5 آذر 1397
ایجاد سپر انسانی، بهانه‌ای برای ادامه گرانی‌ها
هشدار کارفرمایان قطعه‌ساز در رابطه با احتمال تعدیل‌های بیشتر، امنیت شغلی کارگران را به مناقشات دولت و کارفرمایان گره زده است. در شرایطی که مردم توان اقتصادی لازم برای خرید خودروهای گران را ندارند، چگونه کارفرمایان از «ارزانی» خودرو گلایه می‌کنند؟! افزایش حداقل ۶۰ درصدی قیمت خودرو، به نظر می‌رسد برای تولیدکنندگان این صنعت «رضایت‌بخش» نیست. آنها قائل به آزادسازی بی‌حدوحصر قیمت‌ها هستند تا بتوانند صنایع «قطعه‌سازی» و «خودروسازی» را سرپا نگه دارند و «مجبور» به تعدیل گروهی کارگران نشوند.
سوال اینجاست که مگر خودرو این روزها «ارزان» است که کارفرمایان درخواست افزایش قیمت دارند؟ درحالی که دستمزد ۹۷، فقط 5/19 درصد بیشتر از دستمزد اسفند ۹۶ است، قیمت خودرو، حتی خودروهای وطنی در ماه‌های اخیر، حداقل ۶۰ درصد افزایش داشته است. از خودروهای داخلی لوکس یا وارداتی‌ها بگذریم که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در شرایط اقتصادی فعلی، آیا مصرف‌کننده ایرانی، «توان» تحمل این قیمت‌های سر به فلک‌کشیده را دارد؟ آیا خودروسازان که ادعا می‌کنند اگر اجازه ندهند «گران» کنیم، مجبوریم درها را تخته کنیم و خطوط تولید را بخوابانیم، براساس الگوی دیرپای مصرف در ایران، تصور می‌کنند هرچقدر هم گران کنند بازهم خریدار پیدا می‌شود؟ آیا احتمال «قفل‌شدگی» اقتصاد، به ذهنشان خطور نمی‌کند؛ شرایطی که دیگر خرید «میسر» نباشد و کالاهای آماده عرضه، در انبارها دپو شوند؟
در این بین سرنوشت ۸۰۰ هزار کارگر شاغل در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به سرنوشت «نرخ‌گذاری‌ها» و دعوای کارفرما-دولت گره خورده است؛ همه چیز از یک نامه در تب داغ تابستان امسال شروع شد؛ نامه‌ی مشترک دو انجمن کارفرمایی قطعه‌سازی و خودروسازی کشور که در شهریور ماه رسانه‌ای شد. در این نامه آمده بود صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور از شهریور ماه متوقف می‌شود و تولید خودرو به میزان حداقل 80 درصد کاهش خواهد یافت. حال در میانه پاییز سرد، رییس انجمن قطعه‌سازان کشور مدعی است در هفت ماهه امسال، ۱۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز تعدیل شده‌اند و اگر تغییر اساسی صورت نگیرد، این رقم می‌تواند تا ۴۰۰ هزار نفر هم افزایش یابد.
