& دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: معاینه فنی خودروهای سواری تحت مدیریت وزارت کشور، در قالب سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی) و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود و طی دو، سه سال گذشته، اقداماتی برای ارتقای معاینه فنی، رفع تقلب‌ها و تخلفات در این کارگروه انجام شده است.وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به معاینه فنی خودروهای سنگین تصریح کرد: معاینه فنی خودروهای سنگین در اختیار وزارت راه است که هنوز به سامانه سیمفا متصل نشده و اختلافاتی در این مورد وجود دارد؛ در فرآیند معاینه فنی خودروهای سبک، خطای انسانی به چشم نمی‌آید، چون فرآیند معاینه به شکل مکانیزه و اتوماتیک است. به گفته حسینی، در مورد معاینه فنی دیزل‌ها هنوز نگرانی‌های جدی وجود دارد، چون شیوه آزمون آلایندگی دیزل‌ها نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا به این شکل است که باید آلودگی از اگزوز دیزل اندازه‌گیری شود. وی گفت: هنگام تست‌گیری خودروی سنگین، راننده باید پدال گاز را تا انتها و با شدت فشار دهد، با این حال برخی می‌دانند چطور گاز دهند تا معاینه فنی را پاس کنند. حسینی افزود: به همین دلیل بسیاری از خودروهای سنگین با وجود داشتن برگه معاینه فنی، دودزا هستند و این به آن معناست که در اجرای آزمون معاینه فنی دیزل یا خطای انسانی صورت گرفته یا تقلب و تخلف شده است.
 



& معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت که روز گذشته سمت خود را به دیگری واگذار کرد، چند روز پیش اعلام کرده بود که قیمت‌های جدید خودروهای داخلی، حداکثر تا روز 26 آبان و از سوی شورای تعیین قیمتی که توسط وزیر صنعت شکل گرفته، اعلام خواهند شد. تا لحظه تدوین این گزارش، وزارت صنعت هنوز این وعده را اجرایی نکرده اما شواهد نشان می‌دهند که بازار خودرو در هر حالت در یک ماه پیش رو، به دلیل همزمانی دو عامل مهم، شاهد نوسانات تازه‌ای خواهد بود این دو اهرم یا عامل قیمتی، زمزمه «قیمت‌گذاری به نرخ حاشیه بازار» و البته سررسید «اجرای فاز ۳ استانداردهای‌ ۸۵‌گانه خودرویی» هستند. در اجرایی شدن اهرم نخست تقریباً تردیدی وجود ندارد و اجرای اهرم دوم هم به گفته مسوولان سازمان استاندارد ایران، طبق یک برنامه زمان‌بندی شده مشخص پیش خواهد رفت. با این همه، عملیاتی شدن این دو تصمیم الزاماً‌ معنی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد بود. رسیدن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت خودرو در حاشیه بازار البته به معنی افزایش قیمت خودرو خواهد بود اما در شرایطی که خریداران کنونی عمدتاً به انگیزه واسطه‌گری وارد بازار خودرو شده‌اند، چنین سیاستی به آرامش بازار کمک خواهد کرد. از دیگر سو، وعده امهال اجرای برخی از استانداردهای موجود در فهرست استانداردهای 85گانه خودرویی می‌تواند از شوک ناشی از توقف احتمالی خطوط تولید برخی خودروهای داخلی بکاهد.  
 
از حدود دو هفته پیش، شایعات مربوط به افزایش رسمی قیمت خودرو کم کم رنگ واقعیت به خود گرفتند، تا آنجا که روز چهارشنبه هفته گذشته، محسن صالحی نیا، معاون سابق امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که قیمت جدید خودروها، حداکثر تا روز 26 آبان اعلام خواهد شد. اعلام قیمت‌های جدید در بازار خودروهای داخلی که یکی از مهم‌ترین تصمیمات رضا رحمانی در مقام وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بود اما از سوی او به یک شورای مشورتی سپرده شده که قرار است نتیجه بررسی‌های خود را بر اساس زمان‌بندی مورد اشاره در بالا، اعلام کند. این شورا البته در حالی تشکیل جلسه می‌دهد که خودروسازان مستندات مربوط به ریز قیمت‌ها و شرایط نامساعد تولید خودرو در ماه‌های اخیر را به آن ارایه کرده‌اند. از طرفی به گفته صالحی‌نیا، گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های خودروسازی نشان‌دهنده آن است که این شرکت‌ها در وضعیت زیان به سر می‌برند. با این همه، ظاهراً قرار نیست شورای تعیین قیمت خودرو یک طرفه به قاضی برود، چرا که معاون سابق وزیر صنعت در همان زمان گفته بود که به نظر وزارتخانه، در زمینه تعیین قیمت خودروها، قیمت تمام شده تولید خودرو، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیر ثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است.   
 
این اما در حالی است که به نظر می‌رسد خروجی تصمیم این شورا، افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی باشد، تصمیمی که دیر یا زود باید اتخاذ می‌شد. افزایش قیمت رسمی خودرو اما بر خلاف آنچه افکار عمومی می‌پندارد، در نهایت می‌تواند حتی موجب کاهش قیمت خودرو در نزد مصرف‌کننده نهایی هم بشود. این سیاست در دهه 1370 شمسی که خودرو در ایران عملاً در حکم کالای سرمایه‌ای بود، اجرایی شده و موفقیت هم داشته است. شاهد مثال این موفقیت هم خروج واسطه گران و دلالان از بازار خودرو در سال‌های پایانی دهه 1370 و تحویل به موقع و کوتاه‌مدت خودرو به مشتری در آن سال‌ها است. اتخاذ همین رویکرد در شرایط کنونی که فاصله میان قیمت‌های رسمی و قیمت‌های بازار بسیار زیاد شده، می‌تواند کاملاً مفید به فایده باشد. از دیگر سو، حضور نهادهایی مانند شورای رقابت و نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شورای تعیین قیمت خودرو، ممکن است کفه قیمت‌های اعلامی را به نفع مصرف‌کننده سنگین کند.با این همه، به نظر می‌رسد نزدیکی هر چه بیشتر قیمت‌های جدید به نرخ خودرو در حاشیه بازار، به خروج هر چه بیشتر نقدینگی سرگردان و نیز سفته بازان از بازار خودرو بینجامد. افزایش قیمت رسمی خودرو البته به کاهش تقاضا منتهی می‌شود اما حتی ممکن است به کاهش قیمت‌ها در بازار غیر رسمی هم ختم شود. دلیل این موضوع هم آن است که با کاهش تقاضا و خروج واسطه گران از بازار، قیمت‌های نهایی در کانالی پایین‌تر از کانال‌های کنونی قیمتی متوقف خواهند شد.سیاست افزایش قیمت رسمی خودرو اما مخالفانی هم دارد. حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفت: محل کشف قیمت در بازار خودرو بازار عرضه و تقاضا است. او ادامه داد: منطق اقتصادی ایجاب می‌کند کشف قیمت کالا در بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی انجام شود اما بازار خودروی کشور به دلیل دولتی بودن از این قواعد تبعیت نمی‌کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حفظ و پایداری صنعت خودروسازی کشور را به دلیل تاثیرگذار بودن آن در مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی مورد اشاره قرار داد و افزود: در شرایط خاص تحریم باید با خودروسازان و قطعه‌سازان همراهی و به آنها کمک کرد تا چرخ تولید خودرو از حرکت باز نایستد. نماینده مردم نیشابور در مجلس، آزادسازی قیمت خودرو در شرایط تحریم را غیرعقلایی دانست و در عین حال گفت: در چنین شرایطی خودروسازها نمی‌توانند با شرایط قبل تولید کنند و باید این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد اما دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به نحوی رفتار کنند تا علاوه بر زمین‌گیر نشدن صنعت خودروسازی کشور، فشارهای قیمتی کمر مشتریان را خم نکند. 
 
با این همه، غیر از افزایش رسمی قیمت خودرو، سرنوشت تولید خودروهایی که از ابتدای دی‌ماه سال جاری نمی‌توانند استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی را پاس کنند، مهم‌ترین و نزدیک‌ترین چالشی است که ممکن است طی هفته‌های آینده بر قیمت‌ها در بازار خودرو تأثیرگذار باشد. این در حالی است که نیره پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد ایران، سه شنبه هفته گذشته گفته بود این سازمان قصد ندارد به خاطر تحریم‌ها، شرایط اخذ استانداردهای خودرویی را تسهیل کند. به این ترتیب، ممکن است بازار خودرو علاوه بر شوک قیمتی ناشی از نزدیک شدن نرخ کارخانه‌ای به نرخ حاشیه بازار، شاهد شوک خبری توقف خطوط تولید برخی خودروها هم باشد. اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است، موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.افزایش استانداردهای مورد بررسی در خودروهای تولید داخل اما بدون مقاومت هم به کرسی ننشسته است. فشارهای بیرونی به سازمان استاندارد موجب شد که این سازمان، برای اجرای کامل استانداردهای 85گانه خود یک برنامه زمان‌بندی شده و تدریجی را اجرایی کند، برنامه‌ای که آخرین بخش از آن باید تا ابتدای دی ماه سال جاری، یا به عبارتی تا آخرین روز پاییز 1397 عملیاتی شده باشد. بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شد و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.با این همه، زمان‌بندی اجرای کامل استانداردهای 85گانه خودرویی، مشمول اختلاف نظر وزارت صنعت و سازمان استاندارد ایران هم شده است. پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد در این مورد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور کرده بود که سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۸ بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی را آغاز می‌کند و به همین دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک سال به تعویق بیفتد. گفتنی است؛ پس از شروع تاریخ مذکور ممکن است فرآیند بررسی و نظارت به طول بینجامد و حتی یک خودرو حدود ۱.۵ سال بعد با توقف خط تولید روبرو شود، اما موضوع قطعی این است که از ابتدای دی‌ماه سال جاری کنترل و بازرسی توسط سازمان ملی استاندارد در مورد رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی آغاز می‌شود. 
 

 
& مدیرعامل شرکت سایپا در سوریه با اعلام اینکه شرکت سایپا ارزان‌ترین خودروی بازار سوریه را تولید می‌کند، گفت: پراید در سوریه ۱۳۲ میلیون تومان و تیبا ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.  محمد علویان با اشاره به اینکه شرایط کشور سوریه در دوران جنگ باعث شده بود فعالیت شرکت خودروسازی سایپا از 2012 تا 2015 با کندی انجام شود، اظهار داشت: خوشبختانه از اواخر سال 2015 تولید خودرو توسط این شرکت در کشور سوریه با سرعت بیشتری همراه شده است به نحوی که در سال گذشته توانسته‌ایم هزار دستگاه خودرو تولید کنیم و در بازار به فروش برسانیم.  وی با اعلام اینکه شرکت سایپا ارزان‌ترین خودروی بازار سوریه را تولید می‌کند، افزود: پراید این شرکت در حال حاضر چهار میلیون و 400 هزار لیر به فروش می‌رسد که این رقم در مقایسه با سایر خودروهای موجود در سوریه بسیار ارزان است.  مدیرعامل شرکت سایپا در سوریه در مورد قیمت پراید در بازار این کشور نیز گفت: این خودرو در تخفیف نمایشگاهی چهار میلیون و 200 هزار لیر به فروش می‌رسید اما با حذف این تخفیف در حال حاضر چهار میلیون و 400 هزار لیر قیمت‌گذاری شده که این رقم به پول ایران 132 میلیون تومان است. علویان با تاکید براینکه ما حاشیه سود بالایی در کشور سوریه داریم، گفت: ارزان‌ترین خودرو در بازار سوریه شش میلیون و 900 هزار لیر است.
 
 
& همه اینها دست به دست هم داده تا اکنون صنعت خودرو ایران با مضایق متعددی مواجه باشد که شاید ماموریت سنگینی را پیش روی معاون تازه‌نفس امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد چرا که سیاستگذاری‌ها می‌تواند شرایط را برای تولید سهل‌تر یا سخت‌تر کند. صنعت قطعه در ایران به دلیل اینکه پایه صنعت خودرو به شمار می‌رود می‌تواند با رفع مشکلات، به صنعت خودرو هم جان تازه‌ای بخشد و به تبع آن، مصرف‌کنندگان نیز با سختی کمتری در بازار فعلی خودرو مواجه باشند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به مشکلاتی که هم‌اکنون پیش روی صنعت خودروی ایران و قطعه‌سازان قرار دارد، به مهر گفت: مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان، به صورت مشترک مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشا داخلی یا خارجی است، چراکه در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند؛ پس دلال‌ها وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: قیمت مواد اولیه تولید قطعه در کشور به صورت میانگین 5/2 برابر شده است؛ البته در ظاهر عرضه در بورس به صورت قطره‌چکانی صورت نمی‌گیرد؛ ولی موارد و موانعی که وجود دارد. گاهی گفته می‌شود که باید برای خرید ال‌سی گشایش شود، گاهی اوقات بورس کالا سامانه‌هایی را تعریف می‌کند که همه باید در آن سامانه‌ها وارد شوند، بعد مجدد سامانه را لغو می‌کنند و دوباره ال سی طلب می‌کنند؛ یا اینکه فروشنده تقاضای فروش نقدی می‌کند و بنابراین فضا همچنان برای قطعه‌سازان مبهم است.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تایید مشکلات عدیده خودروسازن و قطعه‌سازان، معتقد است افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد و افزایش شدید و مجدد قیمت فعلی خودرو، منطقی و به نفع مصرف‌کننده نیست. عبداله رضیان درخصوص قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: ما با آزاد‌سازی قیمت موافق نیستیم. خودرو بحث خاصی دارد و به عنوان صنعتی است که با توجه به منع واردات و تعرفه سنگین اگر قیمت‌ها را آزاد کنیم ظلم به مصرف‌کننده است. اگر قیمت‌گذاری آزاد شود باید تعرفه را نیز برداریم و واردات نیز آزاد شود و بازار خودرو رقابتی شود، در این صورت مشکلی وجود ندارد، اما با شرایط حاضر که یک سیستم حاکمیتی بر خودرو اعمال می‌کنیم آزادسازی قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده نیست.  نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌ها گفت: هفته قبل در کمیسیون جلسه داشتیم و بحث مفصلی صورت گرفت، نگاه دو شرکت تولید‌کننده این است که زیانده هستند و درخواست داشتند راهکارهایی فراهم شود که از زیاندهی خارج شده و زیان‌های آنها جبران شود. این بحث به این دلیل است که مقداری کش و قوس در مجلس وجود دارد و باید یک کارشناسی صورت گیرد و واقعا ببینیم هزینه‌هایی که در تولید خودرو وجود دارد عملا چقدر است. این هزینه‌ها را باید یک مکانیسم بررسی کند و سپس اجازه داده شود که بر اساس محاسبه‌ها، افزایش قیمت اعمال شود.
 
وی درخصوص مشکلات خودروسازان و عدم افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: مجلس مخالف افزایش قیمت نیست ولی واقعیت این است که اعتماد کامل وجود ندارد که به میزانی که خودروسازان قصد افزایش قیمت را دارند آیا واقعا به همین میزان هزینه وجود دارد؟ زیرا در 6 ماه اخیر یک افزایش قیمت صورت گرفته و اگر قرار باشد مجددا قیمت‌ها60- 70 درصد افزایش یابد برای مصرف‌کننده رقم سنگینی می‌شود و اعتراضات زیادی به وجود خواهد آمد و افکار عمومی و فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. از سوی دیگر و در همین رابطه، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به نحوی رفتار کنند تا علاوه بر زمین‌گیر نشدن صنعت خودروسازی کشور، فشارهای قیمتی کمر مشتریان را خم نکند. حمید گرمابی حفظ و پایداری صنعت خودروسازی کشور را به دلیل تاثیرگذار بودن آن در مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی مورد اشاره قرار داد و افزود: در شرایط خاص تحریم باید با خودروسازان و قطعه‌سازان همراهی و به آنها کمک کرد تا چرخ تولید خودرو از حرکت باز نایستد. گرمابی بازار خودروی کشور را نیازمند راهکارهای میان‌مدت و بلند‌مدت دانست و افزود: سال‌هاست تحریم‌های سنگین علیه صنعت خودروسازی کشور موجب فاصله گرفتن خودروهای ایرانی از «رقابت» و قرار گرفتن در شمول کالاهای انحصاری شد و مدتی شورای رقابت و حالا ستاد تنظیم بازار مسوول قیمت‌گذاری این کالا شدند. همه این اتفاقات موجب غیررقابتی شدن این کالا، افت کیفیت و گران شدن هزینه تولید شده است.
 
بازار خودرو تنها به دلیل وقفه و یا تعلل در قیمت‌گذاری محصولات داخلی پر‌تلاطم نشده است بلکه واردات غیر‌قانونی خودروهای خارجی نیز بر بازار بی‌تاثیر نبود. براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به استان‌ها، شرایط جدید واردات خودرو توسط دیپلمات‌های خارجی را اعلام کرد.  وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای براساس مصوبه هیات وزیران به استان‌های کشور، شرایط جدید واردات خودرو توسط دیپلمات‌های خارجی را اعلام کرد.  در این نامه خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان آمده است: به پیوست تصویب‌نامه شماره 107823. ت 55210 هـ مورخ 15/8/97 هیات محترم وزیران ارسال و به اطلاع می‌رساند
1- دفاتر و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌های خارجی، دیپلمات‌ها و کارمندان رسمی سیاسی و کنسولی خارجی در ایران، مجاز به ورود یک دستگاه خودرو سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی یا با ارزش بیش از 40000 (چهل هزار دلار) هستند.
2- در زمان فروش خودروهای مذکور در داخل کشور، رعایت سایر شرایط واردات خودرو الزامی است.
 

 
 
& دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه قطعه‌سازان چهار ماه پشت درهای بسته سامانه نیما برای تامین ارز مانده‌اند، گفت: دلالان وارد عرصه تامین مواد اولیه صنعت خودرو شده‌اند.به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو این روزها مصرف‌کنندگان را با سردرگمی و مشکلات بسیاری مواجه کرده است. تنها مردم نیستند که در این بازار ، با وضعیت نابسامانی مواجه هستند، بلکه خودروسازان نیز می‌گویند که در تولید، با کمبود قطعه مواجه هستند و علت اصلی خودروهایی که در انبار خودروسازان مانده و به مشتریان اختصاص نمی‌یابد، این است که برخی از این خودروها، قطعه ندارند، در حالیکه قطعه‌سازان هم که تمام تلاش خود را تا پیش از آغاز تحریم‌ها برای تامین قطعات خودرو در یکسال پیش رو کرده بودند، اکنون به دلیل برخی تصمیمات غلط و سیاستگذاری‌های اشتباه دولت، با عدم تولید به موقع و ترخیص مواد اولیه و ملزومات خود از گمرک مواجه شده‌اند.همه اینها دست به دست هم داده تا اکنون صنعت خودرو ایران با مضایق متعددی مواجه باشد که شاید ماموریت سنگینی را پیش روی معاون تازه نفس امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد چرا که سیاستگذاری‌ها می‌تواند شرایط را برای تولید سهل‌تر یا سخت‌تر کند. صنعت قطعه در ایران به دلیل اینکه پایه صنعت خودرو به شمار می‌رود می‌تواند با رفع مشکلات، به صنعت خودرو هم جان تازه‌ای بخشد و به تبع آن، مصرف‌کنندگان نیز با سختی کمتری در بازار فعلی خودرو مواجه باشند.مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون پیش روی صنعت خودروی ایران و قطعه‌سازان قرار دارد، گفت: مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان، به صورت مشترک مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشا داخلی یا خارجی است، چراکه در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند؛ پس دلال‌ها وارد عمل شد و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. 
 
وی افزود: از سوی دیگر، تهیه کالا از بورس کالا نیز بسیار با سختی صورت گرفته و مشکل است؛ به نحوی که نقدینگی قطعه‌سازان کفایت این افزایش قیمت را نمی‌دهد و قطعه سازان نمی تواند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند؛ پس روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است، با سختی برای قطعه سازان تامین می‌شود؛ ضمن اینکه تخصیص ارز در سامانه نیما و سنا بسیار به سختی انجام گرفته و مدت زمان طولانی از قطعه‌سازان می‌گیرد، به نحوی که گاهی اوقات، یک قطعه‌ساز تا ۴ ماه در نوبت تخصیص ارز می‌ماند؛ پس تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت می‌کند و این طور است که آمار تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.
 
بیگلو شرایط استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات را نیز با سختی‌های بسیار مواجه دانست و ادامه داد: هم اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست؛ پس بسیاری از تولیدکنندگان، مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند. مشکل دوم این است که فرآیند دریافت ارز از سامانه نیما نیز برای واردات بسیار زمان‌بر است و همانطور که اشاره کردم، حتی تا ۴ ماه هم قطعه سازان در نوبت ارز معطل می‌مانند.وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز بالاتر از نرخ نیما، مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمت‌های کنونی، فروش قطعه و خودرو برای آنها با زیان کامل همراه است؛ چراکه مواد اولیه آنها سه برابر شده؛ ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان سال ۹۵ و ۹۶ است؛ پس بسیاری از قطعه‌سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چراکه قطعه‌ای که تولید می‌کنند با ۷۰ درصد زیان برای قطعه‌ساز، تولید شده است؛ پس تا مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می‌رود. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: قیمت مواد اولیه تولید قطعه در کشور به صورت میانگین ۲.۵ برابر شده است؛ البته در ظاهر عرضه در بورس به صورت قطره چکانی صورت نمی‌گیرد؛ ولی موارد و موانعی که وجود دارد. گاهی گفته می‌شود که باید برای خرید ال سی گشایش شود، گاهی اوقات بورس کالا سامانه‌هایی را تعریف می‌کند که همه باید در آن سامانه‌ها وارد شوند، بعد مجدد سامانه را لغو می‌کنند و دوباره ال سی طلب می‌کنند؛ یا اینکه فروشنده تقاضای فروش نقدی می‌کند و بنابراین فضا همچنان برای قطعه‌سازان مبهم است.وی به برگزاری جلسه‌ای در هفته گذشته با حضور قطعه‌سازان خبر داد و گفت: تعداد زیادی از قطعه‌سازان گرد هم جمع آمده و راهکارهایی را ارایه داده‌اند که قدم اولیه و آخرین تصمیم آنها بر این است که باید به سمت پیگیری آزادسازی قیمت در صنعت خودرو پیش برویم؛ چراکه تا زمانی که قیمت به صورت دستوری تعیین می‌شود، متعاقبا خودروساز نیز باید قطعه خود را به صورت دستوری بفروشد و همین امر ضرر و زیان را در این صنعت ادامه داده و کار قطعه‌سازان را متوقف کرده و صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان را با مشکلاتی نظیر آنچه که امروز رخ داده و خودروساز از نبود قطعه برای تکمیل خودرو و ایفای تعهداتش حرف می‌زند، مواجه خواهند بود.
 
 
& سرنوشت تولید خودروهایی که از ابتدای دی‌ماه سال جاری نمی‌توانند استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی را پاس کنند، مهمترین چالشی است که صنعت خودرو در حوزه استاندارد با آن روبرو خواهد بود.به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شد و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می‌شود برای اجرای آن باید مهلت زمان مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود، قانون‌گذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به این‌که صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است، بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست‌گذاری خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شد.
 
نیره پیروزبخت - رییس سازمان ملی استاندارد ایران - به تازگی در مورد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه و اینکه چه زمانی تولید خودروهای فاقد این استانداردها متوقف می‌شود، اعلام کرد که آغاز این طرح از دی ماه سال جاری کلید می‌خورد و پس از آغاز طرح، به مدت یکسال باید کار ارزیابی خودروها توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود و اگر طی این ارزیابی‌ها مشخص شد خودرویی از استانداردهای ۸۵‌گانه تعیین شده برخوردار نیست، آن‌گاه با توقف تولید روبرو می‌شود.وی همچنین چندی پیش در پاسخ به ایسنا، با اشاره به این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این بود که تاریخ یکم دی‌ماه سال جاری به یکم دی‌ماه سال ۱۳۹۸ موکول شود و در این رابطه اختلاف مفهومی بین این وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد وجود داشت که در نهایت قرار شد از ابتدای دی‌ماه سال جاری بررسی و نظارت توسط سازمان ملی استاندارد آغاز شود و اگر خودروسازان نتوانند استانداردهای اعلام شده را پاس کنند با توقف خط تولید روبررو می‌شوند.وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور کرده بود که سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۸ بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی را آغاز می‌کند و به همین دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک سال به تعویق بیفتد. گفتنی است؛ پس از شروع تاریخ مذکور ممکن است فرآیند بررسی و نظارت به طول بنیجامد و حتی یک خودرو حدود ۱.۵ سال بعد با توقف خط تولید روبه‌رو شود، اما موضوع قطعی این است که از ابتدای دی‌ماه سال جاری کنترل و بازرسی توسط سازمان ملی استاندارد در مورد رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی آغاز می‌شود.
 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده بود با توجه به شرایط پیش روی صنعت خودروسازی در صورت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی توسط خودروساز، این امکان وجود دارد که در مورد برخی استانداردها که رعایت ایمنی آن‌ها ساده نیست، به مدت یکسال فرصت زمانی داده شود.وی در پاسخ به این‌که با شرایط خاصی که صنعت خودرو در سال جاری با آن روبرو شده و پیش‌بینی‌ وضعیت این صنعت با توجه به تحریم‌های پیش رو، آیا از سازمان استاندارد درخواستی به منظور مدارا با خودروسازان برای رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی شده است یا خیر؟ بیان کرد که هنوز چنین مسئله‌ای از سوی هیچ بخشی به ما اعلام نشده است اما سازمان استاندارد نیز جزئی از مجموعه دستگاه‌های کشور است و می‌دانیم که تحریم قطعات خودرو جزو تحریم‌های اولیه است و به تبع آن برای صنعت خودروسازی کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند.پیروزبخت خاطرنشان کرد موضوعی که به آن تاکید داریم این است که علی‌رغم وجود مسائل و مشکلات پیش رو، صنعت خودروسازی نباید کیفیت خودرو را کاهش دهد و صحبتی نیز با سازمان استاندارد مبنی بر این‌که از مواضع خود کوتاه بیاید، نشده است.رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این‌که این سازمان نیز خود را با شرایط روز کشور منطبق می‌کند، تاکید کرد به شرطی که خودروسازان تمام تلاش خود را انجام دهند و به سمت رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی گام بردارند، در خصوص رعایت برخی استانداردها که رعایت ایمنی آنها ساده نیست می‌توان تا یک سال به آنها فرصت داد.پیروزبخت با بیان این‌که از تاریخ یکم دی ماه سال جاری سازمان ملی استاندارد فعالیت خود را به منظور بازرسی استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی آغاز می‌کند، اظهار کرد که ممکن است بازرسی برخی استانداردها تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۸ نیز به طول بیانجامد و اگر مطمئن شویم خودرویی می‌تواند در طول مدت زمان بیشتری استانداردهای مربوطه را رعایت کند، قطعا این فرصت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.به گفته وی در خصوص رعایت استانداردهای ۶۳ گانه خودرویی که از ابتدای تیرماه سال جاری نیز اجرایی شد، یک مورد بود که اعلام شد که می‌تواند تا ابتدای دی ماه سال جاری استانداردهای مربوطه را رعایت کند و این مسئله با اخذ تعهد مورد قبول سازمان استاندارد واقع شد و در زمان مقتضی قطعا کنترل لازم در ارتباط با آن صورت می‌پذیرد.
 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین در خصوص آخرین موضع این سازمان در ارتباط با تعدیل یا حذف برخی استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی بیان کرد که هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی حذف نخواهد شد، اما ممکن است در مورد رعایت برخی استاندارد زمان مورد نظر تمدید شده و جهت اجرا توسط خودروساز افزایش یابد.پیروزبخت با اشاره به این‌که همه قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند، اعلام کرد که طبق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرو حذف نمی‌شود.وی همچنین با اشاره به جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو، تاکید کرد که خودروسازان مسوول بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و باید قطعاتی که مورد استفاده قرار می‌دهند، استاندارد باشد. این قطعات شامل آنهایی است که داخلی بوده و علامت استاندارد دارند و نیز قطعاتی است که وارداتی بوده و از علامت استاندارد برخوردار نیستند.وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد که براساس استانداردهای تایید نوع، کل خودرو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد اما این‌که تک تک قطعات توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده باشد، این‌گونه نیست و اگر خودروسازان شکایتی در خصوص برخی قطعات دارند می‌توانند آن‌را به سازمان ملی استاندارد اعلام کنند و هیچ مشکلی در زمینه بررسی در این راستا وجود ندارد. در نهایت آن‌چه باید به آن تاکید کرد این است که خودروساز مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو است
 
 
& امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، اظهار کرد: خودروسازی ایران روز‌های بسیار بدی را پشت سر می‌گذارد، چرا که اتفاقاتی که از ابتدای امسال شروع شد بسیاری از صنایع و به طور خاص خودروسازی را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است.وی ادامه داد: چند ماه پیش زمانی‌که قیمت ارز بالا رفت، تنها قیمت قطعات و مواد اولیه وارداتی نبود که افزایش یافت، بلکه قیمت مواد اولیه داخلی نیز به شدت افزایش پیدا کرد؛ بنابراین از اواخر خرداد ماه قابل پیش‌بینی بود که اگر روند تثبیت قیمت خودرو ادامه‌دار باشد، خودروسازان و قطعه‌سازان دچار زیان بسیار خواهند شد. در چنین شرایطی به دلیل آن‌که قیمت عرضه خودرو از سوی خودروسازان به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های واقعی بود، هجوم به سمت بازار خودرو صورت گرفت و تقاضای این محصول به شدت افزایش یافت.او تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل نحوه غلط قیمت‌گذاری خودرو، این صنعت دچار وقفه خاصی شده است. تعلل‌ها و گفتگو‌های بی‌نتیجه برای واقعی‌سازی قیمت خودرو باعث شده که در نیمه اول امسال دو خودروساز اصلی بیش از 5000 میلیارد تومان ضرر کنند؛ ضمن این‌که پیش‌بینی می‌شود تا آخر امسال بسته به میزان تولید، زیان خودروسازان به 10 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان برسد.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: این وضعیت بدین معنی است که قطعه‌سازی و خودروسازی ما عملا نابود خواهد شد که دقیقا هدف مدنظر آمریکا است و البته برخی از مسوولان داخلی هم علی‌رغم دلسوز بودن، با تعلل در واقعی‌سازی قیمت خودرو به این هدف آمریکایی‌ها کمک می‌کنند.وی ادامه داد: تصمیم گیری‌های نادرست باعث شده که صنعت خودرو به سوی نابودی برود. در برنامه آمریکایی‌ها است که تا جایی که می‌توانند خودروسازی ما را نابود کنند و در مقابل اجازه واردات خودرو و کالا‌های لوکس به ایران را می‌دهند. در گذشته نیز این اتفاق افتاده بود که همزمان با تحریم صنعت خودرو، واردات خودرو به شدت افزایش یافت.
 
کاکایی با بیان این‌که در سال 1391 نیز که صنعت خودرو مورد تحریم واقع شد، بلافاصله واردات خودرو به کشور به شدت افزایش پیدا کرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز علی‌رغم ممنوعیت واردات خودرو واردکنندگان این محصول اعلام کرده‌اند که می‌توانند بدون انتقال ارز، خودرو وارد کنند. این موضوع دو معنی دارد؛ اگر مقداری ارز وجود دارد که می‌توان با آن واردات انجام داد، چه لزومی دارد در شرایطی که نیاز به ارز برای کشور جدی است، افرادی آن‌را در خارج از کشور گرو نگه دارند. همچنین اگر فرضا قرار است این واردات بدون منابع داخلی انجام شود، آن هم بیانگر وابستگی بیشتر به طرف خارجی است که نتیجه آن از بین رفتن صنعت تولید خودرو در داخل است. مجموعه این رفتار‌ها از نظر من در راستای نابودی تولید ملی و قطعاً هم‌راستا با برنامه‌های آمریکا است.این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که پیش از بحران اخیر ارزی صنایع و واحد‌های تولیدی به صورت اعتباری مواد اولیه داخلی و وارداتی خود را خریداری می‌کردند، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط بین‌المللی و داخلی، تولیدکنندگان مجبورند پول را نقد بپردازد و و با تاخیر کالا‌های خود را تحویل بگیرند که خود این موضوع هزینه‌های مالی سنگینی به خودروسازان و قطعه‌سازان وارد می‌کند و باعث افزایش میزان خسارت و زیان‌دهی خودروسازان و در نهایت قطعه‌سازان شده است.وی خاطرنشان کرد: این روند اگر ادامه‌دار باشد باعث می‌شود مجموعه قطعه‌سازی خیلی زودتر از خودروسازان نابود شود، چرا که رقم اعلام شده از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بسیار سنگین است و باید اقدامی اساسی و سریع برای آن انجام شود.
 
 
&اعلام قیمت خودرو در بازار، این روز ها تبدیل به دغدغه ای عمومی شده است. طی چند هفته گذشته اگر قیمت ارز و سکه روند افزایشی پیدا می کرد، نمودار کلی قیمت در بازار خودرو نیز متاثر از این اتفاق، صعودی می شد. از آنجا که خودرو بیش از پیش تبدیل به کالایی سرمایه‌ ای شده، قیمت آن متناسب با ارز و سکه دچار نوسان می شد و گاهی بالا می ‌رفت و گاهی ثبات و نزولی شدن را در پیش می‌ گرفت.در معاملات اخیر بازار خودرو، رواج زمزمه افزایش قیمت خودرو و ابهامات تحویل برخی از خودروها به مشتریان باعث شده تا بازار شاهد رشد قیمت تعدادی از خودروها باشد.
اما از ابتدای هفته و با کاهش حدود 700 هزار تومانی قیمت سکه و 1000 تومانی دلار، شاهد این اتفاق هستیم که نه تنها قیمت خودروهای داخلی با کاهش قیمت روبه رو نشد بلکه از روز شنبه تا به امروز نرخ‌ ها همچنان در بازار سیر صعودی را طی میکند. کارشناسان معتقد هستند که بازار خودرو داخلی بی توجه به بازار سکه و ارز تنها به قیمت‌ های جدید خودروسازان در هفته آینده چشم دوخته است و به همین دلیل است که دلالان نرخ‌ های خود را به صورت روزانه بالا میبرند. به تازگی نیز مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا (به‌ عنوان تولیدکننده محصولات رنو شامل پارس تندر و تندر-۹۰ و ساندرو) اعلام کرده قطعات موجود در انبار، کفاف پاسخ به تعهدات ایجاد شده را نمی‌ دهد. مجموعه اتفاقات رخ داده در حوزه تامین قطعات محصولات رنو و همچنین انتشار اخبار مربوط به توقف قریب الوقوع تولید خانواده تندر-۹۰ و ساندرو، سیگنال‌ هایی منفی به بازار ارسال کرده و سبب شده قیمت این محصولات بالا برود.همچنین وزیر صنعت در هفته گذشته از نهایی شدن جدول جدید قیمت خودرو خبر داد و همین امر باعث ایجاد انتظار تورمی در سطح بازار شد، اما به فاصله یک روز بعد روابط عمومی وزارت صنعت، گفته های وزیر صنعت را تکذیب کرد. از این رو هنوز قطعی نیست که آیا قیمت های جدید خودرو طی روزهای آتی اعلام می شوند یا خیر؟