توضیح : بدلیل تعطیلی روز یکشنبه برخی از روزنامه های اقتصادی امروز چاپ نشدند.
& بنابر آماری که روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، صدور خودروهای داخلی حدفاصل سالهای ۸۹ تا ۹۶، روندی پر نوسان را به خود دیده و نمودار صادرات در نهایت به سمت کاهش میل کرده است. در بخش واردات نیز با نموداری پر نوسان مواجه هستیم، چه آنکه طی بازه زمانی تحت بررسی، گاهی با صعود شدید ورود خودرو به کشور مواجه بودهایم و گاهی با روندی نزولی
در مجموع بهنظر میرسد ضعف در سیاستهای صادرات و واردات و همچنین ناپایداری شرایط اقتصادی و قوانین مربوطه، بازه زمانی ۸۹ تا ۹۶ را به دورهای پر نوسان و ناپایدار در ورود و صدور خودرو تبدیل کرده است. در این بین، پرونده واردات خودرو با توجه به ممنوعیت ثبتسفارش، در حال بسته شدن است. دولت از اواخر بهار امسال و در راستای کاهش خروج ارز، ثبتسفارش خودرو را ممنوع کرد و تا به امروز نیز با وجود انتقادهای فراوان، راضی به باز کردن آن نشده است. با وجود توقف ثبتسفارش اما ورود خودرو به کشور (واردات خودروهای ثبتسفارش شده قبلی و مانده در گمرک) بهصورت قطره چکانی در جریان بوده و فعلا نمیتوان گفت واردات خودرو متوقف است. با این حال از آنجا که از اواخر خرداد امسال ثبتسفارش جدیدی انجام نشده، ورود خودرو به کشور در آیندهای نزدیک کلا متوقف خواهد شد، مگر آنکه دولت تصمیم به بازگشایی سایت ثبتسفارش بگیرد. تغییر نظر دولت البته منوط به عوض شدن شرایط سیاسی و اقتصادی است و ظاهرا تا تحریمها لغو نشوند و اوضاع ارزی کشور به حالت عادی برنگردد، ثبتسفارش بازشدنی نیست.
آمار واردات خودرو به کشور حدفاصل سالهای ۸۹ تا ۹۶، پر از نوسان بوده و این در شرایطی است که کمترین ارزش دلاری واردات، در سال ۹۰ به ثبت رسیده و بالاترین رقم نیز به سال ۹۳ مربوط میشود.بنابر دادههای گمرک که در سایت وزارت صنعت منتشر شده، در سال پایه یعنی ۸۹، ارزش خودروهای وارداتی به ۸۹۴ میلیون دلار رسیده و در سال ۹۰ نزول کرده و رقم ۸۳۰ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. این در شرایطی است که رکورد تولید خودروهای داخلی به سال ۹۰ مربوط میشود و هنوز نیز شکسته نشده است.
در سال ۹۱ اما با وجود تشدید تحریمهای بینالمللی، ارزش واردات خودرو بالا رفته و به یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار رسیده است. طی سال ۹۲ نیز با وجود تداوم تحریمها تا ماههای پایانی آن، واردات خودرو باز هم صعود کرده، چه آنکه آمار منتشره، رقم یک هزار و ۶۲۲ میلیون دلار را برای این سال نشان میدهد. در همان سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز این پرسش وجود داشت که چطور با وجود تحریمهای سخت، واردات خودرو تا این حد رشد کرده و در حال رکوردشکنی است. در آن مقطع حتی بحثهایی مبنی بر تخصیص ارز برخی اقلام اساسی و ضروری مانند دارو، به واردات خودرو مطرح و وزیر بهداشت دولت دهم مدعی شد ارز دارو را به خودرو دادهاند.
یک سال بعد و در شرایطی که توافق هستهای به امضا رسیده و محدودیت کشورها برای مبادلات تجاری با ایران کاهش یافته بود، رکورد واردات خودرو به کشور ثبت شد. آمارها میگویند در این سال بیش از ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور شده که ارزش دلاری آن به ۲هزار و ۱۴۶ میلیون دلار میرسد. این رکورد هنوز شکسته نشده و با توجه به سیاستهای فعلی دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین رشد نرخ ارز، بعید بهنظر میرسد به این زودیها بتوان از رکورد سال ۹۳ عبور کرد.
در سال ۹۴ اما روند واردات خودرو به کشور نزولی شد که ریشه آن را میتوان در اشباع نسبی بازار و البته سیاستهای محدودکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت جستوجو کرد. در این سال، وزارت صنعت محدودیتهایی را برای واردات خودرو توسط شرکتهای متفرقه (گری مارکتها) لحاظ کرد و چون حدود ۸۰ درصد بازار دست آنها بود، این محدودیت به قیمت افت شدید ورود خودرو به کشور تمام شد. بنابر آمار گمرک، ارزش دلاری واردات خودرو در سال ۹۴ به یک هزار و ۲۲۷ میلیون دلار نزول کرده که از کاهش حدودا ۴۲ درصدی نسبت به سال ۹۳ حکایت دارد. این در حالی است که در سال ۹۵، واردات خودرو دوباره رشد کرده و رقم ۲هزار و هشت میلیون دلار را به ثبت میرساند.
در نهایت آمار سال ۹۶ نیز نشان میدهد در این بازه زمانی، ارزش واردات، یک هزار و ۸۳۹ میلیون دلار بوده است و این یعنی کاهش حدودا ۵/ ۸ درصدی نسبت به سال ۹۵. در مجموع اتفاقاتی که به خصوص طی حدودا دو سال گذشته در حوزه واردات خودرو رخ داده، سبب به هم خوردن تعادل در بازار خودروهای خارجی کشور شده و قیمتها نجومی بالا رفتهاند. در این شرایط، جدا از اینکه کسب و کار شرکتهای واردکننده خودرو دچار چالشی جدی شده و برخی را به سمت توقف فعالیت پیش برده، مشتریان نیز سرگردان هستند، چه آنکه نمیدانند در نهایت دستشان به خودروهای ثبتنامی میرسد یا نه. گذشته از منطقی بودن یا نبودن توقف ثبتسفارش خودرو در شرایط فعلی کشور، مساله دیگر اینجاست که دولت خودروهای مانده در گمرکات را نیز تعیین تکلیف نمیکند و این موضوع سبب سرگردانی و دردسر مشتریان و واردکنندگان شده است.
هرچه واردات خودرو به کشور ارقام هنگفتی را نشان میدهد، صادرات این محصول اعداد ضعیفی را در این سالها به ثبت رسانده است. این موضوع به وضوح نشان میدهد افق صادرات خودرو در کشور به شدت محدود بوده و نه دولت و نه خودروسازان، اقدامات لازم و کافی برای بهبود صدور خودرو انجام ندادهاند. قیمت بالا و کیفیت نه چندان مناسب، دو درد درمان نشده خودروسازی ایران از گذشته تا به امروز به شمار میروند که نقش بسیار زیادی در ضعف صادراتی صنعت خودرو داشته و دارند.تردیدی وجود ندارد که صادرکنندگان موفق در حوزههای مختلف به خصوص خودرو، توفیق خود را از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت حاصل کردهاند. در دنیای امروز، رقابتی سنگین میان خودروسازان دنیا بر سر حفظ پایگاههای صادراتی یا ایجاد بازارهای خارجی جدید، وجود دارد و رمز موفقیت نیز بیش از هر مساله دیگری، به قیمت و کیفیت مربوط میشود.در واقع خودروسازی در بازارهای صادراتی موفقتر است که بتواند محصولات خود را اصطلاحا با کیفیت بینهایت بالا و قیمت بینهایت پایین عرضه کند. با این توصیف، خودروهای داخلی همانطور که در این سالها نشان دادهاند، حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی نداشتهاند؛ زیرا نه قیمت محصولاتشان مناسب بوده و نه کیفیتشان. این دو چالش همواره گریبانگیر خودروسازی ایران بوده و محصولات تولیدی طبعا نه تنها نتوانسته مشتریان خارجی را راضی کند، بلکه داخلیها را هم همچنان ناراضی نگه داشته است.هرچند احتمالا خودروسازان برای توجیه ضعفهای صادراتی خود، پای تحریم را وسط میکشند، با این حال این موضوع با همه محدودیتهایش نمیتواند پاسخ مناسبی برای صادرات ضعیف آنها باشد.بنابر آمار موجود، به جز عراق، خودروسازان ایرانی نتوانستهاند در دیگر بازارهای مستعد منطقه، میخ صادرات خود را بکوبند و این ناتوانی ریشه در همان دو چالش قدیمی یعنی قیمت بالا و کیفیت پایین دارد. البته به اینها باید ضعف در خدمات پس از فروش را هم اضافه کرد.نگاهی به بازارهای منطقه نشان میدهد کشورهایی مانند افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، لبنان و حتی یمن، میتوانستهاند به پایگاههای صادراتی مناسبی برای خودروهای ایرانی تبدیل شوند. این کشورها نه تنها از جنبه جغرافیایی قابلیت ایجاد پایگاه صادراتی برای خودروهای ایرانی داشتهاند، بلکه برخی از آنها از حیث روابط سیاسی نیز مستعد تبدیل شدن به بازارهایی قوی برای خودروسازان داخلی بودهاند. این در حالی است که فعلا تنها عراق به عنوان بازار اصلی صادرات خودروهای ایرانی موجود است. خودروسازان کشور در این سالها فرصت داشتهاند تا با استفاده از موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران و همچنین وجود روابط سیاسی مناسب با برخی ممالک منطقه، پایگاههایی قوی برای صادرات محصولاتشان ایجاد کنند، اما همان طور که نتوانستند مشتریان داخلی را راضی کنند، در ارضای مشتریان خارجی هم ناکام ماندند.
در شرایط فعلی نیز با توجه به رشد روزافزون فناوری و تکنولوژی در صنعت خودرو جهان و همچنین جنگ و رقابت نزدیک خودروسازان بر سر تصاحب یا حفظ پایگاههای صادراتی از یکسو و قطع ارتباط خودروسازی ایران با دنیا از سوی دیگر، صادرات قوی خودرو (برای خودروسازی ایران) بیشتر به یک رویا میماند. در واقع بهنظر میرسد خودروسازان فرصتهای مناسبی را به خصوص در دوران نبود تحریم، برای ایجاد پایگاههای صادراتی قوی از دست دادهاند، هرچند البته همه تقصیر نیز بر گردن آنها نبوده و دولت هم در این ماجرا نقش دارد. دولتی بودن خودروسازی ایران و به تبع آن، وجود برخی سیاستهای محدودکننده (از جمله قیمتگذاری دستوری) و دخالتهای نابجا در امور این صنعت، به نوبه خود دست و پای خودروسازان داخلی را در تولید محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب، بسته است.شاید اگر روزی برسد که خودروسازی ایران از شر تحریمها خلاص و دولت نیز پای خود را از آن بیرون بکشد، آنگاه بتوان به تولید محصولاتی صادرات محور (با سه ویژگی قیمت اقتصادی و کیفیت قابل قبول و خدمات پس از فروش مناسب)، امیدوار بود. تولید محصولات صادرات محور، تنها زمانی ممکن است که خودروسازان داخلی بتوانند در فضایی غیر سیاسی و غیر دستوری فعالیت کرده و با به حداقل رساندن هزینههای تولید و اتصال به بزرگان جهان خودرو، محصولاتی باب طبع مشتریان عرضه کنند. با توجه به وجود بازارهای بکر منطقه، خودروسازی ایران پتانسیل ایجاد پایگاههای صادراتی را در گوشه و کنار مرزهای خود دارد و اگر روزی برسد که سیاست و دستور و تحریم دست از سر صنعت خودرو کشور بردارند، رویای صادرات تعبیر خواهد شد.
اما آمار صادرات خودرو در بازه زمانی سالهای ۸۹ تا ۹۶ نشان میدهد خودروسازان کشور دوران پر نوسانی را در حوزه صدور محصول تجربه کردهاند. طی سال ۸۹، در مجموع تنها ۳۸۹ میلیون دلار ارزش صادرات خودروهای داخلی بوده و این یعنی، ارزش واردات در این سال ۳/ ۲ برابر صادرات بوده است.
در سال ۱۳۹۰ نیز با وجود آنکه خودروسازان داخلی توانستند بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه محصول تولید کنند، صادرات خودرو افتی شدید را تجربه کرده و به ۱۲۹ میلیون دلار میرسد. با این حساب، ارزش واردات خودرو در این سال، حدودا ۵/ ۶ برابر صادرات بوده است. طی سال ۹۱ اگرچه صادرات خودرو رشد کرده و به ۳۲۳ میلیون دلار میرسد، با این حال در سال بعد، به رقم بسیار ضعیف ۷۱ میلیون دلار نزول میکند. با توجه به آمار ثبت شده، واردات خودرو در سال ۹۱، حدودا ۵/ ۳ برابر صادرات بوده و در سال ۹۲ نیز حدودا ۲۹ برابر.
طبق آمار اما ارزش صادرات خودروهای ایرانی در سال ۹۳ (سالی که رکورد واردات خودرو به کشور ثبت میشود)، به ۱۰۱ میلیون دلار میرسد. بنابراین در این سال، ارزش واردات خودرو نسبت به صادرات، بیش از ۲۱ به یک ثبت شده است. در سال ۹۴ اما ضعیف ترین آمار صادرات خودروهای ایرانی رقم میخورد، چه آنکه ارزش آن به ۱۴ میلیون دلار میرسد، یعنی تقریبا یک هشتاد و هفتم ارزش واردات خودرو.
هرچند در سال ۹۵ ارزش صادرات خودرو بالا میرود، اما باز هم رقمی بسیار ضعیف در این حوزه به ثبت میرسد. در این سال، خودروسازان کشور رقمی معادل ۴۰ میلیون دلار از ناحیه صادرات ارزآوری داشتهاند و این یک پنجاهم ارزی است که بابت واردات از کشور خارج شده است.
& در حالی که دو خودروساز بزرگ کشور همچنان چشم انتظار اعلام قیمتهای جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، تا این لحظه مدیران ارشد وزارت صمت، تنها به تاکید بررسی قیمت در کارگروههایی در این زمینه پرداختهاند.این در شرایطی است که خبر میرسد در هیاهوی قیمتگذاری خودرو، شرکتهای خصوصی بهصورت چراغ خاموش اقدام به افزایش قیمت محصولات خود تا سقف قیمت بازار کردهاند. شرکتهای خصوصی در حالی دست به این اقدام زدهاند که براساس مقررات جاری قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی آزاد و توسط شرکت سازنده تعیین میشود. با این حال اما محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، با فاصله اندکی از آخرین قیمتگذاری شورای رقابت در ارتباط با خودرو زیر ۴۵ میلیون تومان، مجوز افزایش ۶/ ۹ درصدی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی را صادر کرد. براساس اخبار رسیده در حالی که موعد تحویل محصولات تولید شده در خطوط تولید خودروسازان خصوصی فرا رسیده، این شرکتها از بند تحویل براساس قیمت روز، نهایت استفاده را کرده و قیمتهای نجومی برای محصولات خود تعیین کردهاند. آنها به مشتریان خود اعلام کردند تا برای تحویل خودروهای خود، تکمیل وجه را براساس قیمتهای تعیین شده انجام دهند. مسالهای که سبب شده تا تعدادی از ثبتنامکنندگان این محصولات که پیشبینی این میزان افزایش قیمت را نمیکردند، مجبور شوند از دریافت خودروهای ثبتنامی انصراف دهند. این اتفاق را میتوان مثال کاملی از سیاست یک بام و دو هوای وزارت صنعت دانست. در حالی که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور همچنان اسیر بلاتکلیفی مدیریت کلان این وزارتخانه هستند، شرکتهای خودروساز خصوصی بیهیچ هیاهویی توانستهاند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
& معاون استراتژی و بازاریابی سایپا سیتروئن با تاکید بر اینکه تمام تلاش را برای پاسخگویی به تعهدات خود انجام میدهیم، گفت: زمان تحویل خودروها را بعد از تمهیدات لازم برای شروع تحویلها اطلاعرسانی میکنیم.حسین مومنی در مورد زمان تحویل خودروهای سیتروئن C۳ و دلایل تاخیر در تحویل این خودروها گفت: با توجه به مشکلاتی که در ماههای قبل در مورد تخصیص ارز و ترخیص قطعات و شرایط بینالمللی اتفاق افتاد شرکت نتوانست به تعهدات خود در قبال مشتریان در موعد مقرر یعنی شهریور ماه ۹۷ عمل کند. معاون استراتژی و بازاریابی فروش سایپا سیتروئن با بیان اینکه شرکت تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال مشتریان انجام میدهد، افزود: سایپا سیتروئن ۲ هزار تعهد درخصوص تحویل خودروهای سیتروئن C۳ دارد و اگر چه مشکلاتی درخصوص تامین برخی قطعات وجود دارد اما امید داریم بتوانیم موانع را رفع و تعهدات خود را هر چه سریعتر عملی کنیم. مومنی افزود: به محض آماده شدن کلیه تمهیدات لازم برای شروع تحویل رسمی خودروهای سیتروئن C۳، اطلاعرسانی رسمی از سوی شرکت سایپا سیتروئن صورت خواهد پذیرفت.
& رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه قیمتهای فعلی خودرو غیرواقعی است، گفت: مصرف کنندگان واقعی برای خرید دست نگه داشتهاند و بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف قیمتها است. به گزارش میزان، سعید موتمنی، اظهار کرد: طی این هفته بازار خودرو شاهد افزایش قیمت خاصی نبوده است، اما اختلاف قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد و حدود ۶۰ تا ۱۰۰ درصد است.رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه خودروسازان عرضهای به بازار ندارند، گفت: اختلاف قیمت بازار و کارخانه چه در خودروهای زیر ۳۵ میلیون تومان و چه خودروهای بالای ۳۵ میلیون تومان بسیار زیاد است.وی با بیان اینکه خرید و فروشی در زمینه خودروهای داخلی و خارجی صورت نمیگیرد و بازار راکد است، افزود: افرادی که نیاز به خودرو دارند، ناچار به خرید با قیمت بالا هستند.موتمنی با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمتهای فعلی غیرواقعی است، خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان واقعی برای خرید دست نگه داشتهاند و بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف قیمتها است.رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو تصریح کرد: سود بازار فعلی را افرادی میبرند که در گذشته به صورت عمده خودرو از شرکتها خریداری کرده اند به دلیل اینکه هم در سود مشارکت خودروسازان سهیم بودند و هم در حال حاضر با سود بالا خودروهای خود را به مشتریان میفروشند.وی با بیان این مطلب که بازار در انتظار تعیین تکلیف قیمتها است، گفت: اگر بازار تعیین تکلیف شود و قیمتهای جدید اعلام شود، شرکتها خودروهای خود را به بازار عرضه میکنند. موتمنی اظهار کرد: به عنوان مثال اگر روزانه در تهران فقط ۵۰۰ دستگاه خودروی پراید عرضه شود دیگر کسی حاضر نمیشود این خودرو را با قیمت ۳۰میلیون تومان خریداری کند.رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو تصریح کرد: در حال حاضر عرضه هیچ خودرویی به تعداد بالا نیست، اگر اینگونه بود قیمتها با ۵۰درصد کاهش روبه رو میشد.وی در پاسخ به این سوال که خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند آیا این موضوع تغییر در وضعیت بازار حاصل میکند یا خیر، گفت: باید از خودروسازان پرسید اگر قیمتها افزایش یافت، نیاز بازار را میتوانند تامین کنند تا حاشیه بازار از بین برود یا کماکان این روند ادامه خواهد داشت.
& تولید انواع خودروهای سواری در مهرماه امسال برابر با ۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ دستگاه بوده است، کاهش ۴۰.۳ درصدی داشته است.براین اساس تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو با کاهش ۳۹.۹ درصدی همراه بوده و از ۶۳ هزار و ۱۱۱ دستگاه در مهر ماه سال گذشته، به ۳۷ هزار و ۹۰۵ دستگاه رسیده است.همچنین مجموع تولید خودروهای سواری در گروه خودروسازی سایپا ۳۲ هزار و ۳۹۳ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۵۴ هزار و ۶۲۰ دستگاهی مهر ماه سال گذشته، کاهش ۴۰.۷ درصدی تولید این شرکت را نشان میدهد.مهرماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازان بم با کاهش ۷۵.۵ درصدی روبرو شده بهگونهای که از ۵۴۲ دستگاه در مهرماه سال گذشته به ۱۳۳ دستگاه رسیده است.بعد از آن شرکت کارمانیا با تولید ۴۴ دستگاه خودروی سواری در مهرماه سال جاری در مقابل ۱۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در مهرماه سال گذشته، کاهش ۷۱.۸ درصدی در تولید داشته است.علاوه بر این تولید خودروسازی مدیران در مهرماه امسال ۲۵۲۸ دستگاه بوده است که نسبت به تولید ۵۹۳۱ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۵۷.۴ درصدی داشته است.همچنین کرمان موتور نیز با تولید ۳۰۵۶ دستگاه خودروی سواری در مهر امسال، کاهش تولید ۱۷.۹ درصدی داشته است چرا که در مهرماه سال گذشته میزان تولید این شرکت، ۳۷۲۴ دستگاه بوده است. اما برخلاف این شرکتها، تولید خودروهای سواری در دو شرکت گروه بهمن و صنعت خودرو آذربایجان (AZVICO) در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است.براین اساس گروه بهمن در مهرماه امسال ۷۵۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با میزان تولید ۷۱۴ دستگاه، رشد ۵ درصدی داشته است.همچنین صنعت خودرو آذربایجان نیز در مهرماه امسال ۱۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرده در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته تولید این شرکت ۴۰ دستگاه بوده است. به این ترتیب این شرکت رشد تولید ۱۵۰ درصدی داشته است.
& رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می رسد که در اقدامات و گفتارهای مسئولان دو نهاد وزارت صنعت و بانک مرکزی در روند تأمین تایر تناقض هایی وجود دارد.محمدرضا رضایی کوچی، با اشاره به تداوم مشکل کامیون داران در تأمین تایر، گفت: در شرایط کنونی با کمبود حدود 500 هزار حلقه تایر در کشور مواجه هستیم و طبق پیش بینی ها این کمبود تا پایان سال به حدود یک میلیون حلقه تایرخواهد رسید. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز حدود 350 هزار کامیون در کشور در حال فعالیت هستند و این قشر چرخه اقتصادی بالایی دارند و قطعا اگر کامیون ها حرکت نکنند، جابه جایی مواد غذایی دچار مشکل می شود، از این رو باید برای تأمین تایر و تجهیزات کامیون ها فکر اساسی شود.
وی تصریح کرد: روز گذشته نشست ویژه ای برای بررسی نحوه تأمین تایر کامیون ها در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، حال در نشست مذکور، بانک صنعت و معدن اعلام کرد که ما برای خرید تایر مورد نیاز ثبت سفارش کرده ایم و این اسناد برای تأمین ارز به بانک مرکزی ارسال شده است، از طرف دیگر بانک مرکزی اعلام کرد که ما برای تأمین ارز مشکل نداریم، حال به نظر می رسد که در اقدامات و گفتارهای مسئولان دو نهاد وزارت صنعت و بانک مرکزی تناقض هایی وجود دارد.اعضای کمیسیون عمران مجلس در این راستا پیگیر مشکلات کامیون داران هستند و قرار است که نشست ویژه ای در روز سه شنبه برگزار شود و در این نشست وزاری صمت، راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی حضور داشته باشند تا پرونده تأمین تایرها تعیین تکلیف شود
رضایی کوچی گفت: اعضای کمیسیون عمران مجلس در این راستا پیگیر مشکلات کامیون داران هستند و قرار است که نشست ویژه ای برگزار شود و در این نشست وزاری صمت، راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی حضور داشته باشند تا پرونده تأمین تایر ها تعیین تکلیف شود.رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: برداشت اعضای کمیسیون عمران مجلس این بود که برخی از دستگاه ها در تأمین تایر کوتاهی داشته اند و مسئولان دستگاه ها باید مواضع خود را به صورت شفاف بیان کنند، از طرف دیگر این کمیسیون قرار طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس این موضوع را بررسی کرده و گزارشی را برای قرائت به صحن علنی مجلس تدوین کند و در نهایت با تصمیم مجلس گزارش مربوطه برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال شود.