اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 28 / 8 / 97

& این روزها در سکوت محض خودروسازان، این قطعه‌سازها هستند که پرچم آزادسازی قیمت را در دست گرفته و به‌واسطه برگزاری جلسات مختلف با مسوولان مربوطه، به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند. هرچند تلاش زنجیره خودروسازی کشور برای افزایش (آزادسازی) قیمت خودرو از سال‌ها قبل آغاز شده، با این حال طی حدودا یک سال گذشته و به‌واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی، تحرکات و پیگیری‌ها در این مورد فزونی یافته است. در این بین، قطعه‌سازان همواره نقش محوری در این ماجرا داشته‌اند و پیش‌تر در کنار خودروسازان شعار افزایش قیمت می‌دادند و حالا نیز تقریبا به تنهایی و البته با پشتیبانی پنهان شرکت‌های خودروساز، وارد میدان شده‌اند.تحرکات قطعه‌سازان برای افزایش قیمت خودرو، به خصوص طی سال‌جاری و به‌دنبال تشدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین بروز محدودیت‌های داخلی، بیشتر و بیشتر شد و آنها سعی کردند از یک سو با فعالیت‌های رسانه‌ای و از سوی دیگر به‌واسطه برگزاری جلسات با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پروژه افزایش قیمت را پیش ببرند.تا پیش از رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازان جلساتی را با وی و معاونانش برگزار و با طرح مشکلات و محدودیت‌های خود، توانستند نظر موافق مسوولان این وزارتخانه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و حتی آزادسازی جلب کنند.شرایط به شکلی پیش رفت که در آخرین جلسه برگزار شده بین قطعه‌سازان و وزارت صنعتی‌ها، شریعتمداری به آنها قول داد موضوع آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را با حسن‌روحانی رئیس‌جمهوری در میان بگذارد. هرچند قطعه‌سازان و البته خودروسازان امیدوار بودند شریعمتداری بتواند نظر مثبت رئیس‌جمهوری را جلب کند، با این حال در نهایت مشخص شد روحانی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیست. گویا رئیس‌جمهور در آن مقطع تلویحا عنوان کرده که آزادسازی سبب افزایش شدید قیمت خودرو خواهد شد و بنابراین موافق این ماجرا نیست.

در این گیر و دار اما دولت پرده از مصوبه‌ای برداشت که طبق آن، مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده است. بر این اساس، شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب کرد که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند. تا پیش از این مصوبه و به مدت حدودا ۶ سال، شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده داشت و همواره نیز با موجی از مخالفت‌ها و انتقادها به خصوص از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان مواجه می‌شد. اگرچه این شورا ابتدا به جد مخالف مصوبه موردنظر بود و حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرد، با این حال چند هفته‌ای می‌شود که مسوولان شورای رقابت حرفی درباره قیمت‌گذاری خودرو نمی‌زنند. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودرو عملا از دست شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار محول شده است. خارج کردن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، یک گام رو به جلو برای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می‌رفت، با این حال زمان ثابت کرد قیمت خودرو هنوز هم درگیر بازی‌های پوپولیستی بوده و روح دولتی نفوذ کرده در این ماجرا، اجازه اخذ تصمیمات بر مبنای اصول اقتصادی را نمی‌دهد.با وجود آنکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است. این تعلل ستاد تنظیم بازار که احتمالا در ملاحظات و مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی ریشه دارد، سبب شد قطعه‌سازان تحرکات خود را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بیشتر کرده و با پیش کشیدن مسائلی مانند بیکاری کارگران و خوابیدن خطوط تولید خودرو (به‌دلیل ناتوانی در تامین قطعات)، مسوولان را به موافقت با افزایش قیمت خودرو مجاب کنند.در این راستا، شنبه گذشته در دو نوبت صبح و شب، جلساتی با محوریت قیمت خودرو برگزار و قطعه‌سازان به صراحت خواستار افزایش قیمت شده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت، موج شدیدی از بیکاری دامان زنجیره خودروسازی کشور را خواهد گرفت. در جلسه ابتدایی که صبح شنبه میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، آنها تاکید کرده‌اند که دیگر توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند و اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، مجبور به اخراج ده‌ها هزار نفر از کارکنان خود هستند.آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، موضوع اصلی جلسه صبح شنبه، بحث آزادسازی قیمت خودرو بوده و این موضوع به عنوان خواسته مشترک خودروسازها و قطعه‌سازها، با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده است.

به گفته مازیار بیگلو، قطعه‌سازان در حال تهیه طوماری با امضای فعالان صنعت خودرو و قطعه سراسر کشور با محوریت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی تاکید کرده که تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور برطرف نمی‌شود.دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین ابراز امیدواری کرده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر تصمیمی قاطع و صریح در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند. این در شرایطی است که به گفته برخی منابع آگاه، رحمانی به‌دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، نظر صریح خود را در این مورد اعلام نکرده و مشخص نیست وی موافق آزادسازی است یا نه. ابهام در این مورد زمانی بیشتر می‌شود که خبر می‌رسد وزیر صنعت شنبه شب گذشته جلسه‌ای با معاونان خود و ظاهرا بدون حضور فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی برگزار و محور این جلسه، افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده است. این در حالی است که جزئیات این جلسه هنوز اعلام نشده و مشخص نیست وزیر و معاونانش چه تصمیمی درباره قیمت خودرو گرفته‌اند. گفته می‌شود هر دو جلسه صبح و شب شنبه گذشته، محرمانه بوده و وزارت صنعت بر رسانه‌ای نشدن آنها تاکید داشته است، اما در نهایت اخبار مربوط به این جلسات منتشر شد تا مشخص شود قطعه‌سازان تا چه حد پیگیر آزادسازی و افزایش قیمت خودرو هستند.این اما آخرین تلاش جامعه قطعه‌سازی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبود، چه آنکه عصر دیروز نیز نامه‌ای از سوی آنها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. در این نامه، قطعه‌سازان به صراحت خبر از «وقوع فاجعه» در صنعت قطعه دادند و از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند ضمن اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو، به حل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه نیز کمک کند. طبق نامه منتشرشده، درخواست قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری چهار محور دارد و در بند اول آن، بر حل مشکل قیمت قطعات به‌واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی، تاکید شده است. درواقع قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به تبع آن، قراردادهای تامین قطعه نیز اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.در بند دوم نامه موردنظر به مشکل کمبود نقدینگی اشاره شده و طبق آن، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند این مشکل به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ایجاد شده است. این بند نیز عملا به چالش قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد، چه آنکه ریشه مطالبات معوق قطعه‌سازان به گفته خود آنها، در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.

اما در بند سوم این نامه به مشکل تامین قطعات از داخل و خارج اشاره شده است. بر این اساس گفته شده تامین مواد اولیه که عمدتا تولیدکنندگان دولتی دارد و همچنین مواد خارجی (به‌دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم)، به مشکل خورده است. در نهایت اما بند چهارم نامه قطعه‌سازان به تسویه خرید‌های اعتباری و مدت‌دار که قبل از افزایش نرخ ارز انجام شده، اشاره دارد. به گفته قطعه‌سازان، قیمت این خریدها در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شود؛ در حالی که فروش محصول در زمان تامین، به نرخ ریال بوده و بنابراین بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد.در انتهای این نامه تاکید شده که ۳۰ هزار نفر از کارگران صنعت قطعه تعدیل و حدود ۷۰ هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند و اگر ظرف یک هفته نسبت به حل مشکلات چهارگانه (آورده شده در نامه) اقدام نشود، ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز در آستانه بیکاری قرار خواهند گرفت.

 

& سه ماه دیگر، طرح ابر پروژه اسقاط خودروهای سنگین یکساله می‌شود. در طرح یاد شده قرار بود ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده سنگین تا پایان عمر دولت دوازدهم از رده خارج شود. حال با توجه به شرایط حاکم براقتصاد کشور، این طرح به کندی پیش می‌رود.دلیل این کندی را می‌توان از یکسو عدم‌تخصیص اعتبارهای لازم برای این طرح جست‌وجو کرد و ازسوی دیگر از افزایش قیمت خودروهای سنگین.  براساس آمارهای ارائه شده در‌حالی‌که در زمان آغاز این طرح، یک اتوبوس نو، قیمتی برابر با ۷۰۰ میلیون تومان داشت، در حال حاضر و از رهگذر نوسانات نرخ ارز و همچنین بازگشت تحریم‌ها، قیمت این اتوبوس به بیش از ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.در این زمینه روز گذشته معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان کرده بود که باید در شرایط حاضر که اعتبارات لازم برای نوسازی ناوگان در اختیار نیست، راه‌های دیگر امتحان شود.یکی از راه‌هایی که مورد توجه مسعود تجریشی قرار گرفته است، توجه به بازسازی به جای نوسازی خودروهای فرسوده است. برای تحقق این مساله باید به بحث معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین توجه ویژه کرد. طرح اسقاط خودروهای سنگین بهمن‌ماه سال گذشته در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور رونمایی شد. همانطور که عنوان شد این طرح هم‌اکنون با موانع جدی روبه‌رو است، تجریشی یکی دیگر از موانع اجرای این طرح را عدم‌شناسایی خودروهای سنگین فرسوده می‌خواند و عنوان می‌کند که بانک اطلاعاتی خودروهای سنگین در وزارت راه و بانک اطلاعاتی خودروهای سبک در وزارت کشور است. بنابراین یکپارچه نبودن این دو بانک اطلاعاتی مانع از شناسایی خودروهای فرسوده می‌شود.

 

 

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل و واردات آزاد خودرو در کنار یکدیگر دیده شوند، خودروسازان باید با سایر محصولات وارد رقابت شوند. سعید باستانی درباره افزایش قیمت محصولات تولید داخل و درخواست آزادسازی قیمت‌ها توسط خودروسازان اظهار کرد: درخصوص خودروسازان بارها این را اعلام کرده‌ام که با وضعیت کنونی قادر به ادامه فعالیت در صنعت خودرو نیستیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ایجاد رقابت‌پذیری و نبود انحصار در بازار خودرو باید اقدام اساسی صورت بگیرد، گفت: خودروسازان از یکسو حق دارند که قیمت را در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر باید مردم از محصول خوب و باکیفیت استفاده کنند. اگر مقرر باشد که خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند باید تمام مسوولیت بار افزایش میزان هزینه‌های سربار را نیز بپذیرند و انتظار بیش از حد از دولت نداشته باشند و مردم نیز حق دارند در بازار رقابتی خودرو خریداری کنند. نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید واردات خودرو متناسب با شرایط آزادسازی قیمت‌ها آزاد باشد و تعرفه‌ها نیز کنترل شود، ادامه داد: باید آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل و واردات آزاد خودرو در کنار یکدیگر دیده شوند، خودروسازان باید با سایر محصولات وارد رقابت شوند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم از یکسو به خودروساز اجازه افزایش قیمت بدهیم اما از سوی دیگر واردات را ممنوع و تعرفه‌ها را افزایش دهیم و هیچ فکری به حال هزینه‌های سربار خودروسازان نشود، خاطرنشان کرد: در شرایطی که تنها یک بخش از بازار خودرو مورد توجه قرار بگیرد و تنها اجازه افزایش قیمت داده شود، مردم متضرر می‌شوند.

 

 

& سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: علت نابسامانی‌ها در صنعت خودرو، مالکیت دولتی خودروسازان است چرا که خودروسازی در انحصار دولت است و دولت نمی‌تواند کارآمد آن را مدیریت کند. ولی داداشی گفت: در حال حاضر هیچ رقابتی بین خودروسازی داخلی و دیگر کشورها وجود ندارد که این مساله منجر به عقب‌ماندگی صنعت خودرو شده است.داداشی با اشاره به اینکه دولت باید دست از بنگاه‌داری در خودروسازی بردارد، تصریح کرد: متاسفانه در این خصوص کم‌کاری شده است. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تبیین علت انحصار دولت در خودروسازی گفت: برخی نمی‌خواهند ایران‌خودرو و سایپا از دولتی بودن خارج شود و بنابراین مافیا و رانت ایجاد کرده‌اند که ریشه در دستگاه‌های اجرایی مختلف دارد.وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به این موضوع ورود کنند، گفت: شاکله خودروسازی کشور دچار اشکال است. ساختار کنونی باید تغییر کند که در این امر هم همه قوا باید مشارکت کنند. مجلس در قالب طرح و دولت در قالب لایحه می‌توانند ساختار کنونی را تغییر دهند. داداشی گفت: این ساختار منجر شده تا تولید خودرو در ایران تقریبا دولتی باشد که متاسفانه از طرف مافیای درون دولت هم حمایت می‌شود.  نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: منافعی در خودروسازی دولتی وجود دارد که مانع از تغییر ساختار کنونی می‌شود. وی گفت: افزایش سهم بخش خصوصی در خودروسازی کشور قطعا منجر به بهبود کیفیت و قیمت خودرو می‌شود چون دیگر حاکمیت دولتی وجود ندارد که خودروساز تابع سیاست‌های آن شود.

 

& افزایش نرخ ارز در کنار هزینه‌های بالای مواد اولیه داخلی باعث شده طی چند ماه اخیر خودروسازان درخواست‌های متعددی مبنی بر افزایش قیمت‌ خودرو را مطرح کنند‌‌. علاوه بر این قطعه‌سازان نیز با عدم توجیه تولید در شرایط فعلی تنها راه نجات خود را تغییر قیمت‌ها می‌دانند‌‌. این روزها زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو شدت گرفته و به نظر می‌رسد پشت این فشارها برای گرانی خودرو یک گروه بیش از بقیه فعال شده‌اند به نام قطعه‌سازان‌‌. هم‌اکنون بیش از 80 درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعه‌سازان داخلی تامین و فقط 20 درصد از نیاز خودروسازان داخلی به ارزش چهار میلیارد دلار از طریق واردات تامین می‌شود‌‌.  بعد از تغییر در راس مدیریت کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور منتظر اقدامات جدید در ارتباط با حل چالش‌های پیش‌روی صنعت خودروی کشور بودند. وزیر تازه‌نفس وزارت صمت در آزمون بزرگی آن هم تعیین و افزایش نرخ مجدد خودرو قرار گرفته است‌. بحث قیمت‌گذاری خودرو با توجه به آسیب‌های وارده به شرکت‌های خودروساز از ناحیه افزایش نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، این روزها به‌عنوان جدی‌ترین چالش این صنعت قلمداد می‌شود‌‌. به این ترتیب در شرایطی که محمدرضا شریعتمداری وزیر پیشین برای تعیین قیمت خودرو سازوکار جدیدی تعریف و سازمان حمایت را مسوول قیمت‌گذاری کرد در نهایت اما اعلام قیمت‌های جدید به وزیر جدید سپرده شد‌‌. این اقدام شریعتمداری (تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید) با انتقادات زیادی همراه بود، چراکه با توجه به بلاتکلیفی چندماهه خودروساز، قطعه‌ساز، بازار و مشتریان پس از اعمال تحریم‌ها قیمت‌گذاری جدید می‌توانست منجر به کاهش التهابات بازار شود حال آنکه وی نخواست افزایش قیمت خودرو به نام وی و در دوره وزارتش به ثبت برسد‌‌. به این ترتیب در شرایطی که با تصمیم شورای هماهنگی ستاد اقتصادی سران سه قوه و با پیشنهاد شریعتمداری سازمان حمایت مسوول بررسی قیمت خودرو و ستاد تنظیم بازار مسوول اعلام آن شد، قیمت‌های جدید هنوز از ستاد مذکور خارج نشده و هیچ مسوول صنعتی نیز حق اظهارنظر در این زمینه را ندارد‌‌.

 

با تمام این اوصاف، پیشنهاد ۱۰ماده‌ای برای نحوه تعیین قیمت خودرو‌ها آماده شده و به وزیر صنعت ارائه می‌شود‌‌. درباره تعیین قیمت خودروها روز شنبه جلسه‌ای با حضور خودروسازان، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و نمایندگان انجمن قطعه‌سازان خودرو برگزار شد که تا بخشی از این جلسه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت اما از آنجا که وزیر صنعت باید برای استقبال از رییس‌جمهور عراق به فرودگاه می‌رفت ادامه جلسه بدون حضور وزیر صنعت برگزار شد‌‌. بر اساس این گزارش قرار شد دیدگاه‌های اعضای حاضر در جلسه بررسی شود که با بررسی این دیدگاه‌ها پیشنهاد 10ماده‌ای برای ارائه به وزیر صنعت و تصمیم‌گیری وی به‌روی این پیشنهادها ارائه شد‌‌. پیشنهاد 10ماده‌ای آماده‌شده حداکثر تا روز گذشته باید به وزیر صنعت ارائه ‌شود تا تصمیم‌گیری لازم برای قیمت‌گذاری خودرو انجام شود‌‌. جلسه روز شنبه بر اساس وعده هفته گذشته وزیر صنعت بود که گفته بود طی یک هفته نشست تعیین قیمت خودرو را برگزار خواهد کرد‌‌.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو وجود ندارد، گفت: با ممنوعیت واردات خودرو، انحصاری برای بازار خودروسازان داخل تبدیل شده است‌‌. سعید باستانی در مورد لغو ممنوعیت واردات خودرو، گفت: از آنجا که قانون منع واردات خودرو وجود ندارد، بنابراین ممکن است برحسب شرایط اقتصادی در مورد برخی کالاها تصمیماتی اتخاذ شود‌‌. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا بیان داشت: مصوبه ممنوعیت واردات این اقلام در جلسه سران قوا به تصویب رسید و زمان در نظر گرفته برای این ممنوعیت تا پایان سال‌جاری اعلام شد‌‌. وی افزود: بنابراین برای استمرار ممنوعیت واردات این اقلام در سال آینده باید مجدد ممنوعیت واردات آن مصوب شود‌‌. باستانی بیان داشت: با این شرایط خیلی‌ها معتقدند که واردات خودرو نباید به صورت اعم ممنوع شود و در صورت ادامه ممنوعیت حتما بررسی‌های لازم انجام شود که ممنوعیت واردات خودرو چقدر به نفع تولید داخلی و مصرف‌کننده بوده است‌‌. این نماینده مجلس با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو با توجه به اینکه قانونی در این رابطه وجود ندارد، نمی‌تواند دوام داشته باشد، بیان داشت: بنابراین اگر قرار است ممنوعیت واردات خودرو ادامه داشته باشد، ممنوعیت آن باید تمدید و به تصویب برسد‌‌. وی با تاکید بر اینکه در درازمدت نباید واردات خودرو را ممنوع کرد، به فارس گفت: شاید در کوتاه‌مدت بنا به مسائل ارزی و به دلیل برخی از مسائل اقتصادی لازم باشد، تا ممنوعیتی را در واردات این کالا ایجاد کرد، اما در درازمدت این ممنوعیت نباید پایدار باشد‌‌.

باستانی در پاسخ به این سوال که آیا واردات برخی خودروها مثلا واردات خودروهای کمتر از 100 میلیون تومان می‌تواند به تعدیل قیمت خودروهای داخلی در بازار کمک کند، گفت: نمی‌شود با آزاد شدن واردات خودرو روی بحث تعدیل قیمت‌ها مطمئن بود، اما با آزاد شدن واردات برای خودروسازان داخلی در شرایط رقابتی برای ارتقای کیفیت تولیدات می‌پردازند‌‌. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این درست نیست که با افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمت خودروهای تولید داخلی آن قدر افزایش یابد که بازار داخلی به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان قرار گیرد‌‌. وی بیان داشت: با ممنوعیت واردات خودرو، تقاضا برای خودروی تولید داخل افزایش یافته است و خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است و مردم خودرو خریداری می‌کنند تا در بازار آزاد به قیمت گران‌تری بفروشند که روش درستی برای صنعت خودروسازی نیست‌‌.باستانی در مورد تقاضای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان و اینکه آیا این خواسته خودروسازان خواسته‌ای درست است، گفت: هر کالای تولید داخلی سالانه باید با توجه به قیمت ارز، میزان ارزبری و تورم سالانه، افزایش حقوق و دستمزد افزایش داشته باشد اما این افزایش قیمت‌ها باید منطقی باشد‌‌. وی افزود: برای افزایش قیمت خودرو هم باید نرخ نهاده‌های خودرو از جمله مس و فولاد را در نظر گرفت و هم به این موضوع توجه کرد که نباید مردم هزینه‌های سربار کارخانه‌های خودروسازی از جمله مازاد نیروی پرسنلی و سایر هزینه‌ها را بپردازند‌‌. باستانی بیان داشت: در حال حاضر بازار انحصاری برای خودروهای داخلی با ممنوعیت واردات خودرو ایجاد شده و در صورت آزاد بودن واردات خودرو، هم تعرفه‌ها آن قدر افزایش می‌یابد که گرانی خودروی خارجی منجر به افزایش مصرف خودروهای تولید داخل می‌شود‌‌. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد‌‌.
 

 

 

& این روزها بسیاری از فروشندگان خودرو از خلا بوجود آمده در بازار و تاخیر دولت در اعلام قیمت جدید خودروها سوء استفاده کرده و به صورت سلیقه ای قیمت را در بازار بالا و پایین می کنند.در روزهای اخیر با وجود افت قیمت دلار و سکه، بازار خودرو همچنان سیر صعودی قیمت دارد این روند در حالی ادامه دارد که به گفته برخی فعالان بازار در صورت اعلام قیمت های جدید و عرضه مناسب خودرو توسط شرکتها، قیمت ها در بازار ریزش کرده و با باز شدن ورودی شرکتها و صدور فاکتور، بازار از رکود خارج و رونق خواهد گرفت.در هفته گذشته جو روانی ناشی از شایعه افزایش 50 تا 80 درصدی قیمت خودرو و از سویی اعلام رسمی افزایش قیمت پژو 207 اتومات، موجب شد تا دارندگان خودروها نسبت به فروش خودرو و عدم تبدیل آن دست نگه دارند و متاسفانه این وضعیت موجب رکود بیشتر بازار خودرو شد.در همین حال محدودیت عرضه خودروسازان ناشی از افت تولید و کسری قطعات همچنان بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و با وجود رکود و نبود تقاضا در بازار، قیمت ها سیر صعودی دارد و نوسانات بازار ارز و سکه نیز در این روزها چندان تاثیری در افت قیمت ها نداشته است.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به تاثیر برخی از شایعات در خصوص قیمت جدید خودروها بر افزایش رکود و بلاتکلیفی در بازار خودرو اظهار داشت: این روزها اغلب کسانی که خودرو خرید می کردند دست نگه داشتند و منتظر اعلام نرخ چدید خودروها و تاثیر ادامه افت کاهش ارز بر بازار هستند ضمن اینکه شایعه افزایش 50 تا 80 درصدی قیمت خودرو نیر بر وضعیت کنونی بازار و بلاتکلیفی خریداران دامن زده است.

 

 

 

 

& از آنجاییکه سالهاست خیابان‌های بیشتر شهرها و مناطق دیگر کشور از خودروهای مختلف داخلی پر شده است، همیشه بحث کیفیت و استاندارد تولید خودروی ملی مورد بحث مردم و کارشناسان و صاحبنظران بوده است. شاید بتوان یکی از دلایل اصلی نارضایتی‌ها از خودروی ملی را پایین بودن کیفیت آن بویژه در حوزه ایمنی دانست و این موضوعی است که مسئولان کشور همیشه قول همکاری در آن را داده و اعلام کرده‌اند در آینده کیفیت این خوردوها بالاتر خواهد رفت؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد هیچ گاه جامه واقعیت به خود نپوشانده است. اما باید دید که چگونه می‌توان استانداردهای درستی در حوزه تولید خودرو تعریف کرد و آیا استفاده و کپی برداری محض از استانداردهای جهانی می‌تواند راهگشای حل مسایل در این حوزه باشد؟برای یافتن پاسخ این سوال‌ها به سراغ دوتن از صاحبنظران صنعت خودروی کشور رفته‌ایم و در این راستا با آنها به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

 

فرزین‌ انتصاریان‌ رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با استاندارد خودرو در کشور گفت: خودرو و خودروسازی‌ تابع یک سری استانداردهاست‌ و این استانداردها در دنیا به اشکال مختلفی تعریف شده است.وی افزود: به طور معمول استانداردهای‌ خودرو در دنیا در حول محور ایمنی می‌چرخد. برخی از این استانداردها هم در محدوده حفاظت از محیط زیست و آلوده نکردن منابع طبیعی هدف‌گذاری شده است.انتصاریان ادامه داد: برخی از استانداردهای‌ خودروسازی در دنیا محدود کننده هستند به این شکل که اگر یک تکنولوژی‌ جدید در صنعت خودروسازی مطرح شود این استانداردها بر اجرای درست آن تکنولوژی نظارت کرده و به خودرو نمره می‌دهند. به عنوان مثال خودروهایی که اکنون به عنوان خودروهای خودران مطرح هستند باید برای تولید خود یک سری از استانداردهای جهانی را رعایت کنند اما بدون شک همه خودروها ملزم به رعایت این نوع استانداردها نیستند.رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران تأکید کرد: استانداردهای مذکور هر کدام در یک حوزه خاص تعریف شده است در حالی که مقررات فنی تولید خودرو در همه جای دنیا بسیار سخت‌گیرانه است.وی یادآوری کرد: بایستی نگاه کلان تمام وزارتخانه‌ها بر اساس این موضوع باشد که مقررات فنی درستی برای تولید خودرو در داخل کشور تعریف کرده و به آن پایبند باشند.انتصاریان با انتقاد از نبود مقررات فنی شفاف در زمینه ساخت خودرو در داخل کشور گفت: شاید شرکت‌های خودروسازی برخی از استانداردها را رعایت کرده باشند اما در سطح سیاست‌گذاری کلان هیچ برنامه‌ای برای تدوین مقررات جامع در حوزه تولید خودرو وجود ندارد.رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران تصریح کرد: انجمن مدیریت کیفیت ایران به دنبال ایجاد یک سیستم جامع در کل کشور است تا بتوانیم با اعمال نظر در بخش‌های حاکمیتی‌، مبانی استانداردسازی را در همه حوزه‌ها به ویژه صنعت خودرو اعمال کنیم.وی در خاتمه با اشاره به وظایف انجمن مدیریت کیفیت ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: یکی از اجزای اصلی رعایت مبانی استاندارد در ساخت و تولید، حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که انجمن مدیریت کیفیت ایران به دنبال ارتقاء و افزایش آیتم‌هایی در جهت حمایت هر چه بیشتر از مصرف‌کنندگان داخلی است.

 

در ادامه این گزارش امیرحسین کاکائی‌ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: یک سری استانداردهایی‌ در داخل کشور در حوزه ایمنی‌ و همچنین در مورد آلایندگی‌ برای تولید خودرو وجود دارد که حتی برخی مؤسسات بر مبنای این استانداردها می‌توانند جلوی تولید خودرو را بگیرند‌.وی ادامه داد: مؤسسه FQI کیفیت تمام خودروهای تولید داخلی را به صورت منظم کنترل کرده و هر ماهه‌ بر اساس این کنترل‌ها  گزارشی توسط این مؤسسه صادر می‌شود و در این جهت به خودروهای مختلف تولید داخل ستاره‌هایی تعلق می‌گیرد.کاکائی افزود: این ستاره‌ها خود معیاری برای انتخاب خودروی داخلی توسط مردم است و این امر نشان دهنده وجود استاندارد در حوزهصنعت خودروی داخلی است.عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: برخی از منتقدان معتقدند که برنامه‌های صنعتی کافی در جهت تعیین کیفیت و استاندارد خودروهای داخلی وجود ندارد اما این موضوع صحیح نیست.وی تصریح کرد: از آنجایی که ما در کشور آزمایشگاه‌ها و امکانات لازم برای تعیین استاندارد خودرو را نداریم، مؤسسه استاندارد همیشه در این سال‌ها از استانداردهای‌ بین‌المللی همچون یورو 5 پیروی کرده‌اند.کاکائی اضافه کرد: اما از آنجایی که این هدف‌گذاری‌های کیفی برای تولید خودروی ملی کاملاً کپی برداری بوده و در داخل کشور تعیین نشده‌اند، لزوماً درست نیست و در بسیاری از موارد دچار اشتباهاتی‌ می‌شود.عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: از طرف دیگر در کشور، عزم جدی در سطح کلان برای اجرای استاندارد و نمره کیفی خودرو وجود ندارد و این موضوع نه فقط از سمت خودروسازان‌ بلکه از طرف بسیاری از نهادهای تأثیرگذار‌ دولتی و غیردولتی‌ در این حوزه به چشم می‌خورد.وی در تشریح‌ دلایل عدم اجرایی شدن استانداردهای بین‌المللی در حوزه خودروسازی‌ گفت: به عنوان مثال اکنون زمان زیادی از تصویب استاندارد یورو 4 برای تولید خودرو می‌گذرد و خودروسازان‌ خود را ملزم به تولید موتور خودرو با این استاندارد کرده‌اند اما وزارت نفت تنها در برخی از شهرهای بزرگ بنزین یورو 4 به پمپ بنزین‌ها تزریق می‌کند و در بسیاری از شهرهای کشور و مناطق دیگر بنزین یورو 2 یا پایین‌تر ارائه می‌شود. در نتیجه نبود بنزین مناسب موتور یورو 4 موجب شده تا خودروها با مشکلات و خرابی‌های بیشتری روبرو شده و همین امر موجبات نارضایتی‌ مردم از خودروی تولید ملی را فراهم آورده‌اند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: تمهیدات اجرایی استاندارد خودرو در کشور توسط نهادهای مختلف همچون وزارت کشور، وزارت نفت یا سایر نهادها الزامی‌ است و تنها خودروسازان در این میان مسئول نیستند.کاکائی‌ تصریح کرد: به عنوان مثال برای ساخت موانع سرعت‌گیر و جدول در خیابان‌ها استانداردهای‌ مشخصی تعیین شده است اما از آنجایی که این استانداردها به درستی رعایت نمی‌شوند عبور خودرو از روی سرعت‌گیرها موجب وارد آمدن لطمات شدیدی‌ به جلوبندی خودرو شده و همین موضوع پس از مدتی خودرو را با مشکل و خرابی روبرو‌ می‌کند.وی توضیح داد: در اروپا دو نوع الزام کیفی برای تولید خودرو وجود دارد؛ بخش اول استانداردهایی‌ است که در واقع نمره کیفی کف را برای تولید خودرو تعیین کرده اما بخش اصلی نظارت مؤسساتی همچون یورو ENCAP است که به عنوان سازمان‌های مردم نهاد برای کیفیت و سایر آیتم‌های درگیر در ساخت خودرو تعیین ستاره و نمره می‌کنند.عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: متأسفانه ما تنها از استانداردهایی‌ که در اروپا تعیین می‌شود کپی برداری می‌کنیم و از آنجایی که این استانداردها داخلی نیست با مشکلات متعددی روبرو می‌شویم.کاکائی تصریح کرد: اکنون 20 سال است که در کشور صحبت از تأسیس مؤسسات و آزمایشگاهی‌ برای استاندارد خودرو می‌زنیم اما هنوز اتفاق عملی در این حوزه نیفتاده است و شاید دلیل اصلی آن نبود منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه‌های سنگین اقتصادی باشد.وی به برنامه تأسیس شرکت آزمون جاده اشاره کرد و گفت: شرکت آزمون جاده قرار بود با مشارکت خودروسازان‌ و برخی نهادهای دولتی و خصوصی تأسیس شود تا بتواند آزمون‌های جاده‌ای را در کشور انجام دهد اما متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها به دلیل موانع و کارشکنی‌های مختلف، تشکیل این شرکت همچنان نیمه کاره مانده و مجبوریم همچنان خودروها را برای تست استاندارد جاده به خارج از کشور بفرستیم.کاکائی در پایان یادآوری کرد: ما استانداردها و شاخصه‌های استاندارد خودرو را به اندازه کافی در کشور داریم، اما هیچ‌گاه‌ سیاست‌های درستی برای اجرایی کردن این شاخصه‌ها وجود نداشته است.

 

 

& دبیر انجمن قطعه سازان: به علت مشکلات، صنعت قطعه سازی نمی‌تواند نیاز خودروسازان را تامین کند.آرش محبی نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز اگر هرچه سریعتر فکری برای صنعت قطعه سازی نشود در هفته آینده شاهد بحران جدی خواهیم بود.وی گفت: در صنعت قطعه سازی حدود 550 هزار نفر مشغول به کار بوده اند که با احتساب 150 هزار نفر شاغل در شرکت های خودروساز می توان گفت، صنعت خودرو در کشور حدود 700 هزار نیروی به کار دارد که از این تعداد فقط در صنعت قطعه سازی در سه ماه گذشته حدود سی هزار نفر نیرو بصورت مستقیم تعدیل و حدود 70 هزار نفر در حالت تعلیق به خانه رفته اند و منتظر بهبود شرایط برای بازگشت به کار هستند. حدود 15 هزار میلیارد تومان طلب قطعه سازان از شرکت های خودرو ساز است که 5 هزار میلیارد آن مطالبات معوق است و این بدهکاری خودروسازان و نبود نقدینگی در شرکت های قطعه ساز باعث شده تا بین 70 تا 100 واحد تولیدی بطور کامل تعطیل شود این یعنی اینکه ما از خط قرمز عبور کرده ایم . وی گفت: قطعه سازی امروز در کشور 4 مشکل عمده دارد که هرچه سریعتر ظرف یک هفته آینده باید از طرف دولت و مسئولان رفع شود، نخست اینکه چون قیمت خودرو دستوری است و افزایش پیدا نکرده حالا قطعه ساز با رشد بیش از حد قیمت ها در تولید مواجه است، دوم اینکه نقدینگی به شدت پایین آمده و برای تولید تیراژ مشابه سال گذشته باید سه برابر نقدینگی داشته باشیم که متاسفانه با عدم وصول مطالبات از شرکت های خودروساز این مهم میسر نشده است.

 

& برخی منابع خبری در گمرک جمهوری اسلامی ایران می گویند گویا امارات متحده عربی قصد دارد از فرستادن خودرو و لوازم یدکی آن به بندرهای ایران جلوگیری کند و به این ترتیب هیچ کشتی ای حق پهلو گرفتن یا تخلیه بار برای ارسال به ایران را در امارات نخواهد داشت. این اقدام امارات در پی تحریم های بین المللی علیه ایران از سوی آمریکا است و به این ترتیب باید خودروسازان و واردکنندگان قطعه به فکر راهی دیگر برای فراهم کردن بستر تولید و خدمات پس از فروش خودروها در ایران باشند. پیش از این امارات متحده عربی و بندر « جبل علی » یکی از مناطق استراتژیک واردات خودرو و قطعه برای بازرگانان ایرانی بود و هر سال بخش قابل توجه ای از نیاز بازار خودروهای وارداتی ایران از این کشور تأمین می شد. با این که در شرایط کنونی، واردات خودرو ممنوع شده است، اما تعداد قابل توجه ای از سفارش های واردکنندگان در امارات خاک می خورند و قطعه های بسیاری از خودروهای وارداتی و حتا مونتاژی داخل هم از این کشور تأمین می شود.

 

 

از سویی دیگر جبل علی بزرگ ترین و مجهزترین بندر خاورمیانه است و به عنوان یکی از استراتژیک ترین بندرهای اقتصادی جهان به حساب می آید. بنابراین بسیاری از خودروسازان جهان به دلیل امکانات این منطقه تجاری و همچنین شرکت های کشتی رانی، جبل علی را به عنوان مقصد و مبدأ خود در خاورمیانه معرفی می کنند. در سال های گذشته حتا در بحث واردات مستقیم لوازم یدکی، قطعه های CKD و SKD و خودرو با این که بیش تر شرکت های ایرانی با شریک های خارجی به صورت رسمی فعالیت می کردند، اما در بیش تر مواقع موارد گفته شده از چین، ژاپن و کره جنوبی ابتدا به جبل علی ارسال می شدند و سپس شرکت های کشتی رانی دیگر این محموله های خودرویی را به بندرهایی همچون شهید باهنر و شهید رجایی بندر عباس و بندر بوشهر انتقال می دادند.

 

یکی دیگر از درآمدهای ایران در بحث حمل و نقل دریایی و زمینی، امکان ارسال خودروهای صفر کیلومتر ترانزیتی از ایران به کشورهای شمالی و همسایه است. بارها شده بسیاری با انتشار تصاویر تریلی های حامل خودروهای آمریکایی و گران قیمت در فضای مجازی، این شایعه را درست می کنند که این خودروهای خاص برای آقازاده ها است و حتا در زمان ممنوعیت واردات، آن ها می توانند از محصولات ممنوعه برای عموم استفاده کنند. اما واقعیت داستان این است که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی، خودروهای مختلف توسط بازرگانان همسایه های ایران خریداری می شود و سپس به بنادر ایران ارسال می شود. اکنون تریلی های ایرانی وظیفه دارند این خودروها را از راه زمینی به بندرهای دریای خزر یا گمرک های زمینی دیگر ارسال کنند. حال سوال این جاست که آیا ممنوعیت جدید امارات متحده عربی درباره ارسال خودرو و قطعه به ایران، شامل کالاهای ترانزیتی هم می شود یا خیر؟ بدیهی است که در صورت عدم ممنوعیت برای خودروها و قطعه های ترانزیت، بازرگانان ایرانی می توانند مانند سال های گذشته و دوره تحریم، راه های فرار از این اقدام ظالمانه را پیدا کنند.همچنین احتمال می رود با رایزنی های مختلف، پایلوت خودروها و قطعه های مورد نیاز ایران به کشورهایی همچون عمان، قطر و… تغییر کند

 

 

& همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، باند فسادی در وزارت صمت توانسته بود سفارش بیش از 6 هزار خودروی خارجی را ثبت و سپس وارد کند؛ اقدامی غیرقانونی که رقم چند هزار عددی آن نشان از گستردگی‌اش داشت.یک سالی بود که از ممنوعیت ثبت سفارش خودرو می‌گذشت که ناگهان خبری مانند بمب در کشور منفجر شد و نه‌ تنها بازار خودرو که فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را برای مدت‌ها تحت تاثیر قرار داد و خود را به‌ عنوان اتفاقی مهم در کنار وقایعی، چون جهش قیمتی دلار و سکه در افکار عمومی مطرح کرد.خبر کوتاه بود، همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، باند فسادی در وزارت صمت توانسته بود سفارش بیش از ۶ هزار خودروی خارجی را ثبت و سپس وارد کند؛ اقدامی غیرقانونی که رقم چند هزار عددی آن نشان از گستردگی‌اش داشت.اما ماجرا از کجا شروع شده بود؟ در میان تعدد قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات و صادرات، در زمستان سال ۹۵ به‌ منظور ساماندهی واردات خودرو، اعلام شد که صرفا نمایندگان رسمی می‌توانند خودرو وارد کنند و هیچ فردی خارج از این ضابطه توانایی ثبت سفارش خودرو نخواهد داشت. چند ماه بعد یعنی در روز‌های ابتدایی تابستان ۹۶، سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت رسما اعلام کرد هیچ فرد یا مجموعه‌ای حتی نمایندگان رسمی، امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو نخواهند داشت. این قانون برای حدود ۶ ماه اجرا شد که در ۲۶ دی‌ماه ۹۶، سازمان گمرک اعلام کرد: «پیرو بخشنامه ۹۶۵۱۷۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۸ آذرماه ۱۳۹۶ امکان ترخیص خودرو‌های سواری از محل ثبت سفارش‌های صادره و تمدید شده از ۲۸ تیرماه ۹۶ لغایت ۹ دی‌ماه ۹۶ کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به این مرکز اعلام کنند.»همین اتفاق باعث شد اولین جرقه‌ها در اذهان عمومی ایجاد شود که چرا در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع است، سازمان گمرک باید چنین اطلاعیه‌ای صادر کند و نهایتا چند روز بعد حراست وزارت صمت از کشف ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمان ممنوعیت خبر داد. مدتی این ماجرا در سکوت خبری پیش رفت تا اینکه در روز‌های ابتدایی سال جاری، دفتر جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران با صدور ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد ۶۴۸۱ خودرو مشمول مقررات کالای قاچاق شده‌اند.در این ابلاغیه علت ماجرا استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی عنوان شده بود. با محرز شدن کشف شبکه فساد در وزارت صمت، رئیس کل گمرک کشور توضیح داد: «این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.» چند روز بعد یعنی در اردیبهشت‌ماه مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت هم این خبر را تایید کرد و ماجرا قطعیت بیشتری یافت و باعث شد سازمان بازرسی کل کشور وارد میدان شود. شاید مهم‌ترین خبر در جریان این فساد را بتوان خبری دانست که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد.