& مدیر روابط عمومی وزارت صنعت ضمن تکذیب تعیین قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، گفت: هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با قیمت خودرو اتخاذ نشده است. پیام برازجانی در رابطه با انتشار مطلبی تحت عنوان اینکه «قرار شده قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار شود»، اظهار کرد: وزارت صنعت ضمن تکذیب این مطلب اعلام می‌کند هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با قیمت خودرو اتخاذ نشده است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت با مشاوره گرفتن از قطعه‌سازان، خودروسازان و تولیدکنندگانی که در حوزه خودرو فعالیت می‌کنند، بسته پیشنهادی را تهیه کرده است، افزود: دو تا سه جلسه برای بررسی قیمت خودرو برگزار شده و در نهایت تصمیم بر آن است تا پیشنهاد تکمیل‌کننده بسته وزارت صنعت برای تعیین قیمت خودرو نهایی و براساس آن تصمیم‌گیری‌ها صورت گیرد.
 
 

 
 
& سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ در تبیین علت انحصار دولت در خودروسازی گفت:برخی نمی خواهند ایران خودرو و سایپا از دولتی بودن خارج شود و لذا مافیا ایجاد کرده اند که ریشه در دستگاه های اجرایی مختلف دارد.به گزارش مهر، چند روز پیش خبری در رسانه ها در خصوص انتصابات معنادار در یکی از خودروسازی ها منتشر شد. این خبر فارغ از افراد، نشان از منافع مشترک خودروسازان با برخی از نهادهای دولتی و نظارتی دارد که شاید همین موضوع مانع از کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودروسازی کشور می شود. در همین خصوص ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است که علت نابسامانی ها در صنعت خودرو، مالکیت دولتی خودروسازان است چرا که خودروسازی در انحصار دولت است و دولت نمی تواند کارآمد آن را مدیریت کند.وی گفت: در حال حاضر هیچ رقابتی بین خودروسازی داخلی و دیگر کشورها وجود ندارد که این مسئله منجر به عقب ماندگی صنعت خودرو شده است.داداشی با اشاره به اینکه دولت باید دست از بنگاه داری در خودروسازی بردارد، تصریح کرد: متاسفانه در این خصوص کم کاری شده است.سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تبیین علت انحصار دولت در خودروسازی گفت: برخی نمی خواهند ایران خودرو و سایپا از دولتی بودن خارج شود و لذا مافیا و رانت ایجاد کرده اند که ریشه در دستگاه های اجرایی مختلف دارد.وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به این موضوع ورود کنند، گفت: شاکله خودروسازی کشور دچار اشکال است. ساختار کنونی باید تغییر کند که در این امر هم همه قوا بایستی مشارکت کنند. مجلس در قالب طرح و دولت در قالب لایحه می توانند ساختار کنونی را تغییر دهند.داداشی گفت: این ساختار منجر شده تا تولید خودرو در ایران تقریبا دولتی باشد که متاسفانه از طرف مافیای درون دولت هم حمایت می شود.نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: منافعی در خودروسازی دولتی وجود دارد که مانع از تغییر ساختار کنونی می شود.وی گفت: افزایش سهم بخش خصوصی در خودروسازی کشور قطعا منجر به بهبود کیفیت و قیمت خودرو می شود چون دیگر حاکمیت دولتی وجود ندارد که خودروساز تابع سیاست های آن شود.
 
 

 
&  نعمت‌الله کاشانی‌نسب اظهار داشت: در بازار خودرو در چند روز اخیر‌ قیمت خودروهای ایرانی به دلیل شایعات مربوط به آزادسازی و افزایش قیمت‌ها، تا حدی افزایش یافته است. وی در خصوص خرید و فروش خودروهای خارجی اظهار داشت: خودروهای خارجی در رکود به سر می‌برند و هیچ معامله و خرید و فروشی در حوزه این خودروها انجام نمی‌شود.  بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تصریح کرد: قیمت خودروهای خارجی افزایش نداشته است ولی این دسته از خودرو‌ها در حال حاضر خرید و فروش نمی‌شوند. کاشانی‌نسب در خصوص خودروهای داخلی گفت: خرید و فروش خودروهای ایرانی نیز اصلا انجام نمی‌شود و هیچ معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد. فقط با گرانی و افزایش قیمت مواجه هستیم و قیمت‌ها رو به افزایش است. وی افزود: تنها برخی از مصرف‌کنندگان که ناچار به خرید هستند و خودرو را ضرورتا لازم دارند در شرایط فعلی، اقدام به خرید خودرو با قیمت بالا می‌کنند.بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌ها و تاثیر این تعلل بر شرایط فعلی بازار گفت: علت عدم انجام معاملات در بازار خودرو همین امر است‌ زیرا مردم منتظر هستند ببینند چه اتفاقی می‌افتد و بالاخره چه قیمت‌هایی اعلام می‌شود.
 
 
 
& سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: اگر مسوولان گمرک در بنادر مختلف همت کرده و به فوریت قطعات را ترخیص کنند بنده با اطمینان اعلام می‌کنم که قیمت‌ها 50 درصد کاهش می‌یابد و مشکلات کمبود حل می‌شود. سیدمهدی کاظمی درباره مشکلات ارزی قطعه‌سازان اظهار داشت: تا اسفند 96 هیچ مشکلی به لحاظ کمبود و گرانی قطعه نداشتیم و کلیه قطعات خودرو به وفور در بازار وجود داشت به طوری که مصرف‌کننده ظرف یک ساعت می‌توانست کالای مورد نیاز را تهیه کند، اما بعد از فروردین و اردیبهشت 97 به دلیل افزایش نرخ ارز، بستن گمرک‌ها و همچنین مسائل اداری که مربوط به ثبت‌سفارش بودند، بسیاری از واردکنندگان قطعه ناچار شدند از واردات عقب‌نشینی کنند که منجر به کمبود و گرانی شد. وی ادامه داد: ما در اتحادیه احتمال این را می‌دادیم که مشکلات به وجود آید بنابراین در اردیبهشت‌ماه کارگروه کمیسیون اقتصادی اتحادیه را به فوریت تشکیل داده و از واردکنندگان و تولیدکنندگان دعوت کردیم. در مورد تمام مشکلات روز مثل کمبود، کیفیت و مباحث اداری بحث شد و نتایج خوبی نیز گرفته و به وزارت صنعت اعلام و مورد استقبال هم قرار گرفت اما نتیجه‌ای نگرفتیم. سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با بیان اینکه علت گرانی قطعه کمبود تولید به دلیل عدم واردات مواد اولیه است، تصریح کرد: تعداد زیادی قطعه از اسفندماه در گمرک باقی مانده و دلیل این توقف این است که آن زمان ارز سه یا چهار هزار تومان بود و تورم و رکودی هم وجود نداشت. اکنون می‌گویند مابه‌التفاوت را باید بپردازید، ما می‌گوییم ایرادی ندارد می‌پردازیم اما مسائل اداری دست و پاگیر آنقدر زیاد است که کالاها همچنان در گمرک مانده و ترخیص نشده‌اند. وی تاکید کرد:‌ اگر مسوولان گمرک در بنادر مختلف همت کرده و به فوریت قطعات را ترخیص کنند بنده به ضرس قاطع اعلام می‌کنم که قیمت‌ها 50 درصد کاهش می‌یابد و مشکلات کمبود حل می‌شود. کاظمی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نیما برای حل این مشکلات بیان کرد: بناست که کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور که از جمله آنها قطعات خودرو مثل دیسک و صفحه، تسمه، باتری، لاستیک و گیربکس است یا قطعاتی که کمتر تولید شده یا اصلا تولید نمی‌شود از طریق سامانه نیما ثبت‌سفارش شود تا ما بتوانیم سریع‌تر از کشورهای مدنظر واردات داشته باشیم ولی هنوز اجرایی نشده است. وی یادآور شد: البته ضمن لزوم تسهیل در امر واردات باید گفت تعداد تولیدکنندگان قطعه در ایران بالاست به طوری که 80 تا 90 درصد قطعات در داخل تولید می‌شود. مشکل این است که مواد اولیه کم است یا اصلا وجود ندارد و باید وارد شود.‌
 
 

 
 
& سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، اخبار منتشر شده مبنی بر باز شدن ثبت سفارش خودروهای خارجی و ترخیص خودروهای در گمرک مانده را تکذیب و تاکید کرد که تغییرات انجام شده در مجموعه وزارت صنعت، به معنای تغییرات در سیاست های تعیین شده در واردات خودرو نیست.در روزهای گذشته همزمان با تغییرات در مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران شایعاتی درخصوص گشایش واردات خودرو و باز شدن ثبت سفارش برخی خودروها مطرح شده است.این اخبار واکنش «سید مهدی نیازی» سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت را در پی داشت.وی ضمن رد باز شدن ثبت سفارش خودروهای خارجی، تصریح کرد: هرچند واردکنندگان برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده در حال رایزنی هستند، اما تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است.وی از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. «کورش مرشد سلوک» رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت وگو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت بازار خودروهای خارجی اظهار داشت: قیمت ها در بازار با نوسان ارز تغییر می کند، با این حال اگر به ثبات نرخ ارز برسیم به دلیل ممنوعیت واردات، حباب قیمتی همچنان وجود خواهد داشت. بازار خودروهای وارداتی در یک سال و نیم گذشته با تغییر پیاپی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن 6 ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن سبب جهش قیمت ها در این بازار شد. از سال 1393 تا 1396 (چهار سال) 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که به طور متوسط سالیانه 70 هزار دستگاه می شود. ارزش این میزان واردات 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود که به طور متوسط سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار و برای هر خودرو 21 هزار دلار می شود.
 
 
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: موضوع آزادسازی قیمت خودرو تبدیل به بحثی چالشی در کشور شده است که به راحتی نمی توان در خصوص آن اظهار نظر داشت اما موافق تبعیت قیمت ها از شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا هستم و موافق قیمت گذاری دستوری در شورایی خاص نیستم. رامین نورقلی پور در خصوص تعلل اعلام قیمت های جدید خودرو گفت: نوسانات شدیدی که در حوزه ارزش پول ملی رخ داد، قطعه و خودروسازان را متحمل زیان های شدید مالی کرد لذا عرضه خودرو میبایست با توجه به هزینه کرد خودروسازان و محاسبه سود معقول و منطقی صورت پذیرد اما در حال حاضر با ارتباط دادن مسائل مختلف به این موضوع عملا این اتفاق در کشور نمی افتد. 
 
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به واقعیت های کنونی کشور عرضه خودرو با قیمت های کنونی خودروسازان را متحمل ضرر و زیان کرده است لذا میبایست قیمت خودرو تجدید نظر شود اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که اقتصاد کشور دست خوش نوسانات شدید بوده لذا در خصوص آینده بازار نمی تواند نظر قطعی داد. وی در ادامه تصریح کرد: چنانچه کماکان شورای رقابت تصمیم گیرنده قیمت خودرو باقی بماند، باید مکانیسمی با معیارهای شناور در نظر گرفته شود تا خودروسازان بر اساس متغیر های بازار بتوانند بدون تاثیر از تصمیم گیری های کوتاه مدت شورای رقابت پاسخگوی نیاز بازار باشد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور از دو بخش قطعه ساز و خودروساز تشکیل شده است گفت: شرایط پیچیده ای که صنعت خودرو گرفتار آن شده در دنیا کم سابقه است لذا چنانچه تجدید نظر عاجل در خصوص قیمت خودرو صورت نگیرد خودروسازان نیازمند حمایت های وسیع تر دولت خواهند بود کما اینکه تا این لحظه نیز پایداری صنعت خودرو بدون حمایت های دولت امکان پذیر نبود. 
 
نورقلی پور خاطرنشان کرد: قطعا آسیب خودروسازان، آسیب قطعه سازان را در پی خواهد داشت که موقعیت شغلی خیل عظیم مجموعه نیروی انسانی را به مخاطره خواهد انداخت و زمینه ساز بحرانی بزرگ در حوزه بیکاری کشور خواهد شد لذا در شرایط کنونی کشور، حفظ خودروسازی کشور و به تبع آن حفظ اشتغال نیروی انسانی مرتبط با آن در گرو حمایت های گسترده دولت است زیرا در شرایط فعلی خودروسازان امکام بقا و ادامه مسیر ندارند. وی در خصوص مشکلات قطعه سازان گفت: در کنار تحریم های خارجی، متاسفانه با دست خود تحریم های داخلی وضع کرده ایم و در واقع تصمیمات مدیران ارشد کشور و دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه دست تولیدکنندگان و صنعتگران را بسته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمدی قطعه سازان کشور گفت: نگاه بدبینانه دستگاه های نظارتی مبنی بر قاچاق کالا و ارز، قطعه سازان توامند کشور را در واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز با مشکل مواجه کرده است لذا میبایست مسیری ویژه خارج از بروکراسی های پیچیده تخصیص ارز و ثبت سفارش راه اندازی شود تا قطعه سازان بتوانند کالای مورد نیاز را به راحتی و در اسرع وقت از گمرکات کشور وارد کنند زیرا در غیر اینصورت، روند تولید در کشور با چالش های جبران ناپذیری روبه رو خواهد شد. با توجه به شرایط واقعی کشور، خودروسازان هر روز در حال زیان هستند لذا میبایست این حق را داشته باشند که قیمت کالای تولیدی را بر مبنای واقعی اقتصاد و با سود معقول با توجه به قیمت تمام شده کالا عرضه کنند. در حال حاضر قیمت کارخانجات خودروسازی 50 درصد قیمت واقعی آن است که ایجاد رانت و فساد گسترده در این حوزه کرده است و در واقع پول ناشی از تولید به جیب دلالان می رود نه تولید کنندگان.  رامین نور قلی پور در پایان تاکید داشت: شورای رقابت باید با در نظر گرفتن واقعیات، نسبت به واقعی سازی قیمت خودرو اقدام کند البته باید این نکته را نیز توجه داشت که خواهان گرانی و تورم در کشور نیستیم اما در عین حال با در نظر گرفتن واقعیات باید گفت، با ادامه روند فعلی صنایع خودرویی توان ادامه حیات را از دست خواهند داد. 
 
 
 
 
 
& مخالفان تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار هیچ استدلال منطقی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها ندارند. بعضی معتقدند که گروه هایی در دولت نمی خواهند قیمت ها رشد کرده و تورم ایجاد کند که این حرف هم منطقی نیست. عدم افزایش قیمت خودرو از در کارخانه باعث شده سود حاشیه بازار به جیب دلال ها و واسطه گران بریزد. محمدرضا نجفی منش تولید خودرو در مهرماه سال جاری 40 درصد کاهش پیدا کرده است و با توجه به شرایط کنونی روزی که ترامپ آرزوی آن را دارد، یعنی به صفر رسیدن تولید خودرو و زمین خوردن صنعت در ایران دور نیست. علت ها در کاهش میزان تولید خودرو در اولین ماه پاییز واضح است. خودروسازان در شش ماه متحمل زیانی به مبلغ 5500 میلیارد تومان شده اند که درحال افزایش است. برای هر ماه تولید خودروسازان کشور دچار 2 هزار میلیارد تومان زیان می شوند. هزینه تولید افزایش یافته درحالی که آن ها مجاز به بالا بردن قیمت ها نیستند. این مشکلات باعث شده خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند. اکنون حدود یک ماه است که خودروسازان هیچ پولی به قطعه سازان پرداخت نکرده اند به همین دلیل تولید برای قطعه ساز هم مقرون به صرفه نیست و بیشتر واحدها یا تعطیل شده یا تعدیل نیرو کرده اند. مخالفان تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار هیچ استدلال منطقی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها ندارند. بعضی معتقدند که گروه هایی در دولت نمی خواهند قیمت ها رشد کرده و تورم ایجاد کند که این حرف هم منطقی نیست. عدم افزایش قیمت خودرو از در کارخانه باعث شده سود حاشیه بازار به جیب دلال ها و واسطه گران بریزد چراکه بیشتر افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می کنند، محصول را برای فروش دوباره در بازار می خرند نه مصرف شخصی. به دلیل مشکلات دومینو واری که دامن خودروسازی و صنایع مرتبط با آن را گرفته نامه ای به رییس جمهور نوشتیم که امیدواریم هرچه زودتر به مفاد آن توجه کنند تا جلوی فاجعه گرفته شده و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود.
 
در نامه فعالان این صنعت چهار راه حل برای بهبود قطعه سازی ارائه شده است. راه حل اول اینکه قیمت ها در این صنعت اصلاح شود. نکته دوم این پرداخت به قطعه سازان یک ماهه باشد چراکه اکنون تمام خریدها نقدی انجام می شود و این درحالی است که قطعه ساز باید پول کارگر و بیمه را هم پرداخت کند. به دلیل افزایش هزینه های جاری، تولید و تاخیر در پرداخت مطالبات به مدت سه یا چهارماه به معنی توقف کار و ورشکستگی است.راه حل سوم مربوط به دشواری تامین مواد اولیه است. اگر دولت امکان عرضه مواد اولیه و خرید آن در بورس را برای واحدهای تولیدی فراهم کند، از سختی کار کاسته می شود. نکته آخر مربوط به بدهی قطعه سازان است که اگر بخواهند آن را با نرخ جدید و نیمایی پرداخت کنند، ورشکسته می شوند. مطالبه دیگر قطعه سازان و خودروسازان در کشور که البته خواسته وزیر صمت هم هست، تلاش بیشتر برای افزایش عمق داخلی سازی است. امید است که دولت به راه حل ها و نکات مد نظر فعالان خودروساز و قطعه ساز توجه کند تا جلوی فاجعه گرفته شود.
 
 
 
& مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه گفت: برای دومین بار در سالجاری ظرف مدت یک روز (24 ساعت)، میزان تخلیه خودرو در رویه ترانزیت خارجی از لندینگ کرافت در این بندر به مرز سه هزار دستگاه رسید.قاسم عسکری نسب عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد خودرو از 20 فروند شناور لندینگ کرافت توسط تیم عملیاتی واحد بندری و دریایی بندرلنگه تخلیه شد که ارائه چنین خدماتی، در سطح بنادر کشور بی سابقه بوده است. وی بیان داشت: اردیبهشت ماه سالجاری نیز برای نخستین بار، بیش از یکهزار و 32 دستگاه خودرو از 18 فروند شناور در مدت 18 ساعت تخلیه شد.مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه اظهارداشت: این موفقیت بزرگ حاصل تلاش واحد دریایی و بندری با مشارکت بخش خصوصی است.عسکری نسب خاطرنشان کرد: کارکنان بنادر و دریانوردی بندر لنگه می توانند با کارآمدی، تخصص، عملکرد دقیق و اطمینان بخش خود و با برنامه ریزی جامع، رکوردهای عملیاتی و انجام کارهای بزرگ در سطح بنادر کشور را در کارنامه کاری خود ثبت کنند.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه بیان داشت: در هشت ماه گذشته 79 هزار و 280 دستگاه خودرو از این بندر جابه جا شد که نشان از رشد 39 درصدی این بخش از فعالیت های بندری و کسب جایگاه نخست بندرلنگه در زمینه ترانزیت خودرو در سطح بنادر کشور دارد.عسکری نسب ادامه داد: به صورت میانگین روزانه 800 دستگاه خودرو از 6 فروند شناور در این بندر تخلیه می شود.وی بیان داشت: بندرلنگه به علت برخورداری از نزدیک ترین مرز دریایی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، به لحاظ حجم ترانزیت خارجی خودرو یکی از بنادر مهم کشور و چهار راهی برای ترانزیت خودرو به کشورهای آسیای میانه محسوب می شود.اتصال از سه جهت به شبکه جاده ای کشور، موقعیت مناسب قرارگیری بندر به لحاظ جغرافیایی، نزدیکی به تنگه هرمز و آب های بین المللی، وضعیت مناسب توسعه فیزیکی طی سال های اخیر در کنار مدیریت اصولی و تاثیرگذار حوزه دریایی و بندری در این خطه باعث شده بندر تجاری لنگه همچنان در عرصه ملی و بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.
 
 
 
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:وزارت صنعت با افزایش قیمت خودرو ها به شرط افزایش کیفیت موافقت می‌کند ولی کمیسیون صنایع و معادن مجلس موافق افزایش قیمت نبوده و نیست.محمدرضا منصوری؛ در خصوص زمان و نحوه قیمت گذاری خودروها  گفت: وزارت صنعت با افزایش قیمت خودرو ها  به شرط افزایش کیفیت موافقت می‌کند ولی لازم به ذکر است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس  موافق افزایش قیمت نبوده و نیست. وی در خصوص واردات خودروهای خارجی و احتمال رفع ممنوعیت ورود آنها به کشور گفت: قطعا واردات خودرو انجام نمی‌شود برای این که در دوران تحریم هر چه هزینه‌ها کمتر باشد می‌توانیم قیمت‌ها را ثابت نگه داریم و هر چه هزینه‌ها بالاتر برود و ارزمان از کشور  خارج شود ارزش پولمان کاهش پیدا می‌کند. منصوری با بیان اینکه  توجیهی برای واردات تا اوایل دوران تحریم نیست افزود: ممکن است در سال آینده شرایط جدیدی در این خصوص به وجود بیاید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: پیشنهاد می‌کنم همین خودروهایی که وارد ایران شده ولی در گمرک ها مانده اند را با گرفتن تعرفه وارد کنیم تا کمی از نیازهای کشور را برطرف کنیم.
 
 
 
& عضو کمیسیون صنایع گفت: کارگروه بررسی قیمت خودرو باید به گونه‌ای عمل کنند که حاشیه‌های ایجاد شده بازار خودرو به حداقل برسند.رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره با افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: صاحب نظران و کارشناسان در این حوزه تلاش می‌کنند تا قیمت خودرو را مطابق با تغییرات قیمت مواد اولیه داخلی تعیین کنند.وی افزود: قیمت برخی قطعات وارداتی که ارز آوری دارند، با تغییر نرخ ارز افزایش یافته و این موضوع قطعه‌سازان را با مشکل مواجه کرده است، اما طبق دستورالعمل آنها مجاز به افزایش قیمت نیستند، در هر صورت عامل مذکور از علل اصلی افزایش قیمت خودرو است.سبحانی فر در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم کارگروهایی که در حال بررسی این موضوع هستند، قیمت خودرو را به گونه‌ای تعیین کنند که حاشیه‌های بازار خودرو که توسط دلالان ایجاد شده، به حداقل برسند.
 
 

 
& طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در مهر ماه امسال با کاهش 39.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری به ۸۳ هزار و ۲۷ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۷ هزار و ۹۱۴ دستگاه بوده، ۳۹.۸ درصد کاهش داشته است.این آمار به تفکیک نوع خودرو بدین شرح است که تولید انواع سواری در مهر ماه امسال ۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۰.۳ را تجربه کرده است.در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز ۷۳ دستگاه بوده که نسبت به مهر سال گذشته که ۱۸۲ دستگاه بوده است، ۵۹.۹  درصد کاهش داشته است.همچنین تولید انواع وانت در مهرماه امسال ۴۸۲۳ دستگاه بوده است که به نسبت تولید ۷۵۰۴ دستگاهی در مهر ماه سال گذشته، کاهش ۳۵.۷ درصدی داشته است.مهرماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۳۱.۳ درصدی روبرو شده به‌گونه‌ای از ۱۲۷۷ دستگاه در مهرماه سال گذشته به ۸۷۷ دستگاه رسیده است.اما برخلاف این محصولات تولید انواع ون، مینی‌بوس و میدل‌باس در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است.براین اساس انواع ون با تولید ۱۷۷ دستگاه در مهرماه امسال نسبت به تولید ۳۸ دستگاه در مهرماه سال گذشته، افزایش تولید ۳۶۵.۸ درصدی و انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با تولید ۱۶۸ دستگاه در مهر امسال نسبت به ۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید ۱۲۴ درصدی را تجربه کرده است.همچنین تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نیز کاهش ۱۹.۵ درصدی داشته است به‌گونه‌ای که تولید انواع خودرو از ۸۲۴ هزار و ۶۰۱ دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته به ۶۶۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه رسیده است.
 


 
& یک کارشناس خودرو درباره تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازارگفت: این که کجا این موضوع بررسی شود تفاوتی ندارد، مهم این است که دولت قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد.اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ حسن کریمی سنجری در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر این که دولت باید برای همه کالا‌ها از سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست بکشد اظهار کرد: فقط آن دسته از کالاهایی که نیاز حیاتی مردم را رفع می‌کنند باید به صورت دستوری قیمت‌گذاری شوند.او هم چنین ادامه داد: دولت باید استراتژی جدیدی در دستور کار خود قرار دهد تا حتی در این شرایط نیز به سمت اقتصاد آزاد برود چرا که خیلی از مدل‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی برای شرایط بحرانی تعریف شده‌اند.کریمی سنجری با بیان این که گروه‌های تعیین‌کننده قیمت باید پارامتر‌های کمی و کیفی را مد‌نظر قرار دهند، تصریح کرد: تغییر یا بهبود نرخ بهره وری یک فعالیت کاملا استراتژیک است که نیاز به تحول ساختاری در صنعت خودرو سازی دارد بنابراین بهتر است که از پارامتر‌های قابل کنترل برای خودروسازان استفاده شود.این کارشناس خودرو ادامه داد: در رابطه با کیفیت هم همین بحث مطرح است، افزایش کیفیت خودرو از یک حدی به بعد با شرایط فعلی خودروسازان امکان پذیر نیست زیرا بعضی از شرایط برای رسیدن به کیفیت به ساختار داخلی موتور مربوط می‌شود و با توجه به این که ما در شرایط تحریم قرار داریم و نمی‌توانیم پلت‌فرم جدیدی به خط موتور تولیدات خود اضافه کنیم، لذا عملا بالا بردن  کیفیت برخی از پلت‌فرم‌های قدیمی در خط تولید برخی از خودروها امکان پذیر نیست.کریمی سنجری تصریح کرد: در شرایط فعلی بهتر است دولت به قائده بازی اقتصاد آزاد تن دهد و دست از قیمت گذاری بردارد تا  مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند، اما اگر دولت این کار را انجام نداد حداقل باید گروه تصمیم گیرنده برای تعیین قیمت خودرو روی پارامتر‌هایی تصمیم بگیرند که برای خودرو‌سازان قابل کنترل باشد.
 
وی درباره تاثیر قیمت گذاری خودرو روی بازار گفت: قیمت بازار در حال حاضر از یک پارامتر مستقل تبعیت می‌کند، یعنی وقتی عرضه خودرو به بازار متوقف و از طرفی خرید مستقیم از شرکت های خودرو سازی محدود شود، منجر به این می‌شود که مصرف کننده نهایی نتواند خودرو را با قیمت کارخانه‌ به دست آورد و در نهایت بازار دلالی رونق می‌گیرد.این تحلیلگر بازار خودرو اضافه کرد: اگر قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود و عرضه خودرو توسط شرکت های خودرو‌ساز مدیریت و نظارت شود، این اتفاق در نهایت باعث متعادل سازی بازار خواهد شد اما اگر همچنان قیمت‌گذاری دستوری باشد مجددا قیمت خودرو گران خواهد شد.او درباره تاثیر تعیین قیمت توسط خودرو ساز توضیح داد: اگر قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت نهایی تولید خودرو باشد، انگیزه لازم برای عرضه خودرو توسط خودروسازان زیاد و این امر باعث تعادل قیمت‌ها و در نهایت کاهش آن می‌شود.کریمی سنجری تاکید کرد: هرچه قیمت خودرو ها به حاشیه بازار نزدیک‌تر باشد نتیجه بهتر و سریع‌تری در متعادل‌سازی قیمت خودرو در بازار به دست می‌آید.او در پایان درباره آینده بازار خاطرنشان کرد: گمان نمی‌کنم دولت در این شرایط به سمت اقتصاد آزاد برود، اما درصدی روی قیمت خودرو می‌گذارد تا خودرو‌سازان تا حدودی توان و انگیزه برای عرضه خودرو پیدا کنند.

 
 
& نیک آیین با اعلام اینکه ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است، گفت: برخی نمایندگی‌ها قطعه ۷۵۰ هزار تومانی تندر۹۰ را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می فروشند.علیرضا نیک آیین در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه بازار فروش لوازم یدکی خودرو با عدم نظارت دستگاه ها بهم ریخته است، اظهار داشت: متخلفان در بازار تا حد توان قیمت قطعات محصولات رنو را بالا اعلام کرده و مردم هم ناچار به خرید آنها هستند.رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران به کمبود قطعات یدکی خودروهای رنو در سطح بازار اشاره کرد و گفت: علاوه بر تخلفاتی که در سطح بازار انجام می شود برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز هم قطعات خودرو را با قیمت‌های گران بفروش می‌رسانند این در حالی است که آنها باید قطعات را با نرخ مصوب شرکت بفروشند.وی افزود: به عنوان نمونه دیسک صفحه پژو405 با قیمت 520 هزار تومان توسط ایساکو به نمایندگی ها عرضه می شود اما تعدادی از نمایندگی‌های متخلف برخلاف قیمت مصوب شرکت این قطعه را با قیمت 900 هزار تومان به فروش می‌رسانند. در بخش خودروهای ال 90 هم دریچه گاز با قیمت 750 تومان به نمایندگی ها عرضه می شود اما تعدادی از آنها این قطعه را با قیمت 1میلیون و 500 هزار تومان به مشتریان می فروشند.نیک آیین با اعلام اینکه ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است، گفت: در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت های بالا می فروشد.