& وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودرو‌هایی که فروش قطعی بوده با قیمت تعیین شده در قرارداد واگذار می‌شود، مشتریان نگران نباشند. رضا رحمانی روز گذشته در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو افزود: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آنها این موضوع را قبول کرده‌اند. او افزود: بحث خودروهای که پیش فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است. رحمانی گفت برخی خودروها نیز استثنا هستند که بخش عمده آنها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آنها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین می‌کند یا باید مشتری را راضی کند.وزیر صنعت در خصوص تصویب قیمت خودرو نیز گفت: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد. او گفت: کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
& دولت امروز با ضعف مدیریتی خود، از سوی فردی که سال‌ها نبض بازار خودرو را در دست دارد تهدید شد. در شرایطی موضوع گرانی مجدد قیمت خودرو این روزها داغ شده است که موافقان این طرح معتقدند قیمت‌گذاری در بازار خودرو دیگر معنا ندارد و باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. این در حالی است که مخالفان آزادسازی قیمت خودرو عنوان می‌کنند خودروسازان به دنبال حذف مرجعی برای قیمت‌گذاری هستند.چندروز گذشته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در اظهارتی کم‌سابقه با تهدید دولت گفته است «هشدار می‌دهم اگر تا دو هفته آینده با افزایش قیمت خودرو موافقت نشود، تولید خودرو در جاده مخصوص کرج را متوقف می‌کنیم و سیل بیکاران روانه جامعه خواهند شد»! نعمت‌بخش سال‌هاست که با بهانه هدف توسعه یکی از طرفداران افزایش تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی است اما این تولیدات را برازنده استفاده شخصی خود نمی‌دانند و فقط حق استفاده از این نوع محصولات را مستحق مردم کشورش می‌داند. خیلی جالب است، دبیر انجمن خودروسازان دولت را متهم به برداشت خلاف شرع از جیب سهامداران خودروسازان می‌کند و خود سال گذشته در اظهاراتی عجیب با بیان اینکه اصل شورای رقابت را قبول ندارد؛ معتقد است شرکت‌های خودروساز با سنجش قیمت و کشش بازار، سعی در افزایش قیمت و کسب سود می‌کنند.طبل مطالبه گرانی که این روزها قطعه‌سازان بیش از روز دیگر بر آن می‌کوبند، قبل‌تر زنجیره خودروسازی کشور یکی از علل گرانی خودرو را شورای رقابت می‌دانستند و در مقابل نیز این مرجع تعیین قیمت، قطعه‌سازان و خودروسازان را مجری گران کردن خودرو بیان داشته است. امروز دیگر شورای رقابتی در کار نیست که علت گرانی بر سر آن کوبیده شود.
این در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش‌تر هشدار داد که خودروسازان باید به تعهدات‌شان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. برخی خودروها تا 90 درصد قطعات‌شان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند. همچنین وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18 درصد اعلام کرد و تاکید داشت که قیمت‌گذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است.
پیش از این نیز قطعه‌سازان در نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشته بودند که صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط حادی به سر می‌برد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسوولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر و زیان‌بار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت‌بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسوولین می‌شود. آنها خواستار تسویه طلب‌هایشان از خودروسازان شده بودند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان از مهمترین دلایل گرانی‌ها در سال‌های اخیر به سوءمدیریت‌ها و دخالت‌های دولت در مدیریت خودروسازها بازمی‌گردد و در چنین شرایطی باید تولید داخل کمک‌حال مردم باشد نه اینکه فشار روانی به جامعه را بالا برده و تهدید امنیتی را برای تحمیل گرانی در دستور کار قرار دهند. اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات منجر به افزایش قیمت نهایی خودروها شده، اما اگر خودروسازان مدعی تولید در داخل هستند این افزایش قیمت‌ها باید معقول باشد نه آنکه قیمت‌ها را به پنج درصد کمتر از قیمت بازار برسانند، زیرا همین روش و ایده افزایش قیمت نیز به دلیل وجود بازار شبه انحصاری خارج از انصاف بوده و خودروسازانی که با پول مردم همچنان کاسبی می‌کنند قادر خواهند بود گرانی‌های متعدد دیگری را به مردم تحمیل کنند.
از سوی دیگر به تازگی خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و انتظار دارند براساس بهای تمام شده، نرخ‌های جدید اعلام شود تا مشمول زیان نشوند. این عامل در کنار عواملی چون پیامدهای‌های ناشی از نوسان‌های ارزی بر وضعیت قطعه‌سازان و سوءاستفاده برخی دلالان از بازار کنونی خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا با تشکیل شورای مشورتی، میزان افزایش قیمت خودروها را تعیین کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی خودروها که بخش عمده آنها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آنها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین می‌کند یا باید مشتری را راضی کند. رحمانی در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو گفت: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آنها این موضوع را قبول کرده‌اند. وی افزود: بحث خودروهای که پیش‌فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است. وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره تصویب قیمت خودرو گفت: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد.وی گفت کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد. رحمانی درباره مبارزه با فساد گفت: بهترین راه شفاف کردن امور و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است که در حال ارتقا و استفاده است. وی گفت تصمیم گرفته شده برای ثبت سفارش‌ها به استان‌ها اختیارات داده شود تا خودشان تصمیم‌گیری کنند.
هرچند بر همه آشکار است که با وجود تحریم‌ها شرایط تولید برای بسیاری از صنایع سخت و دشوار شده عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. وی ادامه داد: این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم خاردار هم با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسوولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی درآید.
وی افزود: جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده و هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند. این مسوول با اشاره به اینکه بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، اظهار کرد: درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اکبریان ابراز کرد: برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد. وی اظهار کرد: گاه یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند. این مسوول با تاکید بر اینکه با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود، گفت: باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند. هرچند این روزها بازار برای تولید و صنایع بازار بدی شده و گرانی و کمبود مواد اولیه جهت تهیه کالا بیداد می‌کند اما دامن زدن به گرانی به مراتب عواقب سنگین‌تری برای مردم و زنجیره تولید کشور خواهد داشت. از طرف دیگر خط و نشان برای انداختن اختلال در امنیت کشور نیز به مراتب پیامدهای سختی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر این نکته حائز اهمیت است که دولت تا چه حد باید منفعل و ضعیف باشد که یک فرد بتواند با اظهارات سنگین دولت را تهدید کند.
& رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: مردم باید متوجه باشند تولیدکننده نمی‌خواهد در حق آنها اجحاف کند اما همه ورودی‌های ما افزایشی بوده است، بنابراین قیمت خروجی هم باید درست شود.محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه در حال حاضر تامین مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی به سختی انجام می‌شود، از دولت خواست پروسه تهیه مواد برای تولیدکنندگان سهل‌تر شود.وی تصریح کرد: در حال حاضر خریدهای خارجی حداقل 3 ماه یا بیشتر طول می‌کشد، صف‌های طولانی و آزاردهنده خرید خارجی تشکیل شده و مرتب مدت آن منقضی می‌شود در حالی که قبلا یک روزه انجام می‌شد. در مورد مواد اولیه داخلی هم باید به بورس مراجعه کنیم در این زمینه هم باید منتظر باشیم که آیا بورس عرضه دارد یا خیر.رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور پیشنهاد کرد: برای داخلی‌ها سهمیه‌ای در بورس برای هر واحد در نظر بگیرند و آنها را معطل نکنند. برای خارجی‌ها هم طوری باشد که کار یک روزه انجام شود.وی ادامه داد: علاوه بر موارد یاد شده بانک مرکزی هم تخصیص ارز مورد نیاز را داشته باشد، اکنون ما همه مراحل را طی می‌کنیم، بعد بانک مرکزی می‌گوید ارز برای ما ندارد، این موضوع باعث می‌شود واحدها به زودی به خاطر یک کالای کوچک توقف کنند.نجفی منش بیان کرد: قبلا برخی واحدها بودند که خودشان تولیدی نبودند اما مواد اولیه و ملزومات را وارد می‌کردند اکنون جلوی واردات آنها گرفته شده و افزون بر این مسئله خیلی واحدهای کوچک هم که امکان واردات ندارند بزودی دچار مشکل جدی می‌شوند کما اینکه در حال حاضر نیز دچار مشکل شده‌اند.
وی در ادامه با بیان اینکه 80 درصد قطعات خودرو داخلی و 20 درصد وارداتی است، یادآور شد: به اعتقاد بنده برای 20 درصد وارداتی هم عمق داخلی سازی بالا برود و برخی مواد اولیه مثلا فنول را پتروشمی تولید کند و یا به عنوان یک راهکار می‌توانیم نمایشگاهی از نداشته‌ها برگزار کنیم و از مجموعه شرکت‌های دانش بنیان دعوت کنیم، کمک کنند داخلی سازی صورت گیرد و به این ترتیب مقاومت ما در مقابل تحریم‌ها کم شده و شغل هم ایجاد می‌شود.
رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور با بیان اینکه مشکل ما در داخل این است که قیمت‌ها بروز نشده‌اند و قیمت مواد اولیه داخل بیش از نرخ ارز افزایش پیدا کرده، افزود: برای ساخت یک دینام، آلومینیوم، مس، فولاد، مواد پتروشیمی داخلی و یک مواد اولیه هم وارداتی است. با توجه به نرخ ارز تمام این مواد اولیه داخلی 3 برابر و مواد خارجی هم 3 تا 5 برابر قیمت شده، دولت دستمزد را 20 درصد افزایش داده، هزینه‌های سربار هم با توجه به تورم 30 درصد افزایش پیدا کرده، به این ترتیب ثابت نگه داشتن قیمت قطعه به معنای توقف واحد تولیدی است. وی تاکید کرد: مردم باید متوجه باشند تولیدکننده نمی‌خواهد در حق آنها اجحاف کند اما همه ورودی‌های ما افزایشی بوده است، بنابراین قیمت خروجی هم باید درست شود. اگر پرداخت‌ها 5 تا 6 ماه باشد تولیدکننده دوام نمی‌آورد، باید یک ماهه پرداخت‌ها انجام شود. چون خریدها نقدی است،برای تحقق این امر هم باید قیمت خودرو تعدیل شود در این رابطه ما پیشنهاد کردیم قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار باشد تا برای مصرف کننده هم مقرون به صرفه باشد.نجفی منش با بیان اینکه در پروسه تولید قطعه گمرک هیچ نقش منفی‌ای ندارد، توضیح داد: برخی دستورالعمل‌ها به آنها داده می‌شود که مطابق آن اجازه ترخیص کالا دارند. برای واردات یک کالا وزارتخانه باید تایید کند، تخصیص ارز داده شود، پروانه تخصیص ارز هم ارز نیما است، وقتی سراغ ارز نیما می‌رویم با یک صف طولانی مواجه می‌شویم، اما ارزی در کار نیست. بیش از 2.5 میلیارد دلار منتظر تخصیص ارز نیما است و تا زمانی که کد 16 رقمی را از بانک نگیریم کار انجام نمی‌شود. بانک مرکزی هم زمانی آن کد را می‌دهد که ارز تخصیص داده شده باشد، بنابراین در نهایت کار معطل می‌ماند. وی درباره قاچاق قطعه اظهار داشت: با توجه به بالا بودن نرخ ارز قاچاق مقرون به صرفه نیست.رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور درباره وجود قطعه سازان فاقد مجوز هم بیان کرد: خودروسازان تا جایی مشخص و معین نباشد قطعه تهیه نمی‌کنند، بنابراین قطعه ساز فاقد مجوز نداریم.
& مشاور خودرویی وزیر صنعت در واکنش به موضوع آزادسازی قیمت خودرو گفت: آزادسازی قیمت هم منجر به تعدیل بازار و هم کاهش قیمت خودرو خواهد شد.اصغر خسروشاهی در گفت‌و گو با بیان این که علت تعلل دولت در تعیین تکلیف قیمت خودرو نگرانی از وضعیت بازار است، تصریح کرد: علت این که این که تصمیم‌گیری برای آزادسازی قیمت مدتی است مورد تعلل قرار گرفته نگرانی دولت از تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت سایر کالا‌ها و آشفتگی بازار است اما باید توجه کند که این موضوع بر خلاف تصور، منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.او همچنین به حذف دلالان در پی آزادسازی قیمت اشاره کرد و افزود: واسطه‌ها در بازار سازی‌های اخیر نقش بسیاری داشته اند و با توجه به این که در حال حاضر مصرف کننده، خودرو را از طریق دلال با قیمت بیشتر از قیمت واقعی می‌خرد، اتخاذ این سیاست علاوه بر نفعی که برای خودروسازان دارد به سود مصرف کننده نیز است.خسروشاهی ادامه داد: قیمت تمام شده کالا برای خودروسازان بیش از قیمتی است که آن را می‌فروشند، در نتیجه ضرر خودروساز به قطعه‌ساز منتقل می‌شود و منجر به تعطیلی هر دو صنعت خواهد شد.مشاور خودرویی وزیر صنعت اضافه کرد: در این میان نباید بیکار شدن کارگران شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی را نیز فراموش کرد کما این که ما در شرایطی نیستیم که به تعداد بیکاران کشور اضافه کنیم.خسروشاهی تخصیص ارز را یکی از اقداماتی جلوگیری کننده از نابودی این دو صنعت دانست و تصریح کرد: در حال حاضرعلاوه بر تعیین تکلیف موضوع آزادسازی قیمت باید از روش تخصیص ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان نیز برای جلوگیری از نابودی این دو صنعت استفاده کرد.او همچنین به انحصاری نبودن بازار خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 6شرکت خودروسازی در کشور داریم و باید با آزادسازی قیمت یک فضای رقابتی بین آنها ایجاد کنیم، بنابراین رقابت در تولید داخلی باید شکل بگیرد اما از طرفی هم باید ساختار شرکت‌های خودروسازی را برای افزایش بهره‌وری و کیفیت تغییر دهیم.مشاور خودرویی وزیر درباره آینده بازار و همچنین وضعیت خودروهای پیش فروش شده تاکید کرد: اگر دولت بحث آزادسازی قیمت را به نتیجه برساند مشکلی در بازار خودرو نخواهیم داشت؛ همچنین برای خودروهای پیش فروش شده نیز نگرانی وجود ندارد چرا که به طور حتم قطعات این خودروها تامین شده و خودروسازها به تعهد خود عمل خواهند کرد.
& معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، طی نامه ای به دکتر رحمانی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت ، اعضای هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از « بررسی علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی در حوزه های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش » را معرفی کرد. در این نامه که پیرو رونوشت نامه شماره 4/55605 مورخ 7/7/1397 در خصوص احکام صادره رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای اعضای هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی در حوزه های مذکور ارسال شده است، محدرضا نجفی به عنوان رئیس، قاسم میرزایی نیکو به عنوان نائب رئیس اول، سیده حمیده زرآبادی به عنوان نائب رئیس دوم و سعید باستانی به عنوان دبیر هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص معرفی شدند.
& مدت زیادی است که خرید و فروش خودروهای وارداتی از سکه افتاده و به رکود نشسته است. حال که قیمت گذاری خودروهای داخلی از سرگردانی و پاسکاری در بازار آزاد به سمت ستاد تنظیم بازار میل کرده، بازار خودروهای وارداتی نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند و گویی از رمق افتاده اند.از همان روزهای ابتدایی نوسانات نرخ ارز در کشور که بازار خودروهای وارداتی پیش از خودروهای داخلی روند صعودی قیمت ها را تجربه کردند تاکنون، قیمت این خودروها حداقل دو برابر شده است. اما طی سه ماه اخیر و پس از افزایش قیمت جهشی این خودروها ناگهان خرید و فروش خودروهای وارداتی به رکود نشست، گویی ناگهان خرید و فروش این خودروها از تب و تاب افتاد.البته ناگفته نماند که همواره فروش خودرو برای آن دسته از مشتریانی که برای نیاز واقعی خودرو می خرند، در جریان است. اما برای خریداران و فروشندگانی که خرید و فروش خودروهای وارداتی راه کسب درآمد آن ها شده، کمی به بن بست رسیده است.حالا با شدت گرفتن روند قیمت گذاری خودروهای داخلی از سوی ستاد تنظیم بازار، بازهم بازار خودروهای خارجی درگیر این تصمیم دولت شده است و به نوعی رکود گریبان گیر وارداتی ها شده است.در همین زمینه برخی فروشندگان خودرو و فعالان بازار بر این باورند که از ابتدای امسال هر تصمیم دولتی اعم از نرخ گذاری ارز، بسته و باز شدن واردات و غیره حکم مرگ و زندگی را برای بازار خودرو دارد. چرا که با هر تصمیم گیری دولتی یا خرید و فروش قفل می شود و یا قیمت ها آن چنان بالا می رود که خریداران بازار را پس می زنند.
با گشتی در خیابان های بهشتی و مطهری تهران که همواره بورس خرید و فروش خودروهای وارداتی و نمایندگی های خودروهای وارداتی است، سایه سنگین رکود در این خیابان ها مشاهده می شود. نمایشگاه هایی که گرد رکود در آن ها به چشم می خورد و نمایشگاه های خودرویی که روزی محل خرید و فروش خودروهای وارداتی بود، تنها نمایشگاهی از خودروهای لوکس و ویترینی برای عابران پیاده شده است.
غفاری- یکی از فروشندگان خودروهای وارداتی در خیابان مطهری تهران به خبرنگار خودروکار می گوید: « باید از همان روزهای ابتدایی بسته شدن سایت ثبتارش و ممنوعیت واردات خودرو به کشور، فاتحه بازار خودرو را می خواندیم، چرا که از آن روز به بعد دیگر کار مانند گذشته نشد» او ادامه می دهد: « گرچه از بهار امسال قیمت خودروهای وارداتی دو برابر شد و فروشندگان سود خوبی عایدشان شد، اما به تلافی آن دیگر خودرویی وارد نمی شود و بسیاری از فروشندگان و خریداران برای ثبات قیمتی در بازار دست نگه داشته اند» یکی دیگر از فروشندگان خودرو در همین خیابان اظهار می کند: « اکنون در بدترین زمان خرید و فروش خودروهای وارداتی به سر می بریم، چرا که خریداران برای کاهش قیمت دست نگه داشته اند و فروشندگان به دلیل بسته بودن واردات و بهانه دپو خودروها و افزایش مجدد آن ها خودروها را به فروش نمی رسانند» احمدی تاکید می کند: « حتی اگر به زودی قیمت خودروهای داخلی نیز اعلام شود، بازهم دردی از بازار خارجی ها درمان نمی شود و باید تصمیم گیری مستقلی برای این بخش از صنعت خودرو گرفته شود. شاید باز شدن واردات و یا ترخیص آن تعداد خودرو در گمرک مانده بتواند بازار خارجی ها را التیام بخشد» از اردیبهشت ماه امسال تاکنون، بازار خودروهای وارداتی دستخوش افزایش نرخ ارز شد تا جایی که قیمت برخی خودروهای وارداتی از حدود 50 تا 80 درصد افزایش یافت . این روند تا مردادماه امسال و در زمان اجرای دور اول تحریم های خودرویی ادامه داشت تا زمانی که دیگر واردات خودرو به کشور ممنوع شد و شرکای خارجی یکی پس از دیگری تعلیق فعالیت شدند. از همان زمان تاکنون اما بازار خودروهای خارجی تحت تاثیر تصمیمات دولتی برای بازار خودروهای داخلی به رکود نشسته و منتظر تصمیم گیری منطقی برای این بازار است.
& رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه البرز، عزیز اکبریان در مراسم اختتامیه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط البرز که شامگاه سه‌شنبه ۲۹ آبان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد.وی ادامه داد: این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم خاردار هم با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسئولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی دربیاید.وی افزود: جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده و هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند.این مسئول با اشاره به اینکه بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، اظهار کرد: درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد.
اکبریان ابراز کرد: برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد.وی اظهار کرد: گاه یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند.این مسئول با تاکید بر اینکه با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود، گفت: باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.
& رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر خودرو تهران در خصوص ابلاغ مصوبه وزارت صمت به تولید کنندگان تایر مبنی بر عرضه با قیمت مصوب گفت: تا کنون مصوبه ای در خصوص عرضه تایر با قیمت مصوب به کارخانجات تایر سازی ابلاغ نشده است و حتی باید گفت در حال حاضر کاهش تولید تایر منجر به کاهش عرضه این محصول شده است لذا میبایست تدابیری به منظور افزایش تولید اندیشیده شود تا نیاز بازار تایر تامین گردد. داوود سعادتی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو به علت کاهش عرضه اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد کارخانجات تایر سازی برای افزایش قیمت ها از عرضه خودداری می کنند زیرا تقاضای افزایش 30 درصدی قیمت ها را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارسال کرده اند که مورد موافقت این سازمان قرار نگرفته است. وی در ادامه تصریح کرد: درست است که در شهریور ماه سال جاری شاهد افزایش دو برابری قیمت تایر بودیم اما به دلیل نظارت جدی اتحادیه بر نمایندگان رسمی که طبق قیمت های مصوب و با ارائه سند خودرو اقدام به توزیع تایر می کنند کاهش یافت البته بر این نکته تاکید می کنیم که تنها راه متعادل سازی قیمت ها افزایش توزیع است تا با تامین نیاز بازار قیمت ها کاهش یابد. رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر خودرو تهران با تاکید بر کاهش میزان تولید و عرضه تایرسازان گفت: شرکت های تایرسازی به دلیل افزایش هزینه های تولید در خواست افزایش قیمت داده اند اما اتحادیه به منظور جلوگیری از متضرر شدن مصرف کنندگان با آن مخالفت کرده است. وی در خصوص حذف تخفیف های زیر فاکتور روغن موتور گفت: کارخانجات تولید روغن موتور از 7 ماه گذشته با قطع سهمیه بندی های خریداران عمده، تخفیفاتی را که ارائه می دادند متوقف کرده و با قیمت های مصوب در بازار توزیع می کنند که با توجه به کاهش تولید سه برند تولید کننده روغن موتور و کاهش عرضه، قیمت ها سیر صعودی به خود گرفت اما به تازگی با توزیع مناسب، قیمت ها کمی کاهش یافته است.
سعادتی نژاد اذعان داشت: تخفیفات زیرفاکتوری بیشتر جنبه تبلیغاتی برای جذب مشتری را داشت زیرا نمایندگانی که اقدام به خرید از کارخانجات روغن موتور می کردند از دو نوع روغن های سبک و روغن های صنعتی خرید می کردند و روغن های صنعتی را با قیمت های بالا به فروش می رساندند تا سود بیشتری کسب کنند و در مقابل روغن های سبک را به دلیل تخفیفی که کارخانجات به آن ها می دادند با سود حداقلی و حدود 2 درصد به فروش می رساندند این روند تا زمانی ادامه داشت که در بازار کمبودی وجود نداشت اما به محض کمبود روغن موتور در بازار کارخانجات سهمیه های نمایندگان را کاهش دادند که باعث تعادل قیمت ها در بازار شد و نه افزایش قیمت. وی در پایان تاکید کرد: تا کنون مصوبه رسمی مبنی بر مجوز افزایش قیمت بیش از 9 درصد به شرکت های روغن موتور ابلاغ نشده و افزایش 24 درصدی قیمت روغن موتور غیر رسمی است اما چنانچه کارخانه ای اقدام به افزایش قیمت ها کرده است به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید و افزودنی ها است.
