اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 24 / 8 / 97

& در شرایطی که این روزها قیمت ارز و سکه روندی با ثبات و حتی نزولی به خود گرفته، بازار خودرو نیز روزهای نسبتا آرامی را پشت سر می‌گذارد، هرچند برخی محصولات خاص به‌دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. آن طور که فعالان بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند، آرامش در بازارهای ارز و سکه، بازار خودرو را نیز به نوبه خود آرام نگه داشته و التهاب خاصی در آن به چشم نمی‌آید. این آرامش سبب شده ولع خرید نیز کاهش پیدا کند و در نتیجه، بازار در سطح کلی روزهایی آرام را به خود ببیند. با توجه به این استدلال، اگر قیمت ارز و سکه باز هم روندی افزایشی پیدا کند، نمودار کلی قیمت در بازار خودرو نیز متاثر از این اتفاق، صعودی خواهد شد. ازآنجاکه خودرو بیش از پیش تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده، قیمت آن متناسب با ارز و سکه دچار نوسان می‌شود و گاهی بالا می‌رود و گاهی ثبات و نزولی شدن را در پیش می‌گیرد.ثبات کلی بازار خودرو البته در حالی است که قیمت برخی محصولات به‌دلیل کمبود عرضه، روندی صعودی در این هفته داشته است. در واقع با وجود آرامش کلی در بازار خودرو، قیمت برخی محصولات از ناحیه کمبود عرضه، شارژ شده و در این بین، رنویی‌ها بیشترین اثرپذیری را داشته‌اند. داستان خودروهای تولیدی رنو در ایران البته با بیشتر محصولات فعلی صنعت خودرو کشور متفاوت است، چه آنکه به احتمال فراوان، تولید آنها در آینده‌ای نزدیک متوقف خواهد شد. با توجه به اعلام رنو مبنی بر خروج از ایران، خودروسازان داخلی پس از اتمام ذخایر قطعه مربوط به خانواده تندر-۹۰ و ساندرو، دیگر امکان تولید آنها را نخواهند داشت. به تازگی نیز مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا (به‌عنوان تولید‌کننده محصولات رنو شامل پارس تندر و تندر-۹۰ و ساندرو) اعلام کرده قطعات موجود در انبار، کفاف پاسخ به تعهدات ایجاد شده را نمی‌دهد. مجموعه اتفاقات رخ داده در حوزه تامین قطعات محصولات رنو و همچنین انتشار اخبار مربوط به توقف قریب الوقوع تولید خانواده تندر-۹۰ و ساندرو، سیگنال‌هایی منفی به بازار ارسال کرده و سبب شده قیمت این محصولات بالا برود.البته به جز خودروهای رنو فرانسه، برخی دیگر از محصولات نیز که به‌دلیل تحریم‌ها با کاهش یا توقف تولید مواجه شده و می‌شوند، افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد و این موضوع ممکن است حتی دامان چینی‌ها را نیز بگیرد. 

بالا رفتن قیمت‌ها در بازار خودرو از چند ماه پیش شدت گرفت و همزمان با صعود نرخ ارز و سکه، خودروهای داخلی و خارجی نیز  دستخوش موج گرانی شدند. با اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی کشور، افزایش قیمت‌ها بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که می‌توان ادعا کرد قیمت خودروهای داخلی بیش از یک و نیم برابر در مقایسه با انتهای سال گذشته افزایش داشته است. تحریم‌ها سبب شده روند تامین قطعات از خارج، مختل شود و قطعه‌سازان نیز نتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را به موقع و در حد نیاز تامین کنند. البته مجموعه مشکلات داخلی از جمله رشد نرخ دلار و یورو و محدودیت دسترسی زنجیره خودروسازی کشور به ارز موردنیاز نیز در مختل شدن روند تامین قطعه و کاهشی شدن تیراژ، تاثیر قابل‌توجهی داشته است.به هر روی، با توجه به کاهش تیراژ خودروهای داخلی (حتی ایرانی‌ترین آنها از جمله پراید و پژو ۴۰۵)، قیمت‌ها طی چند ماه گذشته صعودی شده‌اند و خودروهایی که صحبت از توقف تولید آنهاست نیز بیش از پیش افزایش قیمت داشته‌اند. این روند افزایشی احتمالا ادامه خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید در چه نقطه و چه زمانی متوقف می‌شود.

& معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته آینده (۲۶ و ۲۷ آبان) و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت‌های تمام‌شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود. محسن صالحی‌نیا به رسانه دولت گفت: همان‌طور که پیش‌تر «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، قیمت‌گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. وی بیان کرد: خودروسازان قیمت تمام‌شده خود را براساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده‌اند و انتظار دارند براساس قیمت تمام‌شده به اعلام قیمت‌های جدید بپردازیم و در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.

 

این مقام مسوول یادآور شد: گزارش‌‌هایی که به‌تازگی از حسابرسی شرکت‌های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است.وی اظهار کرد: به نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تعیین قیمت خودروها براساس قیمت تمام‌شده آنها، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیرثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش‌آمده با توجه به شرایط بین‌المللی (که ممکن است امکان تامین برخی خودرو‌ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند) مورد توجه قرار گرفته است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مجموع همه این موارد باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود و به گفته وزیر تا شنبه یا یکشنبه هفته آینده جمع‌بندی انجام شده و از طریق شخص وزیر یا معاونان اطلاع‌رسانی می‌شود. وی گفت: پیشنهادهای قیمتی خودروسازان براساس نوع خودروها و درصد ساخت داخلی آنها متغیر است و باید تا اوایل هفته آینده صبر کنیم. صالحی‌نیا بیان کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حتما روی قیمت تمام‌شده با توجه به وظیفه ذاتی‌اش نظر خواهد داد و شورای‌رقابت نیز از منظر فرمول تعیین قیمت دیدگاه‌های خود را مطرح خواهد کرد.

 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت تاکنون برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو صبر کرده و زودتر به این مهم اقدام نکرده است تا زمینه برای سوء‌استفاده دلالان فراهم نشود، تاکید کرد: رسیدگی به هر موضوعی زمانبر است و فراموش نکنیم در ایام گذشته بسیاری از مردم برای تحویل خودرو ثبت‌نام کردند، اما خیلی‌های دیگر به‌دلیل نیازمندی نسبت به خرید اقدام کردند؛ بنابراین الزاما این‌طور نبوده که در این میان دلالان سود کرده باشند. وی بیان کرد: خودرو باید مطابق فرآیندهایی قیمت‌گذاری شود، زیرا هم حقوق مصرف‌کنندگان مهم است و هم باید قیمت را به شکلی تعیین کرد که خودروساز و شرکت‌های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین هر دوی این موارد باید با هم و در کنار هم دیده شوند.این مقام مسوول همچنین درخصوص نگرانی قطعه‌سازان از مسدود شدن تامین مالی خارجی به دلیل محدودیت‌های پیش‌آمده در فعالیت کلون‌بانک‌چین با ایران یادآور شد: تاکنون جلسات متعددی در این زمینه با بانک مرکزی برگزار شده و به‌زودی از مسیرهای دیگری امکان انتقال وجوه فراهم می‌شود. وی گفت: این مساله، بحث تخصصی بانک مرکزی است و امید می‌رود با توجه به قولی که به ما دادند، مسیر مناسبی پیدا شود. صالحی‌نیا افزود: خریدهای ما فقط از چین انجام نمی‌شود، اما بخشی از نقل و انتقالات مالی از طریق بانک‌های چینی است که اکنون با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

 

 

 

& شماری از دست‌اندرکاران صنعت قطعه یکی از مهم‌ترین مشکلات خود را تامین مواد اولیه عنوان کردند و تسهیل مبادی دسترسی به این مواد مانند رفع موانع گمرکی را خواستارند.برخی فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان قطعات خودرویی و لوازم یدکی که در نمایشگاه قطعه حضور دارند، مهم‌ترین مشکلات خود را تامین مواد اولیه، قطع ارتباط مالی و پولی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و برنامه‌ها و لزوم توجه بیش از پیش مسوولان به واحدهای تولیدی عنوان کردند. در این زمینه مدیرعامل یک گروه قطعات خودرویی گفت: مهم‌ترین مطالبه ما به‌عنوان فعالان تولیدی این است که جریان قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی کشور دست به دست هم دهد تا چرخه خرید، واردات و استفاده از مواد اولیه را برای قطعه‌سازان مهیا کند. وی تاکید کرد که اگر مواد اولیه با نرخ متعادل‌تری عرضه شود می‌توان کاهش قیمت قطعات یدکی را برای مصرف‌‌کنندگان رقم زد، اما این مهم از اختیار ما خارج است و دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید در این زمینه اقدام کنند. وی ادامه داد: اکنون با مشکلات انتقال پول به چین و سایر کشورهای طرف قرارداد روبه‌روییم اما ناامید نیستیم.وی یادآوری کرد: در حال حاضر به‌طور متوسط ۷۰ درصد قطعات خودرویی داخلی‌سازی شده اما امکان تولید داخلی ۳۰ درصد دیگر که مربوط به تجهیزات الکترونیکی است وجود ندارد و خودروهای مانده در کف کارخانه خودروسازان به همین قطعات نیاز دارند. یکی دیگر از دست‌اندرکاران شرکت‌های قطعه‌ساز همچنین افزوده که در دور گذشته تحریم‌ها، با کمک چین توانستیم از بسیاری مشکلات عبور کنیم اما امروز چینی‌ها نیز متاثر از تحریم‌های آمریکایی راه را بر ما بسته‌اند. وی ادامه داد: پیدا کردن کشور صنعتی دیگری که حامی ما باشد بسیار دشوار است. به گفته وی، برخی خودروهای تولید شده به دلیل کمبود پیچ و مهره کف کارخانه‌های خودروسازی مانده‌اند. وی گفت: قیمت مواد اولیه در ماه‌های گذشته رشد چند برابری را تجربه کرده است و این افزایش قیمت‌ها را یا باید خودروسازان تقبل کنند یا از حمایت دولت و یارانه برخوردار شوند.

 

این فعال قطعه‌سازی همچنین تاکید کرد که فوری‌ترین اقدام لازم در این شرایط، ایجاد ارتباط بانکی با خارجی‌هاست و در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید ساختار لازم را ایجاد کنند تا ارتباط سازنده‌ای با تامین‌کنندگان خارجی برقرار شود. وی افزود: اکنون حجم انبوهی از مواد اولیه، قطعات و محصولات در گمرک باقی مانده که ترخیص آنها به کنترل، بازرسی، ثبت سفارش دوباره و حتی پاسخگویی درباره این منوط شده است که چرا این منابع از واسطه‌ها و نه از تامین‌کننده اصلی خریداری شده است.  وی تاکید کرد: ۹۰ درصد مبادلات پولی خود با ژاپنی‌ها را از طریق یک بانک در چین انجام می‌دادیم، اما الان مشکل داریم. یکی دیگر از وارد‌کنندگان قطعه هم اظهار داشت که این روزها مدیریت ضعیف در سطح کلان به یکی از مشکلات همه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. وی بیان کرد: به‌طور نمونه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های متعدد که گاهی اوقات نقض‌کننده بخشنامه‌های قبلی بوده، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.

 

 

 

& مهدی زاهدی-پس از ماهها انتظار، سرانجام با اظهارنظر رسمی معاون امورصنایع وزیر صنعت زمان اعلام قیمت های جدید خودرو مشخص شد.به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ماههاست در آن سوی هیاهوی بازار خودروی کشور که به ویژه در نیمه دوم سال جاری با وضعیتی عجیب و تاسف آور روبرو شده بود، جدال میان خودروسازان و مسئولان قیمت گذاری خودرو به صورت موازی در جریان است، خودروسازان از همان ابتدا به صورت تلویحی خواستار آزادسازی نرخ خودرو در کشور شدند و برخی مسئولان و نمایندگان مجلس به این خواسته خودروسازان انتقاداتی داشتند.سرانجام این کشمکش ها که در میانه آن شاهد جابجائی وزیر صنعت نیز بودیم ظاهرا روزچهارشنبه با اظهارنظر معاون «رضا رحمانی» به پایان رسیده است،محسن صالحی نیا با اعلام اینکه شنبه و یا یکشنبه هفته آینده قیمتهای جدید اعلام می شود گفته است: در تعیین قیمت خودروها براساس قیمت تمام شده آنها، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیر ثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین المللی (که ممکن است امکان تامین برخی خودرو ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند) مورد توجه قرار گرفته است.موضوع وعده داده شده درباره اعلام رسمی قیمت های جدید شاید پایانی باشد بر بحث های مطرح شده درباره آزادسازی قیمتها اما باید منتظر ماند و دید که آیا خودروسازان با اعلام قیمت های جدید – که برای اولین بار پس از سالها از مرجعی به جز شورای رقابت تعیین می شود- از ادعای خود درباره «تولید زیان ده» محصولات کوتاه خواهند آمد یا همچنان مدیران «جاده مخصوص» بر طبل آزادسازی قیمت خواهند کوبید؟در همین رابطه «سمیه قشقائی»، خبرنگارپارلمانی جهان اقتصاد، در گفتگوئی با دو تن از نمایندگان مجلس نظر آنها را درباره افزایش قیمت خودرو و همچنین مباحث مطرح شده درباره آزادسازی قیمت در صنعت خودرو جویا شد.

 

سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای دراین باره گفت: باید دید خودروسازان از چه رابطه ای برای افزایش قیمت خودرو استفاده می کنند.زرآبادی با اعتقاد و تاکید بر اینکه خودرو باید دربازار و کارخانه یک قیمت داشته باشد، گفت:باید ببینیم آزاد سازی قیمتی که خودروسازان به دنبال آن هستند به معنی یک نرخی شدن قیمت است، یا همچنان خودروساز به دنبال یک قیمت و بازار در پی یک قیمت دیگر است.نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحصاری بودن صنعت خودرو درداخل، گفت: در حال حاضرخودرو سازان  توجیه می کنند که تولید با قیمت فعلی برای ما صرف ندارد و هزینه تمام شده بالاست درصورتی که آنها از یک سری حمایت های دولتی استفاده می کنند که در قیمت گذاری خودرو اعمال نمی شود.وی با بیان اینکه افزایش قیمت باید با افزایش کیفیت خودرو همراه باشد،اظهار داشت: ایران خودرو و سایپا از حمایتهای دولتی  استفاده می کنند از این رو اگر قرار است آزادسازی قیمت صورت بگیرد باید حمایتهای دولتی برداشته شود.این  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودرو سازان همه تحلیلها را به نفع خود بیان می کنند و همیشه به دنبال افزایش قیمت هستند اما هیچ گاه درباره ارتقای کیفیت صحبت نمی کنند.زرآبادی با تاکید بر اینکه مجوز آزادسازی نباید یک طرفه باشد، گفت: با توجه به وضعیت ارز در کشور مقداری حق دارند اما اگر در فضای استاندارد بررسی کنیم اصلا حق نمی دهم که افزایش قیمت بدهند.وی معتقد است خودروهای داخلی از استاندارد فاصله دارند و مطلوب نیست.

 

عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین باره با بیان اینکه خودروسازان باید قدرت خرید و تعداد مشتریان خود را در نظر بگیرند، به خبرنگارپارلمانی جهان اقتصاد گفت: تعداد افرادی که در لیست انتظار دریافت خودرو هستند زیاد است در نتیجه بالا بردن قیمت به اقشار کم درآمد و کارمندانی که قدرت خرید خود را درشرایط فعلی از دست داده اند آسیب می زند.عامر کعبی ضمن مخالفت با آزاد سازی قیمت خودرو در شرایط کنونی، گفت: آزاد سازی قیمت خودرو برای اینکه خودروساز خود را با شرایط موجود وفق دهد جای بحث دارد.نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه خودرو سازان درآمد خوبی از محل ارز دولتی داشتند، افزود: اینکه درشرایط کنونی قیمت خودرو به این اندازه بالا رفته قابل قبول نیست چرا که خودروسازان از دلار ارزان برای خرید قطعاتشان قبل از بالا رفتن قیمت ارز استفاده کرده اند وباید اینها را در قیمت گذاری لحاظ کنند

 

از سوی دیگر اما براساس گزارشی که سایت دولت منتشر کرده است، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته آینده (۲۶ و ۲۷ آبان) اعلام می‌شود.محسن صالحی‌نیا دولت افزود: همانطوری که پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، قیمت گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.وی بیان شد: خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده‌اند و انتظار دارند بر اساس قیمت تمام شده به اعلام قیمت های جدید بپردازیم که در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.

 

این مقام مسئول یادآور شد: گزارش‌ هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است.وی اظهار داشت: به نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تعیین قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده آنها، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیر ثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین المللی (که ممکن است امکان تامین برخی خودرو ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند) مورد توجه قرار گرفته است.معاون وزیر صنعت، معدن تجارت تاکید کرد: مجموع همه این موارد باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود و به گفته وزیر تا شنبه یا یکشنبه هفته آینده جمع بندی انجام شده و از طریق شخص وزیر یا معاونان اطلاع‌رسانی می‌شود.صالحی‌نیا بیان داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حتماً روی قیمت تمام شده با توجه به وظیفه ذاتی اش نظر خواهد داد و شورای رقابت نیز از منظر فرمول تعیین قیمت دیدگاههای خود را مطرح خواهد کرد.وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت تاکنون برای اعلام قیمت های جدید خودرو صبر کرده و زودتر به این مهم اقدام نکرده است تا زمینه برای سوء استفاده دلالان فراهم نشود، تاکید کرد: رسیدگی به هر موضوعی زمان‌بر است و فراموش نکنیم در ایام گذشته بسیاری از مردم برای تحویل خودرو ثبت نام کردند، اما خیلی های دیگر به دلیل نیازمندی نسبت به خرید اقدام کردند، بنابراین الزاماً این طور نبوده که در این میان دلالان سود کرده باشند.

 

این مقام مسئول همچنین درخصوص نگرانی قطعه‌سازان از مسدود شدن تامین مالی خارجی به دلیل محدودیت های پیش آمده در فعالیت کلون بانک چین با ایران یادآور شد: تاکنون جلسات متعددی در این زمینه با بانک مرکزی برگزار شده و به زودی از مسیرهای دیگری امکان انتقال وجوه فراهم می شود.وی گفت: این مساله، بحث تخصصی بانک مرکزی است و امید می رود با توجه به قولی که به ما دادند، مسیر مناسبی پیدا شود.صالحی‌نیا افزود: خریدهای ما فقط از چین انجام نمی شود اما بخشی از نقل و انتقالات مالی از طریق بانک‌های چینی است که با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

 

 

& در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌های خودروساز داخلی به تعهدات خود در قبال مردم در جهت تحویل خودرو عمل نکردند و این امر موجب شد نارضایتی‌ها و شکایت‌های بسیاری در سطح جامعه ایجاد شود. در این میان برخی از مردم عنوان می‌کنند که اگر واقعا شرکت‌های خودروساز، خودروی مورد نیاز بازار را نمی‌توانند تامین کنند چرا برخی از نمایندگی‌های تامین خودرو، خودرو را به صورت کارتکس و با قیمت بازار به فروش می‌رسانند.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی ضمن هشدار به عملکرد خودروسازان کشور اعلام کرد خودروسازان باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. به گفته وزیر‌، برخی خودروها تا 90 درصد قطعاتشان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند. وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18 درصد اعلام کرد و معتقد است که قیمت‌گذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است چراکه بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار ماموریت قیمت‌گذاری برای خودروها را بر عهده گرفته است.

 

چنین اظهارنظری از سوی وزیر صنعت جای سوال دارد که با توجه به سیاست‌های ارزی دولت و همچنین گرانی‌های پی‌درپی دلار و به تبع آن تامین مواد اولیه جهت به‌کارگیری در صنعت و خودرو‌، رحمانی با چه سیاستی می‌خواهد به جنگ گرانی و در نتیجه عدم تحویل به موقع خودرو به بازار عرضه خودرو برود؟! بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته بیشترین انتقاد مصرف‌کنندگان از فرآیند فروش خودرو‌های سواری در ایران مربوط به تاخیر در تحویل خودرو بوده است. تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نام شده امروز به یک تراژدی برای مشتریان تبدیل شده است‌. گرانی خودرو از یک سو و از سوی دیگر تعویق‌های پی‌درپی در زمان تحویل خودرو داد مشتریان را درآورده است. این در حالی است که خودروسازان در تحویل برخی خودرو‌های پرتقاضا به‌ویژه خودرو‌هایی که با مشارکت خودروسازان خارجی در ایران تولید می‌شوند تاخیر‌های قابل توجهی داشتند که اخیرا این تاخیر‌ها بیشتر نیز شده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است.در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارشی از وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش خودرو‌های سواری در طول سال ۱۳۹۶ منتشر کرده که بررسی آن نشان می‌دهد در سال گذشته نیز بیشترین انتقاد مشتریان از خدمات فروش خودرو‌های سواری در ایران مربوط به «تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده» بوده است؛ تاخیری که در ماه‌های اخیر تشدید نیز شده است. اما بعد از تاخیر در تحویل، بیشترین انتقاد مشتریان از فرآیند فروش خودرو‌های سواری در طول سال گذشته مربوط به ایراد داشتن خودرو در زمان تحویل بوده است که اگرچه در گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران توضیح بیشتری درباره این موضوع داده نشده، اما احتمالا این مشکل مربوط به خودرو‌های تولید داخلی بوده که با کیفیت پایینی تولید و عرضه می‌شوند. البته با افزایش قیمت اخیر خودرو‌های داخلی از سوی خودروسازان و همچنین رشد شدید قیمت این محصولات در بازار آزاد به نظر می‌رسد نارضایتی مصرف‌کنندگان از متناسب نبودن قیمت و کیفیت خودرو‌ها در سال‌جاری نسبت به وضعیت سال گذشته، تشدید نیز شده باشد.این در حالی است که طبق اظهارات متقاضیان خودرو داخلی‌، هنوز پس از گذشت چندین ماه نتوانستند خودرو‌های پیش‌ثبت‌نام شده را تحویل بگیرند‌. طبق بند 4 تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به تاریخ 28/1/95 با موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به شماره 7415 که در وب‌سایت وزارت صنعت در دسترس عموم است، قیمت خودروهای پیش‌فروش شده در پیش‌فروش‌های عادی خودروسازان، باید بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد باشد.

 

نتیجتا اگر خودروساز به هر دلیلی در تحویل خودروی پیش‌فروش شده دچار تاخیر شود، قیمت خودرو باید بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه شود و مثلا اگر خودروساز چند ماه بعد از زمان تحویل مندرج در قرارداد خودروی مشتری را تحویل دهد و در آن بازه زمانی اجازه افزایش قیمت رسمی به خودروساز داده شود باید خودرو‌های تاخیری که موعد تحویل قراردادی آنها قبل از تاریخ ابلاغ رسمی افزایش قیمت خودرو است را به همان قیمت قبلی به مصرف‌کننده تحویل دهد.یادآور می‌شود خودروسازان در سال 96 و اوایل 97 زمانی که دلار 4200 تا 4700 تومانی دولتی دریافت می‌کردند اقدام به پیش‌فروش کردند و از مردم پول گرفته‌اند و قطعا با پیش‌پرداخت‌های دریافتی خود اقدام به واردات قطعات خودرو کرده‌اند و جالب است که هم‌اکنون برای همان خودروهایی که قبلا پیش‌فروش کرده و قطعات وارد کردند باز هم از مردم پول بر اساس نرخ روز دلار طلب می‌کنند که ظلمی مضاعف بر مصرف‌کنندگان است.

به گفته محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌، اگر قصد آزادسازی قیمت را داشته باشیم باید در تمام زمینه‌ها آزادسازی صورت گیرد و حقوق افراد نیز باید به صورت آزاد پرداخت شود. نمی‌توانیم در یک بخش کمونیستی باشیم، در یک بخش سرمایه‌داری و در بخش دیگری اسلامی باشیم. اقتصاد ما در حال حاضر مصداق مثل شتر گاو پلنگ است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان و آزادسازی قیمت خودرو، لازمه این امر را افزایش حقوق و دستمزد شهروندان می‌داند و معتقد است آزادسازی قیمت‌ها از جمله قیمت خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث ناامیدی و نارضایتی در جامعه می‌شود.وی درخصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: آزادسازی قیمت خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث ناامیدی و نارضایتی در جامعه می‌شود.نماینده مردم ساوه و زرندیه افزود: ما آزادسازی را می‌توانیم انجام دهیم زیرا قیمت دلار پنج برابر شده و قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد، ولی آیا حقوق و دستمزد افراد نیز بالا رفته است؟ نمی‌شود آزادسازی را در همه جا اعمال کنیم ولی حقوق و درآمدها به همان صورت سابق دولتی باشد. بنده با آزادسازی قیمت‌ها موافق هستم زیرا رانت و فساد از بین می‌رود و به نسبت آن اگر قیمت خودرو دو سه برابر می‌شود باید درآمدها افزایش یابد.وی درخصوص دلیل تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌ها گفت: بحث درآمد‌های مردم مطرح است و نارضایتی‌ای که قطعا پیش خواهد آمد. اگر این اتفاق بیفتد یک جوان ممکن است ملاحظه کند که با 10 سال کار کردن نیز نمی‌تواند یک خودرو تهیه کند و این امر موجب ناامیدی در جامعه می‌شود. باید با دوراندیشی بیشتری قیمت‌ها را اصلاح کنیم.وی درخصوص مشکلات خودروسازان و راهکارهایی برای حل آن گفت: یکی از مسائل تحریم است اما تحریم می‌تواند این سود را داشته باشد که ما به سمتی رویم که فساد را از جامعه بیرون کنیم. ما در فشار تحریم‌ها می‌توانیم دو دستاورد داشته باشیم؛ نخست اینکه فساد را -که ابعاد بسیار گسترده‌ای در جامعه ما پیدا کرده- از جامعه بیرون کنیم و دوم اینکه بهره‌وری را بالا ببریم.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: تولید و صنایع ما بهره‌ور نیست و در این سال‌ها به شکل گران تولید کرده‌ایم. باید تولیدات ما بهره‌ور باشد و الان زمان مناسب و خوبی است که در زمان تحریم‌ها به این دو خواسته برسیم؛ مردم مدتی سختی می‌کشند و جامعه ما به امید خدا از فساد دور می‌شود.وی در خصوص قطعه‌سازان و مشکلات عدیده این صنف گفت: باید با توجه به شرایط موجود، خودروساز به قطعه‌ساز کمک کند و قطعه‌ساز باید به نوعی توانمند باشد که بتواند صادرات داشته باشد. قطعه‌سازی که نمی‌تواند صادر کند یعنی تولیدش تولید خوبی نیست.

 

در حال حاضر نرخ دلار به 15 هزار تومان رسیده است، با این قیمت دلار صادرات توجیه دارد ولی چرا قطعه‌ساز نمی‌تواند صادر کند؟ دلیلش این است که شبه‌خودرو می‌سازیم و قطعات ما نیز شبه‌قطعات است.نماینده قیمت خودرو نیز باید افزایش پیدا کند ولی چون خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و حقوق‌ها افزایش پیدا نکرده، این امر خطرناک است و افزایش قیمت این کالا باعث نارضایتی می‌شود. اگر کسی به جای دو لیوان شیر، یک لیوان بخورد شاید خیلی باعث ناامیدی نشود ولی افزایش چندبرابری قیمت خودرو مردم را ناامید می‌کند. شخص باید چند سال کار کند تا یک خودرو خریداری کند؟ در تمام دنیا مردم با کار چند ماهه می‌توانند یک خودرو تهیه کنند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش دو برابری قیمت ارز و ارز 8400 تومانی نیمایی و عدم افزایش قیمت خودرو گفت: قطعا باید حمایتی از خودروساز صورت گیرد ولی با سیستم دولتی یا خصولتی به هر حال ورشکسته هستند. مسوولان ما خوابند یا خود را به خواب زده‌اند. این پیش‌بینی 10 سال قبل بود که ایران‌خودرو و سایپا همه ورشکسته می‌شوند زیرا نهادی که صاحبش در زیانش شریک نیست و هزاران نوع هزینه‌های سربار و بهره‌وری پایین دارد به شکست می‌رسد.منصوری افزود: در حال حاضر فقط خودروسازان هر یک بیش از 20 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و سود بانکی این مبلغ اگر کنار گذاشته شود هر چهار سال دو برابر می‌شود و اگر زودتر چاره‌اندیشی نکنند این خودروسازی با این نحوه مدیریت ورشکسته می‌شود و اصلا به تحریم نیز ربطی ندارد و حتی اگر تحریم هم نبود با این شیوه ورشکسته می‌شدند.

 

هرچند دبیر انجمن خودروسازان معتقد است دلیل اصلی تاخیر تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی به مردم این بوده است که قطعه‌سازان نتوانستند به موقع قطعات مورد نیاز خودروسازان را تهیه کنند. روزانه 2500 تریلی قطعه وارد ایران‌خودرو می‌شود و اکنون پس از بخشنامه دولت و دپو شدن قطعات در گمرک، قطعه‌سازان نتوانستند قطعات لازم را به خط تولید برسانند و اکنون 50 تا 60 هزار خودرو ناقص روی دست خودروسازان مانده است که منتظرند قطعات مورد نیاز آن برسد و خودروهای تکمیل‌شده را تحویل مشتریان بدهند. نعمت‌بخش چنین از عملکرد خودروسازان دفاع کرد که براساس دستورالعمل جدید می‌توانیم قطعات را از گمرک ترخیص کنیم و پس از این اتفاق امیدواریم قطعات وارد خطوط تولید شده و بتوانیم به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنیم. برخی از قطعات مورد نیاز خودروسازان به صورت کامل وارداتی است و برخی دیگر اجزا یا مواد اولیه تشکیل‌دهنده آنها از خارج وارد می‌شود. در نتیجه در هر دو این موارد قطعه‌سازان نتوانستند نیاز خودروسازان کشور را تامین کنند.

آن‌طور که صاحب نظران می‌گویند‌، قبل از اعمال تحریم‌ها‌، تولید به میزان ۵۰ درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهای ارائه‌شده از خودروسازان روی سایت کدال سازمان بورس هم این نکته را تایید می‌کند. تولید که کاهش یابد، تحویل خودرو به افرادی که اقدام به پیش‌خرید آن کرده‌اند، هم به تعویق خواهد افتاد. اگر وزیر صنعت سیاستی متفاوت از چند ماه گذشته پیش نگیرد مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار صنعت خودروسازی کشور و همچنین مردم کشورمان است.

 

 

& نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: بر اساس گزارش حضوری که از مدیران سایپا روز گذشته دریافت کرده ایم اعلام کردند که امکان ادامه تولید محصولات رنو را ندارند و باید بر اساس قرارداد در خصوص مشتریان عمل کنند. فریدون احمدی در خصوص عدم تولید محصولات رنو توسط خودروسازی سایپا علی رغم وجود تعداد زیادی قطعات اصلی ساندرو و ال 90 در انبارهای این شرکت، اظهار داشت: بعید است که مدیران سایپا مرتکب چنین بداخلاقی هایی شوند، قطعا اگر اعلام می کنند که امکان تولید ندارند با کمبود و کسری قطعات مواجه هستند، زیرا خودرو از تعداد چند هزار قطعه تشکیل می شود که نبود تعدادی از آنها تولید را متوقف می کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مسئولان خودروسازی سایپا درخواست کرده ایم که با تمام توان به تعهدات خود عمل کنند و خودروهای ثبت نامی را به مشتریان تحویل دهند، گفت: اگر امکان تولید محصولات وجود نداشته باشد باید بر اساس قرارداد منعقد شده با مشتریان عمل کنند.

 

& این روزها خبرهای خوشی در حوزه قطعه و خودروسازی نمی شنویم و این در حالی است که به اعتقاد یکی از اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، بخش خصوصی قادر به دور زدن تحریم های خارجی بوده و این تحریم های داخلی است که صنعت قطعه را به آی سی یو کشانده. پدرام باویلی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: مشکلات قطعه سازان به مرحله فاجعه رسیده و اینکه گفته می شود حضور قطعه سازان در نمایشگاه سیزدهم کمرنگ شده باید گفت که متاسفانه صنعت خودروسازی با ضرر و زیان بسیاری مواجه شده است که مرتبط با افزایش ناگهانی قیمت های متغیرهای تولیدی می باشد.وی در ادامه افزود: در حالی شاهد افزایش قیمت تمام کالاها در کشور هستیم که با باوجود مشکلات تخصیص ارز نیمایی بر صنعت قطعه سازی بناچار قطعه سازان ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین می کند، اما باز بر ثابت ماندن قیمتها اصرار می شود بطوریکه در صورت دمونتاژ نمودن قطعات خودروی مانند سمند در بازار چیزی در حدود 70 میلیون تومان ارزش قیمتی دارد.وی تصریح کرد: سال گذشته با ارز حدود 4 هزار تومانی نرخ یورو  قیمت خودرو 30 میلیون تومان بود و با قیمت حال حاضر نرخ ارز  و افزایش سایر نهاده های تولیدی اعلام میگردد موضوع افزایش قیمت خودرو با تاخیر مواجه شده است و این در حالی است که شرکت های خودروسازی و صنایع وابسته به آن قادر به تامین هزینه های جاری و روزمره خود نیستند  نیست چه رسد به پرداخت مطالبات پیمانکاران و سایر منابع طرف قرارداد خویش.

 

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن اشاره به افزایش چند برابری آلومینیوم و مس و ورق و ......  گفت: باید به مدیران و دست اندرکاران که نقشی در حمایت از تولید دارند عنوان گردد که صنعت تولیدی که اشتغال میلیون ها نفر به آن وابسته است چنانچه به مشکلات آن بی توجهی گردد عملاً  اشتغال 6 تا 10 میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم را به مخاطره خواهد انداخت.باویلی اذعان داشت: در حالی از خودروسازان توقع فروش با قیمت 30 میلیون تومان را دارند که در کشور های اروپایی ارزانترین پژو مانند مدل 108 که کیفیتی به مراتب پایین تر از 207 دارد با قیمت 12 هزار یورو یعنی 200 میلیون تومان به فروش می رسد و در حالی انتظار بر پایین نگهداشتن قیمت خودرو می رود که قیمت تمام متغیر ها تولیدی دخیل در تولید خودرو افزایش قیمتی غیرقابل باوری داشته است .وی گفت: تولید خودرو نیازمند مواد اولیه و هزینه کرد است نه تشویق و کاغذ بازی، باید قیمت خودرو بطور منطقی با در نظر گرفتن تمام قیمت متغیر های تولیدی تعیین گردد ، لذا باید گفت صنعت خودرو در آی سی یو است و یا باید این صنعت را نجات داد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد یا منتظر بروز برخی اتفاقات ناخوشایند در این صنعت باشیم.پدرام باویلی با اشاره به کاهش ناخواسته ظرفیت تولیدی شرکتش با 1200 نفر کارگر در 4 روز کاری در هفته ، گفت: توان قطعه و خودروسازان در تحمل مشکلات محدود است و این در حالی است که سود 30 تا 40 میلیون تومانی معامله خودرویی مانند سمند به جیب دلالان می رود. و این به نوعی ظلم در حق تمام فعالان این صنعت از مدیریتو سرمایه گذاران و سهامداران گرفته تا کارگران خطوط تولیدی آن. خریداران با اراده خود و نه با اجبار اقدام به خرید می کنند و در واقع بازار بهترین تعیین کننده قیمت است.

 

وی گفت: قطعه سازان بیشتر دچار خود تحریمی ها هستند تا تحریم های خارجی، تحریم های چون قوانین و بخشنامه های متعدد و متفاوت شرایط را به گونه ای رقم زده که قطعه سازان برای ترخیص ماشین آلات و مواد و سایر ملزومات مورد نیاز تولید با مشکل مواجه شده بطوریکه بعضاً با گذشت 3 ماه از ورود کالا به گمرک و با وجود دادن تعهد به وزارت خانه های مربوطه مبنی بر عدم نیاز به ارز ،ترخیص انجام نمی پذیرد.وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به تجربه تحریم های یکجانبه و ظالمانه دشمنان در ادوار گذشته، ثابت شده است که تاثیر آنچنانی بر روند تولید نخاهد گذاشت چرا که بخش خصوصی با همیاری دولتمردان  قادر به دورزدن تحریم های و هموار نمودن مسیر تولید و اشتغال میباشند اما مشکل قطعه سازان در این برهه زمانی نخست عدم به روزرسانی قیمت خودرو است که متاسفانه فرصت شغلی میلیون ها نفر را زیر سوال برده است و دیگری ایجاد قانون های جدید و صدور مصوبات متعدد می باشد.وی گفت: در حالی از صنعت خودروسازی و قطعه سازی حمایت نمی شود که عمده ترین صنعت اشتغالزا پس از صنعت نفت و ساختمان می باشد. و اکثرشرکت هایی فولاد سازی و لاستیک سازی و شرکت قطعه ساز، وابسته به صنعت خودرو است و همینطور شاهد تاثیر بالای صنعت خودرو بر شاخص بازار سرمایه هستیم چرا که بخش عمده ای از  شرایط بازار سرمایه بطور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به شرکت های فعال در زمینه خودرو سازی است.وی گفت: با توجه به اینکه صنایع خودرویی زنجیر وار به یکدیگر وابسته هستند، کاهش تیراژ خودروسازان کاهش مصرف کالای سایر شرکتهای تولیدی را در پی خواهد داشت که منجر به مشکلاتی در آن صنایع خواهد شد لذا میبایست مشکل صنعت خودرو اصولی و ریشه ای مرتفع گردد. بیمار سرطانی با آسپرین شفا نمی یابد.باویلی افزود: افزایش قیمت مدنظر ما نیست بلکه قطعه سازی خواهان واقعی سازی قیمت خودرو هستند. و در این میان شرکت های واردکننده خودرویی موجود در بازار که بنا به شرایط و قیمتهای بازار خودرو را به قیمت روز به فروش میرسانند اما بعضاً مشاهده میشود با چنان حساسیت نظارتی مواجه نمی گردندو اکثراً این حساسیت بر روی قیمت دو خودروساز معطوف می گردد.وی گفت: وقتی قیمت برخی کالاهای مصرفی روزمره مردم، افزایش قیمتی چند برابری را پشت سرگذاشته که تقریباً ارز بری آنچنانی ندارد بلکه با توجه به شرایط بازار قیمت ها تعیین می شود اما پای صنعت خودرو که می رسد متاسفانه با انبوهی از ابراز نظرات غیرکارشناسانه و بدون توجه به عوامل و متغیرهای متفاوت دخیل در صنعت خودرو سازی ، مواجه میباشیم . لذا تنها خواهشی که از وزیر داریم این است که تا فرصت هست به داد قطعه سازان برسند.وی گفت: وعده و وعید افزایش قیمت و انتظار قطعه سازان آنان را خواهد کشت. 8 ماه از سال گذشت و قطعه سازان هر روز با زیان و مشکل مسیر تولید را با تمام توان و تلاش و کوشش به هر نحوی که شده بجهت تامین امنیت شغلی کارگران این صنعت ادامه دادند و این در حالی است که مدام از افزایش تولید و اشتغالزایی صحبت می کنند اما باید گفت مراقب از بین رفتن فرصتهای شغلی فعلی باشیم، و بخش خصوص قادر به ایجاد فرصت های شغلی جدید است.وی گفت: وزیر اسبق صنعت و معدن خط تولیدی را افتتاح کردند که بنده با سرمایه گذاری 20 میلیون یورویی و جذب چندصد نفر از فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه ها اقدام به راه اندازی آن کردم اما در حال حاضر دو هفته است که فعالیت این خط تولید معلق شده با وجود دور زدن تحریم ها و پرداخت هزینه ها اما قانونی برای ترخیص وجود ندارد و این مواد در گمرک مانده است حتی چنانچه این مواد ترخیص شوند با وجود کاهش تولید خودروسازان عملا این خط تولید که امید پرسنل است فعالیتی نخواهد داشت.وی در پایان تاکید داشت: ضمانت شغلی کارگران و ادامه روند رو به رشد و توسعه صنعت کشور در اقتصاد مقاومتی و در سال حمایت از کالای ایرانی باعمل نمودن به رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی، وظیفه تک به تک آحاد جامعه می باشد.