& با وجود اعلام قبلی مسوولان شورای رقابت مبنیبر ادامه حضور در پروسه قیمتگذاری خودرو، این شورا فعلا برنامهای برای تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی ندارد.چند هفتهای میشود که طبق تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی، قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. از همان ابتدای اعلام این خبر، شورای رقابت موضعی مخالف گرفت و اعلام کرد قیمتگذاری خودرو طبق قانون و بهدلیل وجود انحصار (در بازار خودروهای داخلی) حق این شورا است و نمیتوان آن را به نهادهای دیگری واگذار کرد. شرایط به شکلی پیش رفت که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نهایت اعلام کرد اگر نقش و جایگاه شورا در قیمتگذاری خودرو نادیده گرفته شود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین قیمت کنند، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
گویا این شکایت تنظیم و به دیوان عدالت نیز ارجاع شده، با این حال هنوز رای دیوان در این مورد اعلام نشده است. این در شرایطی است که سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای خودروهای داخلی را تعیین و آن را به ستاد تنظیم بازار فرستاده و خودروسازان در انتظار اعلام قیمتها از سوی این ستاد هستند. در این شرایط اما شورای رقابت فعلا برنامهای برای تعیین قیمت جدید خودروها ندارد و در سایت این شورا، دستور جلسهای با موضوع خودرو به چشم نمیآید. از آن سو مسوولان شورای رقابت نیز سکوت اختیار کرده و حاضر به گفتوگو با رسانهها و پاسخ دادن به این پرسش که شورا بالاخره از پروسه قیمتگذاری کنار رفته یا نه، نیستند.
اگر آخرین اظهارات مسوولان شورای رقابت را ملاک قرار دهیم، آنها همچنان بر قیمتگذاری خودروهای داخلی تاکید دارند و تا به امروز صحبتی مبنی بر کنار کشیدن از این ماجرا مطرح نکردهاند. آنها بر این اعتقاد هستند که چون خودرو هنوز در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، سازو کار قیمتی آن باید توسط شورای رقابت تعیین شود نه نهاد دیگری. با این حال، طبق تصمیمی که ستاد هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه اتخاذ کرده، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جای شورای رقابت را در قیمتگذاری خودرو گرفتهاند. این موضوع را وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا تایید و اعلام کرده قیمتگذاری خودروهای تولید داخل از طریق سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انجام میشود. گفته میشود سازمان حمایت قیمت جدید خودروها را تعیین کرده و لیست مربوطه را تحویل ستاد تنظیم بازار داده، با این حال ستاد موردنظر هنوز قیمتهای جدید را اعلام عمومی نکرده است. ظاهرا قرار است این ستاد بر اساس ملاحظات و مصلحت، قیمتهای اعلامی را تایید یا رد کند. با این حساب، این احتمال وجود دارد که ستاد تنظیم بازار قیمتهای ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را تایید نکرده و آنها را بالا و پایین کند.در حال حاضر، هم مشتریان و هم خودروسازان در انتظار اعلام قیمتهای جدید خودرو هستند و این در شرایطی است که افزایش قیمت حتمی به نظر میرسد و تنها میزان آن محل تردید است.
& با وجود ممنوعیت ثبتسفارش و واردات انواع خودروهای سواری به کشور، ترخیص آن دسته از خودروهایی که در گذشته اظهار شده و تشریفات گمرکی خود را انجام دادهاند، همچنان ادامه دارد و مهرماه امسال نیز ۷۸۱ خودروی سواری وارد شده است. یکی از مسوولان روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی گفت: پس از توقف ثبتسفارش خودرو، مجوز جدیدی برای واردات صادر نشده است و ناظران در بخشهای مختلف تلاش میکنند تا تخلفی در این زمینه انجام نشود.وی افزود: البته دولت اقداماتی را درخصوص ترخیص کالاهایی که در گمرک ماندهاند نیز انجام داد که بر این اساس رئیس سازمان توسعه و تجارت ۲ بخشنامه جداگانه در ۲۰ و ۲۲مردادماه ابلاغ کرد تا برپایه آن کالاهایی که در گمرک ماندهاند هر چه زودتر ترخیص شوند که خودرو نیز از آن جمله است.به گفته این مسوول، مالکان خودرو پس از انجام تشریفات گمرکی نزدیک به ۲ ماه فرصت دارند تا خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
& وزیر صمت گفت: خودروسازان باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. رضا رحمانی افزود: برخی خودروها تا 90 درصد قطعاتشان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند. وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18 درصد اعلام کرد و گفت: قیمتگذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است. رحمانی افزود: بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار ماموریت قیمتگذاری برای خودروها را بر عهده گرفته است. وی ادامه داد: اگر جایی تعهد و پیشفروش برمبنای قیمت روز بوده قرارداد ملاک عمل خواهد بود.
رحمانی گفت: برای اجرای طرح ملی تولید، 30 هزار میلیارد تومان ابلاغ شده که تاکنون جذب نشده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همکاری بانکها با تولیدکنندگان خوب است اما به علت نیاز واحدهای تولیدی باید همکاری بیشتری وجود داشته باشد. رحمانی با بیان اینکه تولید محصولات پتروشیمی در کشور دو برابر مصرف داخلی است افزود: درخواست محصولات پتروشیمی در شش ماه اول امسال 330 درصد افزایش یافته است که طبیعی نیست. وی افزود: ازجمله فرصتهای تحریم این است که شناخت بیشتری از تواناییها و ظرفیتهای خود به دست میآوریم. رحمانی گفت: به هنگام تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت قول دادیم تا در زمینه صادرات از صدور بخشنامههای پیدرپی و جدید خودداری کنیم. وی با بیان اینکه سال گذشته سازمان حمایت از مصرفکنندگان سه میلیون و 600 هزار بازرسی انجام داد افزود: در هفت ماهه امسال بیش از دو میلیون بازرسی صورت گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه انبارها ایجاد شده و هماکنون 530 هزار انبار در سراسر کشور در آن ثبت شده است.
& تصمیماتی که از سال گذشته تاکنون برای جلوگیری از واردات خودرو اتخاذ شده متاسفانه تبعات منفی را بر سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه واردات داشته و موجب از بین رفتن فرصت های شغلی و تعدیل نیروهای آموزش دیده در شرکتهای واردکننده خودرو شده است. با اعلام ممنوعیت واردات خودرو و خروج آمریکا از برجام، شرکت های واردکننده خودرو یکی پس از دیگری در حال تعدیل نیرو و تعطیلی هستند به طوری که با ادامه این روند پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده دیگر شرکت واردکننده خودرو خارجی در کشور وجود نداشته باشد در این میان برخی از شرکتهایی که از سال گذشته برای ورود به بازار ایران نیز سرمایه گذاری نمودند به دلیل اوضاع کنونی و تصمیمات دولت، این روزها حال و روز خوشی ندارند و با از دست دادن سرمایه ها و تعدیل بخش زیادی از نیروها، می روند که عطای فعالیت در بازار ایران را به لقایش بخشیده و پیش از شروع بکار و با حجم زیادی از زیان از همان راه که آمدند بازگردند.
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: آزادسازی قیمت برای خودروسازانی که تمام امکاناتشان را با ارزهای پایین تهیه کرده اند معنایی ندارد اما در عین حال باید با در نظر گرفتن شرایط خودروسازان، موضوع آزادسازی قیمت از طریق مراجع قانونی مانند شورای رقابت حل و فصل شود. محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو تصریح کرد: موضوع آزادسازی قیمت خودرو دارای ابعاد مختلفی است که باید به تمام این جوانب توجه داشت و از آنجاکه ارز مورد نیاز خودروسازان تحت حمایت های دولت و با استفاده از تسهیلات نهادهای مختلف دستگاه های اقتصادی و بانکی تامین شده است و درواقع ارزهای ارزان تری در اختیار داشته اند، آزادسازی معنا ندارد اما در عین حال مسائل و مشکلات آن ها باید از طریق مراجع قانونی مرتفع گردد. نماینده مردم شهرستان های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعه سازان و خودروسازان هر دو باید به سمت کاهش وابستگی به خارج حرکت کنند. بدیهی است قطعه سازی که تمام یا بخشی از قطعات مورد نیاز خود را چه به صورت مواداولیه چه به صورت اشکال دیگر با واردات تامین می کند با نوسانات نرخ ارز مشکلاتی خواهد داشت. وی اذعان داشت: چنانچه خودروسازان و قطعه سازان اقدام به داخلی سازی صددرصدی کنند، تا حدود زیادی مشکلاتشان مرتفع خواهد شد و در سایه بی نیازی از تامین ارز شاهد رهایی از معضلات خواهند بود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی ثبات قیمت خودرو در شرایطی که هیچ کالایی در کشور ثبات قیمتی ندارد اظهار داشت: در خصوص قیمت گذاری خودرو نهادهای قانونی مانند سازمان حمایت و یا شورای رقابت باید واقع بینانه تصمیم نهایی را اتخاذ کنند لذا نتیجه بررسی نهادهای قانونی تعیین کننده افزایش، کاهش و یا ثابت ماندن قیمت ها است. محمد حسین فرهنگی خاطر نشان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرحی به منظور ساماندهی بازار خودرو مطرح شده است که طی آن پیش بینی شده در کنار برچسب انرژی، برچسبی به منظور نشان دادن درصد تولید داخل خودروها بر روی آنها نصب شود.
& نیمه اول تیرماه امسال، پس از اعلام بسته شدن ثبتارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین خروج آمریکا از برجام، شرکت های واردکننده خودرو یکی پس از دیگری به فکر کوچک تر کردن شرکت های خود افتادند تا جایی که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از تعطیلی حدود 60 درصد از این شرکت ها در این پنج ماه اخیر خبر می دهد. به گزارش پدال نیوز، پس از ممنوعیت واردات خودرو از سوی وزیر وقت صمت در سوم تیرماه امسال، تقریبا از نیمه های این ماه بود که شرکت های واردکننده خودرو تعدیل نیروهای خود را آغاز و سعی بر کوچک شدن شرکت های خود کردند. برخی از آن ها چند شرکت را به یک شرکت محدود کردند، برخی از تهران به جاده مخصوص کوچ کرده و برخی دیگر نیز بی سر و صدا در شرکت را بستند و یک پارچه هم دور آن پیچیدند تا شاید روزی اوضاع بهبود یابد و به کارشان برگردند. اما روزها گذشت تا اینکه در نهایت دور اول تحریم ها با فشار بر صنعت خودروسازی آغاز شد و حتی آن هایی هم که امید به بهبود شرایط داشتند امیدشان نا امید شد و کم کم کارهای بستن شرکت را پیش گرفتند، خودروهای باقی مانده و مدارک مانده در دست شرکت را به خریداران سپردند و به طور کامل فعالیت فروش و واردات خودرو را متوقف کردند. در این میان برخی دیگر برخلاف میل خود، مجبور به بستن شرکتشان شدند چرا که دیگر شریک خارجی ای برای ادامه همکاری در ایران نداشتند و شریکشان در همکاری با صنعت خودرو ایران خلف وعده کرده بود و آن ها هم دستشان به جایی بند نبود. حالا با گذری به جاده مخصوص و گذر از مقابل نمایندگی های خودروهای وارداتی در تهران، مشاهده می کنیم یا این شرکت ها تعطیل شده اند یا تعداد نیروهایشان کاهش یافته و فقط چند نفری برای رسیدگی به امور باقیمانده در حال فعالیت هستند. برخی از آن ها حتی می گویند که با تعیین تکلیف شدن 15 هزار خودروی در گمرک مانده و سپردن آن ها دست مشتریان، کار ما هم تمام می شود و دیگر بهانه ای برای ادامه کار باقی نمی ماند و ما هم به جرگه شرکت های تعطیل شده می پیوندیم.
در همین زمینه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: « حداقل 60 درصد شرکت های واردکننده خودرو تعطیل و مابقی نیز نیمه تعطیل هستند. از این رو با ادامه این روند، فروردین ماه سال آینده دیگر شرکت های واردکننده خودرو وجود خارجی نخواهند داشت.» او می افزاید:« این نکته نیز باید قابل توجه همه کسانی باشد که می گفتند تحریم ها، واردات را نشانه نگرفته، بلکه تولید را نشانه گرفته است. اما باید یاد آوری کرد که شرکت های خودروساز داخلی و مسئولین دستگاه های اجرایی شعار می دادند که تحریم ها تولید را نشانه رفته است و ترامپ تولید داخلی را نشانه گرفته است. اما دوستانی که این شعارها را می دادند، در حال حاضر بگویند که ایا واقعا تولید نشانه گرفته شده است یا واردات؟» دادفر تصریح می کند: «متن تحریم ها نیز تکفیکی میان صنعت خودروسازی و واردات خودرو آورده نشده است؛ بلکه موضوع خودرو مورد تحریم عنوان شده است.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است اگر تولید داخلی تولید هوشمند و دارای برنامه ریزی بود و قراردادها با تامین کنندگان خارجی معطل نمی ماند، امروز تولید توانایی رونق داشت، اما وقتی تمدید قراردادها پیش از تحریم مجدد پیش گرفته می شد، امروز حتی موضوع تولید نیز اینگونه نبود. او ادامه می دهد:« اما اگر وضعیت تولید به همین روال پیش رود، تا قیامت همین روش خواهد بود که همه مردم ایران سهامدار خودروسازی های ایران هستند که در این میان 100 نفر سود می برند و 80 میلیون نفر در زیان خودروسازان شریک هستند.» این روزها خبر تعطیلی شرکت هایی واردکننده خودرو یکی پس از دیگری به گوش می رسد و به نظر می رسد تا سال آینده فقط خودروسازان داخلی هستند که چراغ جاده مخصوص را روشن نگه داشته اند و مابقی شرکت های واردکننده خودرو به قاب خاطرات صنعت خودرو می پیوندد.
& در حالی بازار خودرو متاثر از حال و هوای پاییزی و در حال رکود است که قیمت خودروهای داخلی روند صعودی به خود گرفته و نسبت به چند روز اخیر حدودا 4 درصد افزایش داشته است.در حالی بازار خودرو متاثر از حال و هوای پاییزی و در حال رکود است که قیمت خودروهای داخلی روند صعودی به خود گرفته و نسبت به چند روز اخیر حدودا 4 درصد افزایش داشته است.بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: قیمت خودروهای تولید داخل بدون هیچ دلیلی در حال افزایش است و در حالی که بازار در رکود به سر می برد و معامله ای صورت نمی پذیرد قیمت ها سیر صعودی به خود گرفته اند.نعمت الله کاشانی نصب تصریح کرد: اکثر اتومبیل های تولید داخل بین 2 تا 5 درصد افزایش قیمت دارند به طوری که پراید 111 پیش از تعطیلات با قیمت 36 میلیون تومان معامله می شد اما امروز به 38 میلیون تومان رسیده و پراید 131 نیز که با قیمت 32 میلیون معامله می شد امروز با 2 میلیون تومان افزایش به 34 میلیون تومان رسیده است.وی اذعان داشت: اعلام افزایش قیمت خودروسازان در بروز این شرایط بی تاثیر نیست و ممکن است یکی از دلایل افزایش قیمت ها در بازار اعلام این خبر باشد اما باید گفت بازار کشش این افزایش قیمت را ندارد و در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد، معامله ای انجام نمی شود و بازار راکد است.وی جبران زیان خودروسازان را در پس حمایت های دولت ممکن دانست و گفت: لزوم همکاری های گستره تر دولت با خودروسازان به چشم می خورد لذا میبایست تدابیری در تامین ارز قطعه سازان به کارگیرد تا ارز مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد.کاشانی نصب در ادامه افزود: هرچه هزینه های زنجیره تامین خودروسازان افزایش یابد و قطعه سازان مجبور به افزایش قیمت ها باشند شرکت های خودروساز ناگزیر به افزایش قیمت محصولات خود خواهند بود زیرا قطعات را گرانتر از قطعه ساز خریداری کرده اند لذا دولت باید در تعامل با خودروسازان جلوی گرانی را بگیرد.وی گفت: تولید خودروهای داخلی باید به گونه ای باشد که خودروسازان ملزم بهتولیدات با کیفیتباشند که در این صورت مردم نیز خودروهای ساخت داخل را ترجیح خواهند داد اما باید در نظر داشت زمانی خودروساز اقدام به تولید باکیفیت می کند که روند تولید صرفه اقتصادی داشته باشد در غیر اینصورت به اجبار از کیفیت تولیدات خواهد کاست.بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو افزود: تا زمانیکه تولید خودروی با کیفیت صرفه اقتصادی نداشته باشد شرکت های خودروساز اقدامی در خصوص ارتقاء کیفیت محصولات انجام نخواهند داد اما در این بین دولت باید تنها در صورتی افزایش قیمت خودروسازان را قبول کند که آن ها کیفیت تولیدات را افزایش دهند.
& اگرچه خودروسازان خارجی حتی پیش از اعمال تحریمها، صنعت خودروی ایران را ترک کردند، اما اکنون قطعهسازان داخلی میگویند در مدت حضور آنها، دانش فنی را دریافت کرده و تولید را ادامه میدهند. به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه صنعت خودروی ایران بارها و بارها از محل ترک بدون مقدمه و به یکباره خودروسازان خارجی ضربه خورده است، باز هم قبل از فرا رسیدن موعد تحریمهای آمریکا، این بار هم دو خودروساز و شریک خارجی، صنعت خودروی ایران را ترک کردهاند، اما قطعه سازان ایرانی میگویند که توانایی تولید همان قطعاتی را دارند که خودروسازان خارجی قرار بود در همکاری با آنها، تولید کنند. غلامرضا مرتضوی، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: اگرچه اکنون موانع زیادی پیش روی تولید قطعه در ایران وجود دارد، اما تلاش شده تا در تولید قطعات خودرو، بومیسازی و انتقال دانش فنی مدنظر قرار گیرد. این درحالی است که در ماههای اخیر با ترک خودروسازان خارجی، تلاش شده تا همکاریها با خودروسازان داخلی بیشتر شده و تامین بازار نیز به خوبی صورت گیرد.وی افزود: در حال حاضر که مقام معظم رهبری جنگ واقعی را جنگ اقتصادی اعلام کردهاند، بیش از هر زمان دیگری شاهد نقشآفرینی تولیدکنندگان هستیم؛ این در حالی است که در جنگ اقتصادی، علاوه بر تلاش تولیدکنندگان، دولت باید تمامی قوانین و مقررات را مطابق با قواعد جنگ اقتصادی تنظیم کند؛ به این معنا که قوانین باید تغییر کرده تا چرخه تولید به حرکت درآید و متوقف نشود.
به گفته مرتضوی، البته ما امکان خرید قطعات از تامینکنندگان اصلی را نداریم، اما تمام تلاشمان این است که تولید متوقف نشود؛ بنابراین از سایر تامینکنندگان خرید میکنیم، پس باید راهکارهای اجرایی متناسب با این شرایط را در نظر گرفته و مطابق با قواعد جنگی، جنگ اقتصادی را راهبری کنیم. البته باید این را در نظر گرفت که هم اکنون ما با ۵۰ درصد ظرفیت اصلی خود مشغول به کار هستیم و بنابراین اگر فضا مساعد باشد، حتما تلاش خواهیم کرد تا با ظرفیت حداکثری کار کنیم.وی اظهار داشت: اگر راهکارهای مناسبی برای حمایت از قطعه سازان در نظر گرفته نشود، ممکن است که در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید دچار مشکل شوند، این درحالی است که ما ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خطوط تولید خود کار کردهایم و در سال ۹۷ برخی از خطوطی در این صنعت به بهره برداری میرسد که می تواند ارزبری را کاهش دهد. این درحالی است که برخی از قطعات خودرو برای تولید صرفه اقتصادی ندارد.این تولیدکننده قطعات خاطرنشان کرد: درخواست ما از دولتمردان این است که در جنگ اقتصادی کمک کرده و در کنار سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی برای جلوگیری از عدم توقف تولید در صنعت قطعه سازی تلاش کنند. هم اکنون مشکلاتی را در چرخه تامین مواد اولیه داریم که امیدواریم حل شود.وی اظهار داشت: بر روی کارخانه های قطعهسازی سرمایهگذاری شده است؛ این درحالی است که ظرفیت اینکه به صورت سه شیفت کار کنیم وجود دارد.همچنین محسن کرباسچی، عضو دیگر انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز گفت: هم اکنون هفده میلیون خودرو در کف خیابانها مشغول به تردد هستند که عمدتا آنها تولید ایران بوده و نیاز به تامین قطعه دارند. بنابراین نیاز به توزیع قطعات داریم که در شرایط کنونی این نیاز احساس میشود که بتوانیم کالای خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه عرضه کنیم.وی افزود: ما برای دو بازار اصلی کشور که یکی بازار خودروسازان و دیگری تامین قطعات یدکی مورد نیاز مردم است، نیازمند تامین قطعه هستیم و بنابراین یکی دیگر از رسالت های ما حمایت و پشتیبانی از مصرف کننده نهایی است که استفاده کنندگان قطعات خودرو هستند، بنابراین باید به دور از دلالان و محتکران بتوانند قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند؛ پس شبکه نمایندگیهای فروش باید ایجاد میشد که این کار صورت گرفته است. کرباسچی نیز گفت: در شرایط سختی که آن طرف آب خیلی تلاش میکنند تا چرخه تولید کشور را متوقف کنند، پس باید از صنعتگران و تولیدکنندگان حمایت کرد تا بتوان قطعات با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به دست مصرف کنندگان برسد، این در حالی است که در این بازار تقلب هم وجود دارد و این دردآور است، چراکه به لحاظ ایمنی، مشکلات زیادی را ایجاد می کند.
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو کار درست و پسندیده ای نیست، گفت: این ممنوعیت نهایتا تا پایان امسال لغو خواهد شد. به نقل از اقتصادآنلاین، سعید باستانی اظهار کرد: به احتمال قوی و با توجه به اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته، ممنوعیت واردات خودرو لغو خواهد شد چرا که این طرح مخصوص شرایط بحرانی کشور بوده و دیگر ضرورتی برای اجرای آن وجود ندارد.باستانی با بیان اینکه خودروهای خارجی باید به شکل مدیریت شده وارد کشور شود، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو مشغول بررسی این موضوع است که چه نوع خودروهایی با چه اندازه حجم موتور و تا چه سقف قیمتی می تواند وارد کشور شود و چه نوع ارزی باید به واردات خودرو اختصاص پیدا کند.نماینده مردم زاوه، تربت حیدریه و مه ولات در مجلس همچنین با اشاره به درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت ها عنوان کرد: هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بررسی می کند.باستانی در ادامه افزود: در این جلسه نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو بررسی می شود و در نهایت در مورد آن تصمیم گیری و جمعبندی خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: خودروسازان با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز خواستار افزایش قیمت تولیدات خود هستند که باید با در نظر گرفتن جمیع عوامل و مسایل این موضوع بررسی شود.