار عرضه کند تا تعادل بین ظرفیت تولید و تقاضا ایجاد شود و در سومین حالت میزان تقاضا بیش از ظرفیت تولید است که در این شرایط باید خودروسازان با افزایش تولید، تامین کننده نیاز بازار باشند. مدنی نرخ بازار را به بالن در حال اوج گیری تشبیه کرد و گفت: ثبات قیمت خودروسازان افزایش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار را در پی دارد و کاهش این فاصله منجر به خروج سرمایه های سرگردان موجود در بازار شده و سود حاصله نیز، عاید خودروسازان می شود، روندی مرسوم در تمام نقاط دنیا. وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 91 چند ماهی خودروسازان در حاشیه بازار ورود پیدا کردند که منجر به تنظیم بازار خودرو شد اما با دخالت دولت و برخی از ارگان ها متوقف شد البته این نکته را نیز باید گوشزد کرد که خودروسازان نیز باید متعهد به افزایش کیفیت، بهبود صادرات و توسعه دانش فنی شوند و دولت نیز با امکانات بسیاری که دارد بر عملکر خودروسازان نظارت داشته باشد.
& قطعه‌سازان باید در رابطه با تغییر استراتژی اقدام کنند. در گام اول به سمت تولید به‌منظور تامین بازار لوازم‌یدکی بروند و در گام بعدی با شرکت‌های خارجی جوینت شده و خود را برای صادرات تجهیز کنند. با وجود مشکلات و موانع متعددی که به بهانه تحریم‌های اقتصادی در مسیر تولید و تامین قطعات خودرو ایجاد شده است، اوضاع صنعت خودرو کشور نیز روزبه‌روز در حال وخیم‌تر شدن است. در این میان به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین مشکل مربوط‌به بحث نقدینگی و از میان رفتن سرمایه در گردش تولیدکنندگان این بخش باشد. تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه باتوجه‌به افزایش نرخ نهاده‌های تولید از عواملی است که به ایجاد چنین مشکلی منجر شده است. در این رابطه یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه فقط 20درصد رکود و نابسامانی امروز در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ناشی‌از تحریم‌های بین‌المللی است، به «دنیای خودرو» گفت: «80درصد چالش‌ها از نبود مدیریت سالم در این صنعت، فقدان برنامه درست و عدم پیگیری اهداف مقرر شده، ناشی می‌شود.»
احمدرضا رعنایی با اشاره به اینکه این شرایط بد باعث کاهش قابل‌توجه تولید خودروسازان شده است، اظهار کرد: «ارتباط شرکت‌های خودروساز با قطعه‌سازان خوب نیست. آنها هنوز تعهدات خود را عملی نکرده‌اند و بدهی خود به قطعه‌سازان را نپرداخته‌اند. خودروسازان، تولیدکنندگان قطعات و تامین‌کنندگان را حمایت نمی‌کنند. این در شرایطی است که تعداد زیادی از قطعه‌سازان وابسته به صنعت خودرو داخل هستند و فعالیت واحدهای تولید آنها بر پایه تولید خودروهایی است که درحال‌حاضر توسط خودروسازهای داخلی تولید می‌شود.» وی با توضیح این مطلب که نبود سرمایه در گردش، افت کار و تعدیل نیروهایی که در شش‌ماه گذشته در قطعه‌سازی فعال بودند، از جمله مشکلات جدی این صنعت به‌شمار می‌رود، تاکید کرد: «پیش‌بینی می‌شود حجم بیکاری در این صنعت تا پایان سال به 400هزار نفر برسد. همین امر باعث شد بسیاری از قطعه‌سازان انگیزه‌ای برای حضور در این دوره از نمایشگاه، نداشته باشند.» شرایط تغییر نکند، قطعه‌سازی 6ماه دیگر نابود می‌شوداین فعال قطعه‌سازی در ادامه خاطرنشان کرد: «قطعه‌سازی در کشور دچار رخوت شده است. باید بدانیم که با ادامه این‌روند و تداوم شرایط موجود، به زودی اتفاقات ناگواری در انتظار این صنعت خواهد بود. همه تصمیم‌گیران و مسئولین مرتبط با این حوزه باید توجه داشته باشند که اگر عجله نکنند، با فاجعه روبه‌رو خواهیم شد.» رعنایی همچنین افزود: «اگر هرچه زودتر برنامه و تدبیر فوری و اضطراری برای تغییر و بهبود شرایط در صنعت خودرو و قطعه‌سازی پیش‌بینی نشود، نابودی این صنعت بیشتر از 6طول ماه نخواهد کشید و باید منتظر عواقب خطرناکی باشیم.»
وی درخصوص میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، گفت: «متاسفانه آمار و ارقامی که مسئولین این روزها ارائه می‌دهند، اصلا برازنده این صنعت نیست. خودروسازان حدود 20هزارمیلیاردتومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند؛ آن هم در این شرایط که قطعه‌ساز به‌دنبال سرمایه در گردش است و قیمت نهاده‌های تولید نسبت‌به سال گذشته در مواردی به بیش‌از سه‌برابر رسیده است.» رعنایی با تاکید بر اینکه قطعه‌سازی در کشور رو به نابودی است، تصریح کرد: «خودروسازان باید پرداخت بدهی خود به قطع‌سازان را در اولویت قرار دهند، در غیر این‌صورت باید بپذیریم قطعه‌سازی در حال مرگ است.» رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه ایجاد انسجام میان تمام بخش‌ها می‌تواند کمک قابل‌توجهی به تغییر شرایط کند، گفت: «پلت‌فرم‌هایی که امروز در صنعت خودرو مورداستفاده قرار می‌گیرد، بسیار قدیمی است. به همین دلیل تامین‌کنندگان خودروهایی که روی این دو پلت‌فرم قدیمی تولید می‌شوند، نمی‌توانند قطعات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند.» احمدرضا رعنایی با اشاره به اینکه دلیل اصلی وابستگی شدید قطعه‌سازان به خودروسازان داخل همین است، افزود: «این در حالی است که قطعه‌سازان باید به‌سمت تولید صادرات‌محور بروند. به این ترتیب استراتژی‌ها باید به مرور تغییر کند. در گام اول تامین بازار خدمات پس‌از فروش می‌تواند در اولویت قطعه‌سازان قرار گیرد و حمایت از این مرحله با جلوگیری از واردات قطعات مشابه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین تولیدکنندگان قطعات باید خود را برای صادرات تجهیز کنند، چراکه بازار لوازم یدکی و خدمات پس‌از فروش برای خودروهای موجود، نهایتا تا سه‌سال آینده رونق خواهد داشت.» وی با تاکید بر اینکه کشور ما بیشتر مزیت قطعه‌سازی دارد تا مزیت خودروسازی، گفت: «قطعه‌سازان باید با تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان جهانی جوینت شوند؛ این تنها راه عبور از بحران فعلی است.»
& رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: عدم عرضه خودرو منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی شده و در این شرایط قیمت ها سلیقه ای تعیین می شود. سعید موتمنی ، تصریح کرد: طی چند ماه اخیر عرضه کم خودروسازان منجر به افزایش قیمت ها شده و این در حالی است که خودروهای عرضه شده به صورت کارتکس یا صلح شماره گذاری و وارد بازار می شود و افراد از این طریق با سود حدود 70 درصدی خودروها را به فروش می رسانند، در واقع بازار جولانگاه این قشر شده است.وی در خصوص درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو گفت: میبایست کارشناسان میزان ارزبری خودروها را بررسی و با تحلیل هزینه های تولید، درصد افزایش قیمت را تعیین کنند اما مسئله این است که با فزایش قیمت خودرو آیا خودروسازان نیاز بازار را تامین خواهند کرد؟ آیا دوباره شاهد دو نرخی شدن قیمت خودرو نخواهیم بود؟ وی مشکل بازار خودرو را دو نرخی بودن قیمت ها دانست و گفت: مشکل فعلی بازار خودرو وجود دو قیمت کارخانه ای و بازار است و درواقع قیمت ها سلیقه ای تعیین می شود به عنوان مثال صاحب پراید 111 با مشاهده کمبود در بازار، سلیقه ای قیمت را تعیین می کند و خریدار بالاجبار با قیمت 38 میلیون تومان خریداری می کند لذا چنانچه انحصاری در فروش وجود نداشته باشد و خودرو به میزان کافی عرضه شود شاهد اختلاف قیمت 16 میلیونی پراید نخواهیم بود.موتمنی در ادامه افزود: قطعه سازان برای کسب سود بیشتر خواهان افزایش قیمت ها هستند که البته این افزایش قیمت منوط به نظر کارشناسان است اما در حال حاضر قیمت ها تا 110 درصد افزایش داشته به طوریکه پژو 207 که در کارخانه با قیمت 54 میلیون و در بازار 115 میلیون خرید و فروش می شود لذا در این شرایط فروش این محصول 5 درصد زیر قیمت بازار غیرواقعی است و باید گفت قیمت منطقی این محصول 70 میلیون تومان است و بالاتر از آن غیر منطقی است.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خوردو اذعان داشت: عدم تعیین قیمت خودرو باعث بلاتکلیفی بازار شده و خریداران و فروشندگان منتظر تعیین قیمت ها و تصمیم ستاد تنظیم بازار هستند لذا مشخص شدن قیمت ها، بازار را از بلاتکلیفی نجات خواهد داد. وی گفت: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا، با وجود افزایش قیمت ارز، طی دو ماه گذشته قیمت خودروهای خارجی تغییری نداشته.افرادیکه سال گذشته خودرو سانتافه را با 200 میلیون تومان خریداری می کردند امسال توان خرید این محصول را با قیمت 570 میلیون تومان ندارند. در شرایط کنونی عدم رونق در بازار منجر به کاهش معاملات شده و باید گفت بازار در حال رکود است و خریداران سعی می کنند نیاز خود را با خودروهای کمتر از 200 میلیون تومان تامین کنند. سعید موتمنی با اشاره به افزایش واردات قطعه گفت: واردات قطعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و عمدتا قطعاتی بی کیفیت است که خودروسازان از آن ها استفاده می کنند لذا به علت کیفیت بالاتر خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژ 4 ستاره و 5 ستاره داخلی افرادی که توان مالی بیشتری دارند تمایل به خرید این نوع از خودرو ها دارند تا نیاز کمتری به تعمیر و قطعه داشته باشد. وی گفت: تنها موضوعی که طی چند ماه اخیر صحبتی از آن به میان نیامد افزایش کیفیت ها است و هیچ فردی بررسی نمی کند که با افزایش قیمت آیا کیفیت خودروها افزایش خواهد یافت و به روز رسانی خواهند شد.رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خوردرو گفت: مردم با رصد بازار و تحلیل قیمت ها به خوبی از وضعیت بازار خودرو آگاه هستند اما قیمت 115 میلیونی پژو 207 و یا پراید بالاتر از 30 میلیون غیر واقعی است لذا باید کارشناسان هزینه های تولید را بررسی کنند زیرا خریدار نباید پراید را با قیمت 40 میلیون خریداری کند. وی گفت: برای تعیین میزان تغییر قیمت خودرو میبایست کارشناسان میزان ارزبری خودرو ها را بررسی کنند.تعلل درتعیین قیمت ها باعث جهش یکباره قیمت در بازارشده است و اختلاف قیمت بازارو کارخانه از 5 میلیون به 15 میلیون تومان رسیده است لذا در انتظار اظهار نظر ستاد تنظیم بازار هستیم تا با عرضه خودروسازان بازار از بلاتکلیفی نجات پیدا کند.
& روز گذشته در فضای مجازی تصویری از یک بخشنامه به نمایندگی های سایپا منتشر شد که گویا قرار بود افزایش قیمت محصولات زامیاد فعلا اتفاق نیافتد و مشتریان بتوانند خودروهای خود را با قیمت قبل تحویل بگیرند. اما حال تصویری دیگر از اطلاعیه ای جدید منتشر شده که بخشنامه ی قبلی را جعلی خوانده و افزایش قیمت را اجرایی دانسته است.به گزارش اقتصادآنلاین، در روزهای گذشته بارها اطلاعیه ای در خصوص افزایش قیمت و یا عدم افزایش قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا منتشر شده و بدیهی است که با پیگیری های انجام شده، رسانه ها این اطلاعیه ها را منتشر کرده اند. همچنین پوشش خبری این بخشنامه ها در فضای مجازی واکنش های روانی مختلفی را در بازار خودرو به تصویر کشیده است. حال شاهد هستیم که هر چند ساعت یکبار این بخشنامه ها تکذیب و یا دوباره تایید می شود. از سویی دیگر این تکذیبیه ها این خبر را می دهند که بخشنامه های قبلی جعلی بوده و واقعیت نداشته است. حال در شرایط فعلی بسیاری با این اطلاعیه ها سرگردان شده اند و حتی بسیاری از رسانه ها پاسخ قطعی در خصوص افزایش قیمت خودروها و یا تکذیب آن ها را از جانب شرکت ها دریافت نمی کنند.بدیهی است که در روزهای آتی باید خودروسازان از حقوق خود و مشتریانشان دفاع کنند و اگر گروهی با انتشار تصاویر جعلی سعی دارد تا جو بازار را به هم بریزد، با پیگیری قضایی مقابلشان بایستند. واقعیت ماجرا آن است که به خاطر عدم اعتماد مردم به بدنه ی خودروسازی کشور، بسیاری این اتفاقات را برنامه ریزی شده و از جانب شرکت های خودرویی می دانند.بهرام پارسایی؛ در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص وضعیت فعلی قطعه سازی داخلی گفت: سالهاست به بهانه حمایت از قطعه سازی واشتغال‌زایی بخش زیادی از قطعات وارد می شوند.وی ادامه داد: برخی از قطعات وارداتی با تغییر برند به اسم تولید داخل عرضه می شود. در زمان تحریم این موضوع خود را به خوبی نشان خواهد داد که در زمینه قطعه سازی به مشکل برخواهیم خورد. قطعه سازان بخش زیادی از قطعات را به اسم تولید داخلی از خارج وارد می کنند. وی با اشاره به مطالبه 15 هزارمیلیارد تومانی قطعه سازان از صنایع خودروسازی گفت: قطعه هایی که قبلا وارد می کردیم با ارز مبادله ای انجام می شد و با توجه به اینکه قیمت خودرو در کشور ازقبل نیز بالاتر بود پس هیچ توجیهی برای افزایش مجدد قیمت آن وجود ندارد و بایستی قیمت ها تعدیل شوند.
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند زیرا بازار انحصاری را در اختیار دارند و ممنوعیت واردات خودرو امتیازی است که به خودرو سازان داده می‌شودسید حمیده زرآبای در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون با افزایش قیمت خودرو به صورت یک طرفه به این معنا که خودروساز در حال حاضر بدهی دارد و باید با افزایش قیمت‌ها از آنها حمایت شود مخالفت کردند به دلیل اینکه این موضوع خلاف اصل مشتری مداری و حمایت از مصرف کننده است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کیفیت خودروها و مدیریت خودروسازی‌ها تغییر نکرده و به صورت یک جانبه بحث افزایش قیمت محصولات مطرح می‌شود، گفت: از این منظر با افزایش قیمت محصولات مخالف هستیم و این موضوع در کمیسیون مورد بحث قرار گرفته امما نهایتا جمع‌بندی موضوع در دولت انجام شود.نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به اینکه خودروسازان در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن بر افزایش قیمت‌ها تاکید داشتند و تعدادی از اعضای کمیسیون با این موضوع مخالف بودند، ادامه داد: برآیند صحبت‌های مطرح شده توسط نمایندگان دولت این بود که آنها نیز موافق با افزایش قیمت خودرو هستند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که به نتیجه نهایی در خصوص افزایش قیمت خودرو دست پیدا نکرده‌اند.وی در خصوص اینکه آیا خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند، اظهار داشت: آزادسازی قیمت خودرو به معنای تقویت بازار رقابتی است یعنی باید تعرفه‌های واردات برداشته و واردات خودرو آزاد شود، قیمت پراید را 100میلیون تومان در نظر بگیرند اما اجازه واردات خودروهای خارجی بدون تعرفه را بدهند تا مشاهده کنند کدام خودرو با استقبال مردمی مواجه می‌شود.
& واردات خودرو به کشور اگرچه همچنان متوقف مانده، اما پرونده بسیاری از وارد‌کنندگان این روزها مفتوح شده است. پس از بازگشت تحریم‌ها و به تبع آن مقرراتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو به کشور اعمال کرد، تحویل خودروهای ثبت‌نامی یا با کندی پیش رفت یا کلا متوقف ماند. در این بین بسیاری از مشتریان با وعده تحویل ۴۵ روزه، مدت‌هاست که نسبت به تکمیل وجه خودروی ثبت‌نامی خود اقدام کرده‌اند، حال آنکه تاخیر‌های طولانی این دست مشتریان را در تحویل خودرو با مشقات زیادی روبه‌رو کرده است.از سوی دیگر اما دستگیری برخی از عوامل فروش خودرو یا مسدود کردن حساب بسیاری از وارد‌کنندگان به نوعی توقف واردات خودرو به کشور را به حاشیه کشانده است. در این بین اما سکوت مقامات صنعتی که تا چندی پیش اقدام به انتشار لیست وارد‌کنندگان مجاز برای پیش‌فروش را در بوق و کرنا می‌کردند سوال‌برانگیز است؛ چراکه هم‌اکنون آنها باید پاسخگوی تخلفات شرکتی باشند که صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش‌فروش خودرو داشته، ولی ۴ هزار پیش‌فروش انجام داده است. وزارت صنعت طی پنج سال گذشته ده‌ها مقرره و دستورالعمل برای واردات خودرو تدوین کرده که شاید بازار وارداتی‌ها را ساماندهی کند حال آنکه نتیجه این همه مقررات هم‌اکنون بلاتکلیفی مشتریان و صدها تخلف صورت گرفته از سوی نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی و غیررسمی است. اما در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت شنبه گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران زوایای تازه‌ای از تخلفات صورت گرفته توسط وارد‌کنندگان را فاش کرد. وی در نشستی مطبوعاتی از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران خبرداده که یکی از آنها متعلق به شرکت عظیم خودرو است.وی با اشاره به بازداشت دو متهم در رابطه با این پرونده، عنوان کرده که این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش‌فروش خودرو داشته، ولی حدود ۴ هزار پیش‌فروش انجام داده و شکات ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.دولت‌آبادی اما با پرداختن به دیگر پرونده وارداتی کشور از ۱۴۰۰ شاکی در شرکت مفتاح رهنورد خبر داد و اعلام کرد که متهم مدعی است به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می‌کنند. با توجه به اظهارات دولت‌آبادی آنچه هم‌اکنون از سوی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در قبال عدم‌تحویل خودروی ثبت‌نامی عنوان می‌شود، پرداخت سود به پول محصول ثبت‌نامی است. وارد‌کنندگان بسیاری از مشتریان را با وعده تحویل خودرو در آینده نزدیک، به اخذ سود از پول خودرو راضی می‌کنند حال آنکه دادستان تهران مشتریان را از این کار منع کرده است.
در این زمینه جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو ممنوع است عنوان کرده که پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید. وی بازهم یادآور شد که هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چراکه مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود. دادستان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود خبر از رفع توقیف قطعات خودرو داد و اظهار کرد که در مورد پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد که کلیه قطعاتی که توقیف شده در اختیار خودروسازها قرار گیرد و دستور رفع آنها صادر شده که شرکت‌های خودروساز به‌خصوص سایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمی‌توانستیم تولید را ادامه دهیم.وی بیان کرد: یکی از معاونان مامور شده که این اموال را به خودروسازها تحویل دهد و از ابتدای هفته قرار شد که پیگیری لازم صورت گیرد و امیدواریم این قطعات زودتر به خودروسازها تحویل شود. جعفری دولت‌آبادی افزود: مورد دیگر کارخانه‌ای بود که با وجود مشکلاتی که در رابطه با پرونده قضایی آن مطرح شد، قوه‌قضائیه مساعدت کرد که بین ادامه اجرای حکم و عدم‌تعطیلی شرکت‌های تجاری، وقفه‌ای ایحاد نشود.دادستان تهران تاکید کرد: در عین حال که معتقدیم متهمان باید تعقیب و احکام صادره باید اجرا شود، اما فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان نباید با وقفه همراه شود و همچنین با وجود اینکه دادستانی برای این موارد پرونده‌های قضایی مفتوح و متهمان در بازداشت و نوبت محاکمه و تعقیب قرار دارند با مساعدت قضایی مقرر شد این مشکلات حل شود.
& با وجود کاهش قیمت دلار، هفته گذشته روند صعودی قیمت خودروهای ساخت داخل ادامه یافت. این در حالی است که در ماه های اخیر، با افزایش قیمت دلار، علاوه بر خودروهای وارداتی، خودروهای داخلی هم دچار افزایش بها شدند.به گزارش «انتخاب»، این موضوع، این سوال را پیش می آورد که چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؟ اگر پاسخ اولیه این است که قیمت داخلی ها مستقل از قیمت دلار است، پس چرا با افزایش قیمت دلار، قیمت همین خودروهای ساخت داخل افزایش یافته بود؟دلار چقدر روی قیمت خودروهای داخلی اثرگذار است؟ برای پاسخ دقیق تر به این سوال، چند نکته را باید مدنظر قرار دهیم. اول اینکه چند درصد قطعات خوروهای داخلی ساخت داخل است و چند درصد آن وارداتی؟ طبق آمار وزارت صنعت در اواخر سال گذشته، اگرچه هیچ‌یک از محصولات، ۱۰۰ درصد ساخت داخل نیستند اما به طور مثال، سمند، پژو 405 و پژو پارس تا مرز ۹۳ درصد ساخت داخل هستند. این رقم برای پراید که حدود 25 درصد بازار به آن تعلق دارد نیز تا مرز 87 درصد داخلی است.به بیان ساده تر، قیمت دلار روی قیمت نهایی این خودروها اثرگذار است هرچند اثر آن محدود است؛ تا همین جای کار باید با کاهش نرخ دلار که پس از 13 آبان صورت گرفته، قیمت داخلی ها هم کاهش یابد. اما اینچنین نشده و به عکس، روند افزایش قیمت ادامه یافته.تحریم ها با خوروهای داخلی چه می کنند؟
تحریم خودرو در همان فهرست اولیه تحریم های آمریکا در مردادماه نیز قرار گرفته بود. در این شرایط، بیشترین فشار روی خودروهایی آمد که تولید مشترک ایران و کشورهای اروپایی بودند. اما به طور طبیعی خودروهای خارجی اثرپذیری کمتری از این موضوع دارند.با توجه به درصد داخلی سازی خودروها که به آن اشاره شد، تحریم نباید اثر قابل توجهی روی خودروهای داخلی بگذارد. در این شرایط، با توجه به اینکه مسئولان حوزه قطعه سازی و نیز واردات قطعه، گفته اند که به اندازه کافی دست کم برای مقطعی بعد از شروع تحریم ها، قطعات موردنیاز را وارد کرده اند، نباید انتظار داشته باشیم که تحریم ها ناگهان قیمت خودروهای داخلی را دگرگون کنند. درصد تاثیر آنها با توجه به آمار ذکر شده مشخص و محدود است.عرضه و تقاضای خودرو کاهش یافته یا افزایش؟ آمارها نشان می دهد تولید خودرو در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ۵۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به افزایش تولید خودرو، به طور طبیعی حتی بدون توجه به قیمت دلار و موضوع تحریم ها، قیمت خودرو باید کاهش یابد. اما باز هم این اتفاق رخ نداده. پس علت چیست؟علت واقعی چیست؟ به گفته کارشناسان و آگاهان بازر، عمده ترین دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در هفته گذشته، بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است. به بیان ساده تر، وزارت صنعت به عنوان متولی این بخش، هیچ برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار خودرو نداشته و همین بی برنامگی دامنگیر این بازار شده است.
به طور مثال، هنوز هیچ قدمی برای تعیین قیمت خودرو برداشته نشده. برخی فروشندگان با تصور احتمال افزایش قیمت، از فروش خودرو خودداری کرده اند و از آن سو، خریداران نیز با توجه به شایعات افزایش قیمت، به بازار هجوم آورده اند و حتی کاهش قیمتی را که می توانست با افزایش عرضه در ماه اخیر رخ دهد، خنثی کرده اند.چندی پیش سایپا اعلام کرده بود که حدود ۳۰ هزار خودرو متعلق به این شرکت به‌دلیل نقص قطعه در کف کارخانه مانده‌اند. به طور طبیعی این موضوع بر بلاتکلیفی بازار خودرو اثرگذار است. اینکه تکلیف این خوردروها نیز مشخص نمی شود، خود به مدیریت نامشخص وزارت صنعت بازمی گردد. مدیریت فاجعه بار وزارت صنعت در حوزه خودرو به همین مورد اخیر محدود نیست؛ این موضوع در یک سال اخیر به بارزترین شکل ممکن نمود یافته و باعث شده علاوه بر افتضاحی که در خودروهای وارداتی به وجود آمد، در حوزه خودروهای داخلی نیز شاهد ثبت رکوردهای منفی ویژه ای از جمله پراید 40 میلیون تومانی باشیم. معلوم نیست با تغییر وزیر چه آینده ای در انتظار بازار خودروهای داخلی خواهد بود. اما تا کنون نه تنها هیچ نشانه مثبتی دیده نشده، بلکه سوءمدیریت و بی برنامگی همچنان این بازار را از وضعیت ایده آل خود دور نگه داشته است.
& افزایش قیمت خودرو قطعا بر بازار خودرو تاثیر گذار خواهد بود اما کارشناسان معتقدند اگر قیمت ها معقول باشد و عرضه به طور مناسب انجام شود بازار ملتهب نخواهد شدبا توجه به مشکلات خودروسازان برای تامین قطعات بر اثر تحریم ها و کاهش محسوس تولید خودرو در ماه های گذشته ، بازنگری قیمت خودروهای داخلی ضروری به نظر می رسید و در این مورد هم به نظر می رسد که مسوولان امر به نتیجه هم رسیده اند، اما اجرای قیمت های جدید خودرو را به زمان دیگری موکول کرده اند.افزایش قیمت خودرو حتمی است اما باید دید که آیا قیمت های جدید منطقی و معقول به گونه ای که هم خودروساز از بابت چرخه اقتصادی خود خیالش راحت باشد و هم قدرت خرید مردم در آن لحاظ شده باشد، هست یا خیر؟ از سوی دیگر واکنش بازار به این افزایش قیمت چه خواهد بود را باید منتظر ماند و دید اما کارشناسان معتقدند اگر عرضه خودرو به طور مناسب صورت نگیرد افزایش قیمت نه تنها مشکل صنعت خودرو را حل نخواهد کرد بلکه آن را با چالش های جدیدی روبرو خواهد ساخت و باز دلالان بازار را به دست گرفته و بر اختلاف قیمت کارخانه و بازار دامن خواهند زد.در همین رابطه شهرام آزادی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« با توجه به شرایط موجود افزایش قیمت خودرو طبیعی است چرا که با قیمت فعلی تولید نمی تواند استمرار داشته باشد و قطعه سازان با زیان ها زیادی مواجه می شوند.» او می افزاید:« همانطور که بسیاری از کالاها تحت شرایط تحریم افزایش قیمت داشته اند، خودرو نیز با توجه به وابستگی به واردات مواد اولیه و برخی قطعات ناچار به افزایش قیمت است و با ادامه تولید با قیمت های موجود ممکن است به نابودی صنعت خودرو منجر شود.» این کارشناس خودرو با اشاره به تاثیر قیمت های جدید خودرو بر بازار اظهار می کند: «هر خودرو با توجه به نیاز به خارج و تحت تاثیر تحریم و نوسانات ارز ممکن است افزایش قیمت پیدا کند و نمی توان گفت به طور کلی خودروهای داخلی چند درصد گران خواهند شد مثلا خودرویی که قطعات آن فول سی کی دی وارد می شود افزایش قیمت بیشتری را خواهد داشت تا خودرو داخلی که 30 درصد به خارج وابسته است.»
به گفته آزادی یکی از مشکلات بازار خودرو کاهش عرضه به دلیل عدم توانایی در تولید مناسب است اگر قیمت ها واقعی باشد و خودروساز نسبت به قیمت فراغ بال داشته باشد و از بابت تامین قطعات هم مشکلی وجود نداشته باشد چرخه عرضه و تقاضا در بازار وضعیت بهتری خواهد داشت. این کارشناس خودرو تصریح می کند:« با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با افزایش قیمت خودرو به طور طبیعی تقاضا کاهش خواهد یافت اما با عرضه مناسب می توان اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو را کاهش داد.» سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید:«مطرح شدن اعلام قیمت جدید برای خودروهای داخلی موجب شد تا بازار بیش از پیش بلاتکلیف شود.» وی با اشاره به مشکلات خودروسازان در تولید عنوان می کند:« با توجه به بالارفتن قیمت مواد اولیه و مشکلات در تامین آن توسط خودروسازان افزایش قیمت خودرو حتمی است اما در این خصوص گمانه زنی های متفاوتی وجود دارد برخی از افزایش قیمت 5 درصدی سخن می گویند وبرخی دیگر احتمال افزایش 40 تا 60 درصدی قیمت را می دهند که البته این ها فقط گمانه زنی و بعضا شایعه است.» موتمنی تاکید می کند:«مهمترین چیز کاهش اختلاف قیمت است، اگر عرضه خودرو مناسب باشد شاهد اختلاف قیمت عجیب نخواهیم بود. قیمت های جدید باید منطقی و متعادل باشد و مهم تر از آن کنترل حاشیه بازار است.» موتمنی معتقد است در گذشته اختلاف قیمت نهایتا 1 میلیون تومان بود و بازار با نظارت کنترل می شد، اما الان هر که خودرو دارد قیمت را تعیین می کند. در واقع هم در تولید و هم در فروش انحصار وجود دارد.
