مکاجو

مطالب / اخبار اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 23 / 8 / 97

images

23 آبان 1397

اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 23 / 8 / 97

 

& طرح ساماندهی بازار خودرو که پیش از این در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت، با تغییراتی به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافت. پیش از این اعضای کمیسیون صنایع به مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح رای دادند، این در شرایطی است که با فشار تهیه‌کنندگان آن در نهایت کمیسیون صنایع تغییر استراتژی طرح یاد شده را در دستور کار قرار داد. در طرح ساماندهی بازار خودرو، کاهش تعرفه واردات و همچنین لغو توقف ورود خودرو به کشور در کنار الزاماتی همچون ارتقای کیفی و کمی تولید خودرو پیش‌بینی شده بود حال آنکه با تغییر جهت طرح یاد شده ملزومات واردات خودرو لغو و تنها بر صنعت خودرو تمرکز شده است. آنچه از اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر می‌آید اعضای کمیسیون صنایع در طرح جدید، استراتژی برای صنعت خودرو تعریف کردند که تا سال 1404 این استراتژی باید اجرایی شود. به اعتقاد این نمایندگان خودروسازان نتوانسته‌اند طبق استراتژی که یک‌دهه پیش توسط وزارت صنعت تهیه شده پیش روند، به همین دلیل بازنویسی استراتژی مذکور توسط مجلس می‌تواند برای دولت لازم‌الاجرا شود. آنچه مشخص است در طرح ساماندهی بازار خودرو مواردی همچون ارتقای کیفی محصولات خودروسازان، کاهش پلکانی تعرفه، افزایش استانداردسازی، کاهش مصرف سوخت و در نهایت از رده خارج کردن فرسوده‌ها پیش‌بینی شده است. با این حساب موضوع لغو توقف واردات خودرو که بسیاری از دست‌اندرکاران و وارد‌کنندگان با اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو به آن دل بسته بودند، منتفی شد این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند، طرح ساماندهی بازار خودرو با توجه به شرایط تحریمی کشوردر کوتاه مدت قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

اما جرقه طرح ساماندهی بازار خودرو در اواخر سال گذشته زده شد. در زمستان ۹۶، دولت دوازدهم بعد از نزدیک به ۶ ماه از بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو، با تغییراتی که در قوانین واردات ایجاد کرد، بار دیگر به شرکت‌های رسمی وارد‌کننده خودرو اجازه داد تا اقدام به ثبت‌سفارش محصولات خود کنند. از اصلی‌ترین تغییراتی که در قوانین واردات خودرو به کشور از سوی دولت اعمال شد، افزایش تعرفه واردات بود. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که یک سال پیش از آن و در زمان دولت یازدهم، شرکت‌های گری مارکت از چرخه واردات حذف شده بودند. بعد از بازگشایی مجدد سایت ثبت‌سفارش خودرو با توجه به مقررات جدید، دست‌اندرکاران و کارشناسان، این اقدام دولت را در کنار ممنوعیت فعالیت شرکت‌های گری مارکت در راستای محدودیت واردات خودرو به کشور ارزیابی کردند. پیش از این در زمان محدودیت شرکت‌های وارد‌کننده و حذف شرکت‌های گری مارکت از بازار، تعدادی از واردکنندگان و اعضای انجمن‌های صنفی واردکننده خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند، این شکایت زمینه ساز ورود نمایندگان به موضوع واردات با طرح ساماندهی بازار خودرو شد. نمایندگان در این طرح تلاش کردندمیزان تعرفه واردات خودرو را به قبل برگردانند. همچنین افزایش رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت، چالش‌های زیست محیطی که از ناحیه صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌شود و کاهش مصرف سوخت ازدیگر نکاتی بود که مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته بود.

نمایندگانی که این طرح را پیگیری می‌کردند، حل تمام معضلات ذکر شده را تنها از طریق تسهیل روند واردات مدنظر داشتند. در شرایطی که مقدمه ورود این طرح به صحن علنی فراهم می‌شد، بازار ارز دچار نوسان شد. نوسان بازار ارز که از زمستان گذشته آغاز شده بود، در ماه‌های ابتدایی سال جاری با شدت بیشتری ادامه یافت. این مساله در کنار خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام و وعده بازگشت تحریم‌هایی که پیش از توافق نامه برجام، اقتصاد کشور را درگیر کرده بود، سبب شد تا دولت دست به اقدامات متقابل به‌منظور کاهش اثرات تحریم بزند. یکی از برنامه‌های اصلی دولت در این راستا، مدیریت منابع ارزی بود. دولت دوازدهم به‌منظور مدیریت منابع ارزی، جلوی واردات کالاهای غیر‌ضرور و لوکس را به کشور گرفت و واردات آنها را به کشور ممنوع اعلام کرد. خودروهای وارداتی، یکی از کالاهایی بود که در لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور قرار گرفت.

اقدام دولت که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهایی شده بود در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفت که طرح ساماندهی بازار خودرو پیش از این با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس از تصویب نمایندگان گذشته بود. بعد از تصویب این طرح در صحن علنی طرح ساماندهی بازار خودرو در اختیار کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه قرار گرفت تا اعضای کمیسیون چکش کاری شده و بار دیگر به صحن بازگردند. با ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، اعضای کمیسیون صنایع مجلس به اتفاق آرا، مسکوت ماندن این طرح را به مدت ۶ ماه تا زمان تعیین تکلیف بحث واردات خودرو به تصویب رساندند. این اقدام سبب شد تا طراحان آن، نسبت به این رویه اعتراض کرده و بار دیگر درخواست کنند تا طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع به جریان بیفتد. بعد از بحث‌های فراوان در کمیسیون صنایع مجلس سرانجام طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافت.

 

& طرح جایگزینی خودروهای ثبت‌نامی رنو شامل خانواده تندر-۹۰ و ساندرو در حالی از سوی خودروساز داخلی، اختیاری اعلام شده که با توجه به خروج خودروساز فرانسوی از ایران، به‌نظر می‌رسد مشتریان راهی جز جایگزینی یا دریافت پول ثبت‌نام خود ندارند.اخیرا یکی از خودروسازان داخلی اعلام کرده که به‌دلیل کمبود قطعات، امکان عمل به تعهدات خود در تحویل رنوهای ثبت‌نامی را ندارد و از همین رو دو راه را پیش‌روی مشتریان گذاشته است. بر این اساس، ثبت‌نام‌کنندگان محصولات رنو (تندر-۹۰ و ساندرو) می‌توانند محصولاتی جایگزین تحویل بگیرند یا نسبت به دریافت پولی که بابت ثبت‌نام واریز کرده‌اند به علاوه سود آن، اقدام کنند. هرچند تاکید شده که دریافت خودرو جایگزین و پول ثبت‌نام، اختیاری است و مشتریان می‌توانند برای دریافت رنوهای پیش‌فروش شده، صبر کنند، با این حال بعید به‌نظر می‌رسد دست بسیاری از آنها به تندر-۹۰ و ساندرو برسد. طبق اعلام رنو، این شرکت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، از ایران رفته و دیگر نمی‌تواند قطعات محصولات خود را در اختیار خودروسازان ایرانی بگذارد. از آن سو، ذخایر قطعات تندر-۹۰ و ساندرو نیز رو به اتمام است و کفاف تعهدات ایجادشده را نمی‌دهد؛ بنابراین فعلا امیدی به ادامه تولید این خودروها نیست. این هم که برخی خودروسازان اعلام کرده‌اند مشتریان می‌توانند برای دریافت رنوهای ثبت‌نامی صبر کنند، چشم‌انداز روشنی ندارد و بعید به‌نظر می‌رسد رنو تا وقتی تحریم‌ها پابرجا است، به ایران برگردد یا مجوز تولید محصولاتش را با استفاده از قطعات غیر‌اصل، به ایران‌خودرو و سایپا بدهد.

 

& با وجود اعلام قبلی مسوولان شورای رقابت مبنی‌بر ادامه حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، این شورا فعلا برنامه‌ای برای تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی ندارد.چند هفته‌ای می‌شود که طبق تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی، قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. از همان ابتدای اعلام این خبر، شورای رقابت موضعی مخالف گرفت و اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو طبق قانون و به‌دلیل وجود انحصار (در بازار خودروهای داخلی) حق این شورا است و نمی‌توان آن را به نهادهای دیگری واگذار کرد. شرایط به شکلی پیش رفت که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نهایت اعلام کرد اگر نقش و جایگاه شورا در قیمت‌گذاری خودرو نادیده گرفته شود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین قیمت کنند، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.

گویا این شکایت تنظیم و به دیوان عدالت نیز ارجاع شده، با این حال هنوز رای دیوان در این مورد اعلام نشده است. این در شرایطی است که سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای خودروهای داخلی را تعیین و آن را به ستاد تنظیم بازار فرستاده و خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌ها از سوی این ستاد هستند. در این شرایط اما شورای رقابت فعلا برنامه‌ای برای تعیین قیمت جدید خودروها ندارد و در سایت این شورا، دستور جلسه‌ای با موضوع خودرو به چشم نمی‌آید. از آن سو مسوولان شورای رقابت نیز سکوت اختیار کرده و حاضر به گفت‌و‌گو با رسانه‌ها و پاسخ دادن به این پرسش که شورا بالاخره از پروسه قیمت‌گذاری کنار رفته یا نه، نیستند.

اگر آخرین اظهارات مسوولان شورای رقابت را ملاک قرار دهیم، آنها همچنان بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تاکید دارند و تا به امروز صحبتی مبنی بر کنار کشیدن از این ماجرا مطرح نکرده‌اند. آنها بر این اعتقاد هستند که چون خودرو هنوز در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، سازو کار قیمتی آن باید توسط شورای رقابت تعیین شود نه نهاد دیگری. با این حال، طبق تصمیمی که ستاد هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اتخاذ کرده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جای شورای رقابت را در قیمت‌گذاری خودرو گرفته‌اند. این موضوع را وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا تایید و اعلام کرده قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل از طریق سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود. گفته می‌شود سازمان حمایت قیمت جدید خودروها را تعیین کرده و لیست مربوطه را تحویل ستاد تنظیم بازار داده، با این حال ستاد موردنظر هنوز قیمت‌های جدید را اعلام عمومی نکرده است. ظاهرا قرار است این ستاد بر اساس ملاحظات و مصلحت، قیمت‌های اعلامی را تایید یا رد کند. با این حساب، این احتمال وجود دارد که ستاد تنظیم بازار قیمت‌های ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تایید نکرده و آنها را بالا و پایین کند.در حال حاضر، هم مشتریان و هم خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید خودرو هستند و این در شرایطی است که افزایش قیمت حتمی به نظر می‌رسد و تنها میزان آن محل تردید است.

 

& با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات انواع خودروهای سواری به کشور، ترخیص آن دسته از خودروهایی که در گذشته اظهار شده و تشریفات گمرکی خود را انجام داده‌اند، همچنان ادامه دارد و مهرماه امسال نیز ۷۸۱ خودروی سواری وارد شده است. یکی از مسوولان روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی گفت: پس از توقف ثبت‌سفارش خودرو، مجوز جدیدی برای واردات صادر نشده است و ناظران در بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا تخلفی در این زمینه انجام نشود.وی افزود: البته دولت اقداماتی را درخصوص ترخیص کالاهایی که در گمرک مانده‌اند نیز انجام داد که بر این اساس رئیس سازمان توسعه و تجارت ۲ بخشنامه جداگانه در ۲۰ و ۲۲مردادماه ابلاغ کرد تا برپایه آن کالاهایی که در گمرک مانده‌اند هر چه زودتر ترخیص شوند که خودرو نیز از آن جمله است.به گفته این مسوول، مالکان خودرو پس از انجام تشریفات گمرکی نزدیک به ۲ ماه فرصت دارند تا خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

 

 

 

& وزیر صمت گفت: خودروسازان باید به تعهدات‌شان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند‌. رضا رحمانی افزود: برخی خودروها تا 90 درصد قطعات‌شان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند‌. وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18 درصد اعلام کرد و گفت: قیمت‌گذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است‌. رحمانی افزود: بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار ماموریت قیمت‌گذاری برای خودروها را بر عهده گرفته است‌. وی ادامه داد: اگر جایی تعهد و پیش‌فروش برمبنای قیمت روز بوده قرارداد ملاک عمل خواهد بود‌.

رحمانی گفت: برای اجرای طرح ملی تولید، 30 هزار میلیارد تومان ابلاغ شده که تاکنون جذب نشده است‌. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همکاری بانک‌ها با تولید‌کنندگان خوب است اما به علت نیاز واحدهای تولیدی باید همکاری بیشتری وجود داشته باشد‌. رحمانی با بیان اینکه تولید محصولات پتروشیمی در کشور دو برابر مصرف داخلی است افزود: درخواست محصولات پتروشیمی در شش ماه اول امسال 330 درصد افزایش یافته است که طبیعی نیست‌. وی افزود: ازجمله فرصت‌های تحریم این است که شناخت بیشتری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود به دست می‌آوریم‌. رحمانی گفت: به هنگام تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت قول دادیم تا در زمینه صادرات از صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و جدید خودداری کنیم‌. وی با بیان اینکه سال گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان سه میلیون و 600 هزار بازرسی انجام داد افزود: در هفت ماهه امسال بیش از دو میلیون بازرسی صورت گرفته است‌. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه انبارها ایجاد شده و هم‌اکنون 530 هزار انبار در سراسر کشور در آن ثبت شده است‌.

 

 

& تصمیماتی که از سال گذشته تاکنون برای جلوگیری از واردات خودرو اتخاذ شده متاسفانه تبعات منفی را بر سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه واردات داشته و موجب از بین رفتن فرصت های شغلی و تعدیل نیروهای آموزش دیده در شرکتهای واردکننده خودرو شده است. با اعلام ممنوعیت واردات خودرو و خروج آمریکا از برجام، شرکت های واردکننده خودرو یکی پس از دیگری در حال تعدیل نیرو و تعطیلی هستند به طوری که با ادامه این روند پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده دیگر شرکت واردکننده خودرو خارجی در کشور وجود نداشته باشد در این میان برخی از شرکتهایی که از سال گذشته برای ورود به بازار ایران نیز سرمایه گذاری نمودند به دلیل اوضاع کنونی و تصمیمات دولت، این روزها حال و روز خوشی ندارند و با از دست دادن سرمایه ها و تعدیل بخش زیادی از نیروها، می روند که عطای فعالیت در بازار ایران را به لقایش بخشیده و پیش از شروع بکار و با حجم زیادی از زیان از همان راه که آمدند بازگردند.

در همین زمینه، مدیرعامل شرکت آرین خودرو پارس نمایندگی رسمی جیلی در ایران که از سال گذشته سرمایه گذاری زیادی را برای فعالیت در ایران آغاز کرده است در گفت وگویی با اشاره به مشکلات بوجود آمده برای شرکت های واردکننده خودرو در چند ماه اخیر گفت: با وجود فراهم کردن تمامی زیر ساخت ها برای فعالیت در ایران به دلیل ممنوعیت واردات در حال از دست دادن سرمایه ها هستیم. رادین پیمان فر اظهار داشت: در آستانه آغاز فعالیت در ایران بودیم که با تصمیم دولت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو مواجه شدیم و امروز با وجود سرمایه گذاری زیادی که در حوزه آموزش پرسنل و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش داشتیم موفق به واردات و فروش هیچ خودرویی در بازار ایران نشدیم. وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری صورت گرفته برای فعالیت در ایران اظهار داشت: با وجود فراهم کردن تمامی زیر ساخت ها برای فعالیت در کشور به دلیل ممنوعیت واردات در حال از دست دادن سرمایه ها هستیم از این رو امیدواریم هر چه سریعتر دولت در خصوص حل مشکل واردات خودرو و ممنوعیت در این بخش تصمیم گیری کند. پیمان فر، همچنین با توجه به سرمایه گذاری و برنامه ریزی شرکت برای راه اندازی 20 شوروم در کشور گفت: علاوه بر سرمایه گذاری صورت گرفته برای برگزاری این شوروم ها، با نماینده های زیادی برای فروش و خدمات پس از فروش قرارداد منعقد شده و آموزش ها و ابزار مخصوص تهیه شده و قطعات سفارش گذاری شده اما به دلیل ممنوعیت واردات عملا همه این اقدامات بلااستفاده مانده است.
 
مدیرعامل شرکت آرین خودرو پارس در ادامه به تاثیر شرایط کنونی بر بیکاری و تعدیل بیش از 2 سوم نیروی انسانی در این شرکت پرداخت و گفت: نیروی انسانی سرمایه های اصلی یک شرکت است و اگر این سرمایه ها از دست برود در صورت بازگشت به شرایط مطلوب، دست یافتن به نیروهای از دست داده بسیار سخت خواهد بود. پیمان فر در ادامه به تبعات اقتصادی و اجتماعی ممنوعیت واردات بر فضای کلی کشور اشاره و اضافه کرد: تصمیماتی که ظرف سال گذشته تاکنون برای جلوگیری از واردات خودرو اتخاذ شده متاسفانه تبعات منفی را بر سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه واردات داشته و موجب از بین رفتن فرصت های شغلی و تعدیل نیروهای آموزش دیده در شرکتهای واردکننده خودرو شده است. وی همچنین با اشاره به تاثیر توقف واردات خودرو بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار متذکر شد: در اوضاع فعلی افزایش قیمت نیز مشکلی بر مشکلات واردکنندگان و و همچنین خریداران افزوده است و عملا دست متقاضیان خرید خودروهای با کبفیت تر و ایمن تر را بسته و یا ناگزیر به پرداخت هزینه های بسیار بالا کرده است. پیمان فر تاکید کرد: در صورت عدم تصمیم گیری دولت و ادامه اوضاع کنونی ممنوعیت واردات خودرو، بعید است تا اوایل سال آینده واردکننده ای در کشور باقی بماند و به طور قطع هیچ یک از شرکتهای واردکننده امکان ادامه حیات و فعالیت نخواهند داشت.

 
& در شرایط کنونی تنها راه جلوگیری از بحران بیکاری و تعطیلی قطعه سازان ، آزادسازی قیمت خودرو است و بدون شک اصلاح قیمت اولین گامی است که باید برای حل مشکلات قطعه سازان برداشته شود. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با بیان این مطلب افزود: روز گذشته و همزمان با اولین روز از سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودروی تهران جمعی از قطعه‌سازان کشور با حضور در غرفه انجمن قطعه‌سازان ایران به بیان مشکلات خود پرداختند و در ادامه و پس از بحث و بررسی، اکثریت شرکت کنندگان بر این مساله اتفاق نظر نمودند که مشکل اصلی اصلاح قیمت خودرو است و باید هر چه سریعتر قیمت خودرو آزاد شود. مازیار بیگلو اظهار داشت: در این هم اندیشی که با حضور بیش از 100 قطعه ساز برگزار شد مقرر گردید در جریان برگزاری نمایشگاه قطعات، انجمن قطعه سازان به نمایندگی از قطعه سازان کشور طوماری را با امضاء شرکتهای قطعه ساز تهیه و برای رئیس جمهور ارسال نماید. وی با اشاره به تبعات شرایط کنونی بر بیکاری حدود 140 هزار نفر در صنعت قطعه سازی کشور افزود: به طور قطع با آزادسازی قیمت خودرو، قیمت قطعات نیز اصلاح شده و بخش مهمی از مشکل بیکاری در این بخش برطرف خواهد شد.
 
دبیر انجمن قطعه سازان همچنین با توجه به عدم گشایش در پرداخت نرخ مابه التفاوت ارز قطعه سازان و مشکلات قطعه سازان در حوزه تامین و تولید، مهمترین اقدام برای رفع مشکلات را آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اولویت ما اصلاح قیمت خودرو است زیرا اگر قطعه سازان ناگزیر به پرداخت مابه التقاوت نرخ ارز شوند با اصلاح قیمت ها هزینه های آن تامین و بخشی از مشکلات قطعه سازان حل خواهد شد. بیگلو افزود: در صورتی که تامین ارز قطعه سازان نیز از شبکه نیما و یا بازار آزاد صورت گیرد با اصلاح قیمت خودرو و قطعات عملا این مشکل نیز حل می شود.وی تصریح کرد: با اصلاح قیمت، نوسانات بازار در قیمت قطعه سازان و قیمت نهایی خودرو لحاظ خواهد شد و پس از آن می توان در خصوص سایر معضلات و مشکلات تصمیم گیری نمود.
 
 
 
 
& ​­­شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت شخصی از طریق فروش کارت و سپس تقاضای صدور کارت المثنی، اعلام کرد: با توجه به ظرفیت‌های سامانه هوشمند سوخت، امکان استفاده همزمان از دو کارت وجود ندارد.این اطلاعیه می افزاید: برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی جدید ابتدا باید کارت سوختی که مفقودی آن اعلام شده است، ابطال شود فرآیند صدور کارت جدید آغاز می‌شود
 
 
& دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در شرایط کنونی میزان شکایت ها علیه شرکت های واردکننده خودرو افزایش یافته است، در شرایطی که برخی از سفارش های قبلی در گمرکات دپو هستند یا حتی در کشورهای همسایه انبار شده اند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شرکت های واردکننده خودرو به طور مستقیم برای 6 هزار نفر اشتغالزایی کرده اند گفت: به طور قطع تصمیم دولت برای حذف واردات خودرو نه تنها مانع استفاده از سرمایه گذاری ایرانی های خارج از کشور می شود به اشتغالزایی نیز آسیب می زند، چراکه امروز بسیاری از شرکت های واردکننده تعطیل شده اند و مابقی نیز تا سال آینده تعطیل خواهند شد. مهدی دادفر با بیان اینکه دولت باید برای صنعت خودرو یک استراتژی بلند مدت داشته باشد، افزود: از آنجایی که شرکت های خودروسازی در ایران دولتی هستند و همواره از طریق سیاست های گمرکی مورد حمایت دولت قرار گرفته اند، هیچگاه به دنبال عرضه محصولات با کیفیت نبوده اند، همان گونه که بعد از محدودیت واردات خودروهای خارجی دیدیم که نه تنها تولیدات داخلی در ایران افزایش نیافت، بلکه کاهش چشم گیری نیز داشته است و حتی برخی از این مدل های خودرو با چالش کمبود قطعات مواجه شده اند، همه این مسائل در شرایطی رخ داده است که بسیاری از مسئولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس اعلام می کردند مصوبه ممنوعیت واردات به افزایش توان تولید داخلی ختم می شود، اما دستاورد آن تنها افزایش قیمت خودرو و نارضایتی مردم بوده است. او با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده از تولید خودروهای خارجی توسط شرکت های واردکننده حمایت کند، تصریح کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از تقاضای مردم بی پاسخ مانده است و اگر دولت در زمینه تولید خودرو توسط برخی از شرکت های واردکننده حمایت کند به طور قطع قیمت ها نیز تعدیل خواهد شد، زیرا در حال حاضر قیمت کارخانه برخی محصولات نسبت به قیمت بازار 100 درصد گرانتر است. 

 

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: آزادسازی قیمت برای خودروسازانی که تمام امکاناتشان را با ارزهای پایین تهیه کرده اند معنایی ندارد اما در عین حال باید با در نظر گرفتن شرایط خودروسازان، موضوع آزادسازی قیمت از طریق مراجع قانونی مانند شورای رقابت حل و فصل شود. محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو تصریح کرد: موضوع آزادسازی قیمت خودرو دارای ابعاد مختلفی است که باید به تمام این جوانب توجه داشت و از آنجاکه ارز مورد نیاز خودروسازان تحت حمایت های دولت و با استفاده از تسهیلات نهادهای مختلف دستگاه های اقتصادی و بانکی تامین شده است و درواقع ارزهای ارزان تری در اختیار داشته اند، آزادسازی معنا ندارد اما در عین حال مسائل و مشکلات آن ها باید از طریق مراجع قانونی مرتفع گردد. نماینده مردم شهرستان های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعه سازان و خودروسازان هر دو باید به سمت کاهش وابستگی به خارج حرکت کنند. بدیهی است قطعه سازی که تمام یا بخشی از قطعات مورد نیاز خود را چه به صورت مواداولیه چه به صورت اشکال دیگر با واردات تامین می کند با نوسانات نرخ ارز مشکلاتی خواهد داشت. وی اذعان داشت: چنانچه خودروسازان و قطعه سازان اقدام به داخلی سازی صددرصدی کنند، تا حدود زیادی مشکلاتشان مرتفع خواهد شد و در سایه بی نیازی از تامین ارز شاهد رهایی از معضلات خواهند بود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی ثبات قیمت خودرو در شرایطی که هیچ کالایی در کشور ثبات قیمتی ندارد اظهار داشت: در خصوص قیمت گذاری خودرو نهادهای قانونی مانند سازمان حمایت و یا شورای رقابت باید واقع بینانه تصمیم نهایی را اتخاذ کنند لذا نتیجه بررسی نهادهای قانونی تعیین کننده افزایش، کاهش و یا ثابت ماندن قیمت ها است. محمد حسین فرهنگی خاطر نشان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرحی به منظور ساماندهی بازار خودرو مطرح شده است که طی آن پیش بینی شده در کنار برچسب انرژی، برچسبی به منظور نشان دادن درصد تولید داخل خودروها بر روی آنها نصب شود.

 

& نیمه اول تیرماه امسال، پس از اعلام بسته شدن ثبتارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین خروج آمریکا از برجام، شرکت های واردکننده خودرو یکی پس از دیگری به فکر کوچک تر کردن شرکت های خود افتادند تا جایی که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از تعطیلی حدود 60 درصد از این شرکت ها در این پنج ماه اخیر خبر می دهد. به گزارش پدال نیوز، پس از ممنوعیت واردات خودرو از سوی وزیر وقت صمت در سوم تیرماه امسال، تقریبا از نیمه های این ماه بود که شرکت های واردکننده خودرو تعدیل نیروهای خود را آغاز و سعی بر کوچک شدن شرکت های خود کردند. برخی از آن ها چند شرکت را به یک شرکت محدود کردند، برخی از تهران به جاده مخصوص کوچ کرده و برخی دیگر نیز بی سر و صدا در شرکت را بستند و یک پارچه هم دور آن پیچیدند تا شاید روزی اوضاع بهبود یابد و به کارشان برگردند. اما روزها گذشت تا اینکه در نهایت دور اول تحریم ها با فشار بر صنعت خودروسازی آغاز شد و حتی آن هایی هم که امید به بهبود شرایط داشتند امیدشان نا امید شد و کم کم کارهای بستن شرکت را پیش گرفتند، خودروهای باقی مانده و مدارک مانده در دست شرکت را به خریداران سپردند و به طور کامل فعالیت فروش و واردات خودرو را متوقف کردند. در این میان برخی دیگر برخلاف میل خود، مجبور به بستن شرکتشان شدند چرا که دیگر شریک خارجی ای برای ادامه همکاری در ایران نداشتند و شریکشان در همکاری با صنعت خودرو ایران خلف وعده کرده بود و آن ها هم دستشان به جایی بند نبود.   حالا با گذری به جاده مخصوص و گذر از مقابل نمایندگی های خودروهای وارداتی در تهران، مشاهده می کنیم یا این شرکت ها تعطیل شده اند یا تعداد نیروهایشان کاهش یافته و فقط چند نفری برای رسیدگی به امور باقیمانده در حال فعالیت هستند. برخی از آن ها حتی می گویند که با تعیین تکلیف شدن 15 هزار خودروی در گمرک مانده و سپردن آن ها دست مشتریان، کار ما هم تمام می شود و دیگر بهانه ای برای ادامه کار باقی نمی ماند و ما هم به جرگه شرکت های تعطیل شده می پیوندیم.

  در همین زمینه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: « حداقل 60 درصد شرکت های واردکننده خودرو تعطیل و مابقی نیز نیمه تعطیل هستند. از این رو با ادامه این روند، فروردین ماه سال آینده دیگر شرکت های واردکننده خودرو وجود خارجی نخواهند داشت.» او می افزاید:« این نکته نیز باید قابل توجه همه کسانی باشد که می گفتند تحریم ها، واردات را نشانه نگرفته، بلکه تولید را نشانه گرفته است. اما باید یاد آوری کرد که شرکت های خودروساز داخلی و مسئولین دستگاه های اجرایی شعار می دادند که تحریم ها تولید را نشانه رفته است و ترامپ تولید داخلی را نشانه گرفته است. اما دوستانی که این شعارها را می دادند، در حال حاضر بگویند که ایا واقعا تولید نشانه گرفته شده است یا واردات؟»   دادفر تصریح می کند: «متن تحریم ها نیز تکفیکی میان صنعت خودروسازی و واردات خودرو آورده نشده است؛ بلکه موضوع خودرو مورد تحریم عنوان شده است.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  معتقد است اگر تولید داخلی تولید هوشمند و دارای برنامه ریزی بود و قراردادها با تامین کنندگان خارجی معطل نمی ماند، امروز تولید توانایی رونق داشت، اما وقتی تمدید قراردادها پیش از تحریم مجدد پیش گرفته می شد، امروز حتی موضوع تولید نیز اینگونه نبود.  او ادامه می دهد:« اما اگر وضعیت تولید به همین روال پیش رود، تا قیامت همین روش خواهد بود که همه مردم ایران سهامدار خودروسازی های ایران هستند که در این میان 100 نفر سود می برند و 80 میلیون نفر در زیان خودروسازان شریک هستند.» این روزها خبر تعطیلی شرکت هایی واردکننده خودرو یکی پس از دیگری به گوش می رسد و به نظر می رسد تا سال آینده فقط خودروسازان داخلی هستند که چراغ جاده مخصوص را روشن نگه داشته اند و مابقی شرکت های واردکننده خودرو به قاب خاطرات صنعت خودرو می پیوندد.

 

 


 

& در حالی بازار خودرو متاثر از حال و هوای پاییزی و در حال رکود است که قیمت خودروهای داخلی روند صعودی به خود گرفته و نسبت به چند روز اخیر حدودا 4 درصد افزایش داشته است.در حالی بازار خودرو متاثر از حال و هوای پاییزی و در حال رکود است که قیمت خودروهای داخلی روند صعودی به خود گرفته و نسبت به چند روز اخیر حدودا 4 درصد افزایش داشته است.بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: قیمت خودروهای تولید داخل بدون هیچ دلیلی در حال افزایش است و در حالی که بازار در رکود به سر می برد و معامله ای صورت نمی پذیرد قیمت ها سیر صعودی به خود گرفته اند.نعمت الله کاشانی نصب تصریح کرد: اکثر اتومبیل های تولید داخل بین 2 تا 5 درصد افزایش قیمت دارند به طوری که پراید 111 پیش از تعطیلات با قیمت 36 میلیون تومان معامله می شد اما امروز به 38 میلیون تومان رسیده و پراید 131 نیز که با قیمت 32 میلیون معامله می شد امروز با 2 میلیون تومان افزایش به 34 میلیون تومان رسیده است.وی اذعان داشت: اعلام افزایش قیمت خودروسازان در بروز این شرایط بی تاثیر نیست و ممکن است یکی از دلایل افزایش قیمت ها در بازار اعلام این خبر باشد اما باید گفت بازار کشش این افزایش قیمت را ندارد و در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد، معامله ای انجام نمی شود و بازار راکد است.وی جبران زیان خودروسازان را در پس حمایت های دولت ممکن دانست و گفت: لزوم همکاری های گستره تر دولت با خودروسازان به چشم می خورد لذا میبایست تدابیری در تامین ارز قطعه سازان به کارگیرد تا ارز مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد.کاشانی نصب در ادامه افزود: هرچه هزینه های زنجیره تامین خودروسازان افزایش یابد و قطعه سازان مجبور به افزایش قیمت ها باشند شرکت های خودروساز ناگزیر به افزایش قیمت محصولات خود خواهند بود زیرا قطعات را گرانتر از قطعه ساز خریداری کرده اند لذا دولت باید در تعامل با خودروسازان جلوی گرانی را بگیرد.وی گفت: تولید خودروهای داخلی باید به گونه ای باشد که خودروسازان ملزم بهتولیدات با کیفیتباشند که در این صورت مردم نیز خودروهای ساخت داخل را ترجیح خواهند داد اما باید در نظر داشت زمانی خودروساز اقدام به تولید باکیفیت می کند که روند تولید صرفه اقتصادی داشته باشد در غیر اینصورت به اجبار از کیفیت تولیدات خواهد کاست.بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو افزود: تا زمانیکه تولید خودروی با کیفیت صرفه اقتصادی نداشته باشد شرکت های خودروساز اقدامی در خصوص ارتقاء کیفیت محصولات انجام نخواهند داد اما در این بین دولت باید تنها در صورتی افزایش قیمت خودروسازان را قبول کند که آن ها کیفیت تولیدات را افزایش دهند.

 

& اگرچه خودروسازان خارجی حتی پیش از اعمال تحریم‌ها، صنعت خودروی ایران را ترک کردند، اما اکنون قطعه‌سازان داخلی می‌گویند در مدت حضور آنها، دانش فنی را دریافت کرده و تولید را ادامه می‌دهند. به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه صنعت خودروی ایران بارها و بارها از محل ترک بدون مقدمه و به یکباره خودروسازان خارجی ضربه خورده است، باز هم قبل از فرا رسیدن موعد تحریم‌های آمریکا، این بار هم دو خودروساز و شریک خارجی، صنعت خودروی ایران را ترک کرده‌اند، اما قطعه سازان ایرانی می‌گویند که توانایی تولید همان قطعاتی را دارند که خودروسازان خارجی قرار بود در همکاری با آنها، تولید کنند. غلامرضا مرتضوی، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: اگرچه اکنون موانع زیادی پیش روی تولید قطعه در ایران وجود دارد، اما تلاش شده تا در تولید قطعات خودرو، بومی‌سازی و انتقال دانش فنی مدنظر قرار گیرد. این درحالی است که در ماههای اخیر با ترک خودروسازان خارجی، تلاش شده تا همکاری‌ها با خودروسازان داخلی بیشتر شده و تامین بازار نیز به خوبی صورت گیرد.وی افزود: در حال حاضر که مقام معظم رهبری جنگ واقعی را جنگ اقتصادی اعلام کرده‌اند، بیش از هر زمان دیگری شاهد نقش‌آفرینی تولیدکنندگان هستیم؛ این در حالی است که در جنگ اقتصادی، علاوه بر تلاش تولیدکنندگان، دولت باید تمامی قوانین و مقررات را مطابق با قواعد جنگ اقتصادی تنظیم کند؛ به این معنا که قوانین باید تغییر کرده تا چرخه تولید به حرکت درآید و متوقف نشود.

به گفته مرتضوی، البته ما امکان خرید قطعات از تامین‌کنندگان اصلی را نداریم، اما تمام تلاشمان این است که تولید متوقف نشود؛ بنابراین از سایر تامین‌کنندگان خرید می‌کنیم، پس باید راهکارهای اجرایی متناسب با این شرایط را در نظر گرفته و مطابق با قواعد جنگی، جنگ اقتصادی را راهبری کنیم. البته باید این را در نظر گرفت که هم اکنون ما با ۵۰ درصد ظرفیت اصلی خود مشغول به کار هستیم و بنابراین اگر فضا مساعد باشد، حتما تلاش خواهیم کرد تا با ظرفیت حداکثری کار کنیم.وی اظهار داشت: اگر راهکارهای مناسبی برای حمایت از قطعه سازان در نظر گرفته نشود، ممکن است که در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید دچار مشکل شوند، این درحالی است که ما ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خطوط تولید خود کار کرده‌ایم و در سال ۹۷ برخی از خطوطی در این صنعت به بهره برداری می‌رسد که می تواند ارزبری را کاهش دهد. این درحالی است که برخی از قطعات خودرو برای تولید صرفه اقتصادی ندارد.این تولیدکننده قطعات خاطرنشان کرد: درخواست ما از دولتمردان این است که در جنگ اقتصادی کمک کرده و در کنار سایر بخش‌های حاکمیتی و نظارتی برای جلوگیری از عدم توقف تولید در صنعت قطعه سازی تلاش کنند. هم اکنون مشکلاتی را در چرخه تامین مواد اولیه داریم که امیدواریم حل شود.وی اظهار داشت: بر روی کارخانه های قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری شده است؛ این درحالی است که ظرفیت اینکه به صورت سه شیفت کار کنیم وجود دارد.همچنین محسن کرباسچی، عضو دیگر انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز گفت: هم اکنون هفده میلیون خودرو در کف خیابانها مشغول به تردد هستند که عمدتا آنها تولید ایران بوده و نیاز به تامین قطعه دارند. بنابراین نیاز به توزیع قطعات داریم که در شرایط کنونی این نیاز احساس می‌شود که بتوانیم کالای خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه عرضه کنیم.وی افزود: ما برای دو بازار اصلی کشور که یکی بازار خودروسازان و دیگری تامین قطعات یدکی مورد نیاز مردم است، نیازمند تامین قطعه هستیم و بنابراین یکی دیگر از رسالت های ما حمایت و پشتیبانی از مصرف کننده نهایی است که استفاده کنندگان قطعات خودرو هستند، بنابراین باید به دور از دلالان و محتکران بتوانند قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند؛ پس شبکه نمایندگیهای فروش باید ایجاد می‌شد که این کار صورت گرفته است. کرباسچی نیز گفت: در شرایط سختی که آن طرف آب خیلی تلاش می‌کنند تا چرخه تولید کشور را متوقف کنند، پس باید از صنعتگران و تولیدکنندگان حمایت کرد تا بتوان قطعات با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به دست مصرف کنندگان برسد، این در حالی است که در این بازار تقلب هم وجود دارد و این دردآور است، چراکه به لحاظ ایمنی، مشکلات زیادی را ایجاد می کند.

 


 

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو کار درست و پسندیده ای نیست، گفت: این ممنوعیت نهایتا تا پایان امسال لغو خواهد شد. به نقل از اقتصادآنلاین، سعید باستانی اظهار کرد: به احتمال قوی و با توجه به اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته، ممنوعیت واردات خودرو لغو خواهد شد چرا که این طرح مخصوص شرایط بحرانی کشور بوده و دیگر ضرورتی برای اجرای آن وجود ندارد.باستانی با بیان اینکه خودروهای خارجی باید به شکل مدیریت شده وارد کشور شود، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو مشغول بررسی این موضوع است که چه نوع خودروهایی با چه اندازه حجم موتور و تا چه سقف قیمتی می تواند وارد کشور شود و چه نوع ارزی باید به واردات خودرو اختصاص پیدا کند.نماینده مردم زاوه، تربت حیدریه و مه ولات در مجلس همچنین با اشاره به درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت ها عنوان کرد: هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بررسی می کند.باستانی در ادامه افزود: در این جلسه نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو بررسی می شود و در نهایت در مورد آن تصمیم گیری و جمع‌بندی خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: خودروسازان با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز خواستار افزایش قیمت تولیدات خود هستند که باید با در نظر گرفتن جمیع عوامل و مسایل این موضوع بررسی شود.