& عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بروز رسانی قیمت خودرو، نیاز فوری این صنعت است و هر روز تاخیر در این موضوع زیان های متعددی را متوجه خودروسازان، قطعه سازان و صنایع وابسته و البته مردم خواهد کرد.«امیرحسن کاکایی» در گفت وگو با ایرنا افزود: انتقال قیمت گذاری خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ۲ ماه گذشته یکی از تصمیم گیری های اشتباه بود.وی بیان داشت: اکنون دایره قیمت گذاری خودروها که پیشتر مشمول خودروهای سواری کمتر از ۴۵ میلیون تومان بود، به قیمت های بالاتر و خودروهای غیرسواری هم رسیده و علاوه بر آن، مسئولان در اعلام قیمت ها امروز و فردا می کنند.کاکایی به شایعات متعدد در زمینه قیمت گذاری خودروها که این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود اشاره کرد و گفت: «هر یک روز تاخیر در اعلام قیمت ها، میلیاردها تومان زیان برای صنعت خودرو و سودهای بادآورده برای دلالان به دنبال دارد.»وی تاکید کرد: «تعیین قیمت ها در حاشیه بازار» می تواند یکی از راهکارها باشد، زیرا بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می برد که از نقطه اصلی خود فاصله زیادی گرفته است.کاکایی ادامه داد: وقتی اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودرو زیاد باشد، باید با نزدیک شدن به قیمت بازار بتدریج آن را به تعادل بازگردانیم یا باید بر اساس واقعیت های موجود تصمیم گیری کنیم.به گفته این استاد دانشگاه، اگر نرخ ارز نیمایی را نیز در نظر بگیریم، افزایش متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دستکم در کوتاه مدت می تواند جلوی خرابتر شدن اوضاع را بگیرد.وی یادآور شد: اگر شورای رقابت در ماه های گذشته اعداد و ارقام واقعی را به کار می برد و قیمت ها را به موقع اعلام می کرد، آنگاه بسیاری از مشکلات امروز را شاهد نبودیم.
 


& در روزهای اوج افزایش قیمت خودرو که بیشتر به بهانه نرخ ارز صورت گرفته بود، تب ثبت نام خریداران خودرو به اوج رسید، خریدارانی که امروز دستشان برای دریافت خودرو به جایی بند نیست. تحولات نرخ ارز از ابتدای امسال وضعیت بی سابقه ای را در اکثر بازارها رقم زد. اتفاقی که حاصل بی تدبیری و بی توجهی مقامات دولتی به هشدارهای چندین و چند ماهه فعالان اقتصادی، کارشناسان و اقتصاددانان بود؛ اما اکنون تاوان این سوء مدیریت را در سطوح مختلف، مردم می پردازند. ماهها است که به خاطر افزایش نرخ ارز، بسیاری از فروشندگان به این بهانه ، هر رفتاری را که دلشان می خواهد با مشتریان انجام می دهند. قیمت را بدون ضابطه بالا می برند، فروششان را کم می کنند، بازار سیاه راه می اندازند و بعد با تبلیغات اغواکننده تلاش دارند که مشتریان را به سمت خرید کالاهایشان بکشانند. اما موضوع از آنجا حادتر می شود که این کالاها، سرمایه ای بوده و مصرف کننده و خریدار مجبور می شود بابت تأمین نیاز خود مبالغ هنگفتی را بپردازد و در برخی موارد مجبور شود برای تأمین نیازهای خود به هر شرایطی که فروشنده برایش تعریف می کند، تن بدهد.
 
این موضوع را به صراحت می توان در فروش های فوری و پیش فروش های خودرو به صراحت مشاهده کرد. آنگونه که بررسی های میدانی نشان می دهد بازار خودروهای داخلی و وارداتی اکنون دیگر یک بازار نیست بلکه بهتر است نام آن را آشفته بازار نامید به این معنا که فروشندگان و نمایندگان خودروسازان خارجی که نماینده رسمی بودن یانبودن آنها هم با اما و اگرهای فراوانی هم مواجه است، ثبت نام های متعددی را برای فروش خودروهایی که حتی پای آنها هنوز به گمرک ایران نرسیده، انجام داده اند اما برای تحویل آنها به مشتریان این پا و آن پا می کنند. به نحوی که مشتری کل مبلغ را به حساب نمایندگی واریز کرده و اکنون با مشقات بسیاری در حوزه تحویل خودروی خود مواجه شده است.
یکی از خریداران خودرو با اشاره به خریدی که از نمایندگی های خودروسازان خارجی صورت داده، گفت: بیش از سه ماه است که مبلغ خودروی ثبت نامی را به حساب نمایندگی واریز کرده ام و قرار بود خودرو را ۴۵ روزه تحویل دهند اما با گذشت سه ماه،  هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده ام. بعد از پیگیری های متعدد، کارمند بخش فروش این شرکت وارد کننده گفتند که در ترخیص خودروها، مشکل وجود داشته و دعوایی میان وارد کننده، گمرک و وزارت صنعت در حال پیگیری است. وی افزود: من به قوانین کشور احترام گذاشته ام، طبق قانون و ضابطه، به یک شرکت بزرگ که فعالیت قانونی در کشور داشته و نمایندگی رسمی یک خودروساز بزرگ خارجی است، اعتماد و اقدام به پیش خرید خودرو کردم. در زمان پیش خرید هیچ صحبتی از مشکل بر روی ثبت سفارش و ترخیص خودروها مطرح نبود. انتظار به حق من است که خودروی خود را ۴۵ روزه و در موعد مقرر تحویل بگیرم  گویا بخاطر مشکلی که بوجود آمده ، کشمکشی بین شرکت واردکننده با سازمان توسعه تجارت و گمرک بوجود آمده و می گویند برای ترخیص خودروهای ما،  سازمان توسعه تجارت ایران باید پاسخ استعلام گمرک و شماره گذاری را بدهد تا شرکت بتواند خودروی ما را تحویل بدهد. خب اگر مشکلی وجود داشت چرا به این شرکت اجازه پیش فروش دادند و اینطور مردم را سرگردان کردند؟
 
در این میان یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اموال برخی از واردکنندگانی که از سوی مراجع نظارتی و اطلاعاتی دستگیر شده‌اند و در مورد آنها هم از سوی مراجع نظارتی پرونده قضایی تشکیل شده است، توقیف شده و باید با دستور قضایی، هر گونه واگذاری اموال آنها انجام شود. بنابراین ممکن است مدتی زمان طول بکشد تا خودروها به دست مشتریان برسد. در این رابطه واردکنندگان باید تحت نظارت بیشتری قرار بگیرند تا مشکلی برای خریداران خودرو پیش نیاید. در این میان برخی خبرهای رسمی و غیر رسمی از متواری شدن مدیران عامل برخی شرکت های وارداتی حکایت دارد؛ به نحوی که واردکنندگان برخی برندها در پرونده واردات غیر قانونی خودرو که از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است، متخلف شناخته شده و از کشور متواری شده اند. البته هنوز مراجع قضایی به صورت رسمی این خبر را تایید نکرده اند اما در برخی محافل، زمزمه متواری شدن این افراد وجود دارد و حال انبوهی از ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی، با پرونده های بلاتکلیفی روبرو هستند که تحویل خودروهای آنها را به آینده ای مبهم موکول می کند. البته پیش از این نیز مدیر عامل شرکت مفتاح رهنورد به عنوان یکی دیگر از متخلفان حوزه واردات خودرو متواری شده بود که بعدا دستگیر و جهت رسیدگی به تخلف، به مراجع مربوطه تحویل داده شد. هم اکنون بسیاری از خریداران خودرو از این کمپانی ماههاست برای تحویل خودروهای ثبت نامی شان بلاتکلیف هستند.
 
نکته حائز اهمیت در این میان بی توجهی به حقوق مصرف کنندگانی است که به دلیل سوء مدیریت سیاست گذاران و فقدان نظارت واقعی بر بازار خودرو ، ماههاست دچار سرگردانی و بلاتکلیفی هستند و هیچ پاسخ روشن و واضحی به انتظاراتشان داده نمی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی تولید و واردات خودرو گوشه عافیت انتخاب کرده و هیچ اظهارنظر و اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد.  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز  یکی از خنثی ترین سازمان های مسئول است که در بیشتر بازارها، نسبت به تحولات بی تفاوت است و تنها در صورت اذن و دستور، به مسائل ورود می کند  و در چنین آشفته بازارهایی عموما حضور فعال و موثری ندارد.در مورد بازار خودروهای داخلی هم فروش ها و پیش فروش ها وضعیت بهتری ندارد. اکنون انبوهی از خریداران خودرو که به هر دلیلی اعم از مصرفی و سرمایه گذاری، خودرو خریده و از موعد تحویلشان هفته ها و ماه ها گذشته است، پاسخ روشنی برای تحویل خودروهای ثبت نامی شان دریافت نمی کنند.طی هفته های گذشته برخی تخلفات خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، جنجال های بسیاری را در محافل رسانه ای به وجود آورد چرا که برخی خودروسازان به جای خودروهای ثبت نامی، تصمیم گرفته بودند دو خودروی ایرانی در کلاسی متفاوت از خودروی ثبت نام شده را به مردم تحویل دهند که البته موعد تحویل آن حتی در سال جاری هم نبود تا بلکه بخشی از ضرر و زیان بازار خودرو جبران شود.اگرچه در صنعت خودروسازی ایران، مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری شان برآمده از چالش های ساختاری این صنعت است اما  تجربه سالهای گذشته نشان داده که خودروسازان هم در ایفای تعهدات خود به شدت ضعیف بوده و مسئولیت پذیری اندکی دارند. چرا که مسائلی همچون تحریم یک شبه رخ نداده و زمزمه های اعلام آن از سوی ایالات متحده آمریکا از ماه ها قبل به گوش می رسید اما خودروسازان با ولع بسیار، ثبت نام خودرو انجام دادند اما به تعهداتشان عمل نکردند.حال باید منتظر ماند و دید، رضا رحمانی وزیر تازه نفس صنعت، معدن و تجارت چه تدبیری برای مدیریت آشفته بازار خودرو، لغو مجوز نمایندگی خودروسازان خارجی بی مسئولیت و تعیین تکلیف مردمی که ماههاست از موعد تحویل خودروهایشان گذشته، اتخاذ خواهد کرد.
 
 
 
& رئیس انجمن تولید کنندگان تایر کشور با اشاره به اینکه کارخانجات صنعت تایر تا یک ماه آینده مواد اولیه برای تولید دارند، گفت: مشغول رایزنی با بانک مرکزی و وزارت صنعت برای تأمین ارز مواد اولیه مورد نیاز خود هستیم.محمدرضا گنجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه بازار لاستیک درگیر فعالیت های سودجویانه شده است، اظهارداشت: تولیدکنندگان به میزان نیاز بازار تایر تولیدکنند می‌کنند اما مدیریت بازار بر عهده آنها نیست و واحدهای نظارتی باید در این رابطه ورود پیدا کرده و مانع تخلفات در سطح بازار شوند.رئیس انجمن تولید کنندگان تایر کشور با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تایر براساس مصوبه سازمان حمایت به بازار عرضه می شود، افزود: تولیدکنندگان تا زمانی که مواد اولیه مناسب در اختیار داشته باشند تولیدکرده و تمام تلاش خود را برای تأمین نیاز بازار انجام خواهند داد.گنجی با اشاره به اینکه کارخانجات صنعت تایر تا یک ماه آینده مواد اولیه برای تولید دارند، گفت: حدود 40 درصد از نیاز مواد اولیه کارخانجات از محل واردات تأمین می شود به همین جهت مشغول رایزنی با بانک مرکزی و وزارت صنعت برای تأمین ارز مواد اولیه مورد نیاز خود هستیم.وی اضافه کرد: البته قیمت مواد اولیه داخلی هم گران شده و برای تجدیدنظر در قیمت تایرها پیشنهاداتی را به سازمان حمایت ارائه کرده ایم.
 
 
& مدتی است حوزه خودرو مملو از خبرهای منفی شده است. آخرین خبر بسته شدن خط تولید دو خودروی سراتو و برلیانس است. خودروهایی که بیش از چهار سال در ایران تولید می‌شدند اکنون به خاطر تحریم‌ها و عدم تدبیر خودروسازان تعطیل شد.خبر دیگر حذف ایربگ و ترمز ای بی‌اس از خودروهایی است که قرار است تولید شود. از آنجا که خودروسازان در تأمین ایربگ ناتوان شده اند گویا با سازمان ملی استاندارد تفاهم‌هایی صورت گرفته که خودروها بدون ایربگ تولید شوند. از طرفی تولید ترمز ای بی‌اس هم با مشکل مواجه شده است.از این‌رو خودروسازان می‌خواهند از قید ای بی‌اس هم بزنند. اتفاقی که برای عملیاتی شدن آن سازمان ملی استاندارد حداقل مهلت سه ساله داد و همه به کمک خودروسازان آمدند تا نصب ایربگ و ترمز ای بی‌اس با تأخیر رخ دهد. اما برای لغو آن بخشنامه‌ها و اجبارها گویا مخالف محکمی وجود ندارد. حال سؤال این است که اگر ایربگ و ای بی‌اس حذف شود، قیمت خودرو تغییری خواهد کرد؟ خودروسازان حاضر هستند به جای آپشن‌هایی که از آن حرف می‌زدند قیمت‌ها را 2 میلیون تومان ارزان‌تر کنند؟قاطبه وزارت صنعت به دنبال آزادسازی قیمت‌ها است و آن موضوعی که در وزارت صنعت به تصویب رسیده اما هنوز رئیس جمهوری تأیید نکرده افزایش قیمت خودرو کمتر از 5 درصد بازار است. البته اطمینان هم دادند که آزادسازی قیمت، باعث جهش قیمت‌ها در بازار نخواهد شد چرا که دلالان بازار حذف می‌شوند و تنها متقاضیان واقعی می‌مانند.البته تولید روزانه 2500 دستگاه که این روزها به 600 الی 700 دستگاه رسیده نمی‌تواند ضمانتی باشد برای آن‌که خودروسازان با آزادسازی قیمت‌ها موفق به کنترل عرضه و تقاضا شوند. بدین جهت نمی‌توان بیم افزایش قیمت را باتوجه با اعداد و ارقام موجود از نظر دور دانست.
 
محسن رزم خواه از قطعه سازان کشورمان درباره وضعیت این روزهای خودروسازی و تهدیدی که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کرده است در مصاحبه‌ای با روزنامه جوان مبنی بر این‌که «هشدار می‌دهم اگر تا دو هفته آینده با افزایش قیمت خودرو موافقت نشود تولید خودرو در جاده مخصوص کرج را متوقف می‌کنیم و سیل بیکاران روانه جامعه خواهند شد.»، گفت: بیش از 6 ماه است که از خودروسازان پولی نگرفتیم و این بدحسابی خودروسازان باعث تعطیلی 30 تا 40 درصد قطعه سازان شده است.وی درباره این‌که اکنون خودروسازان در کدام قطعات خودرو با بحران مواجه شده‌اند، ادامه داد: تأمین قطعات ایربگ، کامپیوتر ماشین(ECU)، کاتالیست، سیستم کنترل ترمز ماشین(ABS)، سنسور خودرو، پیچ و مهره‌ای خاص و برخی از مواد اولیه (فولاد مخصوص تولید خودرو) با مشکل مواجه شده است. این امر به خاطر تحریم و قیمت ارز است.رزم خواه تصریح کرد: شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو حاضر نیستند با پولی که از مبدا ایران باشد معامله‌ای را انجام دهند. ازاینرو در خرید قطعات و مواد اولیه با بحران جدی روبه‌رو شدیم. در شرایطی که خودرو سازان با چالش مواجه شدند و به 8 دلیل هم گفتند از دو هفته دیگر خودرو تولید نمی‌کنند، رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس از تصمیم نگرفتن در مورد قیمت خودرو صحبت کرده است.وی عنوان کرده است: مصوبه‌ای در زمینه قیمت خودرو نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای هم وجود ندارد.کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد. یکی از نمایندگان مجلس حاضر در این نشست به عنوان منبع مطلع گفت: برای ما هم جای سؤال دارد که چرا وزارت صنعت هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و بازار را از بلاتکلیفی خارج نمی‌کند. اگر می‌خواهند افزایش قیمت دهند قبل از آن‌که خودروسازی و قطعه‌سازی تعطیل شوند، این تصمیم را بگیرند و فرافکنی نکنند.
 
اولین دلیل افزایش 150 تا 277 درصدی قیمت مواد اولیه صنعت خودرو و 3 برابرشدن قیمت ارز است. دومین دلیل این است که هیچ‌کدام از مسئولان مسئولیت اصلاح قیمت خودرو را نمی‌خواهند قبول کنند.سومین علت؛ کاهش تولید خودرو به یک سوم است. چهارمین، پیش فروش‌هایی است که دلالان به آن دسترسی پیدا کردند و عملاً مردم و متقاضیان واقعی از خرید خودرو بازماندند. پنجمین دلیل؛ قطعه سازان از تولید با کیفیت عاجز شدند و از طرفی وضعیت تمام آنها وخیم شده است. ششمین برهان به زیان دهی 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان بر می‌گردد هفتمین علت این است که دولت دستش در جیب سهامداران خودرو است و این امر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. هشتمین دلیل، عدم پرداخت کمک زیان به خودروسازان است چرا که دولت قیمت خودرو را پایین‌تر از نرخ بازار نگه داشته است.
 
 
& یک کارشناس خودرو درمورد تاثیر آزادسازی قیمت بر وضعیت خودروسازان گفت: در پی این اقدام خودروسازان از حاشیه ضرر فعلی خود خارج خواهند شد.فربد زاوه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به پایدار شدن نسبی قیمت خودرو اظهار کرد: با وجود افزایش حدود 90درصدی قیمت خودرو در بازار طی چند ماه گذشته، اکنون با همین حدود قیمت‌ها به ثبات رسیده است.این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: در طرف دیگر بازار، متقاضیان زیادی منتظر آزادسازی قیمت و کاهش آن هستند اما در حال حاضر تقاضای چندانی وجود ندارد.زاوه با اشاره به موضوع آزادسازی قیمت بیان کرد: عمده‌ترین تاثیر شناور کردن قیمت‌ها، خارج کردن خودروسازان از حاشیه زیان است، حرف بی‌منطقی است که فولاد و پتروشیمی و ارز جهش چند برابری داشته باشند اما توقع ثابت ماندن قیمت خودرو برای خودروسازان داشته باشیم.وی افزود: از طرف دیگر وضعیت فعلی بازار یک نوع سونامی انصراف ایجاد می‌کند که این برای خودروسازان خطر جدی محسوب می‌شود.زاوه با بیان این که آزادسازی قیمت باید با مدیریت و نظارت همراه باشد تاکید کرد: حتی با وجود گرفتن مجوز آزادسازی، قیمت عرضه به سال قبل بازنمی‌گردد چرا که برای قیمت‌های فعلی متقاضی وجود ندارد بنابراین با افت شدید قیمت خودرو مواجه خواهیم شد.این کارشناس خودرو درباره مشکل عرضه خودروسازان توضیح داد: در حال حاضر مشکل کمبود عرضه خودرو به کشور مسئله نقدینگی نیست بلکه فشاری از طرف وزارت صنعت روی عرضه وجود دارد که اصطلاحا با مدیریت تجارت خارجی خود باعث ایجاد تورم شده چرا که این وزارتخانه هم واردات خودرو را به یکباره قطع کرده و همچنین روش‌های عادی مالی برای واردات قطعه اکنون میسر نیست و این منجر به افزایش قیمت قطعات و مشکل تامین آن‌ها شده است.زاوه افزود: به همین دلیل گمان می‌کنم مشکل تیراژ به این راحتی حل نمی‌شود، بنابراین حداقل برای کوتاه مدت شاهد کاهش شدید تولید خودرودر کشور خواهیم بود.
 
 
& سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به ثبت نام متقاضیان خودرو اظهار کرد: خودروسازان با دریافت وجه و واگذاری خودرو در آینده به نرخ روز کمکی به کاهش قیمت خودرو در بازار نمی‌کنند.رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به دیرکرد واگذاری خودرو تصریح کرد: خودروسازان به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه از واگذاری خودرو جلوگیری می‌کنند و نیاز است دستگاه‌های ذی ربط با ورود به این موضوع زمینه تسهیل عرضه آن را فراهم کنند.وی افزود: خودروسازان در حالی کمبود قطعه را بهانه برای عدم واگذاری خودرو اعلام می‌کنند که با ثبت نام‌های کاغذی و دریافت وجه با زمان واگذاری در سال آینده، باعث التهاب بازار خودرو می‌شوند.موتمنی در پایان گفت: فاصله زیاد قیمت خودرو در نمایندگی با بازار آزاد ناشی از کمبود عرضه خودرو در بازار است و در صورت تأمین نیاز بازار می‌توان شاهد کاهش حباب قیمت خودرو در بازار باشیم.
& طبق جدیدترین دعوتنامه های صادر شده از جانب ایران خودرو، بهای پژو 206 تیپ 2 به صورت رسمی 57 میلیون تومان اعلام شده و باید مشتریان بر مبنای این عدد تکمیل وجه های خود را انجام دهند. پیش از این قیمت این خودرو 36 میلیون و 280 هزار تومان بود و حال می بینیم که افزایش قیمت بیش از 20 میلیون تومان برای 206 تیپ 2 اتفاق افتاده است.پیش از این اتفاق شاهد بودیم که ایران خودرو بر خلاف تصور عموم، بهای رسمی پژو 207i صندوقدار اتوماتیک را بیش از 100 میلیون تومان اعلام کرد و حال گویا موج افزایش قیمت ها به خودروهای ارزانتر این شرکت هم رسیده است. با اعلام قیمت 57 میلیون تومانی برای پژو 206 تیپ 2، مشخص است که در آینده ی نزدیک بهای کارخانه ای پژو 206 تیپ 5 بیش از 65 میلیون تومان خواهد بود. همچنین پژو 207i دنده ای و اتوماتیک و از طرفی پژو 206 صندوقدار نیز به همین میزان در هفته های جاری افزایش قیمت را تجربه می کنند.با یک حساب و کتاب ساده می توان پی برد که ایران خودرو برای پژو 206 تیپ 2 افزایش قیمتی بیش از 57 درصد را اتخاذ کرده و احتمال دارد که این ضریب برای قیمت جدید سایر محصولات هم لحاظ گردد.
 

 
& عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو و اهداف این طرح، اعلام کرد در  هفته جاری اصل طرح و یا پیشنهاد کمیسیون به رای مجلس گذاشته خواهد شد. بهرام پارسایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو اظهار داشت: در نطق بسیاری از همکاران گله از وضعیت صنعت خودرو کشور، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب ، عدم انجام تعهدات توسط خودروسازان و گرانی بی رویه و بی دلیل قیمت خودرو وجود دارد.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس اظهار داشت: طرح یک فوریتی چندین ماه پیش ارائه داده شده است ولی در کمیسیون معطل ماند. نهایتا پیشنهاد مسکوت ماندن توسط کمیسیون در مجلس رای نیاورد. قرار شد در مدت یک ماهه ، از اول مهر ماه ، کمیسیون نظر خود را به مجلس اعلام کند. وی افزود: اکنون دو ماه گذشته و متاسفانه کمیسیون نظر خود را اعلام نکرده پس به ناچار هفته گذشته نامه ای به هیات رئیسه ارسال شد که با توجه به رای مجلس مبنی بر لزوم اعلام نظر یک ماهه و عدم اعلام نظر کمیسیون تا این لحظه، اصل طرح به مجلس آمده و به رای مجلس گذاشته شود.
 
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در هفته جاری اصل طرح یا پیشنهاد کمیسیون به مجلس می آید. با توجه به جمیع شرایط و اینکه نمایندگان کاملا در حوزه انتخابیه خود آگاه هستند و مردم گلایه های خود را به نمایندگان می رسانند، امیدواریم این طرح که چند هدف دارد تصویب شود.وی در خصوص اهداف طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: یکی از اهداف، نظارت بر بازار خودرو و قیمت گذاری است. دیگری نظارت بر بازار خودرو و نحوه ارائه خدمات و پاسخگویی خودروسازان به مشتریان است. هدف دیگر افزایش امنیت و ایمنی خودرو ها و مساله اصلی آن نیز ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو است، زیرا چندین دهه است که به واسطه انحصار، هیچ ترقی و پیشرفتی در صنعت خودرو کشور نمی بینیم.نماینده مردم شیراز افزود: هدف دیگر طرح، کمک به کاهش آلایندگی و مشکلات زیست محیطی است که این مساله به علت عرضه سوخت ناقص یا مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی است. در یک فضای رقابتی، تمام این مشکلات حل می شود و حفظ حقوق مشتری که در راس آن قرار دارد هدف طرح اولیه ما است. منتهی در کمیسیون به طور جدی به اهداف اصلی خدشه وارد شده که البته اگر طرح اولیه ارائه شود امیدواریم رای بیاورد و اگر طرح مطابق با نظر کمیسیون هم به مجلس ارائه شود ما برای برگشت به آن طرح و تامین انتظاراتی که ارائه دهندگان طرح داشته اند، پیشنهاداتی داریم. پارسایی درخصوص تفاوت زیاد قیمت کارخانه و بازار و راهکار حل آن گفت: دلیل این امر این است که خودروسازان نمی توانند عرضه و تقاضا را تنظیم کنند. قطعا اگر عرضه و تقاضا تنطیم بود باعث افزایش قیمت نمی شد. وی با توجه به سوءاستفاده سودجویان از این شرایط گفت: دلالان از همین عدم تناسب عرضه و تقاضا سودجویی می کنند وگرنه اگر عرضه به حد کافی باشد هیچ سودجویی نمی تواند منفعت طلبی داشته باشد .از سوی دیگر عدم انجام تعهد خودورسازان مطرح است. خودروسازان تعهد کرده اند که سال گذشته تعداد زیادی خودرو را به مشتریان تحویل دهند ولی متاسفانه هنوز بسیاری از مشتریان خودروی خود را تحویل نگرفته اند. بنابراین طبیعی است که به سمت این بازار پیش رویم.
 
 



& شرکت زامیاد طی اطلاعیه‌ای به نمایندگی‌های خود به شماره 351628مورخ 3/ 9/ 97 اعلام کرد، افزایش قیمت محصولات خود را به تعویق انداخته است.در این اطلاعیه خطاب به نمایندگی‌های بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا آمده است: پیرو بخشنامه مورخ 30/ 8/ 97 اعلام می‌شود؛1- بخشنامه شماره 350651 مبنی بر اعلام قیمت جدید محصولات شرکت زامیاد2- بخشنامه شماره 350694 مبنی بر صدور دعوتنامه آبان ماه 97 محصولات شرکت زامیاد (وانت نیسان تک‌سوز و دوگانه سوز) به اطلاع می‌رساند، اجرای این بخشنامه‌ها تا اطلاع‌ثانوی به تعویق افتاده است و زمان اجرا متعاقبا و به زودی اعلام می‌گردد.